درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان واجب معلق /واجب معلق و منجز /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد واجب معلق و منجز بود. استاد فرمودند: اولا مرحوم شیخ می‌خواهد واجب معلق را انکار کند. بر خلاف مرحوم آخوند که فرمود: مرحوم شیخ می‌خواهد واجب مشروط را انکار کند. ثانیا: ادعای مرحوم صاحب فصول موافق با ظواهر بعضی از خطابات است. در این جلسه به بیان امکان و عدم امکان واجب معلق پرداخته می‌شود.

1مقدمه واجب

1.1واجب معلق و منجز

1.1.1تقسیم واجب معلق و منجز به لحاظ ظاهر خطابات

صاحب فصول واجب مطلق را به واجب معلق و منجز تقسیم کرده است[1] . گفته شد: ظاهر خطابات، مساعد ادعای ایشان است. خود ایشان نیز شاید به این جهت التفات داشته است. مثلا مولا گفت: اکرم زیدا اذا جاء یوم الجمعه. واجب مشروط است و اگر بگوید اکرم زیدا یوم الجمعه واجب معلق است. بعضی از خطابات با واجب مشروط منطبق هستند مانند ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[2] ظاهر این خطاب این است که استطاعت شرط وجوب است. ظاهر بعضی از خطابات نیز شرط، شرط وجوب نیست. مثلا﴿ فمن شهد منکم الشهر﴾[3] وقتی شهود شهر کرد، وجوب فعلی می‌شود. وجوب صوم شهر قید ندارد. یعنی لازم نیست که هر روز شهر بیاید تا وجوب بیاید بلکه با صرف شهود شهر، وجوب صوم آمده است. در فقه نیز گاهی اوقات تعبیر به واجب معلق شده است.

1.1.1.1تقسیم واجب معلق و منجز به لحاظ ملاک

بلکه اگر ملاکات را در نظر بگیریم، اقتضاء می‌کند که واجب معلق داشته باشیم. قیود را به دو قسم تقسیم کرده اند:

    1. قیود اتصاف: قیودی هستند که تا شئ متصف به آن نشود، ملاک دار نمی‌شود. قید اتصاف شئ به ملاک( حسن و قبح) است. مثل استطاعت که قید اتصاف حج به وجوب است. اگر استطاعت خارجی محقق نشود، حج ملاک لزومی پیدا نمی‌کند. یا مثلا نصاب شرط اتصاف وجوب زکات است.

    2. قیود استیفاء: قیودی هستند که برای استیفای ملاک، باید آن قید باشد. وجود خارجی آن قید باعث می‌شود که ملاک شئ استیفاء بشود. اما دخیل در اتصاف نیستند. یعنی چه آن قید باشد و چه نباشد، شئ متصف به وجوب هست. مانند طهارت نسبت به نماز. زوال شمس شد نماز با طهارت ملاک دارد، چه وضوء گرفته شود و چه گرفته نشود. تحقق خارجی دخیل در استیفای ملاک است و دخیل در اصل ملاک نیست.

بنا بر این زمان متاخر ممکن است دو کیفیت داشته باشد. ممکن است دخیل در اصل ملاک باشد و ممکن است دخیل در استیفای ملاک باشد. پس یا وجوب مشروط است و یا وجوب بالفعل است و واجب معلق است. پس تقسیم صاحب فصول جا دارد.

نتیجه: ظاهر خطابات و ملاکات مساعد تقسیم بندی مرحوم صاحب فصول است. پس قول به واجب معلق درست است البته مشروط به این که اشکالات این مطلب را بتوانیم مرتفع کنیم.

1.1.1.1.1اشکال مرحوم آخوند: اثر نداشتن تقسیم صاحب فصول

مرحوم آخوند اشکال ضعیفی مطرح کرده است. ایشان فرموده است: تقسیم مطرح شده، لغو است و اثری ندارد. اثر، وجوب مقدمه برای وجوب فعلی ذی المقدمه است. اگر وجوب ذی المقدمه فعلی شد وجوب مقدمه هم فعلی می‌شود. چه واجب فعلی باشد و چه معلق باشد. اگر وجوب بالفعل است مقدمات هم وجوب فعلی دارد چه واجب حالی باشد و چه استقبالی باشد و اگر وجوب مشروط است وجوب مقدمه هم مشروط است چه واجب حالی باشد و جه استقبالی باشد. تقسیم باید اثر داشته باشد و الا می‌توان تقسیمات دیگری نیز مطرح کرد ولی چون اثرندارند مطرح نمی‌شود.

