درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت

بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد.

اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه ترکه میت همان طلب او از شخص ثالث باشد که مقدار آن بیش از طلب طلبکار از میت است.

در فرضی که مال دیگری از اموال میت در دست وارث باشد، طلبکار از میت فقط می‌تواند به وارث رجوع کند چون حق او در اموال میت به نحو کلی فی المعین است و تعیین به اختیار وارث است. در نتیجه طلبکار از میت حق ندارد به بدهکار به میت مستقیما رجوع کند مگر اینکه وارث میت به او اذن بدهد که وکالتا به بدهکار به میت رجوع کند که خلف فرض مساله محل بحث است.

اما در فرضی که مال دیگری در دست وارث نباشد حال یا از این باب که ترکه میت منحصر در همان طلب از شخص ثالث است یا با اینکه دارایی‌های دیگری هم دارد در اختیار وارث نیست. در این صورت اگر وارث به طلبکاری میت از شخص ثالث علم ندارد تا بتواند بر شخص ثالث طرح ادعا کند، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث که از نظر او بدهکار به میت است طرح ادعا کند و برای استیفای دینش به او مراجعه کند. چون اگر چه حق او در ترکه میت از قبیل کلی فی المعین است اما چون وارث به خاطر عدم علم، توان استیفای آن مال را از بدهکار ندارد، حق طلبکار موقوف بر این است که مباشرتا به بدهکار به میت مراجعه کند و راه دیگری برای استیفای حقش وجود ندارد.

اما اگر وارث هم به طلب میت از شخص ثالث علم دارد و به آن معترف است، طلبکار حق رجوع به شخص ثالث را ندارد. در این صورت اگر وارث به بدهکار مراجعه کرد و طلب میت را از او استیفاء کرد، بعد از آن طلبکار از میت به وارث رجوع می‌کند و طلبش را استیفاء می‌کند اما اگر وارث از رجوع به بدهکار امتناع کند (و البته از اصل معلوم نیست پیگیری آن بر وارث لازم باشد)، از نظر مرحوم آقای خویی طلبکار از میت می‌تواند مستقیما به شخص ثالث رجوع کند و بر او طرح دعوا کند چون باز هم تنها راه استیفای حقش در این روش منحصر خواهد شد.

هم چنین اگر وارث بر بدهکار طرح دعوا کند اما نتواند طلب میت را اثبات کند، باز هم طلبکار از میت می‌تواند بر آن شخص ثالث که معتقد است به میت بدهکار است طرح دعوا کند و نه تنها می‌تواند با بینه حق را اثبات کند که حتی می‌تواند بر اساس مطالبه قسم از مدعی علیه حق را اثبات کند چون فرض این است که در جایی که وارث ناتوان از استیفای دین میت از بدهکار و پرداخت طلب طلبکار باشد، طلبکار از میت به خاطر انحصار راه رسیدن به حقش در این مساله، حق اقامه دعوا بر بدهکار به میت را خواهد داشت. در هر حال اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم بخورد ادعای طلبکار از میت ساقط خواهد شد اما به مقدار همان طلبی که طلبکار از میت مدعی بود.

اما حکم فرضی که مدعی علیه از قسم نکول کند در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که با نکول از قسم بدهکاری او به میت ثابت می‌شود اما به مقدار حق طلبکار از میت نه بیشتر چون طلبکار از میت که مدعی است حق مطالبه چیزی بیشتر از مقدار طلب خودش را ندارد. بر خلاف وارث که می‌تواند همه طلب میت را ادعا کند چون مالک شخص اموال میت است و حق طلبکار از میت در اموال میت به نحو کلی فی المعین است.

در هر حال طلبکار از میت در هر جایی که بتواند بر بدهکار به میت طرح ادعا کند فقط یه میزان طلبش از میت می‌تواند ادعا کند نه بیشتر.

سوال: در فرضی که ادعای وارث با قسم مدعی علیه ساقط شده است آیا طلبکار از میت می‌تواند در طرح ادعای بر بدهکار به میت از وارث به عنوان شاهد استفاده کند؟

جواب: بله چون ادعای وارث ساقط شده است نه اینکه او از عدالت ساقط شده باشد یا شهادت او کذب شده باشد. البته چون شهادت در جایی صحیح است که خود وارث ذی نفع نباشد پس شهادت او به همان مقدار طلب طلبکار از میت نافذ است نه بیشتر.

تذکر این نکته لازم است که هر چند این مساله در مورد میت و بدهکار به او و طلبکار از او مطرح شده است اما به نظر میت خصوصیت ندارد و مثل همین مساله در مورد مفلّس و طلبکاران از او و بدهکاران به او هم قابل بیان است.

مرحوم صاحب جواهر چون مسلک دیگری را پذیرفته است ضمن اینکه مطالب مطرح شده در کلام آقای خویی را قبول ندارد معتقد است طلبکار از میت نمی‌تواند با قسم کار را پیش ببرد یعنی نمی‌تواند ادعای بر بدهکار به میت را با شاهد و یمین ثابت کند چون یکی از شرایط قسم این است که حالف مدعی لنفسه باشد نه مدعی برای دیگری. با اینکه مشهور در اینجا به صحت قسم ملتزمند اما مرحوم صاحب جواهر منکر این نظر شده‌اند. بعد فرموده‌اند اگر مبنای محقق را در ارث نرسیدن مقدار دین به وارث را معتقد شویم در فرض مستغرق بودن دین نسبت به همه ترکه، حتی وارث هم نمی‌تواند با قسم طلب میت از شخص ثالث را اثبات کند چون ادعای او هم ادعای لنفسه نیست بلکه ادعای برای میت است.

اگر گفته شود اگر چه ادعای برای میت است اما وارث حقی در آن هم دارد و به واسطه آن می‌تواند قسم بخورد و بر همین اساس گفته شد طلبکار از میت می‌تواند بر بدهکار به میت طرح ادعا کند. درست است که وارث در این فرض مالک چیزی از ترکه نیست اما اگر آن دین طلبکار از میت، به ابراء یا ادای متبرع ساقط شود، وارث در ترکه میت حق پیدا می‌کند. همین که علی تقدیر ادای دین توسط متبرع یا ابراء و اسقاط دین توسط طلبکار، وارث مالک ترکه می‌شود برای اینکه وارث حق بتواند قسم بخورد کافی است.

صاحب جواهر می‌فرمایند این بیان هم ناتمام است چون فرض این است که وارث الان حقی ندارد و حق تقدیری برای صحت قسم کفایت نمی‌کند. به عبارت دیگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس است و کسی که بالفعل حق داشته باشد می‌تواند قسم بخورد که فرضا وارث بالفعل حق ندارد و حق تقدیری موجب نمی‌شود که وارث الان حق قسم داشته باشد.

اما بر اساس مبنایی که خود صاحب جواهر پذیرفته است که ترکه حتی آن مقداری که مقابل دین است به ورثه منتقل می‌شود پس ورثه هم حق طرح ادعا دارند و هم می‌توانند برای اثبات ادعایشان قسم هم بخورند حتی اگر دین میت مستغرق همه ترکه او باشد.