درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادعای ملکیت بر اساس ارث

بحث در جایی بود که شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در دست دیگری است اما ملکیت مباشری را ادعا نمی‌کند بلکه ملکیت با واسطه را ادعا کرده است مثل اینکه می‌گوید این مال، ملک مورث من بوده است و الان ملک من است.

مساله در کلام مرحوم آقای خویی به صورت ناقص و فقط در فرض وجود بینه مورد اشاره قرار گرفته است در حالی که در کلمات سایر فقهاء مساله به طور کامل و در همه فروض بحث شده است.

گاهی مدعی، ادعای انحصار دارد یعنی مدعی است که تنها وارث مدعی خودش است و گاهی مدعی اشتراک است یا حداقل مدعی انحصار نیست.

اگر مدعی ادعای انحصار داشته باشد چنانچه بینه‌ای داشته باشد که هم اثبات می‌کند که این مال ملک مورث بوده است و هم اثبات می‌کند تنها وارث میت مدعی است (که در کلام صاحب جواهر از آن به «بینه کامله» تعبیر شده است یعنی همه ادعای مدعی را به صورت کامل اثبات می‌کند) ادعای او ثابت می‌شود و همه مال را به او می‌دهند و به خاطر احتمال وجود وارث دیگر از او ضمانت اخذ نمی‌کنند.

درست است که بینه شهادت داده است که مال قبلا ملک مورث بوده است و شهادت نمی‌دهد که الان ملک وارث است و آقای خویی در مساله مشابه گفتند ید فعلی بر شهادت بر ملکیت سابق مقدم است اما ما در آنجا موافق با مشهور گفتیم بینه بر ملکیت یا ید سابق بر ید فعلی مقدم است (در فرضی که خود صاحب ید سابق یا مالک سابق مدعی باشد). اما نظر مرحوم آقای خویی که در اینجا به تقدم بینه بر ید فعلی حکم کرده‌اند، با آنچه قبلا در آن مساله گفتند متهافت به نظر می‌رسد.

اما اگر مدعی که ادعای انحصار دارد اما بینه‌ای که دارد بر انحصار وارث در مدعی شهادت نمی‌دهد بلکه فقط بر ملکیت مورث و وارث بودن مدعی شهادت می‌دهند، در این صورت اگر وجود وارث دیگر مشکوک باشد،‌ اصل عدم آن است و فحص هم لازم نیست (چون جریان اصول در شبهات موضوعیه متوقف بر فحص نیست) و همه مال را به مدعی می‌دهند اما در کلمات برخی فقهاء گفته شده که چون احتمال وجود وارث هست از او ضمان می‌گیرند اما به نظر حکم به اخذ ضمان وجهی ندارد.

اما اگر مدعی ادعای انحصار ندارد بلکه ادعای اشتراک دارد و اینکه غیر از خودش هم وارث دیگری وجود دارد، پس ادعای او علاوه بر اینکه ادعای برای خودش است ادعای برای غیر هم هست و مشهور ادعای للغیر را مسموع نمی‌دانند و مقتضای قاعده هم همین است که ادعای للغیر مسموع نیست. پس در فرضی که مدعی بینه اقامه کرده است این ادعا نسبت به سهم خودش ماهیت قضایی دارد اما نسبت به سهم دیگر وراث، ماهیت قضایی ندارد مگر اینکه وکیل یا ولی یا قیّم آنها باشد و در غیر این صورت ادعای او اگر چه ماهیت قضایی ندارد اما مسموع است به این معنا که همه مال را از مدعی علیه می‌گیرند ولی فقط به مقدار سهم مدعی را به او می‌دهند و باقی را برای سایر وراث نگه می‌دارند.

اما مرحوم شیخ در مبسوط گفته است که در این فرض هم فقط مقدار سهم مدعی را از مدعی علیه می‌گیرند و باقی را در دست خود مدعی علیه رها می‌کنند چون ادعای للغیر مسموع نیست و اگر سایر وراث ادعا کردند و توانستند ادعایشان را اثبات کنند باقی را هم از مدعی علیه می‌گیرند. مفاد کلام ایشان این است که حجیت بینه مشروط به اقامه دعوای صحیح است پس چون ادعای للغیر صحیح نیست، بینه هم نسبت به آن حجت نیست اما مرحوم آقای خویی به تبع محقق در شرائع معتقد است بعد از شهادت بینه همه مال از مدعی علیه گرفته می‌شود و سهم مدعی را به او تحویل می‌دهند و باقی در دست حاکم باقی می‌ماند تا سایر وراث اقامه دعوا کنند و این یعنی ادعای للغیر مسموع نیست اما حجیت بینه به اقامه دعوای صحیح مشروط نیست و لذا این بینه هم معتبر است و اثبات می‌کند که مال ملک مورث بوده است و الان ملک مدعی علیه نیست. بر این اساس اگر بینه شهادت داد که مالی که در دست عمرو هست ملک او نیست بلکه ملک زید است (هر چند خود زید ادعایی طرح نکرده یا غایب بوده) حاکم از باب حسبه مال را از دست عمرو می‌گیرد.

و در هر حال (چه حجیت بینه را به اقامه دعوای صحیح مشروط بدانیم و چه ندانیم) اگر مدعی بینه نداشته باشد و بخواهد ادعایش را با شاهد و یمین ثابت کند یا از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او نکول کند یا رد یمین به مدعی کند و مدعی قسم بخورد، فقط به مقدار ادعایش ثابت می‌شود و باقی مال در دست مدعی علیه باقی می‌ماند چون یمین نمی‌تواند حق دیگری را ثابت کند و اگر سایر وراث نتوانند ادعایشان را اثبات کند قبلا به صورت مفصل بحث کردیم که آیا در حصه‌ای که مدعی اول گرفته است با او شریک می‌شوند یا نمی‌شوند.

حال اگر مدعی (که ادعای انحصار ندارد) با بینه دعوای خودش را اثبات کرد همه مال را از مدعی علیه می‌گیرند و به مقدار سهم مدعی را به او تحویل می‌دهند و باقی را نگه می‌دارند. چنانچه وارث دیگر معلوم و در دسترس است سهم او را هم به او تحویل می‌دهند اما اگر اصل وجود وارث دیگر معلوم است ولی شناخته شده نیست در این صورت با سهم او معامله مجهول المالک می‌شود، همچنین اگر وارث دیگر معلوم است اما در دسترس نیست. اما اگر وارث دیگر معلوم است اما خبری از آن نیست (یعنی زنده و مرده بودن او معلوم نیست) با سهم او معامله مال کسی که مفقود است می‌شود.