درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تنازع در املاک

بحث به فرضی رسیده است که مدعی بینه ندارد و مدعی علیه که بر مال ید دارد، بینه بر ملکیت خودش داشته باشد. بحث به اینجا رسید که آیا با فرض وجود بینه برای مدعی علیه، باز هم قسم بر او لازم است؟

مرحوم علامه در تحریر تصریح کرده‌اند که با اقامه بینه توسط ذو الید، قسم نیازی نیست و در مقابل ایشان هم برخی علماء از جمله صاحب ریاض تصریح کرده‌اند که قسم لازم است و بینه در سقوط قسم تاثیری ندارد و مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته است. ایشان برای لزوم قسم در این فرض به اطلاق «وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» تمسک کرده‌اند و آن را مخصص ادله حجیت بینه منکر قرار داده‌اند. سپس فرموده‌اند نمی‌توان به روایت حماد بن عثمان برای عدم لزوم یمین تمسک کرد.

محمد بن یحیی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْمَسْعَى يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى‌ ع مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ عَلَى بَغْلَةٍ فَأَمَرَ ابْنُ هَيَّاجٍ رَجُلًا مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ.[1]

به این بیان که حضرت نفرمودند من قسم می‌خورم بلکه گفتند من بینه دارم که زین مال من است. ایشان گفته‌اند استدلال به این روایت تمام نیست چون فرض روایت مساله قضایی نیست و حضرت برای تکذیب او به بینه استدلال کردند که من بینه دارم اما از این روایت استفاده نمی‌شود که اگر این مساله به دادگاه کشیده می‌شد حضرت چطور رفتار می‌کردند.

پس از نظر ایشان اگر چه مقتضای اطلاقات حجیت بینه، عدم تفاوت بین بینه مدعی و منکر است و اینکه بینه منکر هم حجت است اما این اطلاقات با روایات لزوم قسم بر مدعی علیه مقید شده‌اند.

گفتیم هم باید مقتضای قاعده را بررسی کرد و سپس به مقتضای ادله و نصوص خاص پرداخت. خود مرحوم آقای خویی وفاقا با مرحوم صاحب جواهر و میرزای قمی و برخی دیگر و بر خلاف مشهور معتقد است که مفاد روایات «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» این نیست که بینه منکر حجت نیست و مدعی علیه فقط باید قسم بخورد بلکه مفاد آنها این است که مدعی علیه ملزم به اقامه بینه نیست و قسم کافی است بر خلاف مدعی که فقط باید بینه اقامه کند و نمی‌تواند ادعای خودش را با قسم اثبات کند لذا این روایات حتی اگر بر حجیت بینه مدعی علیه هم دلالت نکنند اما با حجیت بینه مدعی علیه هم منافات ندارند و اینجا گفته‌اند این روایات بر لزوم قسم دلالت دارند و مخصص روایات حجیت بینه هستند! این دو کلام با هم سازگار نیستند. اگر مفاد این روایات این باشد که مدعی علیه می‌تواند قسم بخورد و ملزم به بینه نیست همان طور که ملزم به قسم هم نیست، معنا ندارد ایشان در اینجا بگوید مفاد این روایات تعین قسم بر مدعی علیه است و اینکه مدعی علیه باید قسم بخورد و آن را مقید اطلاقات ادله حجیت بینه قرار داد! کلام ایشان در حقیقت به معنای نفی حجیت بینه مدعی علیه است.

پس مقتضای قاعده کفایت بینه منکر و عدم لزوم قسم است و ما هم قبلا گفتیم مفاد روایات «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، جواز اکتفای مدعی علیه به یمین است نه اینکه مدعی علیه لزوما باید قسم بخورد و بینه او ارزشی ندارد. موکد این فهم هم روایت مذکور در عیون و علل است:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُ‌ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمُجَاوِرُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِيُّ بِالرَّيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِه‌ ... وَ الْعِلَّةُ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي جَمِيعِ‌ الْحُقُوقِ‌ عَلَى‌ الْمُدَّعِي‌ وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ وَ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيل‌ ...[2]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‌ الْعِلَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ‌ الْحُقُوقِ‌ عَلَى‌ الْمُدَّعِي‌ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَجْحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ ...[3]

امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند که اینکه گفته‌اند مدعی علیه قسم بخورد از این جهت است که اقامه بینه بر جحود و نفی به سادگی امکان پذیر نیست و لذا در حقیقت ارفاقی است برای مدعی علیه نه اینکه اگر بینه اقامه کند بینه او مسموع نیست!

پس مقتضای قاعده حجیت بینه منکر و عدم تعین قسم بر او است اما حتی اگر این قاعده را هم ملتزم نشویم و مثل مشهور بینه مدعی علیه را معتبر ندانیم باز هم روایات خاصی وجود دارد که مقتضای آنها این است که الزام به قسم در همه جا منوط به این است که فردی که باید قسم بخورد بینه نداشته باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ‌ أَشْهَدْ وَ لَمْ‌ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ.[4]

مفاد این روایت این است که قسم در جایی است که بینه نداشته باشد و ظاهر آن هم این است که قسم در صورتی است که همان کسی که باید قسم بخورد بینه نداشته باشد نه اینکه اگر مدعی بینه نداشته باشد شاهد آن هم این است که تعبیر «لَهُ» آمده است نه «علیه».

دو روایت دیگر:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى‌ حَقِّهِ‌ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَ ذَلِكَ.[5]

که البته این دو روایت به اسناد ضعیف دیگری در کافی و تهذیب نقل شده است.

روایت اطلاق دارد هر چند فقهاء آن را به مدعی اختصاص داده‌اند اما روایت هیچ اختصاصی ندارد و مفاد آن این است که کسی که بر حقش بینه‌ای اقامه کند لازم نیست قسم بخورد.