درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی اجزاء در امارات بنا بر سببیت /مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی /اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی بنا بر مسلک سببیت در امارات بود. به این مناسبت وارد بحث از مسلک مرحوم شیخ انصاری شدیم. در این جلسه به بیان نظر استاد در مورد اجزاء و عدم اجزاء و همچنین نقد نظریه مرحوم آقای خویی در این رابطه، پرداخته می‌شود.

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی

1.1.1مجزی بودن عمل ظاهری از واقعی بنا بر مسلک مصحلت سلوکیه

بحث در مورد اجزاء در امارات بنا بر مسلک مرحوم شیخ انصاری بود. مسلک ایشان در بحث امارات بحث خواهد شد. خلاصه کلام ایشان این است که حکمت مولای حکیم در جایی که امر به اتباع اماره کرده است، اقتضا می‌کند که آنچه بر اثر اتباع امر و سلوکش فوت می‌شود جبران کند. این که یک عمری عبدش را به اتباع خبر زراره امر می‌کند و بعد از کشف خلاف بگوییم هیچ چیزی نصیبش نشده است خلاف حکمت است.

بنا بر این مبنا ظاهرش این است که اجزاء وجود ندارد. چون در جایی که کشف خلاف می‌شود مصلحت فعل قابل تدارک است. مصلحت اصل فعل فوت نشده است پس تدارک نشده است و چون تدارک نشده است باید استیفاء بشود. هر چند فضیلت اول وقت یا اصل وقت تدارک شده است و مشکلی نداریم اما مصلحت اصل فعل چون قابل تدارک است فوت نشده است و باید اصل عمل تدارک شود.

1.1.1.1تفصیل مرحوم آقای خویی در بحث اجزاء بنا بر مسلک مصلحت سلوکیه

مرحوم آقای خویی[1] در بعضی از تقریراتش قائل به تفصیل شده است. یعنی اگر قضاء به امر اول باشد حق با شیخ انصاری است( عدم اجزاء) چون امر اول هنوز باقی است. اما اگر قضاء به امر جدید است و کشف خلاف در وقت باشد حق با شیخ انصاری است( عدم اجزاء) چون هنوز امر باقی است و فوت نشده است. مثلا وسط وقت کشف خلاف شد که نماز اشتباه بوده است در این جا چیزی فوت نشده است و اگر کشف خلاف در خارج از وقت باشد مولا یک امر بیشتر نداشت و آن امر به نماز در وقت بود و وحدت مطلوب بود و این مطلوب نیز فوت شده است و بنا بر مصلحت سلوکیه تدارک شده است و قضا واجب نیست.

1.1.1.1.1بقاء ملاک اصل فعل

همان طور که بعض دیگری فرموده است و خود ایشان نیز در بعضی از کلماتش[2] قائل به عدم اجزاء شده است و همین نظر نیز صحیح است. چون اگر ملاک قضاء یک ملاک جدیدی بود (همان طوری که امرش جدید است) ملاک امر به اداء فوت شده بود و قابل تدارک نبود حق با ایشان است و فوت محقق شده است و چیزی باقی نمانده است که استیفاء بشود. اما متفاهم عرفی از امر به قضا این است که همان ملاکی که برای فعل باقی مانده است همان را استیفاء کنید. هر چند که امرش قابل استیفاء نیست چون امرش باقی نمانده است اما ملاکش قابل استیفاء است. مثلا حالا که سور ندادی آن را قضاء کن. یعنی همان ملاک قبلی را استیفاءکن. هر چند که فعل در وقت ملاک اتم( ملاک وقت و یا اول وقت) دارد اما با فوت وقت ملاک اصل فعل باقی است و در صورت بقاء ملاک اصل فعل، بر اثر اتباع اماره ملاک اصل فعل را از دست نداده است و مهم هم ملاک اصل فعل است. خیلی بعید است که ملاک نماز قضائی متغایر با ملاک نماز ادائی باشد.

1.1.2شک در مسقطیت به خاطر شک در صحت مبنای طریقیت یا سببیت

مرحوم آخوند فرموده است[3] اگر شک کردیم که مبنای طریقیت صحیح است یا مبنای سببیت صحیح است در این صورت باید تفصیل به کشف خلاف در داخل وقت و خارج وقت داد. ایشان کلام مجملی بیان کرده است و در تفسیر آن اختلاف شده است. اگر کشف خلاف داخل وقت باشد اعاده واجب است ) فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت‌)[4] یعنی اول وقت یقین داشتیم که نمازی واجب شده است در صورت کشف خلاف شک می‌کنیم که عمل اتیان شده مسقط است اگر قائل به سببیت بشویم و یا مسقط نیست اگر قائل به طریقیت بشویم، در این جا شک در مسقط داریم و ارکان استصحاب تمام است. در زمان یقین به تکلیف مسقط نیامده بود و در صورت شک یقین سابق را می‌کشانیم. هر کجا یقین به تکلیف وجود داشته باشد (وجدانا در این جا یقین به تکلیف هست چون متعلق آن را انجام نداده بودیم) و مسقط هم اتیان نشده است( به وسیله اصل) عقل می‌گوید باید عمل اتیان شود.

