درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اشکال و جواب شرط متاخر در ناحیه شرائط ماموربه /استحاله شرط متاخر /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث استحاله شرط متاخر در دو ناحیه تعقیب شد. ناحیه اول در مورد شرائط حکم بود که سه بیان برای استحاله بیان شد و جواب داده شد. ناحیه دوم در مورد شرائط ماموربه است. مرحوم نائینی فرمود: اساسا اشکال استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه جاری نیست. بعد فرمود شرائط همان اجزاء هستند. استاد فرمود هر چند که استحاله در شرائط ماموربه جاری نیست اما این گونه نیست که شرائط همان اجزاء باشند.

1مقدمه واجب

1.1استحاله شرط متاخر در ناحیه شرائط ماموربه

1.1.1عدم جریان استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه

بحث در استحاله شرط متاخر نسبت به شرائط ماموربه بود. مرحوم نائینی فرمود[1] : اساسا در شرائط ماموربه مشکلی وجود ندارد. زیرا شرائط ماموربهی که متاخر هستند، نه از حیث فعلیت حکم استحاله لازم می‌آید چون فرض این است که شرائط ماموربه هستند و نه از حیث امتثال اشکالی لازم می‌آید. چون امتثال بعد از تحقق حصه و مجموعه، حاصل می‌شود. مثلا تا زمانی که زن مستحاضه اغسال لیلیه را انجام ندهد، امتثال رخ نمی‌دهد. با تحقق اغسال، ماموربه بر ماتی به انطباق پیدا می‌کند. پس تقدم مشروط بر شرط در ناحیه امتثال هم رخ نمی‌دهد.

بله، اگر در شرائط ماموربه کسی قائل شد به اینکه قبل از آمدن شرط متاخر حکم به صحت بالفعل می‌شود در حالی که صحت بالفعل متوقف بر انجام اغسال است، مجالی برای اشکال وجود دارد اما هیچ فقیهی این مطلب را ادعا نمی‌کند. در فقه جایی نداریم که قبل از این که شرط ماموربه اتیان شود، حکم به صحت بالفعل شود.

این مقدار از کلام مرحوم نائینی متین است.

1.1.2تساوی اجزاء و شرائط ماموربه در انبساط وجوب بر آنها

در ادامه مرحوم نائینی فرموده است: شرط متاخر در ماموربه اشکالی ندارد چون مانند اجزاء متاخره هستند. یعنی در اجزاء متاخره از الان وجوب فعلی است ولی اجزاء بعدا می‌آیند. کما این که در افعال تدریجیه که بعضی از اجزائش متاخر است و در فعلیت وجوب، قبل از تحقق اجزاء اخیر، اشکالی وجود ندارد در شرائط متاخره نیز اشکالی وجود ندارد. اساس کلام ایشان این است: گر چه بین جزء و شرط فرق است به این که قید و تقید در جزء داخل در مرکب است اما در شرط تقید داخل در مرکب است ولی خود قید داخل نیست. اما تقید چون امر انتزاعی است و انتزاع عقل است( تقید واقعیتی ندارد. چیزی که واقعیت دارد نماز و وضوء است) قابل انبساط وجوب بر آن نیست. یک امر عقلی و ذهنی است.لذا وجوب همان طوری که منبسط بر اجزاء داخلیه می‌شود که هر کدام وجوب ضمنی دارند، همچنین وجوب بر شرائط هم انبساط پیدا می‌کند. پس بین شرط متاخر و اجزاء متاخر فرقی نیست. هر دو تحت حکم وجوب رفته اند. لذا شرط متاخر مانند جزء متاخر است.

1.1.2.1جواب اول استاد: مورد تکلیف واقع شدن تقیُّد

به نظر ما ( همان طوری که در تعلیقه اجود و محاضرات گفته شده است[2] ) بیان مرحوم نائینی درست نیست. این که ایشان فرمود تقید قابل انبساط وجوب بر آن نیست، درست نیست. اگر شارع نماز را متقید به وضو، واجب کند، اشکالی ندارد. اینکه شارع وجوب را بر حصه مترتب کند که اشکالی ندارد. نماز با وضو یک حصه است و نماز بدون وضو حصه دیگری است. شارع یک حصه را واجب می‌کند. هر چند که تقید یک امر ذهنی است اما حصه که یک واقعیتی است و وجوب بر آن منبسط می‌شود.

جواب دوم استاد: عدم تلازم بین انبساط وجوب بر شرط و انتزاعی بودن تقید

ایشان در مقدمات داخلیه و خارجیه فرموده است که در شرائط ماموربه، تقید داخل مرکب است و قید خارج است. لازمه این مطلب، این نیست که وجوب بر خود شرط هم منبسط شده باشد.

