درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم نائینی /دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت /مقدمه واجب

1مقدمه واجب

1.1دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت

1.1.1وجه اول رجوع قید به ماده: مرجح داشتن اطلاق شمولی

به مرحوم شیخ نسبت داده شده است[1] که در جایی که شک داریم قید به ماده رجوع می‌کند و یا به هیئت رجوع می‌کند، قید به ماده رجوع می‌کند و اطلاق هیئت به حال خودش باقی می‌ماند. دلیلی که برای ادعای ایشان نقل شده است دو وجه است. وجه اول این بود که در این جا بین اطلاق هیئت و ماده تعارض وجود دارد؛ زیرا علم به کذب احدهما وجود دارد. این علم به کذب احدهما منشا می‌شود که اطلاق ها با هم تعارض داشته باشند. مرجح با اطلاق هیئت است؛ زیرا اطلاق هیئت شمولی است. مثلا در ان جائک زید فاکرمه وجوب اکرام شمولی است. یعنی جمیع آنات را شامل می‌شود و یک وجوب مستمری است و تا امتثال نشود باقی است. این که هر آن یک وجوب داشته باشد و وجوب منحل به افراد بشود،خلاف ارتکاز است. یک وجوب است که در جمیع آنات مستمر است. بر خلاف اطلاق ماده که بدلی است و صرف الوجود اکرام را خواسته است و جمیع وجودات امکان ندارد که مولا خواسته باشد. بنا بر این مطلب، عند التعارض بین اطلاق شمولی و بدلی، شمولی مرجح دارد. لذا به اطلاق هیئت اخذ می‌شود و وجوب قید ندارد و ماده قید دارد.

1.1.1.1عدم جریان مرجیت دلالی در تعارض بالذات

مرحوم نائینی جواب بنایی ارائه کرد. ایشان فرموده است[2] : هر چند که در تعارض شمولی و بدلی شمولیت مرجح است ولی در جایی است که تعارض بالذات باشد یعنی مدلول ها فی حد ذاتهما با هم اختلاف دارند و می‌تواند یک مدلول قرینه بر مدلول دیگری باشد یا اقوی از دیگری باشد. اگر تعارض بالعرض باشد این تقدم جاری نیست. محل بحث از نوع تعارض بالعرض است لذا در این جا قرینیت معنا ندارد.

بعد در فوائد فرموده است[3] که وقتی علم اجمالی تعارض را پدید بیاورد اشتباه حجت با لاحجت است و در این مورد نه جای مرجحات دلالی است و نه جای مرجحات سندی است. در اجود فقط فرموده است: تعارض بالعرض اجنبی از مرجحات است ولی حکم آن را معین نکرده است.

1.1.1.1.1اجرای مرجحات دلالی در تعارض بالعرض از منظر مرحوم نائینی

ما گفتیم ادعای مرحوم نائینی نسبت به تعارض بالذات صحیح است که بحث اقوائیت و قرینیت مطرح می‌شود. اما این که ایشان در تعارض بالعرض منکر مرجحات شده است، کلیت ندارد. ممکن است در تعارض بالعرض هم مدلول ها با هم ارتباط داشته باشند. تعارض بالعرض همیشه این گونه نیست که بی ربط باشند. این که از خارج علم به کذب احدهما داریم اعم است گاهی اوقات مدلول ها با هم ارتباط دارند و گاهی ارتباط ندارند. مثلا مرحوم نائینی قبول دارد که در باب اماکن اربعه دو طایفه روایت داریم که مدلول ها فی حد ذاتهما تنافی ندارند ولی علم اجمالی تعارض بالعرض به وجود آورده است اما مدلول ها با هم ارتباط دارند. مثلا در اماکن اربعه ما دو دسته روایت داریم یک دسته روایت می‌گوید: نماز قصر است و یک دسته می‌گوید: نماز تمام است. در این جا تعارض بالعرض است اما احکام اشتباه حجت از لا حجت را عمل نکرده است و این دو دسته را معالجه کرده است. دسته ای را که می‌گویند نماز تمام بخوان دو دلالت دارند. یک دلالت این است که بر اصل تمام بودن نماز دلالت دارند که این دلالت را با نص بیان می‌کنند و یک دلالت نسبت به تعین داشتن دارند که با اطلاق به دست می‌آید. اما دسته ای که می‌گویند قصر بخوان اصل قصر با نصوصیت است و تعین با اطلاق استفاده می‌شود. اطلاق را کنار گذاشته است و نصوصیت را اخذ کرده است. در این جا جمع دلالی کرده است. یعنی اطلاق یک دسته را به وسیله نصوصیت دسته دیگر از بین برده است و یکی را قرینه دیگری قرار داده است.

