درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اختلاف در شرایط معامله

گفتیم در فروض اختلاف دو طرف معامله در شرایط معامله مشهور به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند و ما هم به کلام مشهور اشکال داشتیم و هم به کلام محقق کرکی ایراد کردیم و گفتیم از نظر ما بر اساس قواعد و ضوابط عام باب قضاء این موارد از موارد تداعی است و آنچه مشهور گفته‌اند که تصور کرده‌اند کسی که شرط را انکار می‌کند مدعی علیه است چون مدعی شرط امر زائدی را ادعا کرده است مبتنی بر غلط واضح و روشن است و همان طور که مدعی تقیید مدعی است مدعی اطلاق هم مدعی است.

البته توجه به این نکته لازم است که اگر چه از نظر ما مورد از موارد تداعی است اما باید به ضابطه تداعی و ادعاء و انکار توجه کرد تا بر اساس آن بتوان در موارد مختلف و نزاع در شروط مختلف حکم مساله را تشخیص داد.

به طور کلی هر جا وجود شرط موجب مسئولیت باشد و عدم آن هم موجب مسئولیت باشد هم ادعای شرط و هم انکار آن ادعاء است اما هر جا که وجود شرط مسئولیت آور باشد اما عدمش عدم مسئولیت باشد نه اینکه مسئولیتی بیاورد از موارد ادعاء و انکار است.

لذا اگر دو نفر در مکانی معامله کرده‌اند مثلا در کویت معامله کرده‌اند و یک طرف ادعا می‌کند که ما شرط کردیم ثمن از دینار عراق باشد و دیگری ادعا می‌کند ما شرط نکردیم تا اثبات کند اطلاق معامله اقتضاء می‌کند که ثمن از دینار کویت باشد چون هر دو مسئولیت آور است هر دو مدعی هستند. یعنی همان طور که شرط اینکه ثمن از دینار عراق باشد مسئولیت آور است ادعای عدم شرط و اطلاق هم مسئولیت آور است.

پس هر جا وجود شرط برای یک طرف معامله مسئولیتی بیاورد و عدم شرط هم برای طرف دیگر مسئولیتی بیاورد مورد از موارد تداعی است اما اگر وجود شرط برای یک طرف معامله مسئولیت بیاورد و عدم شرط صرفا نفی مسئولیت از طرف دیگر باشد از موارد ادعاء و انکار است.

لذا به نظر ما این کبری که در کلمات علماء مذکور است صحیح است که هر جا شرط زیاده محسوب شود یعنی شرط مسئولیت آور است در مقابل اینکه عدمش نفی مسئولیت باشد از موارد ادعاء و انکار است.

اینکه ما گفتیم اطلاق امر وجودی است کلام درستی است ولی از آنجا که معیار در ادعاء و انکار غرض مترتب بر دعوا ست نه مصب آن، مهم این است که این اطلاق که امر وجودی است چه اثری دارد. اگر اثر آن ایجاد مسئولیتی باشد در قبال مسئولیتی که شرط ایجاد می‌کند تداعی خواهد بود و اگر اثر آن نفی مسئولیت باشد در قبال شرط که ایجاد مسئولیت است از موارد ادعاء و انکار است.

پس در فرض اختلاف در اشتراط اجل در پرداخت ثمن، همان طور که شرط اجل مسئولیت آور است (بایع باید مبیع را تحویل بدهد بدون اینکه ثمن را دریافت کند)، انکار شرط نیز مسئولیت آور است (مشتری باید با تحویل مبیع ثمن را تحویل دهد) و لذا مورد از موارد تداعی است. اما اینکه در تداعی حکم چیست قبلا گفتیم ما انفساخ و قاعده عدل و انصاف را نپذیرفتیم و توضیح آن گذشت.

آنچه گفته شد مقتضای قواعد عام است اما مقتضای نصوص خاص تقدیم قول بایع است. درست است که مشهور هم به تقدیم قول بایع حکم کرده‌اند اما ما به خاطر دلیل خاص این نظر را قبول داریم نه به خاطر دلیل مشهور و این اختلاف ثمره دارد که بعدا خواهد آمد.

قبلا گفتیم روایت عمر بن یزید اطلاق دارد و در هر اختلاف دو تاجر، قول صاحب کالا مقدم دانسته شده است فرقی ندارد اختلاف در مقدار ثمن باشد یا جنس آن یا در تعیین مدت و ...

پس در هر جایی که مشتری ادعای شرط کند قول بایع مقدم است اما اگر مدعی شرط بایع باشد به نظر ما این روایت شامل آن هم هست و ثمره بین نظر ما و نظر مشهور در همین جا روشن می‌شود. از نظر مشهور در این صورت باید قول مشتری را مقدم بدانند چون معتقدند قول منکر شرط مقدم است و فرضا در این جا مشتری است که منکر شرط است اما بنابر آنچه ما گفتیم که دلیل تقدیم قول بایع روایت عمر بن یزید است، حتی در این صورت هم قول بایع مقدم است. هم چنین چون آنچه ما گفتیم خلاف قاعده است و بر اساس دلالت نص خاص است فقط به حدود دلالت آن می‌توان بر خلاف قاعده رفتار کرد. پس اگر معامله‌ای باشد که سلعه‌ای در آن وجود ندارد مثل عقد قرض یا مثلا مبیع تلف شده باشد (که گفتیم ظاهر از «أَوْ يَتَتَارَكَا» این است که کالا موجود است) و ... باید بر اساس قاعده رفتار کرد در حالی که از نظر مشهور در همه این موارد منکر شرط مدعی علیه است.

نتیجه آنچه گفتیم این است که از نظر ما نظر مشهور ناتمام است و مورد از موارد ادعاء و انکار نیست بلکه از موارد تداعی است اما در مقدار دلالت روایت عمر بن یزید قول صاحب کالا مقدم است پس هر جا سلعه‌ای مورد معامله باشد (مثل بیع یا اجاره اعیان) و سلعه هم تلف نشده باشد قول صاحب کالا مقدم است و اطلاق هم دارد که چه کسی مدعی شرط باشد و چه کسی منکر آن باشد اما در جایی که سلعه‌ای نباشد (مثل اجاره اعمال یا قرض و ...) یا سلعه تلف شده باشد و ... باید بر اساس قاعده رفتار کرد مثلا در جایی که اختلاف دارند که این شخص اجیر شده است برای انجام کار به شرط مهلت در پرداخت اجرت یا اجرت نقد بوده است و امثال آن که فرض تداعی است، انفساخ معنا ندارد ولی مدیون بودن و بدهکاری یک طرف روشن است و فقط در جواز تاخیر در پرداخت اختلاف هست و بر اساس ادله امر به ادای امانت به صاحبش باید نقد پرداخت شود مگر اینکه طرف مقابل بینه‌ بر مهلت اقامه کند.