کلام مرحوم نائینی رانمی‌توانیم بفهمیم که چرا وجوب بر شرائط منبسط می‌شود. اگر بین جزء و شرط تفاوت وجود دارد ( کما این که خود مرحوم نائینی اعتراف دارد)پس چگونه وجوب بر شرائط منبسط شده است؟

نتیجه: اولا تقید مورد تکلیف قرار می‌گیرد و ثانیا این ادعا نادرست است که چون تقید امر ذهنی است، پس وجوب بر خود قید و شرط هم منبسط شده است.

1.1.2.2جواب سوم استاد: ارتکازی بودن عدم انبساط وجوب بر شرائط

هر چند که شرائط و اجزاء، مقام اثباتِ متحدی دارند همان طوری که شارع گفته است رکوع و سجود جزء نماز است همچنین فرموده است که طهارت هم جزء نماز است. بلا اشکال ارتکاز بر این است که طهارت جزء نماز نیست. ارتکاز بر این است که ساتر داشتن جزء نماز نیست و جزء نماز بر آنها اطلاق نمی‌شود. نمی‌شود گفت که شرائط مثل اجزاء هستند. ارتکاز بر تفاوت داشتن در عرفیات نیز این گونه است. مثلا معجون، یک ترکیبی از یک سری امور است که شرط تاثیرش این است که قبلش آب نوشیده شود. آب نوشیدن جزء معجون نیست. ارتکاز مرحوم نائینی در تقسیم مقدمه داخلیه و خاجیه خوب بوده است. ایشان بین مقدمه داخلیه ( اجزاء ) و مقدمه خارجیه( شرائط)قائل به فرق شده است. همچنین در بحث اشتغال، ذیل بحث اقل و اکثر ارتباطی یک اقل و اکثر خارجیه تصویر کرده است که اجزاء هستند و یک اقل و اکثر تحلیلیه تصویر کرده است که شرائط هستند. فقهاء نیز بین شرط و جزء تفاوت قائل هستند.

بعضی از خطابات هم موید این مطلب هستند که بین اجزاء و شرائط تفاوت وجود دارد. مثلا گفته شده است: اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور. طهور را از صلات جدا ذکر کرده است. یا مثلا آیه شریفه می‌فرماید: ﴿ اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا ﴾[3] نماز یک تکلیف است و غسل خارج از آن است.

مفاد خطاباتی که می‌گویند: الصلاة ثلاثة اثلاث، ثلث طهور... می‌خواهند اهمیت آن را بیان کنند و نمی‌خواهند بیان جزئیت کنند. ظاهر بسیاری از خطابات هم این است که واجب و شرائط متفاوت هستند. البته گاهی اوقات اختلاف شده است که فلان مورد شرط است یا جزء است؟ مثلا استقبال شرط نماز است یا جزء نماز است؟ کسانی که قائل به شرط هستند می‌گویند تکبیر اول نماز است و سلام آخر نماز است در حالی که استقبال اگر جزء نماز بود باید اولین جزء بود. این مباحث دارای اختلاف است. ارتکاز بر این است که استقبال جزء نماز نباشد.

خلاصه

بحث ثبوتی جای انکار ندارد که بین شرط و جزء تفاوت وجود دارد. در جزء، وجوب انبساط پیدا می‌کند اما در شرط، انبساط پیدا نمی‌شود. مفروغ عنه است که شرائط وجوب نفسی ندارند و وجوب نفسی بر آنها منبسط نشده است. اما اصل ادعای ایشان درست است که در شرائط ماموربه اشکال استحاله شرط متاخر وجود ندارد. لذا گفته می‌شود نیازی به جواب مرحوم آخوند نیست. خود وضو شرط است نه اینکه اضافه شرط باشد. ادعای مرحوم آخوند خلاف ظاهر خطابات است. مثلا خطاب گفته است که خود وضو شرط است نه این که اضافه شرط باشد.

1.1.2.3 عدم جریان جواب حلی مرحوم آخوند در شرائط ماموربه نسبت به شرائط حکم

مرحوم آغا ضیاءفرموده است: مرحوم آخوند که با اضافه اشکال را حل کرده است چرا این جواب را در بحث شرائط حکم مطرح نکرده است؟ اگر بحث اضافه را در شرائط حکم مطرح می‌کرد، تسامح کمتری داشت. مثلا شرط حکم عبارت است از اضافه عقد به شرط متاخر که اجازه است.

در جواب گفته می‌شود که بین مقام و شرائط حکم فرق است. در بحث شرائط حکم، قضیه جعل مطرح بود. مرحوم آخوند فرمود جعل مولا فعل اختیاری است که موقوف بر تصورات است لذا راهی غیر از بحث لحاظ نداشت. حتی در شرط مقارن نیز این گونه است که لحاظ شرط است.

