درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اختلاف در مقدار مبیع

گفتیم موارد اختلاف خریدار و فروشنده در مقدار مبیع از موارد تداعی است و در موارد تداعی نوبت به تحالف می‌رسد اما در فرضی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند، حکم به انفساخ جا ندارد (همان طور که صاحب عروه هم گفتند) و ادله انفساخ (که مرحوم صاحب عروه در کتاب القضاء مطرح کرده‌اند و صاحب جواهر اکثر آن ادله را در کتاب البیع در بحث اختلاف در جنس مبیع بیان کرده‌اند) ناتمامند و از نظر ما قاعده عدل و انصاف و قرعه هم در این مورد مجری ندارند.

قبلا در مورد ادله انفساخ بحث کردیم و گفتیم اجماع تعبدی در این مساله وجود ندارد و روایتی که ذکر شده است عامی است و معتبر نیست و اینکه نتیجه قسم خوردن هر دو یا نکول هر دو نفی هر دو خصوصیت است و فرضا علم اجمالی یا تفصیلی هم وجود ندارد، نیز ناتمام است چون تحالف آنها بر نفی تعین است نه بر نفی اصل معامله.

ما گفتیم اگر اختلاف خریدار و فروشنده در اقل و اکثر باشد بعد از تحالف و عدم اثبات هیچ کدام از دو ادعا، باید بر اساس قواعد عام و لزوم ادای امانت به صاحبش رفتار کرد. پس در جایی که موجر و مستاجر در اجرت اختلاف دارند، موجر معترف است که منفعت خانه ملک دیگری است و امانت در دست او است و باید آن را به صاحبش تحویل بدهد و مستاجر هم معترف است که مقدار اقل از اجرت را بدهکار است و باید امانت را به صاحبش تحویل بدهد و جواز امتناع از تحویل امانت متوقف بر اثبات خصوصیت مورد ادعای هر کدام از طرفین است که فرض این است که ثابت نشده است. یعنی موجر در صورتی می‌تواند از ادای امانت و منفعت عین مورد اجاره امتناع کند که اثبات کند اجرت بیشتر بوده است و تا وقتی اجرت بیشتر را تحویل نگیرد می‌تواند از تحویل عین مورد اجاره امتناع کند و فرض این است که این را اثبات نکرده است. دقت کنید که حکمی که ما بیان کردیم بر اساس قرار معاملی و التزام و تعهد طرفین در معامله نیست چون هیچ کدام از دو طرف نتوانسته‌اند ادعای خودشان را اثبات کنند و ادعای طرف مقابل هم با قسم ابطال شده است بلکه بر اساس اعتراف به امانت و حکم شارع به لزوم تحویل امانت به صاحب آن است و حق از امتناع از تحویل امانت در صورتی است که فرد بتواند جواز شرعی آن را بر اساس قرار و تعهد اثبات کند که فرض این است که نکرده است.

در محل بحث ما نیز که اختلاف در مقدار مبیع است مثلا بایع می‌گوید یک لباس را فروختم به صد هزار تومان و مشتری می‌گوید دو لباس را خریده‌ام به صد هزار تومان، بعد از تحالف بایع قبول دارد که یک لباس در دست او امانت است و باید آن را به مشتری تحویل بدهد و مشتری هم قبول دارد که صد هزار تومان در دست او امانت است و باید آن را به بایع تحویل بدهد و جواز امتناع از تحویل آن به بایع در صورتی است که بتواند اثبات کند معامله آنها بر دو لباس واقع شده و تا وقتی که بایع دو لباس به او تحویل ندهد حق دارد امانت را به او تحویل ندهد و فرض این است که نتوانسته است اثبات کند. حاکم هم بر اساس همین بین آنها حکم می‌کند و هر کدام را ملزم می‌کند به تحویل آنچه در دست آنها امانت است به صاحبش و چون هر دو هم قسم خورده‌اند حق تقاص هم ندارند مگر به همان مقداری که طرف مقابل به آن معترف است.

و در مثل اختلاف در مال مورد اجاره که مثلا موجر می‌گوید من الاغ اجاره داده‌ام به صد هزار تومان و مستاجر می‌گوید من قاطر اجاره کرده‌ام به صد هزار تومان، بایع که قبول دارد منفعت الاغ امانت است در دست او باید آن را به مستاجر تحویل بدهد و مستاجر هم قبول دارد که صد هزار تومان امانت است در دست او و باید آن را به موجر تحویل بدهد و در صورتی می‌تواند از تحویل آن امانت خودداری کند که اثبات کند اجاره بر قاطر منعقد شده بوده و تا وقتی موجر قاطر تحویل ندهد مجاز است از ادای امانت امتناع کند و فرض این است که نتوانسته اثبات کند.

البته آنچه گفتیم همه در صورتی است که انفساخ قابل اثبات نباشد اما وجه دیگری برای انفساخ به ذهن ما رسیده است که به نظر ما می‌تواند اثبات کند در صورت تحالف عقد منفسخ می‌شود و آن اینکه انفساخ عقد در موارد تداعی و تحالف نه فقط مورد اتفاق همه علمای شیعه است (نه اینکه اجماع تعبدی باشد) بلکه در فقه اهل سنت نیز مورد تسالم است و در حقیقت انفساخ عقد در موارد تداعی و تحالف جزو امور مسلم در نزد همه مسلمین است و روایات اهل سنت هم با آن موافق است و در روایات ما نیز از این ردع نشده است حتی فقهای ما مثل شیخ نیز روایت عامی را بدون اشکال به صورت مکرر مورد استناد قرار داده‌اند و لذا مثل روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است که از مراسیل قطعی است نه اینکه فقط اسناد جزمی باشد بلکه قطعی است و در کلمات فریقین ارسال مسلمات شده است. لذا می‌توان گفت مرتکز از فقه مسلمین انفساخ عقد در موارد تداعی و تحالف است. پس بر اساس این ارتکاز عام در اذهان همه مسلمین انفساخ قابل اثبات است.

و آنچه گفتیم با اجماع متفاوت است و با اینکه در مساله هیچ نص خاصی به عنوان مدرک ذکر نشده است بلکه فتوای فقهای ما بر اساس فتوای فقهای اهل سنت شکل گرفته است و لذا می‌توان گفت از آنجا که این مساله مورد تسالم اهل سنت است و مساله عام الابتلاء هم هست با این حال در کلمات ائمه علیهم السلام مورد ردع و انکار قرار نگرفته است پس حکم مورد پذیرش ائمه علیهم السلام نیز بوده است و بر اساس آن باید گفت در موارد تداعی در صورتی که هر دو طرف قسم بخورند یا از قسم نکول کنند به انفساخ عقد حکم می‌شود.