درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند /مجزی بودن عمل اضطراری نسبت به عمل اختیاری /بحث اجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مجزی بودن عمل اضطراری نسبت به عمل اختیاری بود. مرحوم آخوند فرمود اطلاق دلیل اضطراری دلالت بر اجزاء می‌کند. مرحوم اصفهانی اطلاق را این گونه فرمود که از جانب موضوع اطلاق وجود دارد وظهور امر در تعیینی بودن، موجب اجزاء است. مرحوم خویی فرمود وجوب تعیینی خلاف تسالم است. استاد فرمود این گونه نیست. مرحوم عراقی فرمود اطلاق دلیل اضطراری معارض با اطلاق دلیل اختیاری است. در این جلسه به بررسی این گفتار پرداخته می‌شود.

1اجزاء

1.1مجزی بودن عمل اضطراری نسبت به عمل اختیاری

1.1.1تعارض اطلاق دلیل اختیاری و اضطراری و تقدم ادله اختیاری

مرحوم آغا ضیاء ادله اضطرار را مفصل بحث کرده است[1] مثلا ادله تیمم را یک بحث کرده است و قاعده المیسور را مفصل بحث کرده است و حدیث رفع را هم مفصل بحث کرده است. مهم این مباحث، بحث ادله تیمم است. ایشان فرموده است اطلاق ادله تیمم با اطلاق ادله اختیاری معارض است. هر چند که ایشان بحث را در التراب احد الطهورین مطرح کرده است و ما در فتیمموا آن را مطرح کرده ایم. فرقی نمی‌کند.

ایشان فرموده است که هر چند که مفاد دلیل التراب احد الطهورین، نماز با طهارت ترابیه به منزله طهارت مائیه است و لازمه آن این است که نماز اضطراری وافی به ملاک باشد و مجزی باشد ولی این اطلاق( عذر مستوعب باشد یا نباشد) معارض با اطلاق ادله اختیاری است﴿ اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدکم الی المرافق ﴾[2] اطلاق دارد یعنی چه نماز را با طهارت ترابیه خوانده اید یا نخوانده باشید باید نماز را با طهارت مائیه بخوانید. پس مقتضای اطلاق ادله اختیاریه بعد از ارتفاع اضطرار این است که نماز را با طهارت مائیه بخوانید چه قبلا با طهارت ترابیه خوانده شده باشد یا نه.

بلکه ظهور ادله اختیاری اقوی است و مقدم است. چون دلالت اذا قمتم الی الصلاة وضعی است. این که باید اعاده کنید وضعی است. چون این اعاده را ما از کجا فهمیدیم؟ از بابی که خصوص وضو و غسل را أخذ کرده است واین دلالت به خصوص، به سبب وضع است. اما دلالت التراب احد الطهورین بر این که طهارت مائیه دخالت ندارد به اطلاق است و در در تعارض دلالت اطلاقیه و وضعیه، وضعیه مقدم می‌شود. این که خداوند می‌فرماید وضو بگیرید از لحاظ وضعیه دلالت بر این خصوص دارد.

1.1.2مجزی بودن عمل اضطراری نسبت به اختیاری از باب انفکاک مدلول التزامی از مطابقی

مرحوم آغا ضیاء می‌فرماید: با این حال، ما قائل به اجزاء هستیم اما نه بیانی که مرحوم آخوند فرموده است. ما از باب انفکاک مدلول التزامی از مدلول مطابقی قائل به اجزاء هستیم. مدلول مطابقی التراب احد الطهورین این است که تراب یک فردی از جامع است پس مجزی است. از باب وفای به تمام ملاک مجزی است. اما دلالت التزامی بر اصل اجزاء دارد. زیرا چیزی که معارض دارد اطلاقی است که لازمه اش اجزاء به خاطر وفای به تمام ملاک است. بعد اطلاق ادله اختیاری می‌گویند وفای به تمام ملاک معارض دارد ولی اصل اجزاء معارض ندارد. زیرا دلیل امر اختیاری اصل اجزاء طهارت ترابیه را نفی نمی‌کند بلکه اجزاء به خاطر وفای به تمام ملاک را نفی می‌کند. لذا اگر موردی از صورت دوم باشد و وافی به بعضی ملاک بود و باقی ملاک قابل استیفاء نبود، اجزاء آن را نفی نمی‌کند.پس در محل کلام وفای به تمام ملاک طرف تعارض است اما اجزاء طرف تعارض نیست.

1.1.2.1عدم دلالت وضعی بر عذر غیر مستوعب نسبت به ادله اختیاری

همان طوری که مرحوم شهید صدر فرموده است[3] ، این که مرحوم آغا ضیاء فرموده است ادله اختیاری اطلاق دارد، درست است. اما این که فرموده است این معنا به سبب وضع است، نفهمیدیم که چگونه است؟ بلکه به سبب اطلاق است. چیزی که به وضع فهمیده می‌شود این است که طهارت مائیه دخالت دارد. نسبت به کسی که اول وقت آب داشت قدر متیقن است و در صورتی که اول وقت آب نداشته باشد، به اطلاق شامل این فرد می‌شود.

