درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح ضد عبادی بنا بر عدم اقتضا /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تصحیح ضد عبادی بنا بر عدم اقتضای نهی از ضد بود. مرحوم محقق ثانی فرموده بود: می‌توان امر را برای ضد عبادی تصحیح کرد. مرحوم نائینی در مقام مناقشه فرموده بود: ادعای محقق ثانی بر مبنای مشهور صحیح است و بر مبنای اخذ قدرت به عنوان شرط شرعی صحیح نیست. استاد فرمود کلام مرحوم نائینی در دو مرحله قابل بررسی است. اول بررسی مبنای قدرت شرعی است و دوم مناقشه مرحوم نائینی است. در این جلسه به تکمیل مرحله اول و بررسی مرحله دوم پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی

1.1.1.1اخذ قدرت در تکلیف به اقتضای خطاب یا به حکم عقل

بحث در مورد این بود که آیا قدرت در متعلق حکم اخذ شده است یا نه؟ این که قدرت عقلی در ظاهر خطاب اخذ نشده است جای بحث ندارد. بحث در قدرت عقلی است که در ظاهر خطاب اخذ نشده است که آیا این قدرت عقلی در متعلق خطاب به مقتضای نفس حکم و خطاب اخذ شده است یا نه؟ مرحوم نائینی فرمود: نفس خطاب اقتضا می‌کند که متعلقش حصه مقدور است. در مقابل مشهور می‌گویند: متعلق خطاب، المقدور است، نه این که حصه مقدور باشد.

البته این بحث در کلام مشهور خیلی تحلیل نشده است؛ ولی از این باب که گفته می‌شود تکلیف عاجز قبیح است، به دست می‌آید که متعلق تکلیف باید مقدور باشد، نه این که حصه مقدور باشد. ظاهرا مشهور در حق عاجز قائل هستند که تکلیف فعلیت ندارد. در محل کلام نیز گفته می‌شود: امر صلاتی به طبیعی صلات تعلق گرفته است و به حکم عقل گفته می‌شود طبیعتی متعلق حکم قرار گرفته است که مقدور باشد و طبیعت صلاتی که مقدور است، شامل فرد مزاحم هم می‌شود؛ زیرا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و جامع شامل فرد مزاحم هم می‌شود.

مرحوم نائینی قائل است که چون متعلق خطاب حصه مقدور است قابل انطباق بر فرد مزاحم نیست. مشهور و مرحوم نائینی قدرت را شرط فعلیت حکم می‌دانند (بر خلاف مرحوم خویی که قائل به این مطلب است که قدرت شرط تنجز خطاب است) هر چند که کلام مشهور با این مطلب نیز سازگاری دارد که قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست؛ بلکه شرط تنجز خطاب است و مراد از قبیح بودن تکلیف عاجز این است که عقاب عاجز قبیح است.

پس مثلا در خطاب اقیموا الصلاة دو مطلب وجود داشت:

    1. خطاب به طبیعی صلات تعلق گرفته است و قدرت شرط تنجز تکلیف است که این مطلب ظاهر کلام مرحوم خویی در این بحث است. به نظر ما این مطلب صحیح نیست. این که به عاجز تکلیف تعلق گرفته باشد (با قطع نظر از خطابات قانونیه) صحیح نیست و عرفیت ندارد.

    2. قدرت شرط فعلیت تکلیف است و مثلا تکلیف به صلات مقدور تعلق گرفته است؛ ولی چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است، تکلیف به جامع تعلق گرفته است. این که مرحوم نائینی ادعا می‌کند تکلیف به غرض جعل داعی است و جعل داعی به غیر مقدور ممکن نیست، در نتیجه متعلق تکلیف حصه مقدور است و جامع نیست و قابل انطباق بر فرد مزاحم نیست، دلیلی بر اثبات ندارد؛ زیرا ظاهر خطاب این است که به طبیعت فعل تعلق گرفته است و نهایتا باید این طبیعت مقدور باشد؛ اما این که متعلق آن حصه مقدور باشد، پذیرفتنی نیست. وقتی که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است ما ملزمی نداریم که بگوییم متعلق خطاب حصه مقدور است.

خلاصه مطلب: حکم به طبیعت تعلق گرفته است و عقل حکم می‌کند که باید متعلق، مقدور باشد؛ اما این که حصه مقدور باشد، یک بیان زائدی می‌طلبد و دلیل می‌خواهد و چون دلیل نداریم، گفته می‌شود ادعای مشهور صحیح است؛ یعنی امر به طبیعت صلات تعلق گرفته است و طبیعت صلات جامع بین مقدور و غیر مقدور است و جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدور است در نتیجه متعلق خطاب جامع است نه حصه مقدور.

ما نکته کلام مرحوم نائینی را قبول داریم که غرض از تکلیف، ایجاد داعی است؛ ولی به نظر ما ایجاد داعی به وسیله طبیعتی که جامع بین مقدور و غیر مقدور است محقق می‌شود و نیازی نداریم که بگوییم حتما متعلق تکلیف حصه مقدور است.

