درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح امر برای ضد عبادی /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تصحیح امر برای ضد عبادی بنا بر عدم اقتضا بود. مرحوم محقق ثانی یک راه حل ارائه دادند که مرحوم نائینی فرمود راه حل ایشان بر مبنای مشهور (قدرت شرط عقلی است) صحیح است و بر مبنای ما (قدرت شرط شرعی است) صحیح نیست. مرحوم خویی اشکالاتی بر تفصیل مرحوم نائینی داشتند که در این جلسه به تکمیل و بررسی این اشکالات پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح امر برای ضد عبادی

1.1.1.1توقف صحت تفصیل مرحوم نائینی بر قبول واجب معلق

بحث در مورد مناقشه مرحوم خویی به مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرموده بود که بر مبنای مشهور تکلیف به جامع تعلق گرفته است و خطاب شامل فرد مزاحم می‌شود. مرحوم خویی فرمود[1] : بر مبنای مرحوم نائینی این ادعا صحیح نیست؛ زیرا مرحوم نائینی منکر واجب معلق است و در محل کلام نمی‌توان گفته شود که قدرت به حکم عقل است و در اول وقت، وجوب نماز فعلیت دارد و می‌توانیم فرد مزاحم را به قصد امر اتیان کنیم؛ چون قول به فعلیت وجوب در آن اول، متوقف بر قبول واجب معلق است؛ چرا که در آن اول، واجب مصداقی ندارد و مصداق طولی آن هم هنوز نیامده است و مصداق عرضی هم که مزاحمت دارد و مقدور نیست.

بله اگر واجب معلق را قبول کنیم گفته می‌شود که قدرت بر افراد طولی در آنات بعدی باعث می‌شود که وجوب فعلیت داشته باشد.

مرحوم خویی در ادامه فرموده است در یک فرض نیاز به مبنای امکان واجب معلق نداریم و آن در جایی است که جامع ما در آن اول، دو فرد داشته باشد و یک فرد آن مزاحم دارد و یک فرد مزاحم ندارد.مثلا در اول وقت شخص مکلف در مکه است و در آن اول، غریقی در حال غرق شدن است. حال اگر نماز قصر خوانده شود، می‌تواند غریق را نجات دهد و اگر نماز تمام بخواند امکان نجات غریق وجود ندارد. در این جا یک فرد از جامع مزاحم دارد و یک فرد مزاحم ندارد. در این جا اشکالی ندارد که وجوبِ جامع، فعلی باشد. در این مورد، جا دارد کسی بگوید که مکلف اگر نماز را تمام خواند به قصد امر به جامع، صحیح است؛ چون وجوب جامع فعلی است؛ اما بحث منحصر به این مورد نیست؛ بلکه بحث شامل جایی می‌شود که جامع یک فرد بیشتر ندارد و آن هم مزاحم دارد و یا تمام افراد آن مزاحم دارد. در حقیقت اشکال در جایی است که جامع، فرد غیر مزاحم ندارد.

1.1.1.1.1دفاع مرحوم صدر از مرحوم نائینی

مرحوم سید محمد باقر صدر از مرحوم نائینی دفاع کرده و فرموده است[2] : هر چند که مرحوم نائینی منکر واجب معلق است؛ ولی ایشان قائل است به این که اگر ظاهر خطابی، ثبوت وجوب فعلی باشد، با این که شرط آن متاخر است ما به آن ظاهر اخذ می‌کنیم. بیان مطلب این است که از طرفی ظهور آن خطاب دلالت بر فعلیت وجوب می‌کند و از طرفی تعلیق به متاخر محال است؛ پس کشف می‌شود که شرط متاخر نیست؛ بلکه شرط مقارن است؛ پس ایشان هر چند که واجب معلق را منکر می‌شود؛ اما در مواردی که ظاهرشان واجب معلق است، قائل است به این که در حقیقت، شرط، تعقب است و تعقب هم بالفعل وجود دارد. البته به شرط این که مقبولیت عقلائی داشته باشد که در محل بحث این شرط وجود دارد؛ زیرا بحث در مورد قدرت است و نزد عقلاء چنین مطلبی مقبولیت دارد.

در محل کلام نیز گفته می‌شود که مثلا ظاهر اقیموا الصلاة این است که وجوب فعلیت دارد و از طرفی در آن اول قدرت بر نماز خواندن نیست؛ پس مراد این است که وجوب فعلی مشروط به این است که متعقب به قدرت بعدی بشود.

