موضوع: مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه سوم:تزاحم بین واجب موسع و مضیق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم: تزاحم بین واجب موسع و مضیق بود.

بیان سه نکته:

نکته نخست: منبه دیگر بر معنای صحیح اطلاق

در بحث اطلاق و تقیید بیان شده است که اگر تقیید محال باشد اطلاق هم محال است. و گفته شد مراد از اطلاق عدم تقیید است نه شمول به غیر مقید، در غیر اینصورت اگر تقیید محال شد طبق قاعده «اذا استحال التقیید استحال الإطلاق» اطلاق هم ـ به معنای شمول به غیر مقید ـ محال گشته و معنای استحاله تقیید و اطلاق آن است که جعل محال باشد. و حال آنکه بدیهی است که مراد از جمله «اذا استحال التقیید استحال الإطلاق» جایی است که اصل جعل ممکن است اما تقیید محال است. لذا نکته نخست منبه دیگری است بر اینکه معنای اطلاق شمول به غیر مقید نبوده و معنای آن شمول، سریان و عدم تقیید است

نکته دوم: بیان محقق خویی شاهد بر تنافی «صل» و «ازل»

حکم در مطلق به جامع تعلق گرفته است نه به افراد. و حکم از جامع به افراد هم سرایت نمی کند اما لازمه تعلق حکم به جامع، ترخیص در تطبیق آن جامع به افراد است. مولا با دستور «اعتق رقبة» جامع و طبیعت عتق را خواسته است نه افراد عتق را چون اطلاق جمع القیود نیست و حکم به عتق رقبه مؤمنه و کافره متعلق نشده است. و زمانی که جامع عتق خواسته شده است عبد ترخیص دارد که آن جامع را به عتق رقبه مؤمنه تطبیق کند یا عتق رقبه کافره.

بعد از استلزام ترخیص در تطبیق بحث در این واقع شده که آیا ترخیص عقلی است یا شرعی؟

مرحوم محقق خویی در برخی از کلماتشان ترخیص را شرعی میدانند. «اعتق رقبة» با دلالت مطابقی دلالت دارد بر وجوب طبیعی عتق رقبه و با دلالت التزامی دلالت دارد بر ترخیص تطبیق این طبیعت بر هر یک از افراد عتق و این ترخیص به خاطر آنکه مدول التزامی مطلق است ترخیص شرعی است.

برخی ترخیص را عقلی دانسته و بر این باورند که شارع اینجا دو جعل ندارد، ترخیص در تطبیق لازمه حکم مطلق است.

سپس مرحوم محقق خویی در تتمه بیاناتشان ـ در محاضرات جلد سوم صفحه شصت و دو ـ فرموده اند: «با اینکه ترخیص در تطبیق مدلول التزامی مطلق است لکن اطلاق و شمول خطاب نسبت به فرد مزاحم مانع دارد، از آنجایی که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است وجوب نماز تعلق گرفته است به جامع و وجوب جامع نماز با ازاله تزاحمی ندارد اما ترخیص در تطبیق جامع به فرد مزاحم با اهمیت ازاله سازگار نیست. معنا ندارد مولا ازاله اهم را بخواهد و در کنار آن بگوید مرخصی نماز را تطبیق کنی بر فرد مزاحم؛ وجوب جامع نماز شامل فرد مزاحم است اما عبد ترخیص در تطبیق ندارد مگر با نظریه ترتب. و امر ترتبی در «صل» وجود ندارد، چون امر به نماز با امر به ازاله تزاحم ندارد. امر ترتبی در ترخیص در تطبیق است، ترخیص در تطبیق با امر به اهم تنافی دارد، مولا نمی تواند هم امر به اهم کند هم ترخیص در تطبیق دهد مگر با ترتب».[1]

در نظر تحقیق همین بیان محقق خویی مبنی بر انتفای ترخیص در تطبیق در فرد مزاحم شاهد و مؤید مدعای ماست، تعلق امر به جامع و شمول جامع نسبت به فرد مزاحم و انتفای ترخیص در تطبیق متنافیین نسیتند اما خیلی بعید است و نوعی تنافی گویی از سوی مولا است «ای مولا خودت به جامع امر کردی چرا ترخیص در تطبیق نمیدهی؟». در نظر محقق خویی این دو امر درگیری ندارند اما فقط یک جا با هم سازگار نیستند ترخیص در تطبیق با با امر اهم سازگار نیست. الحق و الإنصاف محقق خویی در این مباحث جلو رفته و [علم را پیش برده است] در نظر ایشان «صل» با «ازل» تنافی ندارند. با ادعای ما متعلق امر آن جامع و طبیعتی نیست که شامل فرد مزاحم شود. ما درگیری ترخیص در تطبیق با امر به اهم را می پذیریم لکن این کاشف است از اینکه امر به جامع نماز هم با امر به اهم درگیری دارد همانطور که مرحوم آخوند قدس سره ادعا کردند.

نکته سوم: خفیف المؤونه بودن اطلاق

در نظر تحقیق در نهایت نظریه محقق کرکی و مرحوم نائینی و خویی مبنی بر صحت نماز هنگام تزاحم امر موسع و مضیق نظریه صحیحی است.