1.1.1.1.1اعتبار قدرت شرعی توسط قرینه منفصل

مطلبی که در این جا باقی می‌ماند این است که اگر ما باشیم و حکم عقل، عقل حکم می‌کند که متعلق تکلیف باید مقدور باشد؛ اما ممکن است کسی بگوید دلیل نقلی موافق با ادعای نائینی است. بله؛ ادعای مرحوم نائینی به این بیان که قدرت شرط شرعی به مقتضای نفس خطاب و قرینه متصل باشد، ناتمام است؛ اما با قرینه منفصل، ادعای مرحوم نائینی ثابت می‌شود.

بیان مطلب این است که قرینه منفصل دلالت می‌کند بر این که قدرت شرط شرعی است. مثلا ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾[1] دلالت می‌کند بر این که همه تکالیفی که از جانب شرع به ما می‌رسد ناظر به حصه های مقدور است. ما گفتیم بعید نیست که مضمون رفع ما لا یطیقون نیز همان مفاد آیه شریفه مذکور را افاده کند؛ یعنی یک فرض از ما لا یطیقون جایی است که عقلا طاقت و قدرت بر تکلیف وجود ندارد.

1.1.1.1.1.1بیان اول استاد برای رد اثبات قدرت شرعی توسط قرینه منفصل

به نظر ما ادعا مذکور صحیح نیست. اساسا آیه شریفه و روایت مذکور ربطی به مقام جعل ندارند و مربوط به مقام امتثال است. منظور از آیه این است که خداوند عقاب نمی‌کند و مراد از این که شارع تکلیف نمی‌کند، چیزی است که منجز نمی‌کند نه این که جعل نمی‌کند؛ زیرا کلفت ناظر به تنجز است نه جعل. نسبت به روایت نیز همین مطلب جاری است.

1.1.1.1.1.1.1رد بیان اول

ممکن است کسی بگوید مراد از روایت مذکور رفع واقعی تکالیف است و این که مراد مواخذه باشد، خلاف ظاهر است؛ یعنی همان چیزی را که شارع وضع می‌کند، همان جعل حکم است و در صورت عدم طاقت رفع شده است.

1.1.1.1.1.2بیان دوم استاد برای رد اعتبار قدرت شرعی توسط قرینه منفصل

آیه شریفه و روایت منافاتی به ادعای مشهور ندارند؛ زیرا مشهور قائلند به این که متعلق تکلیف جامع بین مقدور و غیر مقدور است و جامع نیز مورد وسع مکلف است؛ چون که فرض کلام این است که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است و مراد از مقدور نیز همان مورد وسع مکلف بودن است.

به عبارت دیگر، از آیه شریفه و روایت استفاده نمی‌شود که باید متعلق تکلیف حصه مقدور باشد؛ زیرا مفاد آنها این است که تکلیف باید مورد وسع مکلف باشد و جامع نیز مورد وسع مکلف است.

خلاصه بحث: در محل بحث ما یک واجب موسعی داریم و بعضی از افرادش مقدور است، ظاهر خطاب نیز این است که حکم به ذات طبیعت تعلق گرفته است. این که مرحوم نائینی ادعا کرده است که متعلق خطاب حصه مقدور است، به وسیله قرینه داخلیه و خارجیه قابل اثبات نیست.

1.1.1.2مرحله دوم از بحث: بررسی اشکال مرحوم نائینی به محقق ثانی

بنا بر این که متعلق تکلیف حصه مقدور با جامع باشد، آیا تفصیل مرحوم نائینی صحیح است یا نه؟ ایشان فرمود: ادعای محقق ثانی بر مبنای مشهور صحیح است؛ اما بر مبنای ما صحیح نیست. تفصیل ایشان از هر دو ناحیه مورد مناقشه قرار گرفته است.

1.1.1.2.1اشکال اول: قضاوت مرحوم نائینی نسبت به کلام محقق ثانی

مرحوم خویی فرموده است[2] : این که مرحوم نائینی فرمود بر مبنای مشهور ادعای محقق ثانی صحیح است، دارای اشکال است؛ زیرا مرحوم نائینی معتقد است که رابطه اطلاق و تقیید، رابطه عدم و ملکه است. اگر تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال است. در محل کلام گفته می‌شود: اگر فرد مزاحم به قصد امر جامع اتیان شود، متوقف است بر این که اطلاق جامع شامل فرد مزاحم بشود در حالی که بر مسلک مرحوم نائینی محال است؛ چون که تقیید خطاب به فرد مزاحم محال است و تکلیف ما لا یطاق است؛ پس اطلاق خطاب نسبت به فرد مزاحم نیز محال است؛ لذا نباید مرحوم نائینی ادعای محقق ثانی را بر مبنای مشهور قبول کند.

