درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل اولی /شک در رجوع قید به ماده یا هیئت /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقدمات مفوته تمام شد. در این جلسه به بیان این مطلب پرداخته می‌شود که اگر امر دائر بود بین این که قید به هیئت رجوع کند یا به ماده رجوع کند، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

1مقدمه واجب

1.1تردد رجوع قید به هیئت یا ماده

1.1.1تحریر محل نزاع

بحث در مورد تتمه ای است که مرحوم آخوند متعرض آن شده است[1] . این مساله در کلام شیخ نیز مطرح شده است.[2] اگر رجوع قید دایر بشود بین رجوع به هیئت یا ماده مقتضای قاعده چیست؟ اگر به هیئت رجوع کند، وجوب تحصیل ندارد. اگر به واجب رجوع کند اگر به نحوی اخذ شود که وجوب تحصیل داشته باشد، باید تحصیل شود و اگر علی سبیل الاتفاق اخذ شده باشد، لزوم تحصیل ندارند.

گاهی اوقات از قرائن یا از خود خطاب این مطلب به دست می‌آید که قید متعلق به هیئت است یا متعلق به ماده است که بحثی ندارد. بحث در جایی است که قرینه ای در کار نیست. همچنین در این مورد نیز این بحث مطرح می‌شود که اگر بدانیم قید به ماده رجوع می‌کند ولی شک کنیم که واجب التحصیل است یا نیست، تکلیف چیست؟ پس بحث در دو مقام مطرح می‌شود:

    1. تردد رجوع قید به ماده یا هیئت

    2. شک در کیفیت اخذ قید در ماده

در هر دو مقام باید مقتضای اصل لفظی و عملی را بررسی کرد.

1.1.2مقام اول: تردد رجوع قید به ماده

1.1.2.1مقتضای اصل لفظی در تردد رجوع قید به هیئت یا ماده

محل بحث در جایی است که ما یک خطاب مطلقی( بدون قید) داریم و یک خطابی منفصلی که با قید است، داریم. در قید منفصل محل بحث است. اما اگر یک خطاب داریم که متکفل یک قیدی است و نمی‌دانیم به هیئت تعلق دارد یا به ماده تعلق دارد از محل بحث خارج است؛ زیرا همان طوری که مرحوم نائینی فرموده است اگر ما یک خطابِ مقید مثلا تصدق قائما داریم که نمی‌دانیم قائما قید ماده است یا قید هیئت تصدق است. در این جا کلام مجمل می‌شود و جای تمسک به اطلاق نیست. کسانی که به بحث لفظی تمسک کرده اند به اصل اطلاق تمسک کرده است ووقتی قید متصل است دیگر اطلاقی وجود ندارد و اصل و راهی وجود ندارد و کلام مجمل می‌شود و دیگر جای بحث ندارد. از واضحات است که اگر ظهور اولیه نداشت مجمل می‌شود. لذا محل بحث در جایی است که قید منفصل است. مثلا یک خطاب می‌گوید تصدق علی الفقیر و در خطاب منفصل دیگر می‌گوید تصدق علی الفقیر قائما. در این جا نسبت به تصدق دومی اجمال به وجود می‌آید و نسبت به تصدق اولی این بحث مطرح می‌شود که در این جا مقتضای اصل لفظی چیست؟

1.1.2.1.1رجوع قید به ماده به خاطر شمولی بودن اطلاق هیئت

مرحوم شیخ انصاری فرموده است[3] : مقتضای قاعده این است که قید به ماده رجوع می‌کند. یک قیدی در خطاب دومی آمده است و خطاب دوم حجت است هر چند مجمل است ولی بالاخره یک قیدی دارد و در اصلِ این که متکفل یک قید است مشکلی ندارد. علم اجمالی داریم که این تصدق علی الفقراء هم یک قیدی بر آن وارد شده است یا برای وجوبش وارد شده است و یا برای واجبش وارد شده است. مرحوم شیخ فرموده است: اطلاق هیئت به حال خودش باقی است و قید به ماده رجوع می‌کند.

