درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تنازع در املاک

بحث در جایی بود که دو نفر نسبت به مالی ادعا داشته باشند که هیچ کدام بر آن ید ندارند و مال در دست شخص ثالثی است که به عدم ملکیت معترف است. معروف این بود که اگر کسی که بر مال ید دارد بگوید این یکی از آنها ست یا مال هر دوی آنها ست قول او حجت است و مسموع است و بحث در دلیل اعتبار قول ذو الید بود. ما دو وجه برای آن ذکر کردیم و بعد به تناسب کلام مرحوم نراقی به برخی از روایات اشاره کردیم.

تذکر این نکته لازم است که برخی از متاخرین مثل مرحوم شیخ و دیگران، قاعده من ملک را مختص به موارد وکیل و ولی دانسته‌اند و حتی از آن تعبیر کرده‌اند به «من ملک الانشاء ملک الاقرار به» که همان طور که ما قبلا توضیح دادیم قاعده من ملک دو مورد جداگانه دارد یکی همین موارد است و یکی مواردی است که کسی که بر مال سلطه دارد قول او در مورد آن مال مسموع است.

در هر حال مرحوم نراقی به درستی گفتند برای حجیت قول ذو الید نمی‌توان به قاعده اقرار تمسک کرد گفته‌اند بنای عقلاء بر این است که قول صاحب ید نسبت به مالی که در دست او است مسموع است که همان وجهی بود که ما هم قبلا برای قاعده «من ملک» بیان کردیم. همان طور که وجه دوم که تمسک به تعلیل مذکور در ذیل قاعده ید بود در کلام برخی بزرگان ذکر شده است.

محقق نراقی بعد از بیان بنای عقلاء، گفته‌اند نصوص مستفیضه دلالت می‌کند که قول ذو الید نسبت به آنچه در دست او است مسموع است. یکی از این روایات، روایت سعد بن سعد بود که گفتیم به نظر ما دلالت آن تمام نیست و فرض روایت، فرض وصیت است و نهایتا روایت مجمل است.

روایت دیگری که ایشان به آن تمسک کرده‌اند روایت ابی بصیر است.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً.[1]

روایت از نظر سندی صحیح است و اگر چه در آن تعبیر «وصیت» آمده است اما در مورد اقرار است. (بر خلاف روایت سعد بن سعد که ممکن بود از ظاهر آن استفاده شود در مورد اقرار است اما در حقیقت انشاء وصیت بود)

مفاد روایت این است که کسی که مال مضاربه‌ای در دست او است (یعنی سرمایه دیگران دست او است تا با آن کار کند) مرده است و او بدهکاری دارد و اقرار کرده است که مالی که دست او است مال صاحب مال و سرمایه گذار است و مال مضاربه عین است یعنی می‌گوید آنچه هست عین مال مضاربه است. تعبیر به «الَّذِي تَرَكَ» به این حساب است که بر آن ید داشته است و منظور از سوال از «أَ يَجُوزُ ذَلِكَ» این است که اقرارش نافذ است؟

بنابراین روایت در مورد اقرار است و کسی که بر مال ید دارد اقرار کرده است که این مال ملک سرمایه گذار است. اگر تعبیر «إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً» در آخر روایت ذکر نشده بود روایت دقیقا منطبق بر محل بحث ما بود اما این قید باعث می‌شود روایت با آنچه محل بحث ما ست متفاوت باشد. چون آنچه علماء ادعا کرده‌اند این است که کسی که بر مال ید دارد اگر در مورد مال ادعایی طرح کند قول او مسموع است حتی اگر ذو الید فاسق و متهم و دروغگو باشد. به تعبیر دیگر قاعده من ملک، به فرضی که صاحب ید ثقه باشد اختصاص ندارد همان طور که قاعده ید اماره بر ملکیت است چه اینکه کسی که ید دارد و ادعای ملکیت دارد فاسق باشد یا ثقه اما این روایت گفته شده است که اقرار این شخص در صورتی نافذ است که او ثقه باشد.

مدلول این روایت حجیت قول ثقه در موضوعات است در جایی که بر آن ید هم داشته باشد نه آنچه محل بحث ما ست. این روایت اگر بر خلاف مقصود ما در این مساله نباشد بر آن دلالت هم ندارد.

اینکه امام شرط کرده‌اند شخص اگر ثقه باشد قول او مسموع است از این جهت است که احتمال دارد شخص چون مدیون بوده است خواسته بر ضرر دیان اقدام کند و امام برای دفع این اتهام، وثاقت او را شرط کرده‌اند. در حقیقت اقرار او در اینجا صرفا به ضرر خودش نیست بلکه به ضرر دیان و طلبکاران هم هست. این روایت می‌گوید در فرضی که ذو الید متهم است اگر ثقه باشد قول او مسموع است و از این روایت استفاده نمی‌شود که قول ذو الید در جایی که متهم نباشد هم حجت است. در مورد روایت احتمال دارد که مالی که فرد گفته است مال مضاربه است واقعا مال خودش باشد و او با اقرار خودش به طلبکار ضرر زده است و لذا شخص متهم است اما در محل بحث ما اگر چه احتمال دارد مقر دروغ بگوید اما این طور نیست که اقرار او ضرر بر کسی دیگر باشد. در حال مستفاد از این روایت این نیست که شخص اگر متهم نباشد قول او مطلقا حجت است و وثاقت فقط در موارد اتهام شرط است. به تعبیر دیگر درست است که در این روایت وثاقت از این جهت شرط شده است که مقرّ متهم است اما مفاد این روایت این است که قول ذو الید اگر ثقه باشد حجت است نه اینکه قول ذو الید در موارد عدم اتهام مطلقا حجت است.

مفاد این روایت، شبیه روایت دیگری است که به این مضمون وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ.[2]

در روایت اگر چه تعبیر وصیت آمده است اما مفاد آن اقرار است چرا که اگر وصیت باشد از شرایط نفوذ وصیت عدم اتهام نیست اما در اینجا امام فرموده‌اند اگر ثقه باشد قول او معتبر است اما اگر متهم و غیر ثقه باشد قول او معتبر نیست.

اما به نظر ما روایت دیگری وجود دارد که بر مقصود ما دلالت می‌کند و آن هم معتبره سکونی است.

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب‌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ‌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

توضیح بیشتر خواهد آمد.