درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم خویی /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

این جلسه حاوی خلاصه مباحث جلسه گذشته است و از نوشتن خلاصه مباحث خود داری شده است.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

1.1مرحله دوم: امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام

1.1.1بررسی امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام بر مسلک عینیت

بحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام بر مسلک نظریه عینیت بود. مرحوم خویی فرموده بود: امر و نهی نمی‌توانند عین هم باشند؛ زیرا در سه مرحله با هم اختلاف دارند. مرحله اول در مبدا است که گفتیم اختلاف امر و نهی در مبدا برهان ندارد؛ یعنی معقول است که مصلحت در فعل، منشا نهی از ترک بشود و مفسده در ترک، منشا امر به فعل بشود. آنچه ما در صدور امر و نهی از مولای حکیم لازم داریم این است که جزاف نباشد و مبرر داشته باشد؛ اما اینکه دقیقا باید امر در جایی باشد که باید در فعل مصلحت باشد و نهی در جایی باشد که باید در فعل مفسده باشد، دلیل ندارد.

مرحله دوم اختلاف، مرحله اعتبار بود. ما باید ببینیم که حقیقت وجوب و حرمت چیست؟ مرحوم خویی بر مبنای خودش فرموده است: حقیقت امر، اعتبار فعلی بر عهده مکلف است که با امر ابراز شده است. در نهی نیز اعتبار محرومیت مکلف از فعل و ابراز آن با نهی است؛ پس امر و نهی در ناحیه اعتبار متباین هستند و عینیت معنا ندارد.

از وجوب و حرمت تفسیر های دیگری نیز هست. مثلا مرحوم آخوند می‌فرماید: مدلول امر و نهی، طلب انشائی است (طلب فعل و طلب ترک) اما فعلیت آن انشاء ها به فعلیت اراده و کراهت است. در حقیقت می‌توان گفت: مرحوم آخوند حقیقت امر فعلی، اراده مبرزه و حقیقت نهی فعلی را، کراهت مبرزه می‌داند. در مقام انشاء نیز هر دو را طلب انشائی می‌داند.

بنا بر این تفسیر نیز در مرحله انشاء و مرحله فعلیت عینیت وجود ندارد؛ زیرا در یکی طلب فعل با هیئت امر یا با ماده وجوب و در دیگری با هیئت نهی و ماده آن، طلب ترک می‌شود. در یکی فعلیت به اراده و در دیگری فعلیت به کراهت است. هم در ناحیه مُنشا و هم در ناحیه حقیقتشان متفاوت هستند. اراده فعل و کراهت فعل دو چیزی هستند که متقوم به نفس مولا است. ما هر چند که در مبادی حکم قبول کردیم، امر به شیئ نهی از ضد خاص هست و امر به شیئ ابراز حب و ابراز بغض به اضداد خاصه است؛ اما در مرحله اراده و کراهت دلیلی بر چنین مطلبی نداریم. این که مولا در مورد امرش، هم اراده فعل و هم کراهت ترک را داشته باشد، دلیل ندارد. مجرد اراده فعل هم کافی است هر چند که کراهت از ترک را در نفسش ایجاد نکند؛ پس بر مبنای مرحوم آخوند نیز امر و نهی با هم تفاوت دارند.

همچنین بر مبنای مرحوم اصفهانی و کسانی که اراده و کراهت و اعتبار ثبوت فعل بر عهده را انکار می‌کنند و قائل هستند که واجبات و محرمات امور اعتباریه هستند که ورائی به غیر از اعتبار ندارند. بله؛ دواعی مختلفی وجود دارد. چیزی که حقیقت وجوب است، بعثِ اعتباری است و با الفاظ آن بعث اعتباری ابراز می‌شود. در نهی نیز زجر اعتباری است و بین بعث و زجر نیز تباین وجود دارد.

این که کسی بگوید: در جایی که مولا بعث به سوی چیزی می‌کند، همان طوری که امر به آن کرده است، همچنین انشاء بازداشتن از ترک را کرده است، گفتنی نیست؛ یعنی بعث نحو الفعل عین بازداشتن از ترک آن باشد، صحیح نیست؛ زیرا همان طوری که در تکوینیات بعث و بازداشتن دو واقعیت هستند، همچنین در وعاء اعتبار نیز بعث و زجر مباین هستند؛ لذا بنا بر این مبانی معروف، وجهی برای عینیت داشتن امر و نهی از ضد عام نیست.

