درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اختلاف در تقدم و تاخر مرگ متوارثان

مساله بعد هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و هم در کلام محقق در شرایع و مساله به شدت محل اختلاف است.

(مسألة ۸۴): إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، و ادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلًا ثمّ ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة و سدس مال الولد و أمّا النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذٍ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما، و كذلك الحال إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معاً، و إن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، و إن لم يحلفا جميعاً أُقرع بينهما

اگر زنی باشد که برادر و شوهر و پسر دارد و خود زن و پسرش بمیرند و در تقدم و تاخر مرگ آنها بین برادر و شوهر اختلاف بشود. شوهر ادعا می‌کند همه ترکه زن و پسر مال من است و برادر ادعا می‌کند که نصف ترکه زن (که سهم او از ترکه پسرش هم داخل در آن است) به او می‌رسد و باقی به شوهر می‌رسد.

تذکر این نکته لازم است که شوهر هیچ گاه بیشتر از نصف ترکه همسرش را ارث نمی‌برد حتی اگر هیچ وارث دیگری غیر از امام هم نباشد. اگر زن فرزند داشته باشد سهم شوهر از ترکه همسرش یک چهارم است و اگر فرزند نداشته باشد نصف ترکه به او می‌رسد و باقی ارث به سایر ورثه حتی اگر در طبقات دیگر باشند می‌رسد.

در هر حال اختلاف بین برادر آن زن و شوهر او بر این اساس است که شوهر ادعا می‌کند همسرش اول مرده است و بعد پسرش از دنیا رفته است. به مرگ زن، یک چهارم ترکه او به شوهر می‌رسد و سه چهارم آن به پسرش می‌رسد و بعد هم که پسر مرده است همه ترکه او به پدرش می‌رسد پس همه ترکه زن و پسر ملک شوهر است. اما برادر زن ادعاء می‌کند اول پسر مرده است و بعد شوهر مرده است در نتیجه ترکه پسر بین مادر و پدرش تقسیم می‌شود و بعد که زن مرده است زن در هنگام مرگ فرزندی نداشته است در نتیجه نصف ترکه او (که مشتمل بر سهم ارث او از ترکه پسرش هم هست) به شوهرش می‌رسد و نصف باقی به طبقه دیگر که برادر باشد می‌رسد.

مرحوم آقای خویی در اینجا گفته‌اند نزاع برادر و شوهر در نصف ترکه زن و یک پنجم ترکه پسر است و در باقی ترکه بین آنها اختلافی وجود ندارد. توضیح این مطلب:

اگر فرزند قبل از مادرش مرده باشد سهم مادر یک سوم ترکه است و دو سوم به پدرش می‌رسد بنابراین برادر مدعی است که یک سوم از ترکه پسر به خواهرش رسیده است که نصف آن (یک ششم) به شوهرش می‌رسد و نصف دیگرش هم به او می‌رسد و از ترکه خواهرش هم نصفش به او می‌رسد.

و اگر فرزند بعد از مادرش مرده باشد، یک چهارم ترکه به شوهرش می‌رسد و سه چهارم به پسرش می‌رسد و بعد از مرگ پسر همه ترکه او (که سه چهارم ترکه مادرش هم در آن است) به پدرش می‌رسد و برادر زن چیزی نمی‌برد چون به نسبت به زن در طبقه دوم است و نسبت به پسر هم در طبقه سوم است.

پس در هر حال پنج ششم ترکه پسر مال پدر است چه اینکه اول مادر مرده باشد یا اول پسر مرده باشد و نصف ترکه زن هم مال شوهر است چه اینکه اول مادر مرده باشد یا اول پسر مرده باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این مساله فروض مختلفی مطرح است:

فرض اول: یکی از آنها بر ادعای خودش بینه دارد و دیگری ندارد. در این صورت حرف همان کسی که بینه دارد اثبات می‌شود و بر آن اساس ارث تقسیم می‌شود.