1.1.1.1.1.1جواب اول از اشکال مرحوم آخوند: اثر داشتن واجب معلق

خود مرحوم آخوند[4] یکی از راه های حل مشکله ( بعضی از مقدمات واجب شده اند قبل از این که ذی المقدمه و اجب شده باشد) همین واجب معلق قرار داده است. چگونه این اشکال را مطرح کرده است؟ هر چند ممکن است برای وجوب مقدمه اثر نداشته باشد اما مشکله مقدمات را حل می‌کند. یکی از راه های حل مشکله قول به واجب معلق است ولی گفته است که منحصر در واجب معلق نیست و راه های دیگری نیز وجود دارد. بالاخره اثر دارد و یکی از راه حل ها هست.

1.1.1.1.1.2جواب دوم اشکال: مرتبط بودن تقسیم صاحب فصول به وجوب مقدمه و عدم وجوب

علاوه بر این، هر چند که وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه مربوط به وجوب ذی المقدمه است ولی اگر واجب معلق باشد یا منجز باشد، برای ما معین می‌کند که در چه مواردی وجوب فعلی است و وجوب فعلی نیست. در حقیقت صاحب فصول می‌گوید در بعضی موارد واجب معلق است. حال که واجب معلق است پس وجوب فعلی است و در نتیجه مقدمه آن هم وجوب فعلی دارد. پس از راه واجب معلق کشف شد که وجوب فعلی است و مقدمه هم وجوب فعلی دارد. تلاش مرحوم صاحب فصول این است که یک قسمی از واجب هایی که تخیل مشروط بودن شده است را خارج کند و وجوب آن ها را فعلی کند و اشکال وجوب مقدمه آن ها را حل کند. پس کاملا مرتبط به بحث است.

1.1.1.2امکان واجب معلق

بعضی واجب معلق را محال می‌دانند. از جمله آن ها مرحوم نهاوندی در کتاب تشریح الاصول است که واجب معلق را محال می‌دانند.

1.1.1.2.1استحاله واجب معلق

ادعای مرحوم نهاوندی سه مقدمه دارد.

    1. احکام شرعیه ارادات تشریعیه هستند. حقیقت ایجاب همان اراده مولا نسبت به فعل غیر است و این همان اراده تشریعیه است. در مقابل، اراده تکوینیه است که انسان فعل نفس را اراده می‌کند.

    2. وزان اراده تشریعیه، وزان اراده تکوینیه است. فقط فرق آن ها این است که در اراده تکوینیه، اراده به فعل نفس است و در اراده تشریعیه، اراده به فعل غیر است.

    3. انفکاک مراد از اراده تکوینیه محال است. اگر کسی اراده کرد مراد حاصل می‌شود. اراده تکوینیه عبارت است از: شوق اکیدی که محرک عضلات است. وقتی محرک عضلات شد مراد هم محقق می‌شود. و اراده تشریعیه نیز مانند اراده تکوینیه است.

نتیجه: پس این که وجوب الان باشد و واجب در آینده باشد محال است. زیرا اراده تشریعیه مانند اراده تکوینیه است. پس وجوب از واجب منفک نمی‌شود.

1.1.1.2.1.1مناقشه در مقدمه اول: عرفی نبودن وجوب به معنای اراده

مقدمه اول را مرحوم آخوند بررسی نکرده است. ایشان قبول دارد که حقیقت ایجاب همان اراده است. ولی به نظر ما درست نیست. این که ایجاب، اراده باشد و حرمت ،کراهت باشد، قابل قبول نیست. ذهن عرفی ما این مطلب را نمی‌پذیرد. ایجاب و تحریم، امور اعتباریه هستند که و با این ادعا سازگاری ندارند. این گونه نیست که اگر مولا هر چیزی را اراده کرده باشد، شوق اکید به آن دارد. ممکن است اصلا مبغوض باشد ولی امر کند. بله در موالی عرفیه خیلی اوقات شوق اکید پشتوانه وجوب هست ولی همیشه این گونه نیست. نسبت به پیامبر هم این گونه است که خداوند دستور داده است که تو فقط ابلاغ کن. محرز نیست که شوق اکید پشتوانه امر یا حقیقت امر همان شوق اکید باشد. بله نیاز به یک سری مبررات هست ولی نه این گونه که در مقدمه اول بیان شده است. اوامر و نواهی یک سری تکالیف اعتباریه هستند که بر عهده مکلفین گذاشته شده است. لذا دیگر این بحث مطرح نمی‌شود که انفکاک انشاء از منشا محال است.

