درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: استحاله شرط متاخر /شرط متاخر /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استحاله شرط متاخر بود. مرحوم آخوند از استحاله این گونه جواب داد: شرائطی که در احکام معتبر هستند، امور لحاظیه هستند. بنا بر این همیشه بین تحقق علت و معلول مقارنت وجود دارد. مرحوم نائینی جواب داد: تحقق خارجی شرائط ملاک است. استاد فرمودند: جواب مرحوم نائینی مبنایی است. ادعای مرحوم آخوند طبق مبنای خودش درست است و همچنین ادعای مرحوم نائینی نیز طبق مبنای خودش صحیح است. استاد فرموند: طبق مبنای مرحوم آخوند نیز می‌توان گفت که ایشان استحاله را حل نکرده است. زیرا لحاظ به عنوان مرآتیت و نشان دادن خارج معتبر است.

1مقدمه واجب

1.1استحاله شرط متاخر

1.1.1حل استحاله

1.1.1.1وجه دوم برای استحاله: اعتبار وجود دهری شرط و بی حاصل بودن این وجه

وجه دوم برای حل استحاله این است که شرائط تقدم و تاخر ندارند. وقتی شارع مقدس تکلیفی را جعل می‌کند و آن را مشروط به شرطی می‌کند، وجود دهری آن شرط مد نظر است و زمان ملغی شده است. مثلا اگر حج بر مستطیع واجب شده است وجود دهری آن شرط معتبر است و زمان ملغی شده است. پس انفکاک زمانی بین علت و معلول مطرح نیست.[1]

همین که مرحوم شیرازی از این وجه تبری جسته است، درست است. این که در دهر، همه مقارن هستند کلام بی حاصلی است.

1.1.1.2وجه سوم برای حل استحاله: اعتبار وصف تعقب به شرط موافقت ارتکاز

جواب دیگری که برای حل استحاله مطرح شده است[2] این است که شرط متاخر به شرط مقارن رجوع می‌کند. البته نه از باب این که لحاظ معتبر است که مرحوم آخوند می‌فرمود. بلکه از این باب است که شرط صفتی است که برای مشروط به لحاظ شرط محقق می‌شود. مثلا عقد فضولی بنا بر کشف شرط ملکیت است. شرط، اجازه متاخر نیست تا اشکال لازم بیاید. شرط تعقب شرط است. وصف تعقب هم مقارن با عقد است. اگر در علم خداوند آن شخص اجازه می‌دهد همین الان صفت تعقب را دارد. همان مطلبی که مرحوم آخوند در شرایط ماموربه خواهد آمد. این که به اجازه شرط گفته می‌شود از باب تسامح است. از این باب است که دخیل در تحقق اثر است.

البته این مطلب زمانی درست است که عقل و عرف این مطلب را قبول کند. یعنی مقبول واقع شود که گفته شود وصف تعقب دخیل در ملکیت است. اما اگر عرف گفت وصف تعقب یک امر خیالی است و خلاف ارتکاز است. دیگر وصف تعقب را نمی‌توانیم قبول کنیم. مثلا وصف تعقب اجازه دخیل در حصول ملکیت باشد، خلاف ارتکاز است. لذا مرحوم نائینی گفته است که اگر ظاهر دلیلی شرط متاخر بود این گونه توجیه می‌شود که در حقیقت شرط چیزی که متاخر است نیست بلکه شرط وصف تعقب است با این قید که ارتکاز بپذیرد و الا باید منکر شد که از باب شرط متاخر است. لذا در باب بیع فضولی گفته است که باید قائل به نقل بشویم. زیرا از طرفی وصف تعقب خلاف ارتکاز است و از طرفی هم اگر قائل به کشف بشویم استحاله لازم می‌آید. پس باید تصرف در ظاهر کرد و گفت اجازه دخیل در حصول ملکیت است. پس احسن طرق در باب شرائط حکم راه حل سوم است که کلیت ندارد.

1.1.1.2.1الغاء قید موافقت ارتکاز در حل سوم استحاله

به نظر ما ( همان طوری که در تعلیقه اجود ذکر شده است[3] ) اگر استحاله شرط متاخر را نتوانیم حل کنیم قائل به شرطیت تعقب می‌شویم. چه عرف بپذیرد و چه نپذیرد. زیرا امر دائر است بین این که خطاب را کنار بگذاریم و یا بگوییم شرط تعقب است. قبول شرط تعقب اولی است. زیرا راهی غیر از قبول تعقب نداریم. ما باید خلاف ظاهری مرتکب بشویم و اگر تعقب را بپذیریم اسهل است. پس قیدی که مرحوم نائینی قرار داده بود ( به شرط این که عرف پسند باشد) صحیح نیست.