تحلیل مطلب: یک بحثی در تعارض اطلاق شمولی با بدلی مطرح است که آیا اطلاق شمولی مقدم است یا نه؟ شیخ از کسانی است که ادعا کرده است در تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی مثل اکرم العالم که بدلی است و امکان ندارد همه عالم ها را اکرام کنیم و لا تکرم الفاسق که اطلاق شمولی است و همه فاسق ها را شامل می‌شود و در عالم فاسق تعارض می‌کنند. بعضی گفته اند اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم می‌شود. فی الجمله دلیل مطلب این است که اکرم عالما ترخیص در تطبیق است و می‌توان بر عالم عادل یا فاسق تطبیق بشود. اما لا تکرم الفاسق می‌گوید حتی فاسق عالم را اکرام نکن و عالم عادل با عالم فاسق مساوی نیستند. مرحوم شیخ فرموده است: محل کلام از صغریات این کبری است. یعنی ما یک اطلاق هیئت امری داریم که همان وجوب در همه حالات است. تصدق، یعنی وجوب در جمیع حالات وجود دارد. اما تصدق علی الفقیر بدلی است یک صدقه می‌خواهد و همه صدقات بر فقیر که امکان ندارد. یعنی ماده، صرف الوجود صدقه را می‌خواهد. هر چند که تصدق علی الفقیر اطلاق احوالی و افرادی دارد ولی به صورت بدلی است. خطاب منفصل هم هر چند که مجمل شد ولی اصل قید را به ما رساند که حال القیام بود. حال القیام مشکوک است که به هیئت تعلق دارد که اطلاق شمولی را از بین ببرد یا به ماده تعلق دارد که اطلاق بدلی داشت. پس علم اجمالی به تقیید یکی از این دو اطلاق داریم. معنای این علم اجمالی این است که یکی از این دو اطلاق کذب است. بنا بر این، دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند و تعارض بالعرض دارند. محل کلام تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی است. در این صورت اطلاق شمولی اخذ می‌شود و بدلی رها می‌شود. نتیجه این می‌شود که اطلاق هیئت هنوز پا بر جاست و اطلاق ماده به هم می‌خورد. پس مقتضای قاعده این است که قید به ماده تعلق دارد.

1.1.2.1.1.1عدم رجوع قید به ماده

مرحوم آخوند جواب داده است:[4] وقتی اطلاق شمولی با اطلاق بدلی تعارض کنند، اطلاق شمولی مقدم نمی‌شود زیرا اطلاق شمولی ترجیحی ندارد. هر دو با مقدمات حکمت درست شده اند و ترجیحی بر همدیگر ندارند. به نظر ما حق با مرحوم شیخ و نائینی است. عرف اطلاق شمولی را مقدم می‌دارند. ولی مرحوم آخوند قائل به تعارض است و تساقط می‌کنند. بعد ایشان به منشا اشتباه اشاره می‌کند. وقتی عام با مطلق تعارض می‌کنند عام بر مطلق مقدم می‌شود. مثلا اگر گفت اکرم عالما و لا تکرم الفساق در عالم فاسق، لا تکرم الفساق مقدم است. منشا اشتباه این بوده است که چون شمول بر بدل مقدم است پس عام بر اطلاق مقدم است در حالی که نکته تقدم عام بر مطلق این است که در عموم، دلالت وضعیه است و اقوی است ولی مطلق دلاتش ضعیف است و با عقل است. حیث تقدم، شمول نیست تا در اطلاق شمولی و بدلی مطرح شود. لذا اگر عام بدلی شد و مطلق شمولی بشود باز هم عام مقدم می‌شود. مثلا گفت اکرم ایّ عالم و لا تکرم الفاسق.

نتیجه: وجه تقدم عام بر مطلق، شمولیت عام و بدلیت مطلق نیست تا در محل کلام نیز سرایت کند بلکه وجه آن وضعی بودن عام و حِکمی بودن مطلق است. جواب مرحوم آخوند مبنایی است و ممکن است مرحوم شیخ و نائینی بگویند که مطلق شمولیت مقدم باشد.

