موضوع:ادله جواز تخییر و بررسی انها /جواز تخییر در فرض تساوی مجتهدین /اجتهاد و تقلید

    • ادله جواز تخییر در صورت تساوی مجتهدین

    • استدراکی از بحث قبلی: احتمال اعلمیت در شخص متعین

    • ادله جواز تخییر عند التساوی مجتهدین

    • ادله لبیه

    • دلیل اول: اجماع و رد ان

    • دلیل دوم: سیره عقلا و رد ان

    • دلیل سوم: سیره متدینین و رد ان

    • ادله لفظیه

    • ادله اولیه

    • بیان اول:تقیید مطلقات جواز تقلید به حجیت قول مجتهد به اخذ ان در صورت تعارض و رد ان

    • بیان دوم: صرف الوجود بودن مفاد اطلاقات نسبت به حجیت فتوای مجتهد و رد ان

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بیان شد که شک در وجود اعلمیت گاهی اوقات به این نحو است که علم اجمالی به وجود اعلمی در بین است که در این صورت استاد فرمود بعید نیست که سیره بر عدم وجود فحص باشد اگر این سیره پذیرفته شد که فبها و اگر قبول نشد و فحص کرد و به نتیجه نرسید مرحوم سید یزدی فرموده است در جایی که احتیاط ممکن است امتثال ظنی کفایت میکند یعنی به قول ان مجتهدی که به ظنش اعلم است عمل کند و اگر احتیاط ممکن نیست که مخیر است. همان طوری که مرحوم خویی فرموده است در جایی که احتیاط ممکن است باید به احوط القولین عمل کند زیرا ظن باعث فراغ ذمه یقینی نمیشود و حق با مرحوم اقای خویی است. اگر شک در وجود اعلم داشته باشیم مرحوم خویی فرمودند که فحص واجب است و استاد فرمودند فحص واجب نیست چون سیره عقلا بر عدم وجوب فحص است. بعد از این مساله وارد بحث جواز تخییر عند التساوی مجتهدین شدند که اولا اثبات کردند از لحاظ ثبوتی مشکلی در جعل حجیت تخییریه در فتوای مجتهدین نیست بلکه بحث در مقام اثبات که باید بحث شود اینکه دلیلی بر حجیت تخییریه داریم یا خیر؟

ادله جواز تخییر در صورت تساوی مجتهدین

استدراکی از بحث قبلی: احتمال اعلمیت در شخص متعین

در مساله سابق دو صورت بحث شد که اولی عبارت است از اینکه علم اجمالی به وجود اعلم در مجتهدین داشتیم و صورت دوم نیز عبارت است از اینکه شک در وجود اعلمیت داشتیم و احتمال تساوی نیز میرفت ولی در این استدراک صورت سومی بحث میشود که عبارت است از اینکه شک در وجود اعلم در شخص متعین داده میشود مثلا جناب زید و عمر مجتهد هستند و در زید احتمال اعلمیت میدهیم حال بحث این است که ایا در این صورت فحص واجب است یا نیست؟ به نظر ما در این صورت نیز فحص واجب نیست چون سیره عقلا بر این مطلب است که به دنبال احراز اعلمیت در صورت شک در اعلمیت نمیروند و خودشان را مخییر میدانند. حال اگر فحص واجب باشد و مکلف به دنبال احراز اعلمیت رفت ولی به نتیجه نرسید کما اینکه غالبا همینطور است که برای انها احراز نمیشود و شک در احراز دارند، وظیفه چیست؟ جناب مرحوم خویی فرموده است که اگر احتیاط ممکن نیست که مخیر است و اگر احتیاط ممکن است باید به احوط القولین عمل کند یا احتیاط مطلق کند. این ادعا مبتنی بر این مطلب است که در چنین حالتی یقیین به حجیت قول کسی که احتمال اعلمیت او میرود ندارد و شاید مساوی باشند و اگر مساوی باشند تساقط میکنند فلذا باید احتیاط کرد. ولی اگر ما گفتیم در صورت تساوی مجتهدین مکلف مخیر است که به قول هر کدام از مجتهدین که خواست عمل کند در این صورت دیگر نیازی نیست احتیاط کند زیرا دیگر تساقط نمیکنند در صورتی که تساوی داشته باشند.