1.1.1.1.2عدم ارتباط اشکال مرحوم خویی به محل بحث مرحوم نائینی

اصل دفاع مرحوم صدر خوب است و نتیجه آن این است که مرحوم نائینی در عمل با قائلین به واجب معلق فرق چندانی ندارد؛ اما به نظر ما جواب از اشکال مرحوم خویی این است که گفته شود: فرض ما این است که واجب ما، واجب منجز است و ربطی به واجب معلق ندارد.

بیان مطلب این است که ادعای مرحوم نائینی این بود که وجوب و واجب فعلی است. بر مبنای مشهور وجوب به جامع تعلق گرفته است و جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است؛ پس وجوب فعلی است و واجب هم فعلی است، هر چند که با واسطه، قدرت بر اتیان واجب وجود دارد؛ پس فرد مزاحم بما هو ماموربه فعلی، اتیان می‌شود.

در حقیقت نکته بحث این است که اول وقت، وجوب به جامع تعلق گرفته است و مرحوم نائینی قائل است به این که وجوب به حصه مقدور تعلق گرفته است و حصه مقدور بر فرد مزاحم تعلق نمی‌گیرد؛ اما مشهور قائلند که وجوب به جامع تعلق گرفته است و فرد مزاحم بما هو ماموربه منطبق بر جامع هست. مرحوم نائینی که ادعای مرحوم محقق ثانی را در رد شیخ بهائی پذیرفته است در جایی است که وجوب و واجب فعلی است و انفکاک وجوب از واجب نیست. مشکل عدم قدرت بود که با تعلق وجوب به جامع آن را حل کرده اند.

1.1.1.2مختار استاد در رابطه با جواب از تفصیل مرحوم نائینی

این که مرحوم نائینی فرموده است: بر مبنای مشهور ما می‌توانیم فرد مزاحم را به قصد امر به جامع اتیان کنیم، صحیح نیست و اشکال مرحوم آخوند وارد بر حکم به صحت وارد است. مرحوم آخوند فرموده است: امر به جامع فرد مزاحم را شامل نمی‌شود و فرد مزاحم ماموربه نیست. هر چند فرد مزاحم واجد ملاک هست و می‌توان به قصد امر اتیان شود؛ اما جامع شامل فرد مزاحم نمی‌شود. هر چند که امر به جامع رفض قیود است و مولا نمی‌تواند فرد مزاحم را در ضمن جامع لحاظ کند.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر بخواهد امر به جامع شامل فرد مزاحم بشود و با امر به اهم جمع بشود، طلب ضدین است و محال است؛ لذا مرحوم آخوند قصد امر را از راه دیگری تصحیح کرده است و ظاهر کلمات مرحوم نائینی این است که جامع بما هو ماموربه شامل فرد مزاحم می‌شود، بعد ایشان اشکال می‌کرد که متعلق خطاب حصه مقدور است و شامل فرد مزاحم نمی‌شود.

در حقیقت مرحوم نائینی قبول دارد که اگر متعلق خطاب ذات فعل باشد، جامع شامل فرد مزاحم می‌شود؛ اما مرحوم آخوند حتی در این فرض نیز قبول ندارد که جامع شامل فرد مزاحم بشود.

نتیجه: همان طوری که تعلق تکلیف به فرد مزاحم بخصوصه صحیح نیست، تعلق تکلیف به جامعی که به عمومه شامل فرد مزاحم بشود، صحیح نیست.

بله؛ اگر کسی اطلاق را این گونه تفسیر کند که اطلاق یک نوع جعل مبهمی است و یک چیز سر بسته ای است، اشکالی ندارد که گفته شود: جامع هم شامل فرد مزاحم بشود؛ اما مدرسه مرحوم نائینی اطلاق را این گونه معنا نمی‌کنند و قائل هستند که جمیع افراد را در ضمن اطلاق لحاظ کرده است و حتی قیود را لحاظ کرده است و آنها را رفض کرده است.

1.1.1.3اتیان به ضد عبادی به قصد ملاک

مرحوم نائینی فرمود: اگر متعلق خطاب حصه مقدور باشد، حکم به فساد عبادت می‌شود(بنا بر این که قصد ملاک کافی نیست) زیرا حصه مقدور بر فرد مزاحم منطبق نمی‌شود. مرحوم آخوند به این ادعا اشکالی مطرح می‌کند و می‌فرماید[3] : ما می‌توانیم ضد مزاحم را به قصد امر تصحیح کنیم (بنا بر عدم اقتضا) یعنی با این که فرد مزاحم متعلق امر نیست، می‌توانیم این فرد را به قصد امر به طبیعت اتیان کنیم.