1.1.1.2.1.1جواب اول استاد از اشکال اول

به نظر ما اشکال مرحوم خویی صحیح نیست؛ زیرا کسانی که قائلند به این که تقابل بین اطلاق و تقیید، ملکه و عدم است، قائلند به این که تقیید ملکه است و اطلاق همان عدم تقیید است. این که گفته شده است: اگر ملکه محال باشد، عدم ملکه هم محال است، مراد این است که تقیید وقتی محال شد، اطلاق نیز نسبت به همان عدم تقیید محال است. بنا بر این، مرحوم خویی فرمود: اگر تقیید خطاب به فرد مزاحم محال شد، اطلاق آن هم که تعلق تکلیف به غیر فرد مزاحم باشد نیز محال است، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ زیرا اطلاق که عدم عدم تقیید باشد و تعلق تکلیف به فرد غیر مزاحم باشد، شکی نیست که صحیح است و اشکالی ندارد.

اگر بخواهیم طبق اشکال مرحوم خویی مشی کنیم، معنای کلام ایشان این است که اگر تقیید خطاب به فرد مزاحم محال باشد، اطلاق نسبت به فرد مزاحم هم محال است در حالی که این مطلب اشتباه است؛ زیرا عدم ملکه، غیر فرد مزاحم است که شکی نداریم خطاب شامل آن می‌شود.

مطلبی که در این جا گفتنی است و در تطبیق ادعای مرحوم نائینی باید گفته شود این است که چون تقیید خطاب به فرد غیر مزاحم ممکن است پس اطلاق آن نسبت به فاقد آن فرد (یعنی فرد مزاحم) نیز ممکن است. در حقیقت نکته ظریف این بیان این است که تقیید خطاب به ما عدای فرد مزاحم صحیح است؛ پس اطلاق آن نسبت به فرد مزاحم نیز ممکن است.

1.1.1.2.1.2جواب دوم استاد از اشکال اول

اگر فرض کنیم که تطبیق مرحوم خویی صحیح باشد و نتیجه آن این است که اطلاق نسبت به فرد مزاحم محال است؛ اما باز هم مرحوم نائینی راه متمم الجعل را دارد. ایشان در مواردی که تقیید محال است و نتیجه آن محال بودن اطلاق است، قائل به عدم اطلاق نشده است؛ بلکه راه دیگری به نام متمم الجعل دارد. ایشان در چنین مواردی به اهمال در جعل می‌رسد و به دنبال متمم الجعل می‌رود.

در حقیقت به نظر مرحوم نائینی جعل اول نباید به اهمال خودش باقی بماند و ایشان اهمال ثبوتی را عقلائی نمی‌داند. شأن مقنِّن این نیست که جعل خود را مهمل بگذارد و در موارد اهمال به سراغ متمم الجعل می‌رود. در محل کلام گفته می‌شود: هر چند که اطلاق نسبت به فرد مزاحم محال است و نسبت به جعل اولیه، فرد مزاحم مهمل است؛ اما چون که اهمال، عقلائیت ندارد، اگر مراد مولا در جعلِ جدی مقید است، سکوت بیان مقید نیست و نقض غرض است و با سکوت نمی‌توان غرض خود را برساند؛ اما از طرفی، سکوت برای اطلاق گیری کافی است؛ زیرا عرف استحاله جعل اول را نمی‌فهمند و از خطاب اولیه مطلق می‌فهمد؛ لذا اگر مراد جدی مولا مقید باشد، باید با متمم الجعل آن را بیان کند و سکوت نقض غرض است؛ پس اگر مولا سکوت کرد، همان سکوت متمم الجعلِ است و حکم به اطلاق می‌شود.

تذکر این نکته لازم است که بیان و نکته فنیِ کشف اطلاق از سکوت از جانب مرحوم سید محمد باقر صدر است؛ اما اصل ادعا از جانب مرحوم نائینی است که از سکوت مولا کشف می‌شود که جعل اولیه اطلاق دارد.

1.1.1.2.2اشکال دوم مرحوم خویی

مرحوم خویی اشکال دیگری نیز بر قضاوت مرحوم نائینی به کلام مرحوم حقق ثانی دارد[3] . بیان مطلب این است که مرحوم نائینی که منکر واجب معلق است نباید بگوید که بنا بر مسلک مشهور ادعای محقق ثانی صحیح است. نهایتش این است که ادعای محقق ثانی بر مبنای امکان واجب معلق صحیح است؛ اما بر مبنای عدم امکان واجب معلق، ادعای محقق ثانی صحیح نیست.

بیان مطلب: بحث ما در این است که واجب موسع یک افراد طولی و یک افراد عرضی دارد. در زمان اول که مکلف وارد مسجد شد، اگر بخواهد اقیموا الصلاة وجوبش در همان زمان، نسبت به جامع افراد، فعلیت داشته باشد بر مبنای قبول واجب معلق صحیح است؛ زیرا در زمان اول قدرت بر امتثال افراد طولی و عرضی وجود ندارد. تنها راه صحت تکلیف این است که وجوب بالفعل باشد؛ ولی واجب افراد بعدی است، در حالی که مرحوم نائینی که واجب معلق را قبول ندارد؛ لذا نمی‌تواند بگوید که وجوب در لحظه اول فعلیت دارد و از این جهت نیز کلام محقق ثانی قابل تصدیق نیست.

این اشکال بر مرحوم نائینی وارد نیست. ایشان در واجب معلقی که مشهول قائل هستند با مشکل مواجه نمی‌شود. ادامه بحث در جلسه آینده.