در نتبجه در صورتی که علم اجمالی به وجود اعلم بود گفته شد علی الاحوط فحص لازم است و در صورتی که شک در وجود اعلم دارد فحص لازم نیست و در صورتی که احتمال اعلمیت در شخص متعین میدهد باز هم لازم نیست که فحص کند.

ادله جواز تخییر عند التساوی مجتهدین

ادله ای که برای جواز تخییر ارائه شده است دو دسته هستند یک دسته از ان ها ادله لبیه هستند و دسته دیگر ادله لفظیه هستند و از ادله لبیه شروع میشود و بعد به سراغ ادله لفظیه پرداخته میشود.

ادله لبیه

دلیل اول: اجماع و رد ان

یکی از دلیل هایی که برای جواز تخییر اجماع است کما اینکه مرحوم شیخ نیز این ادعا را فرموده است که اجماع وجود دارد بر اینکه وقتی چند مجتهد بودند که همه در فضیلت مساوی بودند مکلف مخیر است که به قول هر کدام که خواست میتواند عمل کند.

نقل این اجماع درست است ولی از این جهت که احتمال مدرکیت داشتن میرود بلکه مقطوع المدرکیت است به درد نمیخورد و کشف از رای معصوم نمیکند و اجماع محصل ان نیز که حاصل نمیشود زیرا قول تمام علما را نمیتوان جمع کرد فلذا این دلیل برای اثبات مدعا فایده ای ندارد.

دلیل دوم: سیره عقلا و رد ان

ادعا شده است که در جایی که دو متخصص که از هر جهت مساوی هستند ( البته مراد از تساوی، تساوی عرفی است نه به دقت عقلی) به هر کدام که میخواهند رجوع میکنند و این گونه نیست که احتیاط کنند و هر دو را از اعتبار ساقط کنند بلکه خودشان را مخیر میدانند که به هر کدام که خواستند رجوع کنند. عقلا در امورشان به خودشان سخت نمیگیرند بلکه به نحو ساده حلش میکنند و از طرفی ردعی از این جهت متوجه عقلا نشده است پس حجیت دارد.

رد: ما نمیتوانیم باور کنیم که سیره عقلا به این وسعت باشد و حتی در صورتی که علم به اختلاف داشته باشند و احتمال اعلمیت شخص معینی را بدهند باز هم خودشان را مخیر بپندارند. بله ما قبول داریم که خودشان را در بعضی موارد مخیر میدانند ولی به خاطر این است که فکر میکنند که هر دو مساوی هستند وخبر از اختلاف در فضیلت انها ندارند ولی اگر هیچ مبرری نداشته باشند و از طرفی احتمال اختلاف در فضیلت را بدهند احراز نمیشود که عقلا به انها رجوع میکنند.

در جلسه یکی از شاگردان سوال کرد که چرا شما درجایی که علم اجمالی به وجود اعلم هست و یا احتمال اعلمیت میرود فرمودید که سیره عقلا بر عدم وجوب فحص است و خودشان را مخیر میدانند ولی دراینجا که تساوی در فضیلت دارند سیره عقلا بر تخییر نیست؟

استاد در جواب فرمود اولا در جایی که علم اجمالی به وجود اعلمی در بین است به نحو قطعی نگفتیم که سیره هست بلکه احوط گفتیم و ثانیا: در انجا که ادعای وجود سیره میکردیم مشکل طریق بودن قول مجتهد نبود و بحث عذریت بود ولی در اینجا عقلا درجایی که هردو مساوی هستند اینگونه نیست که بگویند هر دو طریق به واقع است و حجت تخییریه است با اینکه اختلاف در حکم نیز دارند.؟؟؟؟؟؟؟

مرحوم خویی در تنقیح فرموده است[1] که علاوه بر اینکه سیره عقلا محرز نیست مشکلی دیگری نیز وجود دارد و ان اینکه بر فرض که قبول کنیم سیره عقلا هست ولی این سیره کشف از حجیت تخییریه نمیکند بلکه نهایت چیزی که کشف میشود این است که هر کدام که باشد معذر است ولی در عین حال مدعای شما را ثابت نمیکند.

