درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی ثمره دوم و سوم /بیان ثمره بین قول صاحب فصول و وجوب مطلق مقدمه /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد انکار و عدم انکار ثمره اول قول به وجوب مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه بود. مرحوم آغا ضیاء دو بیان برای انکار ثمره مطرح کردند. در جلسه قبل، بیان دوم ایشان مطرح شد و استاد دو اشکال به بیان ایشان مطرح کردند. در این جلسه به بررسی اشکال دوم استاد به مرحوم آغا ضیاء و طرح ثمره دوم و سوم پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1ثمره اول قول به وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصله

1.1.1بیان دوم مرحوم آغا ضیاء برای انکار ثمره

مرحوم آغا ضیاء فرموده است: بین قول به وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصله نسبت به ضد عبادی ثمره‌ای نیست؛ زیرا علی ایّ قول، صلات محکوم به فساد است. دلیل فساد صلات این است که امر به ازاله نجاست، مقتضی حرمت ترک ازاله نجاست است و علت تامه (بنا بر تعبیر مرحوم سید محمد باقر صدر) ترک ازاله نجاست، فعل صلات است و چون علت تامه حرام، حرام است؛ پس فعل صلات نیز حرام است.

1.1.1.1اشکال اول به بیان دوم انکار ثمره

مرحوم آغا ضیاء به این بیان جواب داده است[1] و ما نیز در جلسه قبل آن را مطرح کردیم. اساس اشکال این است که نسبت به ازاله نجاست که یک امر وجودی است، ترک صلات مقدمه است؛ زیرا ازاله یک امر وجودی است و برای وجود آن نیاز به ترک تمام مقدمات وجودی دارد و از جمله آنها، ترک فعل صلات است؛ اما ترک ازاله متوقف بر فعل صلات نیست؛ زیرا ترک ازاله ممکن است به خاطر عدم مقتضی باشد نه این که بخاطر وجود مانع باشد. به نظر ما اشکال اول متین است.

تذکر این نکته لازم است که مرحوم صدر بیان دوم مرحوم آغا ضیاء را ذکر کرده است و این جواب را مطرح نکرده است. ظاهرا ایشان بیان دوم را قبول فرموده است.

1.1.1.2اشکال دوم به بیان انکار ثمره

مرحوم آغا ضیاء فرمود: ازاله نجاست ماموربه است و ترک ازاله مبغوض است. تا این جا، مطلب صحیح است و اشکالی ندارد؛ اما این که اگر بخواهد از ترک ازاله یک نهی غیری دیگری به فعل صلات ترشح کند، خلاف ارتکاز است.

بله، وجدان قبول می‌کند که از امر و نهی نفسی، امر و نهی غیری ترشح می‌کند؛ اما این که بخواهد از نهی ضمنی، یک نهی ضمنی دیگری مثلا به فعل صلات تعلق بگیرد، خلاف ارتکاز است. خصوصا در جایی که مترشح منه (ترک ازاله)، از امر به ازاله ترشح پیدا کرده است.

وقتی مولا گفت ازاله واجب است و از آن، محبوبیت به ترک ازاله ترشح کرد، اگر بخواهد باز هم یک بغض غیری دیگری به فعل نماز ترشح پیدا کند، خلاف ارتکاز است. خصوصا که از وجوب ازاله نجاست، یک بغض غیری به ترک ازاله ترشح پیدا کرده است.

نتیجه: انکار ثمره اول، صحیح نیست.

1.2ثمره دوم: وجود ثمره در اوامر ضمان آور

مرحوم آغا ضیاء فرموده است:[2] اگر شخصی به شخص دیگری امر به اتیان ذی المقدمه‌ای کند که مجانی نیست و ضمان آور است و ذی المقدمه دارای یک سری مقدمات است و در عین حال، مامور بعد از انجام مقدمه، موفق به اتیان ذی المقدمه نمی‌شود، اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم، باید اجرتی به مامور پرداخت شود؛ چون مصداق واجب قرار گرفته است؛ اما اگر قائل به وجوب مقدمه موصله بشویم، مامور صاحب حق نمی‌شود؛ زیرا عمل او مصداق واجب نیست.

1.2.1اشکال: عدم ارتباط بحث اوامر ضمان آور با بحث وجوب مقدمه

به نظر ما این ثمره ناتمام است. یک بحثی در ضمان وجود دارد که دلیل ضمان چیست؟ عمده دلیل ضمان، دلیل عقلائی است حتی «من اتلف مال الغیر» و «علی الید..» نبوی است که سند ندارد. مهم سیره عقلاء است که حکم می‌کنند بر این که امرِ ضمان آور، موجب ضمان می‌شود و حکم سیره عقلاء ربطی به وجوب مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه ندارد.

بحث ضمان نسبت به نفس ذی المقدمه نیز این بحث مطرح است. اگر شخصی در مقام اتیان به ذی المقدمه، بعضی از اجزاء را اتیان کند، محل بحث است که حقی برای او ایجاد شده است یا نه؟ اگر نسبت به ذی المقدمه مطلوب واحدی داشته باشد، ضمان آور نیست و حقی ایجاد نمی‌کند و اگر تعدد مطلوب داشته باشد، نسبت به اتیان بعضی از اجزاء، ضمان وجود دارد. مثلا اگر کسی شخصی را اجیر کند که از قم تا تهران ببرد و او را به مقصد نرساند، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا رسیدن به تهران از نوع وحدت مطلوب است.

