مناقشه مبنایی: عدم عمومیت لغویت با مبنای مجرد تعبد به صدور1

بیان اثر: حجیت معنای جامع2

مبنای صحیح: تعبد به صدور متن و لزوم عمل3

خلاصه مقدمه چهارم3

مقتضای قاعده در متعارضین4

مقتضای قاعده اولی در متعارضین4

مقتضای قاعده اولی طبق مبنای طریقیت4

اقوال4

ادله5

دلیل تساقط (مشهور)5

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه چهارم: سرایت تعارض به سند

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در سرایت تعارض به دلالت بود. مرحوم آخوند فرمود: «در مواردی که دلالت ها و سند ها ظنی است تعارض از دلالت به سند سرایت کرده و موجب تکاذب ادله حجیت سند هستند و وجه سرایت تعارض به سند لغویت تعبد به سند بدون تعبد به مدلول ها می باشد».

مناقشه مبنایی: عدم عمومیت لغویت با مبنای مجرد تعبد به صدور

برای بیان مناقشه مقدمه ای لازم است.

در مفاد ادله حجیت سند دو احتمال وجود دارد و مرحوم محقق صدر سه[1] احتمال ذکر کرده اند لکن عمده دو احتمال است.

    1. حجیت سند به جهت مجرد تعبد به صدور

    2. حجیت سند به جهت تعبد به صدور متن و لزوم عمل

طبق احتتمال اول مفاد «صدق العادل» مجرد تعبد به صدور است، و بعد از فراغ از صدور ادله حجیت ظهور میگویند این ظاهر بین تو و مولایت حجت است. با شک در صدور ظهور حجت نیست و و با نبود ظهور ادله حجیت ظهور معنا ندارند. صدور موضوع ادله حجیت ظهور است.

طبق احتمال دوم مفاد «صدق العادل» مجرد تعبد به صدور نیست تا با آن موضوع درست شود برای ادله حجیت ظهور، بلکه این ادله در صدد آن هستند که بگویند خبر صادر شده و باید به آن عمل گردد.

در جایی که دو خبری که سند و دلالتشان ظنی است تعارض کنند، تعارض از دلالت به سند سرایت میکند و آخوند در وجه سرایت فرمود چون تعبد به سند بدون حجیت مدلول لغو است. لکن با توجه به مقدمه اگر مفاد «صدق العادل» احتمال دوم باشد، تعلیل به لغویت عمومیت نداشته و همه جا وجود ندارد، چه بسا ممکن است مجرد تعبد به صدور اثری داشته باشد. و مرحوم محقق صدر[2] خوب تلاش کرده اند اثر را بیان کنند.

بیان اثر: حجیت معنای جامع

اگر خبری معنای ظاهر و غیر ظاهر داشت و ظاهر ظنی خبر معارض شد با ظاهر روایت دیگر، و بر معنای غیر ظاهری خبر اثری بار شد تعبد به صدور آن خبر لغو نیست. چه بسا اثر بار میشود بر جامع معنای ظاهر و غیر ظاهر؛ ظاهر دارای معارض است و غیر ظاهر معارض ندارد.

مثال: خبری ظهور دارد در «وجوب نماز جمعه» و ما تردید داریم در استحباب نماز جمعه و معنای استحباب معنای خلاف ظاهر روایت است. خبر دیگری ظهور دارد در «اباحه نماز جمعه» و تردید ما در استحباب نماز جمعه است و این معنا خلاف ظاهر این روایت است. ـ مناقشه در مثال نکنید که چگونه ظاهرش اباحه است و معنای استحباب خلاف ظاهر ـ ظاهر این دو خبر با هم معارضند، وجوب و اباحه، طلب و عدم و طلب با هم تنافی دارند، اما روایتی که میگوید نماز جمعه واجب است در معنای جامع (مطلوبیت) معارض ندارد، خبری که میگوید نماز جمعه مباح است معارض نیست با جامع بین وجوب و استحباب.

و خبری که میگوید نماز جمعه مباح است در معنای جامع (اصل جواز) معارض ندارد، خبری که میگوید نماز جمعه واجب است معارض نیست با جامع بین جواز بحده و استحباب.

