درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: نقش اقرار به عدم ملکیت در ارتفاع مخاصمه

بحث در جایی بود که ذو الید معترف باشد که مالک نیست که گفتیم در این صورت مخاصمه به نسبت به عین مرتفع می‌شود چون بعد از این اقرار، راهی جز بینه برای اثبات ادعای مدعی وجود ندارد و این با معیار ادعای قضایی سازگار نیست اما به نسبت به ادعای غرامت مخاصمه مندفع نیست.

اما مرحوم محقق در جایی که ذو الید اعتراف کند که مالک نیست و ملکیت را برای شخص معین ادعا کند مخاصمه از او مندفع است چه آن شخص مشخص حاضر باشد یا غایب ولی اگر ذو الید ملکیت مال را برای شخص غیر معینی ادعا کند مخاصمه حتی نسبت به عین از او مندفع نیست و در این صورت باید او را وادار کنند تا مالک را مشخص کند. اما مرحوم صاحب جواهر و به تبع ایشان آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که در این صورت هم مخاصمه نسبت به عین از او مندفع است چون اثبات ادعای مدعی منحصر در بینه است و مدعی نمی‌تواند ذو الید که ید دارد ولی خود را مالک نمی‌داند قسم بدهد و بعد بر اساس قسم نکول یا یمین مردوده ادعایش را ثابت کند. پس در اندفاع مخاصمه نسبت به عین از ذو الید تفاوتی ندارد که ذو الید که به عدم ملکیت خودش معترف است ملکیت آن را برای شخص معینی ادعا کند یا برای شخص غیر معین.

در هر حال در فرض اندفاع مخاصمه نسبت به عین، مخاصمه نسبت به غرامت مرتفع نیست و مدعی می‌تواند ذو الید را بر عدم علم به ملکیت مدعی قسم بدهد و اگر ذو الید قسم نخورد (به نکول او یا رد یمین به مدعی) می‌تواند به خاطر حیلوله بین مالک و مالش، غرامت از او بگیرد. نکول ذو الید از قسم مثل اقرار بعد از اقرار است. همان طور که اگر شخص ابتداء اقرار کند مال مشخصی ملک زید است و بعد اقرار کند که همان مال ملک عمرو است، اقرار دوم او موجب ضمان بدل برای مقرّ له دوم می‌شود از این جهت که اقرار اول او به منزله اتلاف مال مالک است. در اینجا هم وقتی شخص اول اقرار می‌کند که این مال ملک شخص ثالث است و مدعی ادعاء می‌کند که او با علم به اینکه مال من است به نفع دیگری اعتراف کرده است و با این کارش مثل این است که ملک من را تلف کرده است می‌تواند ذو الید را بر عدم علمش قسم بدهد و اگر ذو الید قسم نخورد با خود نکول یا رد یمین به مدعی، ادعای مدعی ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ چون در مساله اقرار بعد از اقرار معتقد است اقرار دوم موجب غرامت نیست گفته است همان طور که مخاصمه نسبت به عین مرتفع است نسبت به غرامت هم مرتفع است چون حتی اگر ذو الید قسم هم نخورد و نکول کند، نهایتا مثل این است که بعد از اقرار اول اقرار دیگری کرده باشد و اقرار دوم اثری ندارد پس بر نکول او از قسم هم اثری ندارد لذا ادعای غرامت نیز ثمره‌ای ندارد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته‌اند حتی اگر اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت ندانیم باز هم در این مساله می‌توان تفصیل داد به این بیان که نکول ذو الید از قسم، مثل اقرار ناکل است یا مثل بینه مدعی است؟ اگر گفتیم نکول ذو الید مثل اقرار ناکل است در فرضی که اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت ندانیم حق با شیخ است و ادعای غرامت اثری ندارد اما اگر نکول ذو الید را مثل بینه مدعی بدانیم نکول اثر دارد. به این بیان که در فرضی که ذو الید ادعا کند مال ملک شخص ثالث است، اگر مدعی بر ملکیت خودش بینه اقامه کند ادعای او نسبت به ملکیت عین ثابت می‌شود و از آنجا که ذو الید نمی‌تواند عین را تحویل بدهد باید بدل آن را به مدعی که بینه اقامه کرده است بپردازد، اگر نکول ذو الید را مثل بینه مدعی بدانیم با نکول باید بدل را به مدعی بپردازد. پس این طور نیست که اگر ما اقرار بعد از اقرار موجب غرامت ندانیم در اینجا مطلقا معتقد شویم که مخاصمه از ذو الید حتی نسبت به غرامت مرتفع است بلکه مبتنی بر این است که ما نکول را به منزله اقرار بدانیم یا به منزله بینه مدعی.