1.1.2.1.1.2عدم جریان مرجحات دلالی و سندی در تعارض اطلاق شمولی و بدلی

مرحوم نائینی که مبنا را قبول دارد[5] به شیخ جواب بنایی داده است. هر چند که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است ولی محل کلام از صغریات آن کبری نیست؛ زیرا تعارض دو قسم است: تعارض بالذات و تعارض بالعرض. تعارض بالذات خود مدلول ها با هم تعارض دارند. مثلا یک دلیل می‌گوید: صلّ الجمعه و یک دلیل دیگر می‌گوید: لا تصلّ الجمعه. تعارض بالعرض این است که مدلول ها با هم تعارضی ندارند، مثلا یک دلیل می‌گوید نماز جمعه بخوان و یک دلیل می‌گوید نماز ظهر بخوان. ولی چون می‌دانیم در یک روز دو نماز واجب نیست سبب می‌شود که علم به کذب احدهما پیدا کنیم. این که شمولیت مرجح است در جایی است که تعارض ذاتی باشد. مثلا اکرم عالما و لا تکرم الفاسق که در مجمع مدلول ها همدیگر را نفی می‌کنند. در این مورد تقدم مطلق شمولی بر بدلی قبول داریم و کبری درست است. معنا دارد که یک مدلول قرینه بر مدلول دیگری باشد. اما در تعارض بالعرض شمولیت اثر ندارد. علم اجمالی داریم که یکی از این دو خطاب کذب است و مدلول ها با هم تعارض ندارند مثلا یک خطاب می‌گوید: اکرم عالما و دیگری می‌گوید اطعم کل فقیر. در این جا یقین داریم که یکی از آن ها از مولا صادر نشده است و مدلول ها با هم تعارض ندارند و مثبتین هستند. در این جا معنا ندارد که شمولیت مرجح باشد. مرحوم نائینی تقدم را به ملاک قرینیت می‌داند. وقتی دو مدلول با هم هیچ تصادمی ندارند بر همدیگر قرینه نیستند. مرحوم آخوند نیز می‌گفت صرف علم به کذب احدهما، سبب اقوائیت نمی‌شود. بر خلاف تعارض بالذات که مدلول ها جا دارد یکی بر دیگری قرینه ‌شود و یا اقوی بشود. اما در جایی که تعارض بالعرض است، علم اجمالی باعث نمی‌شود که یکی بر دیگری قرینه یا اقوی بشود. لذا مبنا هر چند درست است ولی ضیق است و محل کلام تعارض بالعرض است و ادعای مرحوم شیخ جاری نمی‌شود. اطلاق هیئت با اطلاق ماده که تعارض ذاتی ندارند. خیلی از موارد هم وجوب مطلق است و هم واجب مطلق است. مثلا در رد امانت هیئت و ماده مطلق هستند. در محل کلام اطلاق هیئت با ماده تعارض کردند منشاش علم اجمالی است و خطاب دیگری است که اصل قید را آورد هر چند که خودش مجمل بود و باعث شد که خطاب واضح را مشکل دار کند.

1.1.2.1.1.2.1اجرای احکام حجت و لا حجت در محل کلام

مرحوم نائینی فرموده است: در این جا مرجحات دلالی در متعارضین بالعرض مجال ندارد زیرا مرجحات دلالی به ذات مدلول برمی‌گردد و در این جا ذات مدلول ها با هم تنافی ندارند بلکه محل کلام از باب اشتباه حجت با لا حجت است. اساسا مرجحات باب تعارض در حجت و لا حجت جاری نیست زیرا در تعارض هر دو مقتضی برای حجیت دارند ولی در اشتباه حجت و لا حجت یکی از آن ها مقتضی ندارد. پس مرحجات سندی نیز جاری نیست. اشتباه حجت با لا حجت احکام مختلفی دارد. اگر هر دو الزامی باشند باید احتیاط کرد و اگر یکی الزامی و دیگری ترخیصی است که برائت جاری می‌شود.

نتیجه: اشکال مرحوم نائینی بنایی است و اصل مبنای شیخ را قبول کرده است.

1.1.2.1.1.2.1.1اشکال نقضی بر مرحوم نائینی

ادعای مرحوم نائینی نسبت به یک ادعا تمام است و آن این است که مرجحات باب دلالی در تعارض بالعرض جاری نیست. زیرا این مرجحات در جایی جاری است که ذات مدلول ها با هم تعارض دارند. اما این که فرموده است در این جا قواعد حجت از لا حجت جاری می‌شود درست نیست. زیرا کلام ایشان مورد نقض دارد. مثلا در اماکن اربعه ما دو دسته روایت داریم یک دسته روایت می‌گوید: نماز قصر است و یک دسته می‌گوید: نماز تمام است. در این جا تعارض بالعرض است اما احکام اشتباه حجت از لا حجت را عمل نکرده است و این دو دسته را معالجه کرده است. دسته ای را که می‌گویند نماز تمام بخوان دو دلالت دارند. یک دلالت این است که بر اصل تمام بودن نماز دلالت دارند که این دلالت را با نص بیان می‌کنند و یک دلالت نسبت به تعین داشتن دارند که با اطلاق به دست می‌آید. اما دسته ای که می‌گویند قصر بخوان اصل قصر با نصوصیت است و تعین با اطلاق استفاده می‌شود. اطلاق را کنار گذاشته است و نصوصیت را اخذ کرده است. در این جا جمع دلالی کرده است.