فرض دوم: هر دو بینه داشته باشند.

فرض سوم: هیچ کدام بینه ندارند.

اما در فرض دوم که هر دو بینه دارند باید هر دو قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود (منظور تنصیف همان مقداری است که مورد اختلاف است یعنی نصف ترکه زوجه و یک ششم ترکه ولد را نصف می‌کنند که در نتیجه یک چهارم ترکه زن به برادرش می‌رسد و یک دوازدهم ترکه پسر هم به او می‌رسد) و اگر فقط یکی از آنها قسم بخورد حرف او اثبات می‌شود.

حکم به تنصیف در فرض اینکه هر دو قسم بخورند یا نکول کنند به همان بیانی است که در مساله تداعی دو نفر نسبت به مالی که هیچ کدام ید ندارند و هر دو بینه دارند گفته شد که ایشان در آن مساله گفتند هر دو را قسم می‌دهند و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها نصف می‌شود. دلیل هم نص موجود در روایت بود.

و ما در آنجا عرض کردیم با فرض تعارض بینه دو طرف باید بر اساس تعداد بینه ترجیح داد و در صورتی که تعداد آنها مساوی است باید قرعه زد و چون بحث به صورت مفصل در آنجا بیان شده است در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

اما در فرض سوم که هیچ کدام بینه ندارد ایشان گفته‌اند اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها تقسیم می‌شود و اگر فقط یکی از آنها قسم بخورد مال به او داده می‌شود ولی اگر هر دو از قسم نکول کنند باید قرعه زد.

اما مرحوم محقق در شرائع مساله را طور دیگری حل کرده‌اند. ایشان در فرضی که یکی بینه داشته باشد مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند حرف همان کسی که بینه دارد ثابت می‌شود. اما فرضی که هر دو بینه داشته باشند در کلام ایشان ذکر نشده است و صاحب جواهر آن را اضافه کرده‌اند و گفته‌اند اگر هر دو بینه داشته باشند بین آنها قرعه زده می‌شود و قرعه به نام هر کس درآمد باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود ولی اگر قسم نخورد و دیگری هم قسم نخورد مدعی به که نصف ترکه زن است بین آنها نصف می‌شود در نتیجه یک چهارم ترکه زن به برادر می‌رسد و سه چهارم هم به شوهرش می‌رسد.

اما اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند محقق و صاحب جواهر گفته‌اند هر دو قسم می‌خورند و اگر هر دو قسم بخورند، مادر و پسر از هم ارث نمی‌برند در نتیجه همه ترکه پسر (که فرضا هیچ چیزی از ترکه مادرش در آن نیست) به پدرش می‌رسد و اختلاف آنها در ترکه زن هم در نصف ترکه (که فرضا هیچ چیزی از ترکه پسرش در آن نیست) است و ترکه زن بین آنها نصف می‌شود. بعد از قسم برادر بر اینکه خواهرش در زمان مرگ فرزندش زنده بوده است این مطلب اثبات می‌شود که نصف ترکه خواهرش به او می‌رسد و تنها چیزی که هست این است که ادعا می‌کند نصف سهم خواهرش از ترکه پسرش هم به او می‌رسد که این ادعا با قسم شوهر نفی می‌شود و عدم حکم به ارث مادر از پسرش نفی می‌شود.

پس بین صورتی که هر دو بینه داشته باشند و هر دو از قسم نکول کنند و بین صورتی که هیچ کدام بینه نداشته باشند تفاوت است. در فرضی که هر دو بینه داشته باشند و هر دو از قسم نکول کنند ترکه زن به چهار قسمت تقسیم می‌شود و یک چهارم به برادر و سه چهارم به شوهر می‌رسد اما در فرضی که هیچ کدام بینه ندارند و هر دو قسم بخورند نصف ترکه زن به برادرش می‌رسد و نصف دیگر به شوهرش و برادر هیچ ارثی از پسر نمی‌برد.