درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی قول مرحوم شیخ انصاری /بررسی وجوب مقدمه /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی اقوالِ وجوب مقدمه بود. مفاد قول اول این بود: وجوب مقدمه، مشروط به قصد اتیان به ذی المقدمه است. مرحوم آخوند فرمود: تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اقتضاء می‌کند که اگر وجوب ذی المقدمه مطلق باشد، وجوب مقدمه هم مطلق است. استاد فرمود: قاعده تبعیت مردود است. در این جلسه به بررسی بیشتر این قول و قول دوم پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1بررسی وجوب مقدمه

1.1.1قول اول: مشروط بودن وجوب مقدمه به قصد اتیان

بحث در مورد قول اول از اقوال وجوب مقدمه واجب بود. قول اول این بود که وجوب مقدمه، مشروط به اتیان ذی المقدمه بود و اراده اتیان ذی المقدمه، شرط وجوب است. این نظریه مورد اشکال قرار گرفت. مرحوم آخوند فرمود[1] : مجالی برای اشتراط وجوب مقدمه در فرضی که وجوب ذی المقدمه مطلق است، نیست. بلا اشکال وجوب ذی القدمه نسبت به اراده ذی المقدمه مطلق است؛ پس معقول نیست وجوب مقدمه نسبت به اتیان ذی المقدمه مشروط باشد. منشا این حکم قاعده تبعیت است.

گفته شد که قاعده تبعیت بعد از مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شده است و به نظر ما قاعده تبعیت اساسی ندارد. حتی بر مبنای این که اساس وجوب مقدمه به حکم وجدان باشد، باز هم قاعده تبعیت اساسی ندارد. ممکن است اراده به ذی المقدمه فعلی نباشد؛ ولی اراده به مقدمه فعلی باشد. مثلا مولا می‌داند در آینده نزدیک به یک ذی المقدمه ای علاقه پیدا می‌کند و این ذی المقدمه نیاز به یک سری مقدمات دارد، الان اراده فعلی به مقدمه پیدا می‌کند؛ ولی ذی المقدمه را اراده فعلی ندارد. وجدان حاکم بر عدم تبعیت است. لذا این که مرحوم آخوند ادعای وضوح، نسبت به تبعیت دارد، صحیح نیست.

1.1.1.1لغو بودن جعل وجوب مقدمه در صورت پذیرش قول اول

مرحوم آغا ضیاء فرموده است: معنا ندارد که وجوب مقدمه منوط به قصد اتیان ذی المقدمه باشد؛ زیرا کسی که قصد اتیان ذی المقدمه را دارد، به تبع، اتیان به مقدمه را نیز قصد دارد. این که دوباره مولا بگوید: اگر قصد اتیان ذی المقدمه را دارید، مقدمه واجب است؛ لغو است؛ زیرا اگر قصد اتیان ذی المقدمه وجود دارد، قصد اتیان مقدمه هم وجود دارد و نیاز به جعل وجوب مجزایی ندارد. هدف از جعل وجوب این است که قصد اتیان بشود نه این که جعل وجوب مشروط به قصد اتیان شود.

به عبارت دیگر، اشتراط وجوب اتیان مقدمه به قصد اتیان ذی المقدمه صحیح نیست؛ زیرا معنایش این است که وجوب اتیان مقدمه، مشروط به قصد اتیان مقدمه است. این جعل وجوب لغو است؛ یعنی معنا ندارد که وجوب را مشروط به چیزی کند که وجود دارد. به خاطر اتیان ذی المقدمه، قصد اتیان مقدمه وجود دارد و لازم نیست وجوب مشروط به قصد اتیان شود.

نتیجه: نظریه اول باطل است. گمان ندارم که مرحوم صاحب معالم این قول را اراده کرده باشد.

1.1.2نظریه دوم: مطلق بودن وجوب مقدمه و مشروط بودن واجب

مرحوم شیخ فرموده است[2] : وجوب مقدمه مطلق است؛ ولی واجب مشروط به قصد توصل است. اگر قید، قید وجوب باشد، مفروض الوجود است و معنای شرط وجوب این است که اگر قاصد اتیان ذی المقدمه بود و به تبع هم قاصد اتیان به مقدمه بود، وجوب جعل شده است؛ اما اگر شرط واجب شده باشد، معنایش این است که وجوب مطلق است، ولی در امتثال وضو مثلا باید قصد توصل بشود. اگر قصد توصل، قید واجب باشد، وجود قصد توصل طلب شده است. فرق وقت با طهارت در نماز نیز همین است. وقت مفروض الوجود است و طهارت لازم التحصیل است و وجودش طلب شده است؛ لذا گفته می‌شود که مراد از واجب شدن مقدمه این است که وجوب به حصه ای از عمل تعلق گرفته است که مثلا عبارت است از وضویی که قصد توصل هم بشود. برای این ادعا دو دلیل مطرح شده است.

1.1.2.1دلیل اول: حیثیت تقییدیه داشتن مقدمه

مرحوم شیخ می‌فرماید: متعلق وجوب در محل کلام، ذات شئ نیست. چیزی که متعلق وجوب است، عنوان مقدمه است. مثلا نصب سلم بما هی مقدمه واجب است. از طرفی، وقتی عنوان مقدمه در خارج محقق می‌شود که قصد توصل شده باشد. اگر کسی نصب سلم کند و قصد توصل نباشد اتیان مقدمه صدق نمی‌کند. پس وجوب به فعل به قصد توصل تعلق گرفته است.