یامثلا در باب مطلق و مقید مثبتین با هم تنافی ندارند. یک دلیل می‌گوید مطلق رقبه آزاد شود ویک دلیل می‌گوید رقبه مومن آزاد شود در این جا تنافی بین مدلول ها وجود ندارد. چون هر دو مثبت هستند و قید هم مفهوم ندارد. اما اگر علم به وحدت مطلوب داشتیم تعارض بالعرض پیدا می‌کنند و حمل مطلق بر مقید می‌شود. در دو مورد مطلق حمل بر مقید می‌شود یکی در جایی است که مطلق و مقید متنافیان باشند و دیگری مثبتین هستند ولی علم به وحدت مطلوب داریم.

این که مرحوم نائینی فرموده است در موارد تعارض بالعرض احکام حجت با لاحجت جاری می‌شود کلیت ندارد. اما مطلبی که در اجود فرموده است: در بحث ما جای اعمال مرجحات دلالی نیست و قضیه مرجحیت شمولی بر بدلی اجنبی از محل کلام است، درست است. زیرا اطلاق هیئت نسبت به اطلاق ماده اجنبی است. اطلاق هیئت ناظر به وجوب است و اطلاق ماده ناظر به واجب است. مثل اکرم العلماء و ادِّب الفقراء است. جمع دلالی معنا ندارد. اشکال ما به قاعده کلی است که ادعا کرده است. هر گاه تعارض بالعرض شد اشتباه حجت از لاحجت است و جای مرجحات دلالی نیست. این مطلب کلیت ندارد.

نتیجه: این که مرحوم نائینی فرموده است در تعارض بالعرض اشتباه حجت با لاحجت است، به نحو مطلق پذیرفتنی نیست. باید تفصیل داد. بعضی از موارد اشتباه حجت از لاحجت است و در بعضی موارد احکام اشتباه حجت از لاحجت جریان ندارد. اما این که در مقام فرموده است در این جا تعارض بالعرض دارند و جای احکام مرجحات دلالی نیست، درست است. چون دلالت ها ربطی با هم ندارند. پس اصل ادعا که در محل کلام جای مرجحات دلالی نیست درست است.

