درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادعای زوجیت زن شوهردار

مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج فرمودند کسی که ادعای زوجیت زنی را دارد که با مرد دیگری ازدواج کرده است و آن زن و مرد هر به زوجیت معترفند، اگر بینه نداشته باشد می‌تواند هر کدام از زن یا مرد را قسم بدهد و چون ادعای واحدی است هر کدام که قسم بخورند ادعای مدعی ساقط می‌شود و البته ثبوت دعوا به این است که هر دو از قسم نکول کنند چون اگر یک نفر نکول کند، نکول مدعی علیه صدق نمی‌کند چون مدعی علیه دو نفرند. پس اگر یک نفر از زن و شوهر قسم بخورند دعوای دعی ساقط است و مدعی حق قسم دادن دیگری ندارد چون زوجیت امر واحد است و مدعی همان امر واحد را ادعا کرده است و قسم یک نفر از آنها مثبت زوجیت است و باعث سقوط دعوای زوجیت است و طرح مجدد آن نسبت به دیگری معنا ندارد.

اما ایشان در حاشیه بر عروه فرمودند مدعی نمی‌تواند هیچ کدام از زن و مرد را قسم بدهد و ادعای او فقط با بینه قابل اثبات است.

ما هم عرض کردیم طبق قاعده و با قطع نظر از نص خاص و وفاقا با سید، هر دو نفر را می‌تواند قسم بدهد و قسم هر کدام از آنها مسقط ادعا نسبت به خودش است نه دیگری چون ادعای مدعی، نسبت به هر کدام از زن و مرد مقابل اثر متفاوتی دارد و هر کدام از آنها برای خلاصی از آن ادعا باید قسم بخورد. پس هم می‌تواند مرد را قسم بدهد چون مدعی علیه است و هم می‌تواند زن را قسم بدهد چون او هم مدعی علیه است.

ممکن است اشکال شود که اگر زن را قسم بدهد و زن قسم بخورد، ادعای او ساقط می‌شود اما اگر قسم نخورد و نکول کند یا رد یمین به مدعی کند و او قسم بخورد، نکول او یا رد او از قبیل اعتراف و تصدیق ادعا در حق مردی است که خودش به زوجیت با او معترف بوده است که اثری ندارد و لذا قسم دادن زن وجهی ندارد چون اثر نکول او از قسم اثبات ادعا در حق دیگری است که وجهی ندارد.

از این اشکال جواب دادیم که درست است که اثر نکول زن از قسم یا رد یمین به مدعی بهم خوردن زوجیت او با شوهرش نیست و نمی‌تواند در حق او مثبت اثر باشد اما اثر این نکول این است که بعد از انتفای حق مردی که الان شوهر است به مرگ یا طلاق و ... ادعای مدعی نسبت به زن ثابت است و آثار آن مترتب است.

بر همین اساس آنچه در کلام ایشان در حاشیه بر عروه به عنوان استدلال بر عدم جواز احلاف زن و مرد ذکر شده است

«و الظاهر أنّه حينئذٍ ليس له إحلاف الزوج و لا الزوجة أمّا الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال و أمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجيّة لا أثر له حتّى يكون لحلفها أثر»

که برای عدم جواز احلاف مرد، عدم علم او کافی است و عدم جواز احلاف زن از این جهت است که احلاف و الزام مدعی علیه به قسم وقتی معنا دارد که نکول از آن موجب ثبوت ادعای مدعی بشود و در اینجا نکول زن از قسم موجب بهم خوردن زوجیت او با مردی که به همسری با او معترف بوده است و اثبات ادعای مدعی زوجیت نمی‌شود حرف ناتمامی است چون اثر ادعای مدعی در اثبات زوجیت فعلی مدعی منحصر نیست تا گفته شود چون بر نکول او از قسم اثری مترتب نیست پس الزام به یمین هم معنا ندارد، بلکه آثار دیگری بر این ادعاء مترتب است که نکول زن از قسم موجب ثبوت آن آثار است از جمله اینکه در صورت انتفای حق مردی که الان به زوجیت او حکم شده است، زن باید به زوجیت مدعی ملتزم باشد پس نکول او به نسبت به آینده اثر دارد هر چند بالفعل اثر ندارد و ترتب یک اثر برای مدعی در صورت نکول برای جواز احلاف مدعی علیه کافی است.

در کلمات علماء اثر دیگری هم برای نکول زن ذکر شده است و آن اینکه نکول زن از قسم در حقیقت به معنای تفویت بضع بر مدعی است چون به خاطر تصدیق مرد اول در زوجیت، امکان ندارد از مدعی تمکین کند و لذا ضامن مهر است. این اثر اگر صحیح باشد اثر بالفعل است و ما فعلا قصد نداریم نسبت به صحت و بطلان آن بحث کنیم.

تذکر این نکته هم لازم است که اگر زن از قسم خوردن نکول کند مثل این است که به زوجیت مدعی اقرار کرده باشد و با این کارش نه از مرد اول ارث می‌برد و نه از مدعی چون با تصدیق زوجیتش با مرد اول یعنی اقرار کرده که از مدعی ارث نمی‌برد و با نکولش از قسم یا اقرارش به زوجیت با مدعی اقرار کرده است که از مرد اول هم ارث نمی‌برد و اگر خودش بمیرد ارثش به مرد اول و همان کسی که زوجیتش با او را تصدیق کرده است می‌رسد چون زوجیت او ثابت بود.

مرحوم آقای حکیم در همین جا و برای توضیح اینکه وجود اثر بالفعل برای جواز احلاف لازم نیست بلکه اثر در آینده هم کافی است مساله‌ای ذکر کرده‌اند که اگر مالک با مستاجر در مدت اجاره نزاع کند به اینکه مثلا مستاجر می‌گوید من دو سال این خانه را اجاره کرده‌ام و مالک مدعی است که من این خانه را یک ساله اجاره دادم. در این صورت مستاجر مدعی است و مالک منکر است و به ضرورت فقه مستاجر در اثنای سال اول می‌تواند مالک را که منکر است قسم بدهد هر چند نکول او از قسم، اثر بالفعل ندارد بلکه اثر آن نسبت به آینده است.

اما به نظر ما هر چند کبری تمام است و وجود اثر در آینده برای جواز احلاف مدعی علیه کافی است اما استشهاد ایشان ناتمام است چون در این مثال نکول مالک از قسم موجب ترتب اثر بالفعل در حق مدعی و مستاجر است و آن اینکه نکول او باعث ثبوت ملکیت فعلی او بر منافع آینده است که اثر بالفعل دارد و می‌تواند آن را واگذار کند.