درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی مقدمیت نداشتن عدم یک ضد برای ضد دیگر /بررسی اصل مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد انکار مقدمیت داشتن عدم یک ضد برای ضد دیگر بود. مرحوم آخوند فرمود: اگر عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگری باشد، دور لازم می‌آید. مرحوم نائینی فرمود: مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگری، مستلزم اجتماع مقتضی دو ضد می‌شود و محال است. مرحوم آغا ضیا نیز فرمود: اگر عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگری بشود، تقدم و تاخر یک شیئ لازم می‌آید. در این جلسه به بیان نکته ای در مورد کلام مرحوم آغا ضیاء و دلیل دیگری از جانب مرحوم اصفهانی برای ابطال مقدمیت داشتن عدم ضد و بیان مختار استاد، پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1بررسی اصل مساله

1.1.1ادله بطلان مقدمیت داشتن ترک یک ضد برای وجود ضد دیگر

بحث در مورد دلیلی که مرحوم آغا ضیاء برای نفی مقدمیت مطرح کرده بود، تمام شد. نکته ای که در مورد دلیل مرحوم آغا ضیاء باقی مانده است این است که ایشان فرمود: دلیل مذکور، دلیل مرحوم آخوند نیز هست. به نظر ما مطلبی که از کفایه و تقریرات به دست می‌آید، این نیست که مرحوم آغا ضیاء نسبت داده است. مرحوم آغا ضیاء فرمود: عدم ضد، مقدمه ضد دیگر نیست؛ زیرا ضد و عدم ضد متناقضان هستند و باید در یک رتبه باشند؛ پس اگر عدم ضد، متقدم بر ضد دیگر باشد؛ ضد این عدم ضد، در رتبه متقدم خواهد بود؛ زیرا ضد با این عدم ضد که متنقاضان هستند، به حکم مقدمه اول، در رتبه عدم ضد است و عدم ضد هم به ادعای مستدل که می‌گوید متقدم است، پس ضد آن هم باید در رتبه متقدم باشد. بعد نتیجه می‌گرفت که هر ضدی هم متقدم باشد و هم متاخر و این نتیجه محال است.

این مطلب از کلام مرحوم آخوند استفاده نمی‌شود. مطلبی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: یک ادعای بدیهی است و این مطلب دقیقی که مرحوم آغا ضیاء فرموده است از کلام مرحوم آخوند استفاده نمی‌شود؛ بلکه مرحوم حاج شیخ اصفهانی نیز که تفسیر دیگری از کلام مرحوم آخوند داشته است، از کلام مرحوم آخوند به دست نمی‌آید.

مرحوم اصفهانی فرموده است: عدم ضد، مقدم بر ضد دیگر نیست؛ زیرا نفس ضد در عرض ضد دیگری است، به حکم این که متناقضان وحدت رتبه دارند؛ پس عدم ضد هم در رتبه ضد دیگر است؛ لذا عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست؛ چون که ضدان در عرض واحد هستند و به حکم این که نقیض هر چیزی در رتبه همان شیئ است؛ پس عدم یک ضد در رتبه ضد دیگر است.

این تفسیر مرحوم اصفهانی نیز از کلام مرحوم آخوند به دست نمی‌آید. مرحوم آخوند فرموده است: بین هر ضدی و عدم ضد دیگر، کمال ملائمت وجود دارد. مثلا بین ازاله و عدم صلات کمال ملائمت وجود دارد؛ پس وجهی برای تقدم عدم ضد بر ضد دیگر نیست.

در تقریرات واضح تر فرموده است: دو ضد و عدم آنها و یک ضد و ترک ضد دیگری، همه در عرض یکدیگر هستند. چون واضح است که تمانعی بین وجود یکی از آنها و نقیض دیگری وجود ندارد.

ادعای مرحوم آغا ضیاء و مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند استفاده نمی‌شود؛ بلکه ذیل کلام مرحوم آخوند که فرموده است: ملاک و مقتضی برای تقدم وجود ندارد، خلاف هر دو تفسیر است. زیرا هر دو تفسیر می‌گویند: ملاک اتحاد در رتبه داریم و آن این است که متناقضان در رتبه واحد هستند. همین مطلب موجب اتحاد رتبه است، در حالی که کلام مرحوم آخوند این است که ما مقتضی تقدم نداریم نه این که مقتضی اتحاد داریم.

ادعای مرحوم آخوند این است که تقدم و تاخر ملاک می‌خواهند و بین یک ضد و عدم ضد دیگری، ملاک تقدم و تاخر وجود ندارد؛ بلکه کمال ملائمت بین آنها وجود دارد. اساسا معنای وحدت رتبه همین است که ملاک تقدم و تاخر بین آنها وجود ندارد. تمام کلام مرحوم آخوند این است که اولا تضاد اقتضای تقدم را ندارد و ثانیا ملاک تقدم و تاخر نیز بین ترک یک ضد و ضد دیگر نیز وجود ندارد؛ چون کمال ملائمت وجود دارد؛ پس وجهی برای مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگری وجود ندارد.

