درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تقسیم شرط به مقارن و متقدم و متاخر /تقسیمات واجب /مقدمه واجب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل، مقدمه واجب تقسیم به متقدم و مقارن و متاخر شد. بحثی که صورت گرفته بود در مورد استحاله شرط متاخر بود. اشکال این بود که شرط، جزء العلة است و باید مقدم باشد در حالی که بعد از معلول شرط حاصل می‌شود. مرحوم آخوند فرمود: این اشکال در شروط متقدم نیز جاری است.

1مقدمه واجب

1.1استحاله شرط متاخر

1.1.1تقریب استحاله شرط متاخر از لسان مرحوم آخوند

بحث در اشکال شرط متاخر بود. فعلا بحث در مورد تقریب مرحوم آخوند نسبت به اشکال شرط متاخر است. ایشان فرمود[1] : همه اجزاء علت باید مقارنت زمانی با تحقق معلول داشته باشند. چون انفکاک معلول از علت محال است. در حالی که شرط متاخر لازمه اش این است که معلول محقق شده باشد قبل از این که علت تحقق پیدا کرده باشد. بعد ایشان اشکال را نسبت به وضعیات و مواردی که متصرم الوجود است، تصویر کرد. در حالی که در این موارد اشکالی مطرح نشده است. پس معلوم است که شبهه است و اشکال نیست.

1.1.1.1حل اشکال استحاله: عدم جریان استحاله در صورت لحاظی بودن شرائط حکم

مرحوم آخوند جواب داده است[2] : ایشان در شرائط حکم( اعم از تکلیفی و وضعی ) یک جواب داده است و در شرائط متعلق حکم( شرایط ماموربه) یک جواب دیگری داده است. مثلا زوال شمس شرط حکم است. اما طهارت شرط مامور به است. در شرائط حکم این گونه فرموده است: در حقیقت شرط ما خارج نیست تا گفته شود که خارج متقدم است و چگونه علت متاخر از معلول می‌شود؟ اساس کلام ایشان این است که شرط در حقیقت خارج نیست بلکه شرط لحاظ خارج است و لحاظ خارج همیشه مقارن است. مثلا استطاعت را لحاظ می‌کند و بعد حج را برای مستطیع واجب می‌کند. یا مثلا لحاظ عقد متقدم در ظرف قبض را می‌کند و مقارن با آن لحاظ ملکیت کرده است. عقد خارجی موثر نیست بلکه لحاظ عقد شرط است و موثر است. همیشه مقام لحاظ مقارن تحقق معلول است.

ان قلت: فقهاء می‌گویند استطاعت خارجی و اجازه خارجی شرط است. در حالی که شما گفتید لحاظ شرط است. در حقیقت ادعای مرحوم آخوند خلاف مطالب فقهی است.

قلت: این که شرط را خارجی تعبیر می‌کنند به این خاطر است که ملحوظ، منطبق بر خارج است و الا در حقیقت شرط، لحاظ است.

1.1.1.1.1تعمیم نداشتن اشکال شرط متاخر نسبت به شرط متقدم

مرحوم نائینی فرموده است: این که مرحوم آخوند اشکال را تعمیم داد، صحیح نیست زیرا آنها اجزاء علت نیستند بلکه از معدات است. در تکوینیات نیز این گونه است. مثلا گفته شده است برای تاثیر فلان دارو شرطش این است که دو ساعت قبل آب نوشیده شود. در این جا نوشیدن آب، زمینه ساز تاثیر است. یا مرحوم خویی فرموده است[3] : داغ شدن( حرارت پیدا کردن) آب مقدمه غلیان است. یعنی داغ شدن زمینه ساز غلیان است. شرائطی که در ناحیه درست کردن قابلیت قابل هستند، معدات هستند و از اجزاء علت نیستد. پس شرائط متقدم، معدات هستند. بر خلاف شروط متاخره که بحث معدات مطرح نیست. این اشکال بر تعمیم را مرحوم خویی قبول کرده است.[4]

1.1.1.1.1.1جریان اشکال مرحوم آخوند در غیر شرط متاخر فی الجمله

به نظر ما جواب مرحوم نائینی ناتمام است. ادعای مرحوم آخوند این است که اشکال مذکور در شرائط متقدم نیز جاری است فی الجمله. شرائط متقدم که همیشه معدات نیستند بلکه در بعضی موارد از اجزاء علت هستند. مثلا در بحث عقد سلم، عقد جزء العله است. در این جا عقد موثر در حصول ملکیت است. این که عقد از معدات باشد، خلاف ارتکاز است. الان در مثل عقد صرف و سلم عقد موثر در حصول ملکیت است. نمی‌توان گفت که قبض موثر در حصول ملکیت است. بلکه عقد است که باعث حصول ملکیت است و فرض این است که عقد مقارن با حصول معلول نیست. همین که اشکال مرحوم فی الجمله در شرط متقدم جاری بشود، کافی است.

