درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
97/01/07
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مندرجات
1حقیقت و مجاز1.1تحلیل حقیقت استعمال مجازی
1.2منبهات مسلک نظر سوم
1.3طرح بحث مرحوم اخوند بر مبنای مشهور در مجاز گویی
1.4ملاک صحت استعمال مجازی عند السکاکی و صاحب کتاب وقایه الاذهان
1.5و اطلاق لفظ بر لفظ به چهار نحو متصور است:
1.5.1استعمال لفظ در نوع ان
1.5.2استعمال لفظ در صنف ان
1.5.3استعمال لفظ در مثل ان
1.5.4استعمال لفظ در شخص ان
1.6دلیل عدم صحت استعمال لفظ و اراده شخص ان
موضوع: تحلیل حقیقت استعمال مجازی /امر سوم از مقدمات /مقدمات علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته گفته شد که در تحلیل حقیقت استعمال مجازی سه نظریه وجود دارد. نظریه مشهور که از جمله انها شهید صدر است و نظریه سکاکی که مرحوم شیهد صدر چند اشکال بر ایشان واردکردند و استاد به پاسخ گویی از همه انها بر امدند و در نهایت اشکالی که ایشان به مسلک سکاکی داشتند خلاف ارتکازبودن بود. نظریه سوم که نظریه استاد نیز بود بیان شد و به تایید این نظریه پرداختند.
1حقیقت و مجاز
1.1تحلیل حقیقت استعمال مجازی
بحث در کلام شیخ محمد رضا بود ایشان در تفسیرمجاز فرمود که در باب مجاز لفظ در موضوع له استعمال میشود خلافا للمشهور که استعمال لفظ را در غیر موضوع له میدانند. ایشان در مورد کلام سکاکی دو نکته را بیان میکند:
1. و لو اینکه کلام سکاکی در بحث استعاره است ولی کلام ایشان در غیر استعاره نیز جاری است. البته این نکته مهم نیست.
2. .ثانیا فرق کلام ما با ادعای سکاکی عبارت است از اینکه سکاکی قائل به ادعا است یعنی در مجاز گویی ادعا میشود که قرد جزء موضوع له است ولی به صورت ادعایی است بعد اشکال به ایشان میشود که لفظ برای فرد ادعایی وضع نشده است و در نهایت ادعای سکاکی به همان بیان مشهور بر میگردد ولی ما عرض میکنیم که سکاکی میگوید در مجاز گویی لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است ولی در تطبیق ادعا صورت گرفته است لذا کسانی که بر سکاکی اشکال کرده اند به این بیان که کلام سکاکی نیز استعمال لفظ در غیر موضوع له است درست نیست بلکه ادعایی که سکاکی گفته است در مرحله تطبیق است منتها ما گفتیم که مسلک سکاکی خلاف ارتکاز است و ارتکاز موافق ادعای مرحوم محمد رضا صاحب کتاب وقایه الاذهان است. طبق این مسلک معنای حقیقی معبر و طریق برای رسیدن به معنای مجازی است و هیچ ادعایی در کار نیست اگر لقظ به کار رفت و از معنای حقیقی ان گذر شد و از ان تجاوز شد و به معنای مجازی رسید مجاز متحقق شده است. لطف مجاز نیز به همان انتخاب مختلف جهات کلمات است و از معنای حقیقی به صورت معبر استفاده میشود و یک جهت دیگری اراده شود موجب لطافت کلام میشود.
1.2منبهات مسلک نظر سوم
دو منبه برای ادعای مرحوم شیخ محمد رضا مطرح شد و نوبت به منبه سوم رسید و ان عبارت است از اینکه گاهی اوقات اضراب و ترقی میکنیم مثلا گفته میشود رجل شجاع امد بلکه شیر امد اگر مجاز گویی استعمال لفظ در غیر ما وضع له باشد دیگر معنا نداشت که اضراب شود بلکه گاهی اوقات معنای حقیقی نفی میشود مثل ایه مبارکه «ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم» و منبهات دیگری نیر اورده است.
حاصل کلام این است که کسانی که این مسلک را قبول کرده اند باز هم داستان ادعا را مطرح کرده اند در حالی که میز کلام ایشان و مسلک سکاکی در همین مطلب است که لطافت کلام مجاز گویی در همان طریق بودن معنای حقیقی است و هیچ صحبتی از ادعا نیست بر خلاف مسلک سکاکی که لطافت مجاز گویی را در ادعا میداند.