توجیه مرحوم آخوند در شرائط حکم به خاطر برهان عقلی بود. اما در ما نحن فیه بحث جعل نیست بلکه شرائط ماموربه است. بحث لحاظ این جا مطرح نیست. هر چند که فعل را باید تصور بکند اما تکلیف بر ذات فعل مترتب می‌شود. زیرا فعل بما هو ملحوظ، ملاک ندارد. شارع حقیقت نماز را امر می‌کند. لحاظ در مقام جعل علت حکم است و در ما نحن فیه مصحح تکلیف است.

بله اشکال مرحوم آغا ضیاء بنا بر مبنای خودش وارد است. اما در بحث جعل، بحث حقیقت حکم است و حقیقت حکم یک امر نفسانی است که تصورات علت آن امور نفسانی است. اما در اینجا حکم بر حقیقت و ذات فعل مترتب شده است.

خلاصه:

شرط متاخر در ماموربه اصلا اشکالی ندارد. اگر شرط متاخر اشکال دارد در شرائط حکم است که سه تقریب برای اشکال مطرح شد در نهایت به این نتیجه رسیدیم که چون احکام از باب امور اعتباریه هستند، اشکالی لازم نمی‌آید.

1.1.2.4شبهه عدم معقولیت جواب مرحوم آخوند در حل استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه

مرحوم آخوند ادعا کرد شرط، اضافه است و الان هم اضافه هست. چگونه ممکن است که چیزی اضافه بالفعل هست ولی طرف اضافه فعلیت ندارد؟ مثلا یکی ازشرائط ماموربه این است که طواف قبل عرفی سعی باشد. تقدم عرفی بر سعی داشته باشد. طواف مضاف به سعی بلا فصل عرفی. به نظر مرحوم آخوند، مثلا شرط سعی تاخر نیست بلکه طوافی که مضاف به سعی است. متعقب هم یک نوع اضافه است. الان اضافه محقق است اما طرف اضافه هنوز محقق نشده است. در حالی که در فلسفه می‌گویند تقدم و تاخر متضایفان هستند و متضایفان متکافئان هستند. اگر متضایفان بالقوه هستند باید هر دو بالقوده باشند و اگر بالفعل هستند باید هر دو بالفعل باشند. مانند ابوّت و بنوّت.

1.1.2.4.1عرفی بودن اضافات در احکام

به نظر ما در این جا یک بحث عرفی مطرح است. هر چند که هنوز سعی محقق نشده است ولی عرف می‌گوید طوف متقدم بر سعی است. یا امروز متقدم بر فردا است. الان فردا فعلیت ندارد و فردا هم امروز فعلیت ندارد. لذا یک طرف اضافه فعلیت ندارد. علاوه بر این، ما نتوانستیم بفهمیم که المتضایفان متکافئان قوة و فعلا. امروز متقدم بر فردا است واقعا. هر چند که فردا فعلیت ندارد. در ارتکازمان می‌یابیم که طرف اضافه هنوز فعلیت ندارد ولی بالوجدان می‌گوییم امروز متقدم بر فردا است و تقدم الان فعلیت دارد. تسامحی در اطلاق متقدم بودن امروز نیست. عرفا مساله روشن است. وجوب صوم مستحاضه به شرطی که غسل کند متقدم بر غسل است.

1.1.2.5ثمره بحث

فی الجمله به ثمره این بحث اشاره می‌کنیم. اگر کسی شرط متاخر را در احکام ممکن دانست و ظاهر خطابی یا مقتضای یک قاعده ای این باشد که مشروط قبل از شرطش آمده باشد به آن ظاهر و قاعده عمل می‌کند. مثلا در باب اجازه مشهور این گونه ادعا کردند که قاعده این است که اجازه شرط متاخر باشد و ملکیت با عقد حاصل می‌شود. عقد ملکیت آورده است و اجازه هم کاشف است. اگر شرط متاخر محال بود و راه حلی ندارد که مرحوم نائینی قائل بود. طبق این مبنا اگر خطابی ظاهرش شرط متاخر بود باید از ظاهرش رفع ید کند چون استحاله عقلی دارد. حال اگر یک حمل عقل و عرف پسندی داشتیم ظاهر خطاب را بر آن حمل می‌کنیم و اگر محمل کذایی پیدا نشد از آن رفع ید می‌کنیم. مثلا مرحوم نائینی در باب اجازه قائل به نقل شده است. از مرحوم فخر المحققین( ملکیت با عقد حاصل می‌شود) نیز جواب داده است: چه اشکالی دارد که ملکیت با اجازه حاصل شود؟ همان گونه که در باب صرف و سلم ملکیت با قبض حاصل می‌شود در این جا نیز با اجازه حاصل بشود. مرحوم خویی نیز گفته است[4] که شرط متاخر را قبول می‌کنیم و قائل به کشف حکمی می‌شویم و ربطی به شرط متاخر ندارد.