رد: اینکه سیره عقلا از حجیت تخییریه ای که مدعی به دنبالش است را ثابت نمیکند مهم نیست بلکه مهم این است که عمل به قول مجتهد به صورت تخییری معذر هست یا نه؟ و معذریت برای ما مهم است نه اینکه حجیت تخییریه کشف میشود یا نه؟ اگر قبول شد که سیره عقلا هست دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

دلیل سوم: سیره متدینین و رد ان

از جمله ادله ای که برای جواز تخییر ادعا شده سیره متشرعه بر تخییر عند التساوی مجتهدین است در طول تاریخ بالاخره این طور بوده است که مجتهدینی بوده اند و اختلاف در حکم داشته اند و تساوی در فضیلت نیز داشته اند ولی با این حال متشرعه خودشان را مخیر میدانستند و در این دلیل نیازی به اثبات عدم ردع ندارد زیرا اگر احراز شود کشف میشود که از رئیسشان اخذ کرده اند و حجیت دارد. که جوابش همان جواب اول از سیره عقلا است که در صورت علم به اختلاف حکم و تساوی در فضیلت، سیره متدینین احراز نشده است.

ادله لفظیه

این ادله عبارت است ازادله ای که از حیث لفظ دلالت بر جواز تخییر میکند و این ادله نیز دو دسته هستند یک دسته دلیل اولیه هستند که همان اطلاقات جواز تقلید است و دسته دیگر ادله ثانویه است که به بررسی انها پرداخته میشود.

ادله اولیه

این ادله دلالت میکنند بر اینکه وقتی مجتهدین مسای بودند ادله جواز تقلید اقتضا میکنند که تو مخیر هستی و میتوانی به هر کدام از مجتهدین رجوع کنید به دو بیان:

بیان اول:تقیید مطلقات جواز تقلید به شرط حجیت قول مجتهد به اخذ ان در صورت تعارض و رد ان

بیان مرحوم عبدل الکریم حائری[2] : بیان ایشان قبلا نیز گذشت که ایشان قائلند به اینکه در دل ادله اولیه تخییر وجود دارد و ادله حجیت قول مجتهد در صورت تعارض و اختلاف مقید به اخذ است یعنی با اخذ، قول یکی از انها حجیت پیدا میکند که گفته شد این بیان خلاف فهم عرفی است زیرا ظهور ادله اولیه حجیت تعیینیه قول مجتهدین است نه اینکه حجیت تخییریه باشد.

بیان دوم: صرف الوجود بودن مفاد اطلاقات نسبت به حجیت فتوای مجتهد و رد ان

بیان مرحوم اصفهانی[3] : ایشان میفرماید باید بررسی شود که ادله حجیت قول مجتهد به نحو شمولی است یا به نحو صرف الوجود است اگر به نحو شمولی باشد نمیتوان حجیت تخییریه قول مجتهدینی که مساوی هستند و اختلاف دارند استفاده کرد زیرا قول هر دو مجتهد اگر بخواهد ججیت داشته باشد معقول نیست. نظیر صدق العادل که در حجیت خبر واحد است. ولی اگر حجیت قو ل مجتهد به نحو صرف الوجود باشد مشکلی پیش نمیاید زیرا به صرف اخذ قول یکی از مجتهدین صرف الوجود محقق میشود و دیگر مشکلی به وجود نمیاید مثلا ایه سوال میفرماید سوال کنید وجواب هم حجت است و مکلف به صرف سوال کردن، جواب مجتهد حجت است و همان حجت میشود.

رد: همان طوری که مرحوم خویی فرموده است که فساد این بیان خیلی واضح است و نیاز به بیان ندارد[4] این بیان از مرحوم اصفهانی درست نیست زیرا عرفیت ندارد و عرف پسند نیست منبه ان نیز این است که ایشان در نهایه فرمودند[5] که ظهور ادله در حجیت تعیینه است نه اینکه حجیت تخییریه باشد. ادامه بحث در جلسه اینده خواهد امد.