این دو روایت در معنای ظاهری با یکدیگر تعارض دارند، وجوب و اباحه متنافیین هستند و شارع نمی تواند ما را متعبد کند به متنافیین. اما تعبد به خبر اول نسبت به صدور معنای جامع مطولبیت و تعبد به خبر دوم نسبت به صدور معنای جامع جواز خالی از معارض است، بنابراین مطلوبیت از خبر اول استفاده می شود و جواز از خبر دوم و میگوییم نماز جمعه مستحب است.

معنای وجوب نزد قدما مرکب است. وجوب یعنی «طلب مع عدم الترخیص فی الترک» و برخی همین را بالمطابقة معنای وجوب میدانند و محققین جدید نیز ترکب را قبول ندارند.

وجوب و اباحه تساوی الطرفین با هم متنافیین هستند این دو معنا را کنار می گذاریم اما اصل مطلوبیت که مفاد خبر اول است با اصل جواز که مفاد خبر دوم است تنافی و تعارض ندارند و نتیجه اصل مطلوبیت بعلاوه جواز ترک میشود استحباب.

حاصل مناقشه: مجرد تعبد به صدور همه جا لغو[3] نیست، چه بسا ممکن است معنای مطابقی متضمن معنایی باشد و شارع به لحاظ تعبد به آن معنا تعبد به صدور کند.

مبنای صحیح: تعبد به صدور متن و لزوم عمل

به اعتراف محقق صدر و دیگران مبنای صحیح در مفاد حجیت سند عبارت است از تعبد به سند به جهت صدور متن و لزوم عمل به آن. سند و مدلول با هم ارتباط دارند و استفاده این این مطلب که «شارع با ادله حجیت سند فرموده: شما را عالم به واقع قرار دادم و بعد از ثبوت متن خود ملاحظه کنید ببیند ظهور دارد یا نه! معارض دارد یا نه!» خلاف ظاهر ادله حجیت سند است.

خلاصه مقدمه چهارم

آیا تعارض از دلالت به سند سرایت میکند؟

اگر سندها قطعی باشند حتما تعارض در ناحیه دلالت است و به سند سرایت نمی کند.

اگر سندها تعبدی باشند و دلالت ها قطعی باشند حتما تعارض در ناحیه سند است، به ملاک علم به کذب یکی از دلیلین.

اگر هم سندها و دلالت ها هر دو تعبدی بودند تعارض از دلالت به سند سرایت میکند، به ملاک لغویت نزد آخوند و به ملاک مجرد تنافی مدلولین در نظر تحقیق. مجرد تنافی مدلولین سبب می شود تطبیق دلیل حجیت سند در هر کدام از دلیلین تنافی داشته باشند.

مقتضای قاعده در متعارضین

مرحوم محقق خراسانی پس از فراغ از [مقدمات همچون] تعریف تعارض و بحث از موارد جمع عرفی که مشمول تعریف نبودند و بعد از فراغ از تبیین محط تعارض و بحث از سرایت تعارض به سند وارد بیان مقتضای قاعده در متعارضین شده اند.

مقتضای قاعده در دو مرحله بحث می شود: 1. مقتضای قاعده اولی 2. مقتضای قاعده ثانوی

به قاعده اولی، اصل اولی گفته می شود و به قاعده ثانوی اصل ثانوی گفته می شود.

در قاعده اولی نظر به ادله حجیت است، گاهی ادله حجیت هم سند هم دلالت و گاهی فقط یکی. ما باشیم و ادله حجیت مقتضای این ادله چیست؟

در قاعده ثانوی نظر به خارج از ادله حجیت است، یعنی با نگاه به اخبار علاجیه که خارج از ادله حجیت هستند مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای آن اخبار در فرض تساویی متعارضین آیا تخییر است یا تساقط؟

مقتضای قاعده اولی در متعارضین

مرحوم آخوند طبق دو مبنا بحث نموده اند 1. طریقیت 2. سببیت

مقتضای قاعده اولی طبق مبنای طریقیت

قائلین به مبنای طریقیت می فرمایند: «خبری که احتمال مطابقت با واقع دارد مشمول ادله حجیت می شوند بدون اینکه این خبر سبب تبدل حکم واقعی شود». و قائلین به طریقیت خود در مفاد ادله حجیت اختلاف دارند و سه مبنای معروف آنجا وجود دارد که آن مبنای در محل بحث ما اثری ندارد.

اقوال

قائلین به طریقیت در مقتضای قاعده اولی در متعارضین اختلاف نظر دارند و سه رأی در محل کلام وجود دارد.