1.1.1.1.2خلط بین دواعی جعل و شرائط جعل

مرحوم نائینی[5] و به تبع ایشان مرحوم خویی از حل استحاله مرحوم آخوند جواب داده اند. مرحوم نائینی فرموده است: لحاظ، استطاعت شرط نیست بلکه استطاعت خارجی شرط است. ارتکاز، دلیل این ادعا است. تحلیل مطلب این گونه است: مرحوم آخوند بین دواعی جعل و شرائط مجعول خلط کرده است. دواعی جعل، یک سری امور لحاظی است. منشا جعل، تصورات جاعل است. مثلا تصور می‌کند که فلان جعل، مصلحت دارد یا مفسده است.همان طوری که تصورات و دواعی موجب اراده به فعل خودش می‌شود. نسبت به جعل نیز این گونه است. مولا باید تصور کند که زمینه انبعاث هست و مانعی نیست، بعد جعل کند. پس داعی برای جعل، امور لحاظیه است. اما مجعول، که حکم فعلی است مشروط به شرط خارجی است. مثلا فعلی شدن وجوب حج، منوط به فعلی شدن استطاعت در خارج است. اصلا معنای قضایای شرعیه همین مطلب است. مرحوم نائینی یک ادعایی دارد: ان الخطابات الشرعیه علی نحو القضایا الحقیقیه. قضایای حقیقیه به قضایایی گفته می‌شود که موضوع را فرض وجود می‌کند. اگر کسی گفت قضایای شرعیه بر نحو قضایای حقیقیه است باید قبول کند که حکم فعلی منوط به تحقق خارجی شرائط است. اساسا معنا ندارد که لحاظ شرط بشود و هنوز شرط خارجی محقق نشده است بعد گفته بشود که حکم فعلی است. اصلا معنای جعل همین است که مثلا وجوب حج را جعل کرده است، زمانی که استطاعت خارجی محقق شود و این مطالب مسامحه ای نیست. لذا گفته می‌شود که برگرداندن شرائط به امور لحاظیه درست نیست. مرحوم آخوند خودش اعتراف دارد که حکم در مرحله انشاء، حقیقتا حکم نیست بلکه باید فعلیت پیدا کند تا حکم حقیقی بشود و این مرحله نیز منوط به تحقق خارجی شرائط است.

1.1.1.1.2.1موید بودن مبنای مرحوم آخوند در بحث وجوب مشروط برای مرحوم نائینی

بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند یک نزاعی است[6] که شیخ همه واجب مشروط را به واجب معلق برمی‌گرداند. مرحوم آخوند می‌گوید وجوب مشروط به واجب معلق برنمی‌گردد. بلکه می‌گوید وجوب وقتی فعلی می‌شود که شرائطش محقق شود. این گونه نیست که وجوب قبل از تحقق شرط باشد. این ارتکاز مرحوم آخوند، ارتکاز خوبی است و علیه ادعای ایشان در این بحث است.

1.1.1.1.2.2فعلیت حکم به فعلیت موضوع

به نظر ما ادعای مرحوم آخوند بر مبنای خودش در فعلیت احکام است و جواب مرحوم نائینی مبنایی است. مرحوم نائینی می‌گوید احکام بر نحو قضایای حقیقیه هستند و در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع شده است. پس حکم وقتی فعلی است که موضوع فعلی بشود. از طرفی هم شرائط حکم به موضوع بر می‌گردد و فرض وجود شده است. این که مرحوم آخوند در باب وجوب مشروط بنا بر مبنای دیگران بحث می‌کند.