بله؛ در تقریرات در ادامه مرحوم آخوند فرموده است که با فرمایش مرحوم اصفهانی مطابقت دارد؛ ولی آن ادامه در فرض وجود احد الضدین است. مرحوم آخوند بعد از اینکه ادعا کرده است: واضح است که عدم ضد، مقدمه برای ضد دیگری نیست، اِعدام ضد هم در فرض وجود، مقدمه ضد دیگری نیست. در بحث اعدام ادعای مرحوم اصفهانی را مطرح کرده است؛ یعنی فرموده است: اگر صدق یکی از متضادان فرض شود مثلا سواد وجود داشته باشد، لازم می‌آید که بیاض وجود نداشته باشد؛ چون ارتفاع نقیضین محال است، لازمه این مطلب این است که احد الضدین در رتبه نقیض دیگری باشد.

اما این بیان، یک بیان زائدی است و بیانی که در کفایه وجود دارد، نیازی به این بیان ندارد. در فرض وجود، مقدمه اول مرحوم آغا ضیاء و ادعای مرحوم اصفهانی را بیان کرده است. این بیان زائد اگر ناتمام هم باشد، مضر به وجه اول مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده است، مضر نیست.

نتیجه: تفسیر مرحوم آغا ضیاء و مرحوم اصفهانی ناتمام است

1.1.2دلیل مرحوم اصفهانی بر عدم مقدمیت عدم ضد برای ضد دیگر

مرحوم اصفهانی فرموده است[1] : عدم ضد، مقدمه ضد دیگر نیست؛ زیرا مقدمه، یا مقتضی و یا شرط است. به عبارت دیگر، اجزاء علت یا مقتضی است و یا شرط است. عدم ضد، مقتضی برای ضد دیگر نیست؛ زیرا معنای مقتضی ما یترشح منه المقتضی (اسم مفعول) است و پر واضح است که احد الضدین از عدم ضد دیگری ترشح پیدا نمی‌کند؛ چون که امر عدمی نمی‌تواند معطی وجود باشد؛ پس ضد دیگر مترشح از عدم ضد دیگر نشده است. تنها راهی که برای مقدمه بودن می‌ماند این است که عدم ضد، شرط وجود ضد دیگر باشد. نسبت به شرط هم گفته می‌شود: شرطی که مقدمه تحقق مشروط است و از اجزاء علت است، دو قسم است:

    1. یا شرط مصحح فاعلیت فاعل است؛ یعنی اگر فاعل خواسته باشد، فاعلیت داشته باشد، باید شرط ضمیمه بشود. مانند مماسه نار با جسمی که سوزانده می‌شود. اگر بخواهد احتراق از نار ترشح بکند و فاعلیت نار تمام باشد، باید مماسه باشد.

    2. یا شرط متمم قابلیت قابل است. مثلا عدم رطوبت، قابلیت شیئ برای سوخته شدن را درست می‌کند و ربطی به فاعلیت فاعل ندارد.

در محل کلام، عدم ضد هیچ کدام از اقسام شرط نیست. نسبت به قسم اول گفته می‌شود که چون ضد دیگر، فاعل نیست، عدم ضد نمی‌تواند شرط مصحح فاعلیت باشد. مثلا عدم صلات، مصحح فاعلیت ازاله نیست؛ زیرا ازاله، فاعل نیست؛ بلکه مفعول مقدمات دیگری است؛ پس معنا ندارد که عدم ضد، مقدمه ضد دیگر باشد؛ یعنی شرط فاعلیت آن باشد.

نسبت به قسم دوم هم گفته می‌شود: اگر بخواهد عدم ضد، محل را قابل کند، یا برای هر دو ضد قابلیت درست می‌کند که محال است؛ زیرا محال است که هر د و ضد اجتماع پیدا کنند و یا اگر بخواهد آن را برای یک ضد قابل کند، باز هم صحیح نیست؛ زیرا از اول این قابلیت بود و نیاز به عدم ضد نداشت؛ یعنی نقصی در قابلیت محل نسبت به وجود یک ضد وجود ندارد تا شرط ضمیمه بشود و قابلیت را تصحیح کند. محل فی حد ذاته قابلیت برای تحقق یک ضد دارد و نیاز به مقدمه دیگری ندارد.

نتیجه: عدم ضد دیگر نه مقتضی برای ضد دیگر است و نه شرط برای وجود ضد دیگر است.

