درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی شبهه کعبی /بررسی اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد خاص بود. ادله اقتضاء مطرح شد و در نهایت استاد فرمودند: امر به شیئ اقتضای نهی از ضد خاص در نفس حکم ندارد؛ بلکه بعید نیست که در مرتبه مبادی، امر به شیئ مقتضی بغض از ضد آن باشد. در این جلسه به بررسی شبهه کعبی پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1مرحله دوم: امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام

1.1.1بررسی شبهه کعبی

در تتمه بحث ضد خاص به مناسبت، شبهه کبعی مطرح شده است. کعبی یکی از متکلمین معتزله بوده است. شبهه این است که ایشان حکم ترخیصی را انکار کرده و گفته است: انسان در حال انجام هر فعلی که باشد، در حال اتیان یک واجب یا ترک یک حرام است. ما حکم ترخیصی نداریم. احکام منحصر به واجب و حرام هستند. کسی که مشغول فعل شرب خمر است، اشتغال به حرام دارد و کسی که حرامی مرتکب نمی‌شود در حال اشتغال واجب است؛ زیرا در آن حال، محرمات را ترک کرده است. در حقیقت فعلی را که انجام می‌دهد، مقدمه ترک حرام است و این فعل واجب است. مثلا کسی که اشتغال به خوردن دارد در حقیقت ترک حرام کرده است و ترک حرام هم واجب است. کسی که مشغول به ذبح حیوانی است به ظاهر کار مباح و مستحبی را انجام می‌دهد؛ ولی در واقع کار واجبی را انجام می‌دهد؛ زیرا ترک قتل مومن کرده است و ترک قتل مومن نیز واجب است.

پس اساسا انسان یا مشتغل به حرام و یا مشتغل به واجب است

1.1.1.1جواب از شبهه کعبی: توقف نداشتن ترک حرام بر افعال مباحه

بعضی گفته اند: کسی که ترک ذبح مومن کرده است، شاید به خاطر این است که یک صارفی از ذبح مومن دارد، نه به خاطر این که ذبح گوسفند کرده است؛ پس ترک قتل مومن به خاطر ذبح گوسفند نیست؛ بلکه به خاطر ترسیدن از عذاب آن است. مردم نسبت به غالب محرمات صارف دیگری دارند و ترک محرمات متوقف بر افعال مباح نیستند.

1.1.1.1.1اشکال استاد به جواب از شبهه: تلازم بین ترک حرام و افعال مباحه

به نظر ما کعبی می‌تواند ادعا کند همه افعال ترخیصیه و حرمت ندارند از جهت مقدمیت واجب نیستند؛ بلکه بعضی از موارد به خاطر مقدمیت است، مانند استحباب نکاح که متوقف بر تجنب از حرام (زنا و غیره) دارد (برای فرار از زنا و غیره به سراغ نکاح می‌رود) و بعضی از موارد نیز از باب ملازمه است. در حقیقت کعبی همان دو طریقه ای (تلازم و مقدمیت) که در بحث اقتضاء بود، اختیار کرده است و قائل به نظریه مذکور شده است؛ لذا این اشکال از کعبی مرتفع است.

1.1.1.1.2استاد: جواب صحیح از شبهه کعبی: انکار صغروی مقدمیت و کبروی تلازم

جواب صحیح از کعبی این است که ما مقدمیت (صغرویا) و تلازم (کبرویا) را انکار کنیم. افعال مباحه مقدمه برای ترک حرام نیستند. افعال مباحه گر چه تلازم با ترک حرام دارند؛ ولی لازم نیست که متلازمین اتحاد در حکم داشته باشند. بعد از اینکه دو دلیل را انکار کردیم، مجالی برای شبهه کعبی نیست. همین نکته نیز مناسبت برای طرح شبهه کعبی است.

بحث شبهه کعبی مساله خاصی ندارد و ریشه آن همان دو دلیلی است که در ضد خاص مطرح شد.

1.2امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام

1.2.1معنای ضد عام

مراد از ضد عام، در جایی که ماموربه فعل است، همان ترک است و در جایی که ماموربه ترک است، فعل است؛ اما اینکه مراد از ضد عام جامع بین اضداد خاصه باشد، صحیح نیست. جامع بین اضداد خاصه همان حکم تک تک اضداد خاصه را دارد. کما این که امر به شیئ اقتضای نهی از هر ضد خاص ندارد، همچنین امر به شیئ اقتضای نهی از جامع اضداد را ندارد.

آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد عام دارد یا ندارد؟ در این مساله اختلاف هست. در ضد خاص قول به اقتضاء بعید بود؛ اما در ضد عام قول به اقتضاء قریب است و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی نیز قائل به اقتضاء هستند.