1.1.1.1.2.3فعلیت حکم به فعلیت اراده و کراهت

مرحوم آخوند فعلیت حکم را به فعلیت موضوع نمی‌داند. بلکه فعلیت حکم را به فعلیت اراده و کراهت می‌داند. لذا در حاشیه (و علی القاعده در تقریرات) این گونه فرموده است که حکم از افعال اختیاری مولا است. مبادی حکم عبارت از امور نفسانیه است. حقیقت حکم را اراده معنا می‌کند و اراده یک امر نفسانی است و به حکم سنخیت، علت حکم نیز امور نفسانی است. این که در کفایه می‌گوید حکم یک امر اختیاری است به این جهت می‌خواهد اشاره کند. حکم یعنی اراده فعل از غیر. یا کراهت صدور فعل از غیر. وقتی حقیقت حکم یک امر نفسانی شد، مقدمات آن هم باید یک امر نفسانی باشد.( هر چند که در نفس نبوی باشد) لذا مقدمات آن هم امور لحاظیه( تصوریه و تصدیقیه) است. مثلا وقتی شارع حج را واجب کرد و شرطش را استطاعت گذاشت مرادش این است که اراده حج در فرض لحاظ استطاعت عبد را دارد. هر چند که در حال حاضر هیچ مستطیعی نباشد ولی حکم فعلی است. چون در حال حاضر اراده فعلیت پیدا کرده است. مرحوم آخوند فعلیت احکام را به فعلیت اراده می‌داند.

مدلول هایی که در مقام ابراز هستند حقیقتا حکم نیستند. پس لحاظ شرط، علت حکم است. هر چند که اول شریعت اراده و کراهت نباشد( مثل عدم وجود کراهت نسبت به شرب خمر) و حکم هم فعلی نباشد اما بعدا که در نفس پیامبر کراهت و اراده به وجود آمد حکم فعلی می‌شود. حال از کجا بفهمیم که اراده حاصل شده است؟ از مقام ابراز( خداوند به پیغمبر دستور دارد که ابراز کن) کشف می‌شود که اراده فعلیت پیدا می‌کند. مرحوم آغا ضیاء تکمیل کرده است و گفته است حقیقت احکام شرعیه ارادات و کراهات مبرزة هستند. پس جواب مرحوم نائینی، جواب مرحوم آخوند نیست. بلکه جواب مبنایی است و جواب مبنایی، فنی نیست.

1.1.1.1.2.4مرآتیت داشتن لحاظ برای اراده و کراهت

به نظر ما بنا بر مبنای مرحوم آخوند( عدم اعتباری بودن احکام شرعیه) هم می‌توان جواب داد. اولا ما که قبول نداریم احکام، امور اعتباریه نباشد و اراده و کراهات نیستند. ثانیا بر فرض که احکام امور واقعیه باشند، این که مرحوم آخوند فرمود حقیقت حکم اراده و کراهت است و به حکم سنخیت باید مبداش هم امور نفسانی باشد، درست است. اما کسی که لحاظ استطاعت می‌کند، لحاظ، موضوعیت برای اراده مولا ندارد. بلکه طریقیت به خارج دارد. مرحوم آغا ضیاء می‌گوید: صورت ذهنی که فانی در خارج است. درست است که مولا لحاظ استطاعت می‌کند و حج را واجب می‌کند، اما مراد، استطاعتی است که در خارج مد نظر دارد. لذا چیزی که در اراده مولا دخیل است و علت اراده مولا است، لحاظ بما هو لحاظ نیست، بلکه لحاظ فانی در ملحوظ است. چیزی که سبب شده است مولا اراده کند، چیزی است که در خارج آن را مد نظر دارد. ممکن است از خود لحاظ غافل شود. چون لحاظ آلیت دارد. یعنی لبّا منشا اراده مولا، استطاعت خارجی است. بنا بر این اشکال عود می‌کند که چگونه در خارج، اراده بالفعل هست ولی شرطش بعدا می‌آید. مثلا الان حج را اراده کرده است ولی استطاعت در خارج بعدا حاصل می‌شود. هر چند که گاهی اوقات با هم مقارن هستند.

1.1.1.1.2.5خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم آخوند

به عبارت دیگر، ارتکاز بر این است که شرائطی دخیل در ملاک هستند ( بحث در مورد شرائط حکم است ) اگر در خارج هنوز نیامده است، اراده اش نیست. این که مرحوم آخوند ادعا می‌کند که اراده از الان است در حالی که حکم هنوز ملاک ندارد، درست نیست. زیرا وقتی شرائط اراده کردن محقق نیست، اراده هنوز فعلی نشده است. همان طوری که در امور عرفیه نیز این گونه است که وقتی اراده فعلی می‌شود که شرائطش در خارج فعلی بشود.