1.1.1.1.2عدم جریان نکته تقدم اطلاق شمولی بر بدلی در محل کلام

بیانی که در تقدم اطلاق شمولی بر بدلی گفته شده است، در محل کلام جاری نیست. در تقدم اطلاق شمولی بر بدلی که مرحوم نائینی هم قبول دارد این گونه بیان کرده اند: اطلاق بدلی معنایش تعلق امر به صرف وجود است. این عقل است که می‌گوید صرف الوجود با یک وجود حاصل می‌شود پس ترخیص در تطبیق بر صرف الوجود وجود دارد. شارع که بدلیت را نگفته است و صرف الوجود را بیان کرده است، بدلیت حکم عقل در مقام امتثال است. عقل است که می‌گوید مطلوب صرف الوجود است و صرف الجود محقق می‌شود با یک وجود، پس ترخیص در تطبیق بر افراد علی البدل وجود دارد. اطلاق شمولی می‌گوید لا تکرم الفاسق یعنی هر جا قاسق هست اکرام نشود. قائلین به تقدم شمولیت بر بدلیت می‌گویند دلیل مطلق شمولی شامل عالم فاسق می‌شود و ترخیص را از ما می‌گیرد. حکم عقل به خاطر متساوی بودن افراد بود اما وقتی مطلق شمولی آمد فاسق های عالم با غیر آن مساوی نیستند. اساس اطلاق بدلی مساوی بودن افراد است دلیل مخالف که شمول دارد مساوی بودن را به هم می‌زند و عقل حکم به ترخیص در تطبیق بر عالم فاسق را ندارد. شاید عرفا هم مطلب این گونه باشد. مرحوم آخوند با دقت عقلی مساله را بررسی کرده است و فرموده است هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی‌شود. زیرا هر دو با مقدمات حکمت ظهور دار شده اند. ولی عرف این گونه حکمی ندارد.

وجه تقدیم شمولی بر بدلی تمام است اما در محل کلام شمولی نسبت به افراد وجود ندارد. در محل کلام، وجوب مستمر است و وجوب مستمر تساوی اقدام ماده را به هم نمی‌زند. ماده مطلق است و می‌گوید اکرام به نحو مطلق واجب است چه زید بیاید و چه نیاید. هیئت می‌گوید وجوب مطلق است از الان تا زمانی که اکرام نشده است، وجوب هست. استمرار وجوب نمی‌تواند اطلاق ماده را به هم بزند. نمی‌تواند قرینه او باشد. در افراد، داستان تساوی افراد بود و اطلاق شمولی تساوی را از بین می‌برد اما محل کلام این گونه نیست. وجوب در جمیع ازمنه هست این مطلب نمی‌تواند قرینه بر این باشد که اکرام درخصوص زمان مجئ است.

به عبارت دیگر، ان جائک زید فاکرمه طبیعت اکرام را از ما خواسته است و این طبیعت می‌گوید ترخیص در تطبیق بر افراد مختلف وجود دارد. وجوب هیئت می‌گوید وجوب من مستمر است. این استمرار، اطلاق ماده را به هم نمی‌زند. وجوب مستمر تساوی افراد را از بین نمی‌برد. شمولیت هیئت، تطبیق ماده را از بین نمی‌برد. بر خلاف موارد دیگر که اطلاق بدلی می‌گفت: در تطبیق مُجازی و اطلاق شمولی می‌گفت ترخیص نداری. اما در محل کلام این گونه نیست. اطلاق شمولی نظارتی بر تطبیق بدلی ندارد.

1.1.1.2رجوع تعارض بالعرض به تعارض بالذات

مرحوم سید محمد باقر صدر فرموده است[4] : همه تعارض های بالعرض به تعارض بالذات بر می‌گردند. علم اجمالی سبب می‌شود که نفس مدلول ها با هم تنافی داشته باشند.( تنها فرقی که دارند این است که در تعارض بالذات به وجود دلیل ها تنافی هم وجود دارد ولی در تعارض بالعرض بعد از علم اجمالی مدلول ها با هم اختلاف پیدا می‌کنند). زیرا هر خطابی یک مدلول مطابقی دارد که وجوب هست و یک مدلول التزامی دارد که عبارت است از این که اگر بنا باشد یکی از ما دو خطاب دروغ باشیم دیگری دروغ است. هر کدام از دو خطاب می‌گوید من هستم و اگر دروغی در کار باشد دیگری است.علم اجمالی صغرای مدلول التزامی را محقق می‌کند. شان علم اجمالی تولید صغری برای دلالت التزامی است و الا تکاذب به نحو تعلیقی در ذات خطابین هست و علم اجمالی صغری را تشکیل داده است. پس بعد از تحقق صغری خود همین خطاب دیگری را نفی می‌کند. لذا کلام مرحوم نائینی که فرق بین تعارض بالذات و تعارض بالعرض گذاشته است درست نیست.