از طرفی اینکه مرحوم شیخ محمد رضا از کلام سکاکی بر داشت کرده است که ایشان منظوز از ادعاُ ادعای در فرد بودن است در حالی که منظور سکاکی از ادعاُ ادعای در تطبیق است
1.3طرح بحث مرحوم اخوند بر مبنای مشهور در مجاز گویی
وقتی استعمال مجازی همان استعمال لفظ در معنای موضوع له شد دیگر مجالی برای کلام مرحوم اخوند نمیماند که فرمود ایا صحت استعمال مجازی منوط به اذن واضع است یا صحت ان منوط به حسن طبع است. زیرا استعمال لفظ در معنای موضوع له است و هر چه که قرار داد اولی باشد همان ملاک است. و طرح بحث مرحوم اخوند بر مبنای مشهور است. بنا بر این مبنا چون استعمال در غیر ما وضع له است به این بحث نیاز دارند. و بنا بر مسلک مشهور نظر مرحوم اخوند متین است و کار واضع در همان جعل معنای حقیقی تمام میشود و در استعمال مجازی کاری با واضع نداریم. مهم این است که نحوه سخن مورد ابای عرف نباشد و عرفی باشد و عرف پسند باشد چون ما اهل عرف هستیم باید حرفی بزنیم که عرف پسند باشد و ربطی به اذن واضع ندارد. مجاز هنر مستعملین است و ربطی با کار واضع ندارد.
1.4ملاک صحت استعمال مجازی عند السکاکی و صاحب کتاب وقایه الاذهان
طبق مبنای سکاکی و مرحوم محمد رضا که میگویند استعمال مجازی استعمال لفظ در معنای موضوع له است صحت استعمال منوط به مقبولیت عرفی است مثلا یک لفظی را عرف میپسندد که معبر قرار بگیرد ویا در تطبیق ادعا صورت بگیرد، استعمال مجازی ان صحیح است و الا صحیح نیست مثلا عتق را معبر قرار بدهیم برای رسیدن به عبد. این استعمال را عرف قبول میکند ولی اطلاق ان در امدن مهمان را عرف قبول نمیکند.
امر چهارم از مقدمات علم اصول[1]
امر جهارم امر مهمی نیست اما چون در کفایه امده است و در کتابهای اصولی امده است ما ان را مطرح میکنیم و این امر ثمری ندارد امر چهارم از امورى كه در مقدمه كتاب بيان مىكنند، درباره اينست كه:گاهى لفظى اطلاق مىشود و از آن معنائى اراده معنایی مىگردد. نام اين اطلاق استعمال است كه در امر ثالث بحث شد. ولى گاهى لفظى اطلاق مىشود، و از آن لفظى اراده مىشود و در اين اطلاق اصولا كارى به معنى نداريم. و تمام نظر به خود لفظ يا الفاظ است.
1.5و اطلاق لفظ بر لفظ به چهار نحو متصور است:
1.5.1استعمال لفظ در نوع ان
1- گاهى لفظى را اطلاق كرده و از آن نوع و كلى آن لفظ اراده مىشود، بعنوان مثال:
الف) شما مىگوييد: زيد لفظ است، منظورتان شخص همين لفظ زيد كه از زبان شما صادرشده نيست، منظورتان نوع زيد است، يعنى هر زيدى از هر گويندهاى در هر زمانى و مكانى و به هر مناسبتى و در هركجاى كلام (اول- وسط- آخر- جمله فعليه- جمله اسميه و ...) كه باشد و صادر بشود تمام آنها لفظ هستند. ويژگى اين مثال آنست كه: حتى خود اين لفظ زيد را كه شما گفتيد هم شامل است.
ب) شخصى مىگويد: ضرب (از باب مثال است شما مىتوانيد بجاى آن بگوئيد: نصر، منع و ...) فعل ماضى است منظور قائل شخص همين ضرب كه از قائل صدور يافته كه نيست، چون شخص اين ضرب اساسا فعل ماضى نيست بلكه معناى اسمى دارد و مبتدا است و اسمى است كه عنوان مشير به افراد واقع شده است، منظور نوع ضربها است.
يعنى هر ضرب از هر متكلمى در هر زمانى و مكانى و به هر مناسبتى كه صادر شود و در هركجاى كلام كه باشد تماما فعل هستند ويژگى اين مثال هم روشن شد، كه خود را شامل نيست. ضمنا رمز دو مثال آوردن و تفاوت آن دو واضح است.