ان قلت: بنا بر این مسلک که نهی، طلب ترک است و امر، طلب فعل است، عینیت بر قرار می‌شود؛ یعنی امر، طلب فعل است و نهی، طلب ترکِ ترک است و ترک ِترک نیز همان طلب فعل است؛ لذا گفته می‌شود که منشا عینیت همین مطلب است.

قلت: ما دنبال این هستیم که طلب ترک منهی عنه و مبغوض بشود، تا ثمره بر آن مترتب بشود. نظیر مسلک دلالت امر به شیئ و نهی از ضد آن تضمنا. بنا بر این مسلک گفته می‌شود: امر به شیئ مرکب از رجحان فعل و منع از ترک است که منع از ترک جزئی از وجوب است که ثمره آن این است که ترک ممنوع می‌شود. یا مرحوم آخوند می‌فرمود: منع از ترک لازمه وجوب است و ترک ممنوع می‌شود؛ اما بنا بر مطلبی که در سوال گذشت، ترک ممنوع نشده است؛ زیرا یا طلب ترکِ ترک همان طلب الفعل است و به مقام اثبات رجوع می‌کند و چیزی غیر از اختلاف در الفاظ نیست و یا گفته می‌شود: طلب ترکِ ترک، عرضی است و حقیقی نیست. علی ای حال جیزی که ما دنبال آن هستیم این است که ترک را منهی عنه کنیم. این که در مقام عبارت، ترکِ ترک را مطلوب کنیم، اثری برای ما ندارد و باید ترک شرعا مبغوض شود تا ثمره مترتب شود و الا ادعای عینیت خاصیتی ندارد.

مرحوم خویی در مرحله امتثال فرمود: امر و نهی در مقام امتثال هم تباین دارند؛ زیرا امر انبعاث در مقام امتثال و نهی انزجار در مقام امتثال است. بهتر این است که بگوییم ما این مطلب را نفهمیدیم. هر چند که امر به فعل و نهی از فعل در منتهی با هم مباین هستند؛ ولی کلام ما در امر به فعل و نهی از ترک آن فعل است. امر به فعل و نهی از ترک آن فعل در مقام امتثال واحد هستند. اساسا شاید یکی از مناشئ ادعای عینیت نیز همین مطلب است که امر به شیئ همان نهی از ترک آن است. نتوانستیم ادعای مرحوم خویی را بفهمیم.

خلاصه: بهترین تقریب ادعای عینیت این است که نهی، طلب ترک است و نهی از ترک نیز طلب ترکِ ترک است و طلب ترکِ ترک، عین امر به فعل است. در جواب گفته شد: این ها دو واقعیت نیستند. علاوه بر این، وحدت امر به شیئ با نهی از ترکش هر چند که در مبدا و در منتهی عینیت داشته باشند؛ ولی در نفس اعتبار، مباین هستند؛ زیرا نفس حقیقت وجوب و حرمت با هم متباین هستند

پس اولا دلیل بر عینیت قاصر است و ثانیا دلیل بر خلاف عینیت داریم.

مرحوم آخوند بعد از این که اثبات کرد، امر به شیئ لزوما نهی از ضد خاص است با شبهه ای مواجه شده است و آن این است که در خیلی از موارد ما با این مطلب مواجه می‌شویم که یک فعل هم امر و هم نهی دارد. مثلا نماز هم امر به فعل دارد و هم نهی از ترک دارد.

در جواب فرموده است: در این موارد، نهی از ترک، نهی حقیقی نیست و نهی عرضی و عبارت دیگر همان امر است. مثلا گاهی اوقات پدر به فرزند می‌گوید درس بخوان و گاهی اوقات می‌گوید: درس خواندن ترک نشود. یا مثلا خداوند می‌فرماید: ﴿فاسعوا الی ذکر الله﴾[1] در این آیه شریفه خداوند امر می‌کند و بعد می‌فرماید: بیع را رها کنید که همان امر به نماز جمعه است. ذروا یک امر دیگری نیست؛ بلکه تاکید همان امر اول است.