1.2.1.1قول اول: امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام به دلالت تضمنی

مرحوم آخوند در ابتدا، قول به اقتضای امر به شیئ و نهی از ضد عام به نحو تضمن را بررسی کرده است. بعضی گفته اند امر به ازاله، دلالت تضمنی بر حرمت ترک ازاله دارد؛ زیرا مدلول امر در واجبات، وجوب است و وجوب مرکب از طلب الفعل مع المنع من الترک است و منع از ترک، همان حرمت و نهی است. در مستحبات نیز طلب فعل مع المرجوحیة الترک است که مرجوحیت ترک همان کراهت است.

1.2.1.1.1جواب مرحوم آخوند: عدم اقتضاء به نحو دلالت تضمنی

مرحوم آخوند در جواب فرموده است: این که در کلمات قدماء وجوب را به رجحان الفعل مع المنع من الترک صحیح نیست؛ بلکه وجوب معنای بسیطی دارد. وجوب یک لفظ مفرد است و معنای آن نیز مفرد است. وجوب در لغت به معنای ثبوت است. ثبوت بر عهده را وجوب می‌گویند. شاید قدماء هم که وجوب را مرکب معنا می‌کردند، می‌خواستند لازمه وجوب را ضمیمه کنند. در حقیقت رسم وجوب را بیان کنند نه این که حد وجوب را بیان کنند. وجوب همان طلب شدید است در مقابل استحباب که طلب شدید نیست. منع از ترک لازمه طلب شدید است نه اینکه مقوّم طلب شدید باشد.

و کیف ما کان، وجوب لفظ مفردی است و لفظ مفرد بعید است که معنای مرکب داشته باشد. منساق از لفظ مفرد، معنای افرادی است و معنای مرکب، تحلیلی است. نظیر لفظ عالم که در مقام تحلیل، به معنای ذات ثبت له العلم است.

پس دلالت امر بر نهی به دلالت تضمنی مبتنی بر معنای وجوب است که اصل مبنا صحیح نیست.

1.2.1.1.1.1معقول نبودن اقتضاء به نحو دلالت تضمنی

در محاضرات با این مطلب شدید برخورد کرده و فرموده است[1] : اساسا محال است که معنای وجوب مرکب باشد؛ زیرا وجوب سه گونه می‌توان تفسیر کرد:

    1. وجوب به معنای اراده نفسانیه: این مطلب مبنای مرحوم آخوند است. اوامر و نواهی ابراز ارادات و کراهات نفسانیه است.

    2. وجوب حکم عقل است: این که در زمینه واجبات و محرمات اراده و کراهت باشد، صحیح نیست؛ بلکه واجبات و محرمات یک نوع اعتبار است.

    3. نفس وجوب را شارع اعتبار می‌کند و یک امر اعتباری است نه این که عقلی و تکوینی باشد.

بنا بر جمیع تفاسیر محال است که وجوب مرکب باشد. بنا بر تفسیر اول گفته می‌شود: وجوب اراده نفسانی است و اراده یک واقعیت خارجیه بیشتر نیست و ترکب معنا ندارد. بنا بر تفسیر دوم نیز گفته می‌شود: معنای وجوب عقلی این است که اگر مولا طلب کرد و ترخیص در مطلوب نداد، عقل درک می‌کند که در صورت مخالفت، استحقاق عقاب وجود دارد. این ادراک نیز معنا ندارد که مرکب باشد. بنا بر تفسیر سوم نیز گفته می‌شود: امور اعتباریه جنس و فصل ندارد تا مرکب باشد.

1.2.1.1.1.1.1اشکال استاد: مبنایی بودن عدم معقولیت اقتضاء به نحو دلالت تضمنی

اینکه در محاضارت فرموده است: ترکب معقول نیست، بنا بر مبنای خودشان صحیح است. ما یک مدرَک بیشتر نداریم و آن استحقاق عقوبت در فرض مخالفت است؛ اما بر مبنای کسانی که قائل به اراده نفسانی بودن وجوب هستند، می‌توانند بگویند این اراده نفسانی مرکب از دو چیز است: اراده به شیئ و کراهت به ترک آن. بالاخره نامعقول نیست. یا کسانی که قائل به اعتباری بودن وجوب هستند قائل به ترکب معنای وجوب هستند؛ یعنی وجوب ابراز دو اعتبار است: اعتبار ثبوت فعل بر عهده و حرمت ترک آن.

ما قبول داریم که مرکب بودن معنای وجوب، خلاف ظاهر است؛ اما نامعقول نیست. شاید مراد ایشان از نامعقول بودن این باشد که واضح است که مرکب نیست. همان بیان مرحوم آخوند در رد این قول کفایت می‌کند.