نسبت به مقدمات جای شبهه ندارد که اگر به ذی المقدمه منتهی نشود، ضمان ندارد. مثلا کسی امر به نماز خواندن شخص دیگر می‌کند و مامور هم وضو گرفت؛ ولی موفق به نماز خواندن نشد، در این جا حقی برای مامور ایجاد نمی‌شود. حتی اگر مطلق مقدمه واجب باشد باز هم ضمان آور نیست. زیرا وجوب مقدمه غیری است و برای غیر است و اجرت مستقلی ندارد. چه مطلق مقدمه واجب باشد و چه خصوص مقدمه موصله واجب باشد. بر امتثال امر غیری عند العقلاء اجرتی وجود ندارد.

نتیجه: ثمره دوم منتفی است.

1.3ثمره سوم: حرمت داشتن یا نداشتن مقدمه حرام

مرحوم آغا ضیاء این ثمره را مطرح و فرموده است[3] : اگر شخصی برای انقاذ غریقی از مقدمه منحصره‌ای مانند تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک، استفاده ‌کند، اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم، در صورت عدم اتیان انقاذ غریق، تصرف در مال غیر حرام نیست؛ زیرا مصداق واجب است؛ ولی اگر قائل به وجوب مقدمه موصله بشویم، تصرف در مال غیر حرام است؛ زیرا مصداق واجب نیست.

این ثمره در بحث بیان ثمره اصل مساله به صورت تفصیلی مطرح می‌شود و در آن جا به بررسی آن پرداخته می‌شود.

1.4وجود و انکار ثمره بنا بر تقاریب دیگر مقدمه موصله

تا به حال بحث ثمره را بنا بر تقریب مقدمه موصله به تقید وجوب مقدمه بررسی می‌کردیم؛ اما بعضی از اصولیون، مقدمه موصله را به صورت تقید وجوب مقدمه تقریب نمی‌کردند؛ بلکه به صورت قضیه توأمیه و حالیة تقریب می‌کرند. تقاریب دیگر نیز تفاوت چندانی با تقریب تقید وجوب مقدمه ندارند.

بله در یک مورد انکار ثمره وضوح بیشتری نسبت به تقریب تقید وجوب مقدمه دارد. کسانی که قائل به تقید بودند نمی‌توانستند ضد عبادی (فعل صلات) را حرام کنند؛ اما کسانی که قائل به توامیت هستند، مقداری وضع بهتری دارند؛ زیرا آنها می‌گویند در حال ایصال، همه این مقدمات واجب هستند و یکی از آن مقدمات، ترک نماز در حال ایصال است؛ پس این ترک نماز، وجوب ضمنی پیدا کرده است؛ چون توامی ها ترک ضد عبادی را جزء می‌دانند؛ لذا این شبهه وجود دارد که ترک صلات وجوب ضمنی پیدا کرده است و فعل صلات که ضد آن است، حرمت ضمنی دارد.

پس اشکال اول ما که گفتیم مقیدات مانند مرکبات نیستند، مطرح نیست؛ زیرا در مرکبات می‌توان بحث وجوب متعدد ضمنی را تصویر کرد و ضد آنها نیز حرمت ضمنی متعددی داشته باشند؛ اما اشکال دوم ما وراد است که ترک مجموع ملازمه با بغض کل جزء جزء ندارد.

1.5ثمره بین مهمل بودن مقدمهِ واجب و وجوب مقدمه موصله

مرحوم نائینی فرموده است[4] : واجب در مقدمه واجب مهمل است. حال این سوال مطرح می‌شود که بنا بر این که وجوب به مقدمه مهمله تعلق گرفته باشد، با مقدمه موصله چه ثمره ای پیدا می‌کنند؟ ایشان فرموده است: بنا بر قول صاحب فصول اگر مقدمه حرام و منحصره باشد و ذی المقدمه نیز اهم باشد «مانند تصرف در ملک غیری که مقدمه انقاذ غریق است» اگر موصله نباشد، حرام است، بدون این که مساله ترتب را ضمیمه کنیم؛ زیرا صاحب فصول می‌فرماید: مصداق واجب، مقدمه موصله است و فرض این است که مکلف موفق به انقاذ غریق نشده است؛ پس تصرف در ملک غیر حرام است و تربت هم لازم نیست.

اما بنا بر قول به اهمال ما دو قسم مقدمه نداریم؛ زیرا مهمل سعه و ضیق ندارد. ما نمی‌توانیم بگوییم این مقدمه واجب است یا واجب نیست. لذا از عدم وجوب مقدمه، حرمت تصرف نتیجه گرفته نمی‌شود پس برای حرمت نیاز به ترتب داریم. یعنی بگوییم که حرمت ترتب مترتب بر عصیان اهم است. پس بنا بر نظریه اهمال نیاز به ترتب داریم؛ اما بنا بر نظریه ایصال نیاز نداریم.

بعد مرحوم نائینی بر عهده صاحب حاشیه گذاشته است که ایشان با ترتب حرمت تصرف را اثبات کرده است و بعد مرحوم نائینی اشکال کرده است که با ترتب نمی‌توان حرمت را ثابت کرد. زیرا ضابطه ترتب این است که دو فعل داشته باشیم و یک فرد اهم و دیگری مهم و امر به مهم مترتب بر عصیان امر به اهم باشد؛ یعنی عصیان امر به اهم یک فعل است و امر به مهم فعل دیگری است و اما اگر دو فعل نبود و یک فعل بود که عصیان او در رتبه آن فعل است. مثلا بنا بر این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد باشد اگر نماز بخواند با ترتب نمی‌توان گفت که نماز خواندن واجب است زیرا فعل و عصیان در یک رتبه است. یعنی عصیان امر به اهم، همان فعل صلات است. و محل کلام از جمله مواردی است که دو فعل نداریم؛ پس ترتب فایده ندارد.