1.1.1.2.1.2مناقشه در مقدمه سوم: امکان انفکاک در اراده تکوینی

مرحوم آخوند فرموده است[5] که اراده تکوینیه از مراد منفک می‌شود. این که اراده را به شوق اکیدی که محرک عضلات تعریف کرده اند: اولا قوام اراده محرکیت بالفعل است و ظاهر مشتق تلبس به مبدا است و محرک بالفعل است. ثانیا معنای فعلیت تحریک عضلات این نیست که تحریک عضلات نسبت به مراد است. بلکه اعم است. یعنی ممکن است تحریک به مقدمات مراد داشته باشد.

پس اولا اراده بالفعل به ذی المقدمه وجود دارد و شوق اکید به ذی المقدمه وجوب دارد و ثانیا تحریک بالفعل ممکن است به مراد باشد یا نحو المراد باشد. هر چند با مقدمات به سمت مراد تحریک شود. وجدان هم حاکم به این مطلب است. مثلا کسی اراده و شوق اکید به زیات حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) دارد و این اراده نیز تحریک عضلات را بالفعل دارد اما این تحریک منجر به انجام مقدمات است نه ذی المقدمه.

1.1.1.2.1.2.1منشا اشتباه مرحوم نهاوندی

مرحوم آخوند می‌فرماید: شاید منشأ اشتباه محقّق نهاوندى، كلماتى است كه در تعريف اراده ذكر شده است. یعنی اراده آن شوق اکیدی است كه موجب تحريك عضلات به سمت مراد و مطلوب مى‌باشد. به گمان وى، محرّك بودن بايد فعلى و حالى باشد و منظور از كلمه نحو المرا را مراد اصلى و مقصود بالذات دانسته و به عقيده وى محال است كه تحريك فعلى به جانب‌ مراد باشد؛ ولى تحريك و انبعاث فعلى نباشد، اين معقول نيست. غافل از اينكه محرک عنوان مشیر است. گاهی اوقات عنوان بما هو مشیر اخذ شده است و خود عنوان هیچ گونه دخالتی ندارد. گاهی اوقات اصلا مقدمه ای هم در میان نیست ولی مانعی وجود دارد که به مراد برسیم. در این گونه موارد، اراده و شوق اکید وجود دارد اما مراد حاصل نمی‌شود. مثلا اراده و شوق اکید وجود دارد که با فلانی ازدواج کند ولی مانع از ازدواج وجود دارد. پس مراد از تعریف اراده( شوق اکیدی که محرک عضلات است) این است که اگر مانع نباشد، به سمت مراد حرکت می‌کند.

پس تفکیک اراده از مراد در تکوینیات مجال و امکان دارد. مرحوم نهاوندی درست تعریف اراده را تلقی نکرده است. محرک عنوان مشیر است و مراد تحریک فعلی نیست. بالوجدان در بعضی موارد اراده هست ولی اعمال آن مانع وجود دارد. بنا بر این که انفکاک در اراده تکوینی وجود دارد، و وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است، پس در اراده تشریعی نیز انفکاک اشکالی ندارد.

1.1.1.2.1.3اشکال مقدمه دوم: لزوم انفکاک در اراده تشریعی

بر فرض که قبول کنیم انفکاک اراده از مراد در اراده تکوینی محال باشد، ما دلیلی نداریم که وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی باشد. بلکه باید در اراده تشریعی انشاء از منشا انفکاک پیدا کند. عدم انفکاک محال است. زیرا مکلف باید اراده مولا را تصور و تصدیق کند و جزم به فائده نیز داشته باشد و داعی به امتثال هم پیدا کند. اگر داعی نداشته باشد که امتثال نمی‌کند. هر چند که در زمان کوتاهی این مراحل صورت بگیرد اما بالاخره فاصل بین اراده و مراد تشریعی وجود دارد.