1.1.2.1جواب استاد از دلیل مرحوم اصفهانی: ایفا کردن نقش عدم مانع توسط عدم ضد

کلام مرحوم اصفهانی صحیح نیست؛ زیرا مستدل که ادعای مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر را داشت، می‌تواند بگوید: علاوه بر مقتضی و شرط، عدم مانع نیز از اجزاء علت تامه است و عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر نقش عدم المانع را ایفا می‌کند و دلیل این ادعا نیز این است که ضدان با هم تمانع دارند؛ پس به لحاظ تمانع بین ضدان، عدم یک ضد، نقش عدم المانع برای وجود ضد دیگر را دارد؛ پس این که مقدمه منحصر به مقتضی و شرط شده است، صحیح نیست.

به نظر ما مهم این است که عدم المانع بودنِ عدم ضد حل شود که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر همین مطلب تمرکز کردند و عدم مانع بودن را خدشه دار کردند. یک بار دیگر به کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر می‌گردیم.

مرحوم آخوند فرمود: عدم یک ضد نمی‌تواند، مقدمه ضد دیگر باشد؛ زیرا دور لازم می‌آید. اگر بنا باشد که یک ضد مانع از ضد دیگر باشد، لازمه اش این است که یک شیئ هم صلاحیت مانعیت داشته باشد و هم ممنوع باشد. محال است که یک ضد ممنوع به عدم ضد دیگر باشد و عدم ضد مقدمه ضد دیگر باشد. چیزی (ضد) که متوقف بر عدم ضد دیگر است محال است که همان چیز صلاحیت داشته باشد که مانع از ضد دیگر باشد تا این که عدمش مقدمه برای وجود ضد دیگر باشد.

مرحوم نائینی دو بیان برای عدم المانع بودن، عدم یک برای ضد دیگری مطرح فرمود:

    1. وجه مختار ایشان این بود که عدم ضد، مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست؛ زیرا مقدمیت فرع بر این است که مانعیت بین دو ضد وجود داشته باشد و مانعیت داشتن نیز فرع بر این است که دو ضد مقتضی داشته باشند، در حالی که محال است دو ضد مقتضی داشته باشند؛ پس همیشه عدم ضد به خاطر عدم مقتضی است. البته به این مطلب اشکال شد که دو ضد می‌توانند مقتضی داشته باشند.

    2. وجه دیگر این بود که اگر قبول کنیم که ضدان می‌توانند مقتضی داشته باشند، باز هم اشتباه است که گفته شود عدم ضدی، مقدمه ضد دیگر از باب تمانع است؛ زیرا در جایی که مقتضی ها مساوی هستند، هیچ کدام از ضدان محقق نمی‌شود. در جایی که مقتضی ها مساوی هستند، عدم ضد داریم؛ ولی نمی‌توان گفت عدم ضد به خاطر وجود ضد دیگر است؛ چون فرض این است که ضد دیگر وجود پیدا نکرده است؛ لذا کشف می‌شود که عدم ضد به خاطر مانعیت ضد دیگر نیست؛ بلکه قصور مقتضی، علت عدم ضد است؛ پس در جایی هم که یکی از ضدها اقوی است، مانع از وجود ضد دیگر، قصور مقتضی است؛ یعنی اقوائیت مقتضی یکی از ضدها است؛ پس چه مقتضی ها مساوی باشند و چه یکی از آنها اقوی باشد، وجود ضد مانع از وجود ضد دیگر نیست؛ بلکه مقتضی ها هستند که مانع یکدیگر هستند، نه این که وجود یک ضد مانع از وجود ضد دیگر باشد.

در محاضرات[2] این بیان را قبول کرده است و نکته قبول این بیان هم این است که ایشان وجود دو مقتضی نسبت به یک ضد را قبول دارد، بر خلاف مرحوم نائینی که این جواب را به صورت تنزّلی قبول کرد.

1.1.3مختار استاد: قصور مقتضی مانع از تحقق ضد دیگر

وجدان و ارتکاز اقتضاء می‌کند که عدم یک ضد به خاطر قصور مقتضی است. مثلا سفیدی و سیاهی که ضدان هستند، سفیدی مانع از سیاهی نمی‌شود؛ بلکه مانع از سیاهی، علت سفیدی است. وجدان حاکم بر این است که چیزی که منع از وجود سیاهی می‌کند، علت سفیدی است. اگر علت سفیدی و سیاهی مساوی بودند، علتها مزاحم هستند و اگر یکی اقوی باشد، اقوائیت علت، مانع از وجود ضد دیگری است نه این که نفس ضد، مانع باشد.

بحث در مورد بطلان وجه اول از وجوه مقدمیت عدم ضد تمام شد. ادامه بحث در جلسه آینده.