بیان مطلب این است: معنای این که فعلی به قصد امر اتیان شود این است که امتثال امر را قصد می‌کنیم. در حقیقت امتثال است که در اختیار مکلف است. مرحوم آخوند فرموده است: فرد مزاحم با بقیه افراد از نظر ملاک فرقی ندارد. مزاحمت در ذات فعل که خللی ایجاد نمی‌کند و مزاحمت یک امر خارجی است. نماز خواندن در صورت ترک ازاله و نماز خواندن در صورت عدم ترک ازاله تفاوتی ندارد و از طرفی ثبوت و سقوط امر دائر مدار ملاک است و منوط به متعلق امر نیست. ممکن است متعلق اتیان شود؛ ولی امر ساقط نشود. مثلا بنا بر مبنای مرحوم آخوند که قصد امر عقلی است، اگر مکلف فعل را اتیان کند و قصد امر را نکند، متعلق را اتیان کرده است؛ اما امر ساقط نمی‌شود؛ زیرا روح امر که قصد قربت است هنوز امتثال نشده است. با توجه به این مطالب گفته می‌شود که می‌توان فرد مزاحم را به قصد امر به طبیعت که شامل فرد مزاحم نمی‌شود اتیان کرد؛ زیرا این فرد محصل غرض است و حصول غرض نیز باعث سقوط امر می‌شود.

1.1.1.3.1مختار استاد در جواب از شق ثانی تفصیل مرحوم نائینی

اگر قصد امر را به معنای قصد امتثال امر معنا کردیم، فرقی بین مبنای حصه مقدور و طبیعت نیست. اگر امر به حصه مقدور تعلق گرفته است باز هم گفته می‌شود که فرد مزاحم با سائر افراد از نظر ملاک فرقی ندارد و چیزی که ملاک را تحصیل کند، مسقط امر است؛ پس ما می‌توانیم امر به حصه مقدور که شامل فرد مزاحم نمی‌شود، را به وسیله فرد مزاحم امتثال کنیم.

اما در بحث تعبدی و توصلی گفته شد که معنای قصد امر، قصد امتثال امر نیست و اساسا این مطلب در ذهن عرف نیست. این که گفته می‌شود تعبدی عملی است که به قصد امر امتثال بشود، معنایش این است که به داعویت امر امتثال شود و محرِّک عبد، امر مولا باشد، در مقابل ریا، نه اینکه معنای تعبدی این باشد که امر شارع را ساقط کند. هر چند که عمل را اگر به قصد سقوط امر امتثال کند، قرب حاصل می‌شود؛ اما این مطلب در ذهن عرف نیست.

بنا بر این که قصد امر را به معنای داعویت امر باشد، آیا معنا دارد که فرد مزاحم را به قصد طبیعت امتثال کند؟ خصوصا که اهمی در میان است و فعلیت دارد و مانع از فعلیت یافتن وجوب صلات می‌شود. آیا می‌توان با این فرض گفته شود که چون که خدا گفته است، نماز می‌خوانم؟ به نظر ما بر مبنای مشهور و مرحوم نائینی چنین قصدی را نمی‌توانیم بکنیم.

اما در ذهن ما این مطلب خلجان دارد که اگر مردم وارد مسجد بشوند و متوجه بشوند که مسجد نجس شده است و باید مسجد را ازاله بکنند، در ارتکازشان این است که نسبت به نماز خودشان را مطیع می‌دانند و به داعویت امر مولا، آن را انجام می‌دهند.

نتیجه: اگر معنای قصد امر، قصد امتثال و سقوط امر است، بنا بر مبنای مشهور و مرحوم نائینی می‌توان فرد مزاحم را به قصد امر امتثال کرد و اگر معنای قصد امر، داعویت داشتن امر مولا است، بنا بر هر دو مبنا نمی‌توان قصد امر کرد؛ لذا ادعای مرحوم نائینی که تفصیل قائل است، به هر دو قسمش صحیح نیست.

دو بیان دیگری برای تصحیح ضد عبادی وجود دارد که فرد مزاحم را می‌توان به قصد امر اتیان کرد. ادامه بحث در جلسه آینده.