درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تنازع در املاک

مرحوم آقای خویی در فصل دعوای املاک در مساله اول به ادعای بلامنازع پرداختند و در مساله دوم به ادعای دارای منازع اشاره کرده‌اند.

مرحوم محقق در شرایع برای این مساله سه فرض ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر فرض چهارمی هم اضافه کرده است و مرحوم آقای خویی هم به این چها صورت اشاره کرده‌اند.

(مسألة ۵۹): إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور:

الاولى: أن يكون المال في يد أحدهما.

الثانية: أن يكون في يد كليهما.

الثالثة: أن يكون في يد ثالث.

الرابعة: أن لا تكون عليه يد.

صورت اول جایی است که یکی از آنها بر مال مورد تنازع ید دارد.

صورت دوم جایی است که هر دو بر مال ید دارند.

صورت سوم جایی است که هیچ کدام از آنها بر مال ید ندارند و مال در ید نفر سوم است.

صورت چهارم جایی است که هیچ کدام از آنها بر مال ید ندارند و شخص ثالث هم بر آن ید ندارد.

فرض سوم (در ترتیب کلام آقای خویی) در کلام محقق در شرایع نیامده است و صاحب جواهر آن را اضافه کرده است.

مرحوم آقای خویی در مورد صورت اول فرموده‌اند:

أمّا الصورة الأُولى: فتارةً: تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له، و أُخرى: تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة: لا تكون بيّنة أصلًا. فعلى الأوّل: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه، و أمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال و أنّ المال انتقل إليه من غيره بإرثٍ أو نحوه فعندئذٍ يتوجّه الحلف إلى مَن كانت بيّنته أكثر عدداً، فإذا‌ حلف حكم بأنّ المال له و إذا تساوت البيّنتان في العدد أُقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف و أخذ المال. نعم، إذا صدّق المدّعى صاحب اليد في‌

دعواه الجهل بالحال، و لكنّه ادّعى أنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذٍ إن أقام البيّنة على ذلك حكم بها له، و إلّا فهو لذي اليد.

و على الثاني: فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له، و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، و أمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، و الأظهر العدم و على الثالث: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، و إن نكل و ردّ الحلف على المدّعى فإن حلف حكم له، و إلّا فالمال لذي اليد.

بعضی از فروض صورت اول چون مساله واضح بوده است در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار نگرفته است مثل اینکه قول، قول صاحب ید است و مدعی فقط می‌تواند از او قسم مطالبه کند. اگر ذو الید قسم بخورد به ملکیت او می‌شود و اگر قسم نخورد و یمین را به مدعی رد کند چنانچه مدعی قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود و اگر قسم نخورد ادعای او ساقط است و اگر مدعی علیه که صاحب ید است از قسم نکول کند و رد یمین هم نکند، بین فقهاء اختلاف وجود داشت که به مجرد نکول به ملکیت مدعی حکم می‌شود یا حاکم از مدعی قسم مطالبه می‌کند و چنانچه مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود و گرنه ادعای او ساقط است.

فرض دوم از صورت اول جایی است که مدعی بینه داشته باشد که بدون شک، بینه بر ید مقدم است.

فرض سوم جایی است که هر دو (هم مدعی و هم صاحب ید) بر ملکیت بینه دارند. مرحوم آقای خویی فرموده است در فرض هم باید مقتضای قاعده مورد بررسی قرار بگیرد و هم مقتضای نص خاص تحقیق شود.

آقای خویی فرموده‌اند نص خاصی در مساله وجود دارد که در فرضی که مدعی و صاحب ید هر دو بینه داشته باشند قول ذو الید به همراه قسم او معتبر است.

مفاد روایت اسحاق بن عمار همین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.[1]

مرحوم شیخ هم روایت را از کتاب محمد بن احمد بن یحیی نقل کرده است.[2]

غیاب بن کلوب توثیق صریح ندارد و به نظر ما عبارت مرحوم شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد که در مباحث دیگر به طور مفصل در مورد آن توضیح دادیم و شیخ در مورد این افراد به وثاقت حکم نکرده است و عمل به روایات آنها نه بر اساس وثاقت آنها بلکه بر اساس دستور خاص از امام صادق علیه السلام است که اگر شیعه روایتی نداشته باشد مرجع روایت اهل سنت است و این همان چیزی است که از مرحوم آقای بروجردی هم نقل شده است که در مواردی که فقه شیعه ساکت است، فقه اهل سنت معتبر است و این از باب تقریر است. اما می توان بر اساس اعتماد حسن بن موسی الخشاب که راوی کتاب او است و هم چنین بر این اساس که از معاریفی بوده است که در مورد او قدحی وارد نشده او را توثیق کرد.

مورد استدلال از روایت این فقره است: «قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.» بر اساس این فقره اگر هر دو بینه داشته باشند و یکی ذو الید باشد، چنانچه ذو الید قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود. چه بسا بتوان این طور گفت که دو بینه تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از سقوط بینه، بر اساس قاعده قول ذو الید با قسم او معتبر است مثل همه مواردی که مدعی بینه ندارد.

روایت دیگری نقل شده است که در آن نیز به ملکیت صاحب ید حکم شده است اما قسم در آن نیامده است و مقتضای جمع بین مطلق و مقید در این موارد، تقیید است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.[3]

مرحوم شیخ هم این روایت را از احمد بن محمد نقل کرده است.[4]

آنچه مرحوم آقای خویی در جمع بین این روایات گفته‌اند در حقیقت رد برخی تفاصیل مذکور در کلمات فقهاء است. مثل اینکه قول کسی معتبر است که تعداد بینه او بیشتر باشد یا قول کسی معتبر است که نام او از قرعه بیرون بیاید. پس نه ترجیح به اکثریت است و نه به قرعه بلکه ترجیح به ید با قسم است.

اما اگر روایت خاص وجود نداشته باشد مقتضای قاعده چیست؟ ممکن است تصور بشود که اگر روایت خاصی در مساله وجود نداشت، قول مدعی حجت بود چون قانون عام اولی در باب قضاء بر اساس روایات (البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر) این است که بینه را باید مدعی اقامه کند و منکر باید قسم بخورد. بینه منکر و ذو الید اصلا اعتبار ندارد. وقتی مدعی بینه دارد و بینه مدعی علیه هم ارزشی ندارد، پس قول او ثابت می‌شود. تعارض فرع حجیت با قطع نظر از تعارض است و بینه داخل اصلا حجت نیست و صرفا بینه خارج است که حجت است. نتیجه اینکه بینه منکر اصلا معتبر نیست و حجیت ید او هم متوقف بر عدم اقامه بینه توسط شخص خارج است بنابراین با اقامه بینه توسط مدعی، باید به ملکیت او حکم شود و موید آن هم روایت منصور است که البته از نظر سندی ضعیف است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَهَبْ وَ لَمْ يَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[5]

پس اگر روایت خاصی وجود نداشته باشد مقتضای قاعده اعتبار قول مدعی است ولی مقتضای روایت اسحاق این است که قول ذو الید به همراه قسم او معتبر است.

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حتی اگر روایت خاصی هم وجود نداشت مقتضای قاعده نیز حکم به ملکیت صاحب ید بود که توضیح آن خواهد آمد.