درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادعای ملکیت بر اساس ارث

بحث در جایی بود که کسی بر اساس ادعای ملکیت مورثش، مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است. صور مختلف مساله را مطرح کردیم. تذکر برخی نکات لازم است:

اول: در کلام محقق فرض شده که اگر کسی زمینی را که در دست دیگری است ادعا کند و مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر کسی عینی را که درست دیگری است ادعا کند و حق با مرحوم آقای خویی است و زمین خصوصیتی ندارد بلکه همان طور که در کلمات علمای متعدد ذکر شده است حتی عین هم خصوصیت ندارد و اگر فرد مدعی دین هم بشود حکم همان است که گفته شد هر چند دین در تقسیم با عین متفاوت است و توضیح آن قبلا گذشته است و اشاره به آن هم خواهد آمد.

دوم: مرحوم آقای خویی گفتند اگر فرد مدعی انحصار در ارث هم باشد و بینه کامل هم اقامه کند یعنی بینه‌ای اقامه کند که هم اثبات کند مال ملک مورث بوده است و هم اثبات کند مدعی تنها وارث او بوده است مال را به او می‌دهند اما اگر بینه ناقص باشد و به وجود وارث دیگری شهادت بدهد یا خود مدعی ادعای انحصار نداشته باشد سهم مدعی را از عین به او می‌دهند مطلقا یعنی چه وارث دیگر باشد و معلوم باشد و چه غیر این حالت (اما اینکه باقی‌مانده آن را در دست مدعی علیه باقی می‌گذارند یا از او می‌گیرند اختلافی بود که به آن اشاره شد). عرض ما این است که حکم به اینکه سهم مدعی را به او می‌دهند ناتمام است چون تقسیم مال بدون رضایت شرکاء صحیح نیست. درست است که قسمت حق است و اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند باقی شرکاء باید بپذیرند اما قسمت عقدی است که بر رضایت شرکاء مبتنی است و با فرض اینکه مدعی به مشترک بین مدعی وارث و وارث دیگر است و وارث دیگر هم در دسترس و معلوم است حکم به تقسیم و دادن سهم مدعی از عین وجهی ندارد.

این اشکال به کلام محقق هم قابل ایراد است. عبارت ایشان این چنین است: «دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة‌ فإن كانت كاملة و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده»

منظور ایشان از غایب، غایب از مجلس حکم است نه غایبی که در دسترس نیست و حاکم ولی او محسوب می‌شود و حکم به تسلیم نصف به مدعی علی الاطلاق خلاف مبنای خود علماء در مباحث قسمت است.

سوم: محقق گفتند در فرضی که مدعی ادعای انحصار داشته باشد اگر بینه کامل باشد یعنی به انحصار وارث شهادت بدهد همه مال را به مدعی می‌دهند و از او ضمان نمی‌گیرند اما اگر بینه کامل نباشد یعنی به انحصار وارث شهادت نمی‌دهد (نه اینکه به وجود وارث دیگر شهادت بدهند) از وجود وارث دیگر فحص می‌کنند و اگر وجود وارث دیگر معلوم نشد همه مال را به او می‌دهند اما از او ضمان می‌گیرند و این یعنی حتی کفیل هم کفایت نمی‌کند بلکه ضامن لازم است. (فرق کفیل و ضامن این است که کفیل فقط متکفل احضار شخص است اما در موارد ضمان، بدهی بر عهده ضامن است).

مرحوم صاحب جواهر اشکالی مطرح کرده‌اند که ممکن است گفته شود در فرضی که بینه به انحصار شهادت ندهد و وجود وارث دیگر هم معلوم نباشد، عدم وجود وارث دیگر با اصل قابل اثبات است و با وجود اصل، اخذ ضمان معنا ندارد و از آن جواب داده‌اند که اصل عدم وجود وارث دیگر، انحصار را ثابت نمی‌کند و این اصل مثبت است (بر خلاف بینه که می‌تواند انحصار را ثابت کند) پس با اصل عدم وجود وارث دیگر هم چنان احتمال وارث دیگر وجود دارد و در این صورت قاعده لاضرر اقتضاء می‌کند مدعی علیه حق مطالبه ضامن داشته باشد به این بیان که وجوب تحویل همه مال به مدعی بدون اینکه ضامنی گرفته شود ممکن است به ضرر مدعی علیه منتهی شود (چون اگر وارث دیگری پیدا شود و وارثی که مال به او تحویل داده شده است از تحویل سهم او امتناع کند مدعی علیه بر اساس اینکه ذو الید بوده ضامن خواهد بود) و لاضرر آن را نفی می‌کند پس بر اساس نفی ضرر از مدعی علیه، به وجوب تحویل همه مال بدون گرفتن ضامن حکم نمی‌شود.

اما در مواردی که بینه وجود دارد این اشکال مطرح نیست چون اگر مدعی بینه اقامه کند و با بینه انحصار وارث در خودش را اثبات کند و همه مال را تحویل بگیرد و بعد شخص دیگری بر وارث بودن بینه اقامه کند هر دو بینه از حجیت ساقط خواهند شد و لذا ضرری متوجه مدعی علیه که ذو الید بوده است نمی‌شود تا برای دفع آن به ضامن نیاز باشد علاوه که بینه حجت بر عدم ضرر است و با حجت بر عدم ضرر جایی برای قاعده نفی ضرر باقی نیست.

بعد گفته‌اند با وجود اصل عدم وجود وارث دیگر، فحص لازم نیست و خود علماء هم قبول دارند که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و اینکه محقق گفته‌اند بعد از فحص از وجود وارث دیگر مال را به مدعی تحویل می‌دهند وجهی ندارد.

خود ایشان معتقدند نه تضمین و نه تکفیل خصوصیت ندارد و آنچه مهم است وثوق و اطمینان عادی به این است اگر معلوم شد شریکی وجود دارد بتواند مال را بدهد.

به نظر ما هم حق این است که به ضامن نیاز نیست چون بر وجوب تضمین دلیلی وجود ندارد مگر از باب همان قاعده لاضرر که آن هم قابل اندفاع است از این جهت که یقین به ضرر وجود ندارد تا مجرای قاعده نفی ضرر باشد. به نظر ما بهتر این بود که ایشان به دلیل نفی حرج تمسک می‌کردند به این بیان که تحویل همه مال به مدعی بدون اخذ ضامن و با احتمال اینکه ممکن است بعدا شریک دیگری در مال پیدا بشود حرجی است ولی با گرفتن ضامن حرجی وجود ندارد پس خود وجوب دفع همه مال با این احتمال حرجی است و منتفی است پس خود وجوب با وجود احتمال ضرر حرجی است و منتفی است. اما به نظر ما استدلال به لاحرج هم تمام نیست چون لاحرج امتنانی است و حکم به عدم وجوب دفع مال مدعی مگر با اخذ ضامن خلاف امتنان است و این اشکال در تمسک به لاضرر هم وجود دارد. پس با فرض عدم وجود دلیل بر وجوب تضمین، اصل برائت جاری است.