ان قلت: ما قبل از کشف خلاف یقین داشتیم که متعلق تکلیف فعلیت نداشت چون اماره بر خلاف آن وجود داشت. الان نیز شک داریم که اگر سببیت قائل بشویم بعد از کشف خلاف نیز عمل فعلی نمی‌شود چون آن واقع فعلی نمی‌شود و مسقط آن اتیان شده است. اگر هم قائل به طریقیت بشویم بعد از کشف خلاف تکلیف واقعی فعلی شده است. استصحاب می‌گوید هم چنان بر عدم فعلیت باقی است. پس استصحاب عدم فعلیت جاری می‌شود.

قلت: این استصحاب عدم فعلیت حکم اقعی مفید نیست. زیرا شک در سقوط تکلیف داریم. استصحاب عدم فعلیت ثابت نمی‌کند که تکلیف واقعی ساقط شده است. زیرا سقوط تکلیف واقعی لازمه عقلی آن است. استصحاب عدم فعلیت ثابت نمی‌کند که مسقط آمده است. پس هنوز ما شک در سقوط داریم.

بعد مرحوم آخوند می‌فرماید: (و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.)به نظر ما این عبارت همان تاکید مطلب و بیان دیگری برای عدم اتیان فعل واقعی است. مرحوم آخوند نمی‌خواهد تمسک به علم اجمالی یا تمسک به قاعده اشتغال کند. پس خلاصه کلام ایشان استصحاب عدم اتیان به مسقط و استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی است.

1.1.2.1عدم جریان استصحاب به خاطر حکم شرعی نبودن مستصحب

آیا استصحاب عدم اتیان مسقط مجال دارد؟ مرحوم اصفهانی فرموده است[5] استصحاب عدم اتیان به مسقط مجال ندارد. زیرا در این جا مسقط و عدم مسقط نه حکم شرعی است و نه ذی حکم شرعی است. مسقط و عدم مسقط حکم عقلی است و ربطی به شارع ندارد. لذا ایشان گفته است مراد مرحوم آخوند قاعده اشتغال است هر چند که خلاف ظاهر است چون بحث اصل و ارکان را مطرح کرده است.

1.1.2.1.1صحت جریان استصحاب در موارد به ید شارع بودن مستصحب

به نظر ما ادعای مرحوم اصفهانی درست نیست. به نظر ما مرحوم آخوند از جمله کسانی است که لازم نمی‌داند که مستصحب حکم شرعی یا ذی حکم شرعی باشد. هر چند در بعضی موارد این عبارت را دارد ولی از لابلای کلمات ایشان این مطلب استفاده می‌شود که هر جا جعل آن به ید شارع باشد و لو این که حکم شرعی یا ذی حکم شرعی نباشد استصحاب جاری است. لذا در جزئیت و شرطیت استصحاب را جاری می‌کند با این که جزئیت حکم شرعی نیست اما وضعش به ید شرع است. داستان مسقط بودن نیزاین است که به ید شارع است. مثلا استصحاب حیات برای ریش داشتن زید درست نیست چون ربطی به شارع ندارد. هر چند که لا تنقض الیقین شامل این مورد هم می‌شود اما چون ربطی به شارع ندارد می‌گویم شامل این مورد نمی‌شود. مرحوم آخوند قائل به این است که هر جا امرش به ید شارع باشد( جای تعبد شارع داشته باشد) استصحاب جاری است. پس ظاهر کلام مرحوم آخوند همان استصحاب است. مطلب ایشان از این جهت صحیح است.

1.1.2.1.1.1عدم جریان استصحاب به خاطر عدم وجود یقین سابق

به نظر ما استصحاب عدم مسقط مجال ندارد. چون استصحاب در جایی جاری است که مکلف به یک واقعیتی یقین دارد و در بقاء آن شک وجود دارد. مثلا طهارت یک واقعیتی بوده است و زراره به آن یقین داشته باشد و در صورت شک استصحاب در آن جاری می‌شود اما محل کلام این گونه نیست چون ما یقین به واقعیتی نداریم. حکم واقعی را یقین داریم و یقین هم داریم که آن را امتثال نکرده ایم. یک مودای اماره داریم که به آن یقین داریم و یقین هم داریم که مودای آن را امتثال کردیم. حال این گونه نیست که یقین به یک واقعیتی داشته باشیم و شک در بقاء آن وجود داشته باشد بله ما شک در وفاء و عدم وفاء عمل داریم و این هم که متیقن سابق ندارد.

بله یک استصحاب حکمی وجود دارد یعنی اول وقت یک حکمی گردن مکلف را گرفته است و الان هم شک در سقوط آن وجود دارد. اما استصحاب عدم فعلیت آن جاری شده است و نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد مرحوم آخوند استصحاب موضوع را جاری کرده است.