1.5.2استعمال لفظ در صنف ان
2- گاهى لفظ را اطلاق كرده و از آن صنف همان لفظ را اراده مىكنيم مثلا:گاهى گفته مىشود: «زيد اذا وقع فى اول الجملة الاسمية مبتداء» منظور از اين زيد شخص همين زيد در اين جمله نيست، بلكه منظور صنف زيدهاى كذائى است يعنى هر زيدى از هر متكلمى در هر زمانى و مكانى و به هر مناسبتى، اگر در اول جمله اسميه بود مبتدا است اما زيدهائى را كه در وسط يا آخر جمله واقع مىشوند شامل نيست چون آنها يا فاعل يا مفعول يا خبر و ... هستند ويژگى اين مثال آنست كه حتى خود زيد در همين جمله را هم شامل است و اين هم مبتدا است.
1.5.3استعمال لفظ در مثل ان
3- و گاهى لفظى اطلاق مىشود و از آن مثل اين لفظ (فرد ديگرى كه مثل او است نه نوع يا صنف او) اراده مىشود.
مثلا شخصى از شما مىپرسد جمله ضرب زيد بكرا را كه فلانى گفته است براى من تركيب كنيد، شما مىگوئيد: اين ضرب كه او گفت فعل ماضى است و زيدى كه او گفت فاعل است و بكرا كه او گفت مفعول است. و از لفظ ضرب و زيد و بكر كه بدان تلفظ مىكنيد، مثل آنها يعنى- ضرب و زيد و بكر آن گوينده را- اراده مىكنيد. و در واقع لفظ ضرب خودتان را حاكى از ضرب در كلام او قرار داده و زيد خود را در زيد او استعمال كردهايد
1.5.4استعمال لفظ در شخص ان
گاهى لفظى اطلاق مىشود و از آن نفس شخص همين لفظصادره از متكلم اراده مىشود نه مثل يا صنف يا نوع مثلا مىگوئيم: زيد لفظ و منظورمان از زيد خود همين زيدى است كه بدان تلفظ كردهايم نه اينكه منظور چيز ديگرى باشد و اين لفظ را حاكى از آن قرار داده باشيم
ان قلت: بین این چهار استعمال و معنای مراد علاقه ای وجود ندارد؟
قلت:به عقيده ما اطلاق و اراده نوع آن يا صنف آن يا مثل آنهم صحيح است و صحتش بالطبع است نه بالوضع به بيانى كه مبسوطا در امر رابع خواهد آمد.
در رابطه با صحت و معقوليت چنين اطلاقى اختلاف نظرهايى وجود دارد: مرحوم صاحب فصول به اين اطلاق اشكال كرده و مدعى شده است كه بدون تأويل و توجيه و تصرف صحيح نيست[2]
1.6دلیل عدم صحت استعمال لفظ و اراده شخص ان
صاحب فصول مىگويد: شما كه قضيه درست مىكنيد و مىگوئيد زيد لفظ و از زيد نفس شخص همين زيد ملفوظ را اراده كنيد آيا حيثيت دلالت آن و حكايت آن از خودش را هم لحاظ مىكنيد و معتبر مىدانيد؟ و مع الدلالة و الحكاية آن را موضوع قرار مىدهيد؟ يا اين حيثيت را لحاظ نمىكنيد و بدون دلالت يا حكايت آن را موضوع قرار مىدهيد؟ هركدام كه باشد اشكال دارد.
اگر با عنوان دلالت و حكايت موضوع واقع شود لازمهاش اتحاد دال و مدلول و حاكى و محكى است زيرا لفظ زيد خودش هم حاكى و هم محكى است و چنانچه در مقدمه آورديم اين اتحاد محال است و اگر بدون عنوان مذكور موضوع واقع بشود اگرچه قضيه لفظيه و حاكيه ما سه جزء دارد و زيد هم به زبان آمده.
ولى قضيه معقوله و محكيه ما مركب از دو جزء مىباشد چون موضوع يعنى زيد وجودش كالعدم است و از چيزى حكايت نمىكند پس محكى و معقول و صورت ذهنيه اى هم ندارد. باقى مىماند نسبت حكميه و محمول كه محكى دارند. و قضيه ما از دو جزء تركيب مىشود درحالىكه چنين چيزى از محالات است زيرا نسبت بدون طرفين امكان ندارد پس اطلاق لفظ و اراده شخص آن يكى از دو محذور را دارد و قابل قبول نيست. مگر اينكه توجيهى مرتكب شويم.
ادامه بحث در جلسه اینده