    1. تساقط (مشهور از جمله مرحوم آخوند)

    2. تساقط فی الجمله

    3. تفصیل (محقق عراقی)

ادله

دلیل تساقط (مشهور)

تذکر: روشن است که مراد از تساقط متعارضین این نیست که ادله حجیت ابتدا شامل متعارضین می شوند سپس تساقط میکنند بلکه مراد آن است که دلیل حجیت نه شامل این دلیل است و نه شامل آن دلیل، هر کدام از دلیلین مقتضی حجیت را دارند و مقتضی در هر دو تمام است اما این مقتضی به جهت مانعیت تعارض به فعلیت نمی رسد.

شرط باب تعارض آن است که مقتضی حجیت در آن تمام باشد، سند و دلالت و جهت صدور در آن تمام باشد و اگر مانعیت تعارض نبود ادله حجیت آن را شامل می شد. و از این روست که خبر ضعیف نمی تواند با خبر صحیح معارضه کند. نظیر نسخ که دفع است، و مراد از تساط هم عدم شمول است، نه شمول دلیل حجیت سپس تساقط.

و از مقتضی معنای فلسفی آن مقصود نیست. مقتضی در فقه یعنی موضوع حکم، اینکه گفته می شود «شک مقتضی حکم ظاهری است» یعنی شک موضوع است برای حکم ظاهری. و خبر مقتضی حجیت یعنی خبری که سند و دلالت و جهت صدور و اصالة الجد در آن تمام باشد موضوع است برای «صدق العادل». این خبر هم موضوع است و آن خبر هم موضوع است اما چون تعارض وجود دارد «صدق العادل» شامل هیچکدام نیست.

حال قاعده اولی در تعارض به نظر به ادله حجیت آن است که هیچکدام را شامل نشود یا یکی را یا تفصیل است؟

مرحوم آخوند قائلند که قاعده اولی تساقط است. «صدق العادل» شامل هر دو نمی شود چون علم به کذب یکی داریم، می دانیم هر دو مطابق با واقع نیستند یکی یا کاذب است یا از روی تقیه صادر شده است و «صدق العادل» شامل آن نیست پس یکی قطعا حجت نیست، و آن مورد که حجت نیست چون عنوان و مشخصه ندارد هم قابل انطباق بر این و هم قابل انطباق بر آن می باشد، لذا شامل هر دو نیست، و معینا شامل یکی از آنها نیست و نمی توان معینا هم تطبیق به یکی کرد چون ترجیح بلامرجح است لذا «صدق العادل» نه شامل این است و نه شامل آن.[4]

بیان تساقط به زبان ساده، شمول ادله حجیت چهار فرض دارد و همه ی آن چهار فرض باطل است.

فرض نخست: نسبت به هر دو جمع بین متنافیین است.

فرض دوم: شمول به یکی بدون شمول به دیگری ترجیح بلا مرجح است.

فرض سوم و چهارم: شمول یکی به شرط ترک دیگری و شمول به یکی به شرط اخذ به آن نیز محذور دارد.

فرض سوم شمول به یکی به شرط ترک دیگری مستلزم حجیت هر دو است زمانی که هر دو را ترک کنیم ـ همان مشکله باب ترتب ـ. این به شرط ترک آن حجیت دارد و وقتی آن را ترک کردم این حجت است، و آن را حجت قرار داده است به شرط ترک این و وقتی این را ترک کردم آن حجت است. پس زمانی که هر دو را ترک کنم هر دو حجت است در حالی که حجیت فعلیه هر دو محال است و مخالف با علم به کذب یکی است.

فرض چهارم حجیت یک دلیل به شرط اخذ به آن نیز مستلزم عدم حجیت در هر دوست، مکلف هیچکدام[5] را اخذ نمی کند و هیچکدام حجت نمی شوند. نتیجه ی این فرض همان تساقط است با این فرق که در این فرض با اخذ یکی آن حجت فعلی می شود. این بیان شبیه اصل ثانوی تخییر است که بحث آن در آینده خواهد آمد، قائلین به اصل تخییر در اصل ثانوی مدعی هستند که دلیل به شرط اخذ حجت است و مکلف مخیر است که کدام را اخذ کند.

همه ی چهار فرض شمول وقتی باطل شدند باقی می ماند فرض عدم شمول و تساقط.

به این بیان محقق صدر مناقشه دارند بحث را ملاحظه بفرمایید.