1.1.1.3وجه چهارم حل استحاله: عدم جریان استحاله در امور اعتباری

بعضی از محققین فرموده‌اند: شرط متاخر مشکل ندارد و وجهی برای استحاله آن نیست. منشا خطا این است که شرط در شرعیات مانند شرط در تکوینیات است. یعنی شرط جزء العلة است و باید تحقق علت و معلول مقارن باشند. در حالی که باب احکام شرعیه باب علل و معالیل نیستند. باب موثر و متاثر نیستند. بلکه احکام شرعیه امور اعتباری هستند که به ید اعتبار کننده است. معتبِر می‌تواند این گونه بگوید که الان ملکیت را اعتبار می‌کنم به شرط این که فردا ملکیت حاصل بشود. یا مثلا الان وجوب صوم را جعل کردم به شرط این که تا غروب قدرت وجود داشته باشد. قدرت شرط متاخر تکلیف است. اساسا شرط متاخر اشکالی ندارد. نیازی نیست در ادله ای که ظاهرش شرط متاخر است، تصرف شود. مثلا صدقه مستحب است به شرط این که بعد از صدقه اذیتی تحقق پیدا نکند. این مطلب یک امر عرفی است.

گفته شده است که نسبت موضوعات به احکام، نسبت علل به معالیل است، یک تشبیه است و الا این گونه نیست؛ زیرا علل احکام، اعتبار مولا است.

1.1.1.3.1بیان دیگر برای استحاله شرط متاخر:استلزام خلف و تناقض از وجود شرط متاخر

سوالی که در این جا مطرح است این است که چرا مرحوم نائینی قائل به استحاله شرط متاخر شده است در حالی که ایشان قائل به اعتباری بودن احکام شرعیه است؟

جواب داده شده است که هر چند که احکام شرعیه امور اعتباریه هستند و امر اعتباری به ید معتبر است اما شرط متاخر مستلزم یک مناقضه و خلف است. مناقضه و خلف منحصر به تکوین نیست بلکه در امور اعتباری نیز جاری است. زیرا اگر شارع شرطی را جعل کند، یعنی فرض وجودش شده است. وقتی چیزی که فرض وجودش شده است فعلی شود، حکم هم فعلی می‌شود. پس اگر الان ملکیت باشد ولی اجازه نیامده است خلف است. ان الاحکام الشرعیه علی سبیل القضایا الحقیقیه قضایای حقیقیه به این معنا است که موضوع در خارج تحقق پیدا کرده است. مثلا وقتی استطاعت فعلیت پیدا کرد حج نیز فعلی می‌شود. اگر بنا باشد که شرط متاخر باشد معنایش این است که حکم فعلی است ولی چیزی که فرض وجودش شده است هنوز فعلیت پیدا نکرده است و این خلف و مناقضه است. چون معنایش این است که از یک طرف گفته می‌شود استطاعت تحقق خارجی داشت وجوب نیز فعلی می‌شود بعد در شرط متاخر بگوید حکم فعلی است ولی هنوز استطاعت فعلی نشده است. تمام شرائط تکلیف به موضوع رجوع می‌کند. حقیقت موضوع این است که فرض وجودش شده است. معنای شرط متاخر این است که الان حکم فعلی است ولی شرط هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده است. این مطلب خلف است.

1.1.1.3.1.1عدم استلزام خلف و تناقض از وجود شرط متاخر

به نظر ما مقدمات مرحوم نائینی هر چند صحیح باشد( فی لاجمله خدشه هایی وجود دارد)، نتیجه اش خلف نیست. ما باید کیفیت اعتبار فرض وجود را بررسی کنیم. اگر شارع بگوید که الان فرض وجود شده است که حکم نیز الان هست. اگر فردا شرط تحقق خارجی پیدا کرد، الان حکم فعلیت دارد. اساسا اگر الان حکم فعلیت پیدا نکند، خلف است. اگر اجازه فردا محقق شد از الان ملکیت نباشد، خلف است. هر چند که تحقق حکم زمانی است که موضوع تحقق پیدا کند. اما تحقق موضوع ممکن است در آینده باشد. در حقیقت حکم از الان فعلیت پیدا می‌کند و معلق به تحقق خارجی شرط در آینده است. مثلا حصول ملکیت زمانی است که الان عقد باشد و فردا اجازه بیاید. درست است که موضوع چیزی است که فرض وجود شده است اما این که حکم زمانی باشد که تحقق خارجی موضوع شده باشد، درست نیست. بلکه باید همان کیفیتی باشد که شارع فرض کرده است.

هر چند که بعضی از مرحوم نائینی دفاع کرده اند و گفته اند: حکم بر موضوع مترتب است و لازمه ترتب این است که حکم و موضوع هم زمان باشند، اما این مطلب درست نیست. زیرا لازمه ترتب، همزمان بودن نیست. بلکه ممکن است این گونه باشد که ترتب حکم بر موضوع در آینده باشد.