درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اختلاف در بیع و اجاره

گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد.

اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف در مقدار ثمن است که طبق قاعده عام، مدعی زیادی مدعی است و مدعی کمتر مدعی علیه است اما بر اساس این قاعده قول صاحب کالا و بایع مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.[1]

از نظر ما این روایت مطلق است و اطلاق آن شامل همه موارد اختلاف صاحب کالا و غیر او می‌شود. مفاد این روایت این است که دو تاجر اگر در مورد عین اختلاف داشتند قول صاحب کالا مقدم است و این روایت اطلاق دارد هم شامل فرض اختلاف در بیع و مقدار ثمن است هم در فرض اختلاف در مقدار اجرت یا جنس آن یا ... و روشن است که تجارت هم در موارد بیع صادق است و هم در موارد اجاره و ...

و اگر هم اطلاق روایت انکار شود شمول آن نسبت به محل بحث ما و سایر موارد بر اساس عموم تعلیل است یعنی متفاهم از آن این است که قول صاحب کالا مقدم است چون صاحب کالا ست و این تعلیل عام است و اگر آن را هم نپذیریم به الغای خصوصیت شامل سایر موارد خواهد بود.

با این حال به نظر ما اطلاق روایت روشن است. این روایت در کلمات فقهاء در ضمن بحث خیار مجلس مورد اشاره قرار گرفته است و برخی آن را به عنوان دلیل عام بر خیار مجلس در هر عقدی مطرح کرده‌اند و برخی اشکال کرده‌اند که تاجر نه اینکه فقط به بیع اختصاص دارد بلکه هر بیع هم تجارت نیست. تجارت بیع به قصد استرباح و سود است و لذا کسی که به قصد مصرف خرید می‌کند تاجر نیست. یا برخی گفته‌اند تاجر کسی است که حرفه‌اش خرید و فروش باشد و لذا کسی که مثلا یک بار به قصد سود کردن چیزی را بخرد تاجر نیست.

اما به نظر این قبیل ادعاها هیچ شاهدی ندارد و این طور نیست که ادله‌ای که در آنها کلمه تجارت و تاجر آمده باشد فقط در مقام تصحیح معاملات کسانی که حرفه‌شان خرید و فروش است یا بیان احکام آنها باشند. تاجران یعنی متعاملان لذا همان طور که بیع تجارت است، اجاره و مزارعه و مساقات و مضاربه هم تجارت است. در نتیجه به نظر ما مفاد این روایت خیار مجلس عام است و به بیع اختصاص ندارد. البته از نظر مشهور امامیه خیار مجلس به بیع اختصاص دارد اما نه از این جهت که بر عدم ثبوت خیار مجلس دلیل داریم بلکه از این جهت که از آنها بر ثبوت دلیل نداریم و به نظر ما این روایت مطلق است.

اختصاص خیار مجلس به بیع حتی خلاف استحسان عرفی هم هست و این استحسان اگر چه دلیل برای اثبات حکم نیست اما تقویت کننده اطلاق است و این اطلاق شامل اختلاف در مقدار ثمن، جنس ثمن، تعیین ثمن، مقدار اجرت، جنس اجرت، تعیین اجرت و زمان اجاره و اختلاف در بیع و اجاره و ... می‌شود. بله روایت به نظر ما شامل موارد اختلاف در مبیع یا عین مورد اجاره نیست چون ظاهر روایت این است که کالا مشخص است و در فرضی که کالا مشخص و معین است دو نفر اختلاف دارند و قول صاحب کالا مقدم است.

تذکر این نکته هم لازم است که روایت در جایی است که یک طرف صاحب کالا ست و طرف دیگر مالیت آن کالا را پرداخت می‌کند مثل موارد بیع و اجاره و ... اما در جایی که در دو طرف صاحب کالا باشند (مثل موارد داد و ستد یا همان مقایضة) مشمول روایت نیست.

اشکال: در مثل اختلاف در جنس ثمن اگر ثمن از قبیل درهم و دنیار نباشد،‌ دو طرف کالا دارند.

پاسخ: مهم این است که در بیع و اجاره و ... برای یک طرف خصوصیت کالا مهم نیست بلکه مالیت آن مهم است و خصوصیت فقط برای یک طرف مهم است. لذا در فرضی که مثلا اختلاف کنند که این کتاب را در مقابل فرش فروخته‌اند یا در مقابل مثلا یک کیسه برنج اگر چه مشتری هم کالا به عنوان ثمن پرداخت می‌کند اما نه به خاطر خصوصیت آن بلکه به خاطر مالیتش و لذا این مورد هم مشمول روایت است.

البته ما قبول داریم این اطلاق که ما از روایت استفاده کردیم در کلمات فقهاء وجود ندارد اما این طور نیست که اجماع بر خلاف آن باشد چون این مساله اصلا در کلمات بسیاری از علماء مطرح نیست.

موید آنچه ما گفتیم روایت ابی ولاد است که حتما مختص به بیع نیست و از آن استفاده می‌شود که حتی در غیر بیع هم قول صاحب کالا مقدم است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ‌ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.[2]

آنچه محل استشهاد ما در این روایت است این فقره است که: «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ»

در همین فقره گفته شده است که اگر آنها در مقدار ضمان اختلاف کردند قول صاحب حیوان مقدم است با این که بر اساس گفته علماء باید مدعی کمتر مدعی علیه باشد. توضیح بیشتر آن خواهد آمد.