1.2.1.2قول دوم: اقتضای به نحو لزوم بیِّن

1.2.1.2.1معنای لزوم بیِّن بالمعنی الاعم و بیِّن بالمعنی الاخص

در لزوم بیِّن بالمعنی الاخص، مجرد تصور ملزوم برای انتقال به لازم کفایت می‌کند. مثل تصور آتش و انتقال به حرارت. در لزوم بیِّن به معنای اعم، مجرد تصور اطراف قضیه برای حکم به ثبوت نسبت بین اطراف ( تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آن دو) کفایت می‌کند. در هر دو برای ثبوت نسبت، نیاز به دلیل نیست؛ ولی در اخص تصور یک طرف کافی است و در اعم تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آن دو لازم است.

بحث در این است که آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد عام را به نحوی که بیِّن باشد دارد یا نه؟ بعضی گفته اند: اقتضای نهی از ضد برای امر به شیئ، بیِّن است؛ ولی به نظر مرحوم آخوند بیِّن بالمعنی الاعم است[2] ؛ یعنی با صرف تصور امر به شیئ منتقل به نهی از ضد نمی‌شویم؛ بلکه اگر طلب شدید و منع من الترک تصور بشود، بعد این دو با هم سنجیده بشود ( لازمه ماموربه نهی از ضد است و نهی از ضد مترتب بر امر هست یا نه) نتیجه آن اقتضاء نهی از ضد عام است.

مرحوم نائینی فرموده است[3] : بین بالمعنی الاخص است هر کس امر به شیئ در ذهن او جای بگیرد، به دنبالش نهی از ضد هم می‌آید. نظیر آتش و حرارت. برای انتقال به حرارت، تصور آتش کفایت می‌کند. مثلا تا گفته می‌شود: نماز بخوان، معنایش این است که ترک نشود.

1.2.1.2.1.1اشکال به اقتضاء به نحو بیِّن بالمعنی الاخص و بررسی آن

بعضی گفته اند[4] : لازمه امر به شیئ نهی از ضد عام به نحو بیِّن بالمعنی الاخص نیست؛ زیرا چه بسا ما غافل از نهی از ترک ماموبه باشیم. خیلی اوقات امر به شیئ را می‌شنویم؛ ولی نهی از ضد عام به ذهنمان نمی‌آید و از آن غافل هستیم. این چه بیِّن بالمعنی الاخصی است که بعضی منکر این معنا شده اند.

به نظر ما این اشکال ناتمام است. این که چه بسا غافل از نهی از ضد عام هستیم، مضر به بین بالمعنی الاخص نیست. ممکن است انسان کلمه آتش را بشنود؛ ولی منتقل به حرارت نشود و از حرارت غافل است. این که گفته شده است در بین بالمعنی الاخص مجرد تصور ملزوم کفایت می‌کند، معنایش این است که دقت و تامل زیاد نیاز ندارد، نه اینکه حتی با غفلت داشتن هم به ذهن بیاید. صرف خروج از غفلت و التفات به ملزوم داشته باشیم به حرارت منتقل می‌شویم.

به نظر ما امر به شیئ به نحو لزوم بالمعنی الاخص حتی بالمعنی الاعم نیز مقتضی نهی از ضد عام نیست. توجه داشته باشید که مبادی حکم منظور نظر نیست. امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام دارد، معنایش این است که ضد یک اعتبار مجزایی داشته باشد و به نظر ما چنین اقتضایی اساسا به نحو بیِّن نیست. این که شارع علاوه بر وجوب ازاله، منع از ترکش را اعتبار کرده باشد، صحیح نیست. هر چند که در صورت امر به یک چیزی به ذهن ما عدم ترک آن می‌آید؛ اما این مطلب به خاطر اعتبار مستقل شارع نیست؛ بلکه به خاطر امتثال آن امر است. ظاهرا بین این دو مطلب خلط شده است. این که امر به ما واصل شده است و به ذهنمان می‌آید که نباید آن را ترک کنیم، به خاطر اعتبار شارع نیست؛ بلکه به خاطر این است که عقل به ما می‌گوید: نباید امر شارع عصیان شود.

نتیجه: امر به شیئ مقتضی حرمت شرعی به نحو بیِّن نیست. ما بالوجدان از امر شارع به چیزی به عنوان یک اعتبار جدید بنام حرمت شرعی نمی‌رسیم. چیزی که واضح است این است که نباید ترک بشود و باید امر خداوند اطاعت بشود. اگر بخواهد اقتضائی در کار باشد، نیاز به دلیل دارد که در جلسه آینده به بررسی این مطلب پرداخته می‌شود.