درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ادله /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات بود که به بحث تمسک به اطلاق و عدم ان رسیدیم.

1صحیح و اعم

1.1ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در معاملات

بحث در ثمره نزاع صحیحی و اعمی در معاملات بود عمده بحث تمام شد مطلبی که باقی مانده است عبارت است از اینکه ادعا شده است که ظاهر خطابات شرعیه امضا معاملات به معنای مسبب است احل الله البیع ظاهرش مسبب است و قبلا بحث شد که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است که شیخ نیز بیع را به مبادله مال بمال تعریف کرد و اسباب خلاف ظاهر است حتی مثل اوفو بالعقود که امر به وفا است و به التزام دلالت بر امضا دارد مراد از ان مسبب از عقود است نه خود عقد. چون خود عقد که متصرم الوجود است و وفا معنا ندارد چیزی که معنا دارد وفا داشته باشد مسبب است.

از طرفی امضا مسبب دلالت بر امضا سبب نمیکند اگر گفتند تذکیه کردی حلال است و مذکی حلال است و مذکی مسبب است و این دلالت ندارد که هر سببی که باعث تذکیه میشود درست نیست و ترخیص به مسبب ترخیص به اسباب نیست و نسبت به اسباب باید به قدر متیقن اکتفا شود که همان سکین است و حجر را شامل نمیشود

بنا بر این دو مطلب اینکه میگویند بنا بر صحیحی تمسک به اطلاقات ممکن نیست چون شبهه صدقیه دارد اگر شک شود که عربیت در عقد شرط است یا نه؟ نمیشود تمسک به اطلاق شود زیرا شبهه در صدق داریم بر خلاف اعمی ها که به اطلاق میشود تمسک شود در جایی که ان مشکوک از مقومات عرفی نباشد. طبق این دو مقدمه نمیشود به اطلاق خطابات تمسک شود چون انها به مسببات تعلق گرفته است و از طرفی ترخیص در مسبب ترخیص در اسباب نیست پس به اطلاق نمیشود تمسک کرد. باید به قدر متیقن اکتفا شود.

نتیجه: صحیحی و اعمی به اطلاق نمیتوانند تمسک کنند یا به خاطر اجمال (لفظ اجمال دارد) و یا اهمال وجود دارد (مولی در مقام بیان اسباب نیست)

این یک عویصه ای است که در تمسک به اطلاقات وجود دارد در حالی که در فقه به اطلاقات تمسک میشود

1.2جواب مرحوم نائینی: تفصیل در اسباب مسببات

ایشان فرموده است[1] که اینکه شما میگویید که خطابات به مسببات تعلق گرفته است درست است اما ترخیص در مسبب ناظر به اسباب نیست درست نیست. زیرا ما یک سبب و مسبب داریم مثل تذکیه که سبب و مسبب دو وجود هستند و ترتب مسبب بر سبب قهری است در این موارد ترخیص در مسبب ترخیص در اسباب نیست و مطلب درست است ولی بعضی اوقات از نوع الت ذو الت است مثل قلم که الت نوشتن است و اراده فاعل در این جا متخلل میشود در این جا که یک وجود بیشتر نیست و ان همان نوشتن است و متکی به اراده فاعل است در این جا ترخیص در نوشتن ترخیص در وسیله ان نیز هست.

در باب معاملات ترخیص در مسبب ترخیص در سبب است و از نوع نوشتن است زیرا یک تملیک بیشتر نیست که ان را با گفتن ایجاد میکنیم.

1.2.1اشکال به جواب مرحوم نائینی

این بیان مشکله را حل نمیکند اگر بنا باشد که ترخیص در مسبب اطلاق نداشته باشد در ان قسم اول در قسم دوم نیز چنین اطلاقی وجود ندارد زیرا مشکله این بود که در قسم اول ناظر به الات نیست در قسم دوم نیز اینگونه است

1.3جواب مرحوم خویی از مشکل

ایشان میفرماید:[2] وجه اطلاق در محل کلام و عدم اطلاق در مثل تذکیه این است که در مثل تذکیه ترخیص در مسبب ترخیص در اسباب نیست چون اسباب عدیده دارد و وجه ان عدیده بودن سبب است شهید صدر نیز مثال به مقدمه و ذی المقدمه کرده است که مقدمه های گوناگونی وجود دارد و اما اگر مسبب ها به عدد اسباب تعدد پیدا کرد در اینجا ترخیص در مسبب ترخیص در اسباب نیز هست مثل باب معاملات که مسبب ما عبارت است از ملکیتی که شارع ان را امضا کرده است با بیع عرفی منشا عقلایی محقق میشود و با بیع فارسی نیز بیع عقلایی محقق شده است چون مفروض کلام این است که منظور از حلیت بیع همان بیع عقلایی است که در این این جا تعدد در اسباب و مسبب است و در اینجا ما شک داریم که شارع این ملکیتی که با عقد فارسی محقق شده است امضا کرده است یا نه؟ وقتی مسبب ها امضا شده است سبب ها نیز امضا شده است. ولی در مثل تذکیه یک تذکیه بیشتر وجود ندارد.

1.3.1اشکال به جواب مرحوم خویی

ما باید ببینیم که با عقد فارسی این ملکیت حاصل شد یا نه؟ عقلا میگویند محقق شده است که فرض کلام این است پس ما از ریشه مشکل را انکار میکنیم و ما قبول داریم که امضا مسبب امضا سبب نیست ولی نیازی به این مطلب نیست. اما اینکه مرحوم نائینی و به تبعش در محاضرات ادعا شده است که احل الله البیع و اوفوا به مسبب تعلق گرفته است درست نیست زیرا در اوفوا این مطلب را قبول نمیکنیم زیرا ظاهرش همان عقد است ما دو نوع خطاب داریم یک نوع به مسببات تعلق گرفته است مثل احل الله است و یک نوع دیگر به اسباب تعلق گرفته است که همان اوفو است البته این یک جواب دیگری است که اگر ترخیص در مسباب ترخیص در اسباب نباشد این مطلب جواب دوم است

اولا اینکه عقد متصرم الوجود است که ادعا شده بود و گفته شده بود که وفا به ان معنا ندارد درست نیست زیرا عقد در وعا اعتبار برایش بقا متصور است و خود مرحوم نائینی در بحث وضو نیز گفته است که درست است خود وضو متصرم الوجود است ولی همین که میگویند نقض وضو معلوم است که در وعا اعتبار دوام دارد

ثانیا بر فرض که گفته شود این تسامح است و منظور حاصل از عقد است که متصرم الوجود نیست اما گفته میشود که عقد زائل میشود ولی وفا معنا دارد یعنی همان قراردادی که در همان وقت بسته شد ان را نقض میکنیم و مقتضیات ان را بار کردیم و ما برای وفای به عقد نیاز با دوام ان نیست بلکه همان حرفی که در همان زمان گفتی عمل بکن. پس وفا به عقد متوقف بر بقا ان نیست.

نتیجه: بین احل الله و اوفوا فرق است که در اولی به خطاب به مسبب تعلق گرفته است و در اوفوا خطاب به سبب تعلق گرفته است.