1.1.2.1.1اشکال اول: حیثیت تعلیلیه داشتن مقدمه

مرحوم آخوند می‌فرماید[3] : عنوان مقدمه در متعلق اخذ نشده است. ذات فعل وجوب دارد. عنوان مقدمه حیثیت تعلیلیه است. نصب سلم چون مقدمه است، ذاتش مراد است نه بما هی مقدمه مراد باشد.

1.1.2.1.1.1رجوع حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه

مرحوم حاج شیخ اصفهانی[4] در مقام دفاع از مرحوم شیخ و توضیح کلام ایشان، دو مطلب را مطرح کرده است:

اولا محل کلام بحث احکام عقلیه است و حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه در احکام شرعیه رجوع می‌کنند. در محل کلام هر چند که نصب سلم مثلا حیثیت تعلیلیه است، ولی متعلق حکم هم هست.(در محل بحث، هر چند که نصب سلم واجب شده است، لکن حیثیت مقدمیت در مورد آن، حیثیتی است که در وجوب عقلی، تعلیلیه و در وجوب شرعی، حیثیت تقییدیه است)

ثانیا: عنوان مقدمه، فقط از طریق قصد توصل محقق می‌شود؛ زیرا متعلق تکلیف فعل اختیاری است؛ یعنی مقدمیت یک امر اختیاری است که متعلق وجوب قرار گرفته است. متعلقی که اختیاری است و وجوب به آن تعلق گرفته است، باید با قصد از مکلف صادر بشود تا فعل به صورت اختیاری صادر شود. اگر قصد مقدمه نباشد فعل به صورت اختیاری صادر نشده است. اگر بخواهد مقدمه با قصد اتیان شود، باید قصد توصل بشود.

1.1.2.1.1.1.1صغری نداشتن رجوع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه

مرحوم خویی نسبت به مطلب اول مرحوم اصفهانی فرموده است[5] : ما قبول داریم که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه رجوع می‌کند؛ اما در محل کلام صغری ندارد؛ زیرا ما از متعلق حکم شارع بحث می‌کنیم. ما از مقدمه واجب به وجوب شرعی بحث می‌کنیم و وجوب عقلی مقدمه که جای بحث ندارد. ما می‌خواهیم ببینیم که مطلق مقدمه واجب است یا مقدمه موصله واجب است و غیره. بحث ما در مورد متعلق حکم عقلی نیست تا گفته شود حیثیت تقییدیه است.

1.1.2.1.1.1.1.1صغری داشتن رجوع حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه

ما کلام مرحوم خویی را نفهمیدیم. هر چند ما در متعلق حکم شرعی بحث می‌کنیم؛ اما این وجوب شرعی را می‌خواهیم از حکم عقل به آن برسیم. عمده بحث در مقدمه واجب که مرحوم خویی هم منکر آن شده است، حکم عقل و ملازمه عقلیه است. پس اول باید ببینیم که عقل چه حکمی دارد و آن را بر عهده شریعت بگذاریم. اگر عقل گفت مقدمه بما هی مقدمه واجب است، شریعت نیز این گونه حکم می‌کند. ما از خطاب لفظی وجوب مقدمه را درست نمی‌کنیم تا اشکال مرحوم خویی مطرح شود. ما نمی‌توانیم از حکم عقلی که مبدا حکم شرع است، رفع ید کنیم. اگر عقل گفت نصب سلم بما هی مقدمة واجب است، جا ندارد که گفته شود مطلق مقدمه واجب است.

1.1.2.1.1.1.1.2حاکم بودن وجدان در باب ملازمه

به نظر ما جواب از مرحوم اصفهانی این است: حکم عقل در این جا غیر از حکم عقلی است که در فلسفه بحث می‌شود. کثیرا ما اشتراکات الفاظ منشا اشتباه شده است. نظیر الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این مطلب در فلسفه و کلام در مورد جبر و اختیار به کار برده می‌شود و با اصطلاح اصولی آن متفاوت است.

احکام عقلیه ای که در این جا مطرح شده است، در مقابل نقل است؛ یک سری مطالب با کمک نقل ثابت شده است، مثل حجیت خبر ثقه و در بعضی موارد با وجدان ثابت می‌شود و نقلی در کار نیست. وجدان می‌گوید اگر مولا ذی المقدمه را اراده کرد و التفات داشته باشد که متوقف بر یک مقدمه است، مقدمه را اراده کرده است.

حکم عقل عملی در محل کلام جاری نیست؛ زیرا بحث مدح و ذم در تلازم بین مقدمه و ذی المقدمه مطرح نیست. هر چند که با ضمائم، مدح و ذم وجود دارد؛ اما در نفس تلازم مدح و ذم وجود ندارد. نسبت به عقل نظری هم گفته می‌شود: اگر وجدان نبود، جایی برای عقل نظری هم نبود، بر فرض که قبول کنیم عقل نظری بین اراده ذی المقدمه و مقدمه، تلازم را درک می‌کند، باید ببینیم بین چه چیزی تلازم می‌بیند؟ عقل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب ذات مقدمه را درک می‌کند؛ زیرا ذات مقدمه موقوف علیه است. ذات مقدمه به حمل شایع، مقدمه و محصل غرض است؛ لذا اگر گفته شود که در محل کلام وجدان مجالی ندارد؛ بلکه عقل نظری حاکم است، ادعای مرحوم آخوند صحیح است؛ زیرا عقل حیثیت را دخیل در طرف ملازمه نمی‌بینید؛ چون ذات مقدمه محصل غرض است.