این که ادله اختیاری در جایی که عذر مرتفع می‌شود جاری بشود، درست است. همان طوری که مرحوم خویی نیز در استدلالات فقهی همین نکته را گوش زد می‌کند. اما این که این دلالت وضعی باشد خیلی عجیب است. چیزی که به وضع فهمیده می‌شود این است که خصوص وضو و غسل دخالت در حکم دارد. اما این که تا کجا دخالت دارند، به اطلاق فهمیده می‌شود.

1.1.2.2عدم وجود تعارض بین اطلاق دلیل اختیاری و اضطراری

این که مرحوم آغا ضیاء می‌فرماید تعارض بین دو اطلاق وجود دارد درست نیست. زیرا موضوع ادله اختیار تمکن است اما موضوع ادله اضطرار و بدلیت در طول آن است. یعنی اگر تمکن ندارید فلان کار را بکنید. لذا اگر گفته شود که ادله اضطراری اطلاق دارد که مفروض کلام است و شامل شخص مضطر شده است، معنا ندارد که با ادله اختیاری تعارض داشته باشد.ادله بدلیت با ادله مبدل تعارض داشته باشد، گفتنی نیست.

1.1.2.3عدم وجود دلالت التزامی ادله اضطراری بر اجزاء

اما این که مرحوم آغا ضیاء فرمود به وسیله مدلول التزامی ادله اضطرار قائل به اجزاء می‌شویم درست نیست. زیرا اولا این کلام بر مبنای جواز تفکیک درست است.بنا بر مبنای عدم تفکیک مجالی برای این کلام نیست. ثانیا بر مبنای جواز تفکیک هم مجالی برای تمسک نیست. در این جا مدلول التزامی اجزاء به خاطر وفای ملاک است. وقتی نماز با طهارت ترابیه مصداق برای نماز با طهارت است به التزام دلالت بر اجزاء می‌کند. لازمه مصداق قرار دادن و بدون قید یعنی وافی به تمام ملاک است. ولی فرض کلام مرحوم آغا ضیاء این است که مدلول التزامی طرف تعارض است. مصداق نماز با طهور بودن مدلول مطابقی است و وفای به ملاک بودن مدلول التزامی است و ادله اختیاری وفای به ملاکی که نتیجه ی آن اجزاء است را نفی می‌کند اما اصل اجزاء را نفی نمی‌کند.

به نظر ما اجزاء از قسم ثانی مدلول التزامی امر اضطراری نیست. اگر اصل اجزاء مدلول التزامی بود حرف ایشان درست بود. فوقش این است که مدلول التزامی اجزاء به جهت وفای ملاک است که آن هم معارض دارد. ولی اجزاء به ملاک عدم امکان استیفاء، مدلول التزامی این کلام نیست. اگر اصل اجزاء مدلول التزامی بود، حق با ایشان بود ولی اجزاء خاص مدلول التزامی است.

نتیجه: استدلال مرحوم آغا ضیاء برای اجزاء صحیح نیست. هیچ عرفیت ندارد که مدلول مطابقی را بما له من اللازم معارض قرار بدهی و بعد جزئی از آن لازم را به ملاک دیگر بگیری.

1.1.3مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری به ضمیمه خلاف تسالم بودن مجزی نبودن

مرحوم نائینی فرموده است[4] مقتضای ادله اضطراری اجزاء است ولی با یک ضمیمه این نتیجه گرفته می‌شود. فرض کلام این است که در اول وقت امر واقعی اضطراری وجود دارد و از طرفی در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نیست. لذا گفته می‌شود که اگر کسی اول وقت نماز به تیمم خواند مجزی است چون اگر بخواهد مجزی نباشد باید شش نماز واجب باشد.

1.1.3.1اشکال اول: اخص از مدعی بودن

این بحث در مواردی جاری است که نماز باشد و مختص به نماز است. مثلا میتی را به جای غسل با آب، تیمم دادند و قبل از دفن آب پیدا شد. در این جا تسالمی وجود ندارد

1.1.3.2اشکال دوم: خلاف تسالم نبودن مجزی نبودن عمل اضطراری

این که مرحوم آخوند فرمود بنا بر عدم اجزاء دو امر وجود داشته باشد خلاف ضرورت و تسالم نیست. زیرا مثلا یک نماز ظهر واجب است و در صورت سوم که مجزی نیست باید با دو عمل امتثال شود. پس این گونه نیست که دو نماز ظهر با دو ملاک تام واجب شده باشد.بلکه یک واجب وجود دارد که باید دو گونه آن را امتثال کرد. در این صورت خلاف تسالم و ضرورت پیش نمی‌آید.