توجه به این نکته هم لازم است که به طور کلی بین اینکه نکول به منزله اقرار ناکل باشد یا بینه، ثمراتی وجود دارد که صاحب جواهر هم به برخی از آنها اشاره کرده است از جمله اینکه در فرضی که مدعی علیه قسم نخورد و مدعی قسم بخورد و بعد مدعی علیه که ناکل بود بینه اقامه کند، چنانچه نکول مدعی علیه را به منزله اقرار بدانیم بینه او ارزشی ندارد چون بینه‌ای که شخص قبلا به خلاف آن اقرار کرده است ارزشی ندارد و از مواردی است که خود صاحب بینه به کذب آن اقرار کرده است، اما اگر نکول او را به منزله بینه بدانیم، بین بینه او و بینه مدعی تعارض شکل می‌گیرد.

صاحب جواهر به کلام شهید ثانی در مسالک اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این کلام ناشی از اشتباه است. حتی اگر نکول را به منزله بینه هم بدانیم، به منزله بینه بر واقع و ملکیت عین نیست بلکه به منزله بینه بر اقرار ناکل است و شاهد آن هم این است که اگر به منزله بینه بر واقع و ملکیت عین باشد باید عین را از مقرّ له بگیرند و به او بدهند در حالی که خود شهید ثانی و سایر علماء هم قبول دارند که حتی بعد از نکول، عین از مقرّ‌ له گرفته نمی‌شود بلکه صرفا غرامت و بدل آن از ذو الید ناکل گرفته می‌شود. پس حتی اگر نکول ذو الید را به منزله بینه هم بدانیم باز هم اثری ندارد چون خود اقرار بعد از اقرار موجب غرامت نیست، بینه بر اقرار هم موجب غرامت نیست. بینه بر اقرار که از خود اقرار بالاتر نیست! خود اقرار هم اگر هم ثابت بود موجب غرامت نیست چه برسد که با بینه ثابت شود. در نتیجه حق با شیخ است و اگر ما اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت ندانیم، مخاصمه به طور کلی چه در عین و چه در غرامت از ذو الید مندفع می‌شود و فرقی ندارد نکول او از قسم را به منزله اقرار بدانیم یا بینه. سپس فرموده‌اند «فتامل». به نظر ما بعید نیست این تامل از این جهت باشد که اشکال مرحوم صاحب جواهر اگر چه صحیح است یعنی اگر ما اقرار دوم را موجب غرامت ندانیم فرقی ندارد نکول را از قبیل اقرار بدانیم یا بینه اما اینکه صاحب جواهر در اشکال به مرحوم شهید ثانی فرمودند «و لذا حكى عن الشيخ إطلاق عدم توجه اليمين على التقدير المزبور» چه بسا وارد نباشد چون شاید شیخ طوسی از این جهت مخاصمه را مرتفع دانسته است که نکول را مانند اقرار محسوب کرده و نمی‌توان به ایشان نسبت داد که از نظر ایشان هم حتی اگر اقرار از قبیل بینه بود باز هم مخاصمه مرتفع بود.

اما از آنجا که خود صاحب جواهر مثل محقق اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت می‌دانند مخاصمه نسبت به غرامت را دارای اثر می‌دانند و آن را از ذو الید مندفع نمی‌دانند. مرحوم آقای خویی هم اقرار بعد از اقرار را موجب غرامت می‌داند اما ایشان نسبت به ادعای غرامت در این مساله متعرض نشده‌اند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بعد از اندفاع مخاصمه نسبت به عین در این فرضی که ذو الید خودش را مالک نمی‌داند و شخص ثالثی را مالک می‌داند، اگر مدعی بینه اقامه کند، عین را به او می‌دهند اما از او کفالت اخذ می‌شود چون اینجا یا از موارد دعوای بر غایب است یا مثل آن موارد است. اگر مقرّ له غایب باشد که روشن است از موارد دعوای بر غایب است و اگر غایب هم نباشد چون الان در مجلس دعوا نیست مثل غایب است و لذا چنانچه مدعی بر ملکیت خودش بینه اقامه کند، عین از ذو الید گرفته می‌شود و به مدعی داده می‌شود اما از او هم کفالت گرفته می‌شود تا بعدا اگر مقرّله حاضر شد و اثبات کرد که مدعی یا بینه او صحیح نبوده است بتوانند عین را از مدعی پس بگیرد و اگر نبود از کفیل خسارت را بگیرد.