نکته ای که در این جا وجود دارد این است که محال نیست یک چیزی هم امر و هم نهی داشته باشد. ممکن است در بعضی موارد امر و نهی حقیقی باشند؛ زیرا ممکن است یک چیزی در شریعت باشد که فعل آن مصلحت داشته باشد و ترک آن نیز مفسده داشته باشد. شاید نماز این گونه باشد که فعلش مصلحت دارد و ترکَ مفسده دارد.

همان طوری که می‌شود یک فعلی در مبدا فعلش مصلحت و ترکش مفسده داشته باشد، همچنین فعلش امر و ترکش نهی داشته باشد و نهی آن نیز عرضی و مجازی نباشد. صدور چنین نهیی نیز لغو نیست؛ بلکه به غرض تاکید صادر می‌شود. همان طوری که کرارا شارع امر به نماز کرده است، نهی از ترک نماز هم کرده است. نهی از ترک نماز به خاطر تاکید آن غرضی است که دارد؛ پس این که همه جا نهی عرضی باشد، قابل تصدیق نیست؛ بلکه در بعضی افعال هم امر و هم نهی حقیقی است و نهی نیز به غرض تاکید است.

شاید اشدّیت عقوبت نماز به خاطر همین مطلب باشد که در صورت عصیان، دو خطاب مخالفت شده است. اشکالی ندارد که یک موردی محل اجتماع امر و نهی حقیقتا باشد.

1.1.1.1بیان مختار استاد

همان طوری که وجهی برای اقتضای امر به شیئ و نهی از ضد عام به نحو تضمن و التزام نیست، همچنین به نحو عینیت نیز دلیلی نداریم؛ ولکن مع ذلک می‌گوییم: بعید نیست که امر به شیئ ابراز محبوبیت و بالالتزام ابراز مبغوضیت ترک آن است. منشا این مطلب نیز غلبه است. غالب مواردی که ما چیزی را دوست داریم، در نفسمان ترکش را مبغوض می‌دانیم، هر چند که مبغوضیت در طول دوست داشتن ما باشد و مبغوضیت ما غیری باشد.

نتیجه: اقتضاء در مرحله مبادی تمام است و در مرحله احکام ناتمام است.

1.2ثمره بحث امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

مرحوم آخوند بعد از بحث اقتضاء، وارد در بحث ثمره شده است[2] . ثمره بحث، فساد ضد عبادی است؛ یعنی اگر امر به شیئ اقتضای نهی از ضد خاص را داشته باشد، نتیجه آن این است که در جایی که ما امر اهمی به چیزی داشته باشیم و آن امر اهم را ترک کنیم و مشغول ضدعبادی بشویم، بنا بر اقتضاء و نهی مقتضی فساد است، حکم به فساد عمل می‌شود و بنا بر عدم اقتضاء حکم به صحت می‌شود.

مثلا کسی که ازاله نجاست نمی‌کند و مشغول به خواندن نماز در سعه وقت می‌شود، صحت این نماز منوط به بحث اقتضاء است. اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص باشد، نماز حرام است و بنا بر این که نهی از عبادت موجب فساد آن است، نماز فاسد است. یا اینکه اگر امر به شیئ اقتضای نهی از ضد عام را داشته باشد، ضد عام ازاله، ترک ازاله است و از راه مقدمیت ما به حرمت ترک ازاله می‌رسیم و نماز حرام می‌شود.

در مقابل ادعای مرحوم آخوند دو نظر مخالف وجود دارد. مرحوم نائینی می‌فرماید[3] : بنا بر اقتضاء، نماز صحیح است. مرحوم شیخ بهائی نیز فرموده است: بنا بر عدم اقتضاء نیز نماز باطل است. در ادامه مرحوم آخوند اشاره به رد مرحوم شیخ بهائی پرداخته است. ما باید اولا بررسی کنیم که آیا بنا بر اقتضاء، ضد عبادی صحیح است یا نه؟ اگر در این مرحله ادعای مرحوم نائینی پذیرفته شد، نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد. اگر ادعای مرحوم نائینی پذیرفته نشد، بحث می‌کنیم که اگر بنا بر اقتضاء ضد عبادی فاسد بود، آیا مصحح دارد یا ندارد؟ و تصحیح آن یا به ملاک و یا به امر ترتبی و یا به امر به جامع است.

ادامه بحث در جلسه آینده.