ما در مطلق و مقید گفتیم: «اطلاق خفیف المؤونه بوده و همان عدم قید است نیازمند مؤونه و قرینه و تکلف نیست، حکم را روی طبیعت و جامع آوردن مؤونه زائده نمی خواهد. پس معنای اطلاق یعنی عدم القید و این معنا یک معنای بسته و مبهمی است. معنای «اطلاقِ» اَعتِق رَقبةً آن نیست که مولا طبیعت و جامع را به طور تفصیلی ضمن تمامی افراد ملاحظه کرده است بلکه طبیعت را به نحو سربسته دیده و التفات اجمالی به افراد کرده و حکم را روی آن آورده است، شما وقتی به آقا زاده امر میکنید التفات اجمالی به افراد دارید نه التفات تفصیلی به تمامی افراد».

و در محل کلام میگوییم: «با این حساب که اطلاق خفیف المؤونه است، نیازمند تکلف و قرینه زائده نبوده و همان عدم قید است لذا اشکالی ندارد مولا جامع را سربسته بدون قید ملاحظه کرده و حکم را به جامعی که متضمن فرد غیر مقدور است متعلق نماید. و چون جامع را به نحو تفصیلی ملاحظه نمکند لذا حکم به غیر مقدور سریان پیدا نمی کند. بنابراین خطاب قانونی به این معنا اشکالی ندارد، مولا به خصوص فرد عاجر امر کند قبیح است اما امر به جامعی که بعضی از افرادش غیر مقدور است عقلائی است و دلیلی بر بطلانش نداریم. امر به جامع با این توضیح و تبیین شامل فرد مزاحم است و این ادعا به حقیقت اطلاق بازگشت میکند».

تلخیص

بحث در تنبیه سوم در دو جهت بود. 1. آیا واجب موسع و مضیق با هم تزاحم دارند؟ 2. با پذیرش تزاحم آیا میتوان نماز را به قصد امر امتثال کرد؟

جهت نخست: تزاحم واجب موسع و مضیق

در جهت نخست بحث این است که آیا واجب موسع و مضیق تزاحم دارند یا نه؟ و اینکه آیا تزاحم به تعارض بازگشت میکند یا نه مربوط به بحث نیست!

محقق نائینی فرمودند: امر به موسع و مضیق تزاحم ندارند و امر موسع شامل فرد مزاحم بوده مکلف میتواند آن را به قصد طبیعت بما هی مأمور بها انجام دهد.

مرحوم خویی تلاش کرده و علم را در این مبحث یک قدم پیش برده و فرموده اند تزاحم وجود ندارد، فقط ترخیص در تطبیق با اهم سازگار نیست.

مرحوم آخوند میفرماید: واجب مضیق با واجب موسع با آنکه دارای سعه هست تزاحم دارد. ایشان متزاحمین را متعارضین میداند و کلام مرحوم کرکی را اینگونه معنا کردند که طبیعت مأموربها منطبق بر فرد مزاحم نیست و امر شامل آن فرد نمی باشد. و چون ایشان ترتب را منکرند و «ازل» را اهم و مقدم میدانند نماز را از راه ملاک تصحیح کرده اند.

درستی اینگونه معنا کردن کلام مرحوم کرکی بعید است و شاید ظاهر کلام ایشان همان معنایی باشد که مرحوم نائینی فرموده اند. و روشن شدن کلام مرحوم کرکی مهم نیست. مهم آن است که بدانیم امر موسع و مضیق تزاحم دارند یا نه؟ وجود تزاحم بین واجب موسع و مضیق علی المبنا. و اینکه اگر تزاحم وجود داشت چه میشود این هم علی المبنا.

در نظر تحقیق حق با آخوند است تزاحم در این باب وجود دارد، مگر با ادعای امروز مبنی بر خفیف المؤونه بودن اطلاق و عقلایی بودن امر به جامعی که بعضی از افرادش غیر مقدور است و سخن مرحوم خویی مبنی بر انحصار تنافی در تنافی ترخیص در تطبیق با امر به اهم سخن کاملی نیست و تنافی بین نفس دو امر نیز وجود دارد.

جهت دوم : صحت یا بطلان نماز

با پذیرش تزاحم امر موسع و مضیق آیا میتوان نماز را به قصد امر امتثال کرد؟ آیا برای امتثال نماز امر اول کافی است یا نیازمند امر ترتبی هستیم؟

قائلین به تزاحم برای تصحیح نماز بلاشک نیازمند نظریه ترتب هستند و نافین تزاحم باید از صحت اتیان نماز مزاحم ازاله به قصد امر جامع بحث کنند!

محقق نائینی که از نافین تزاحم هستند تفصیل داده اند. طبق دیدگاه ایشان با مبنای مشهور که قدرت عقلاً معتبر است نیازمند امر ترتبی نیستیم و امر به جامع نماز شامل فرد مزاحم است و همان امر برای قصد امر کفایت میکند. و با مبنای خودشان که قدرت به اقتضای خطاب معتبر شده است نماز را باید با امر ترتبی تصحیح کرد. قدرت به اقتضای خطاب «صل» است و «صل صلاة المقدورة» با «ازل» تزاحم ندارد و وجوب نماز مقدور شامل فرد مزاحم نیست لذا قصد امری که متعلق به حصه مقدوره است در اتیان فرد مزاحم چاره ساز نیست و فرد مزاحم را باید به قصد امری که متعلق است به نماز مزاحم بر فرض عصیان ازاله اهم به جا آورد.

مرحوم خویی سه مناقشه بر بیان استاد وارد نمودند:

به دو دلیل امر به حصه مقدوره تعلق نگرفته است و اعتبار قدرت به جهت عقلی است.

اگر امر تعلق گرفته باشد به حصه مقدوره شامل فرد مزاحم نیست. لکن امر به حصه مقدوره متعلق نشده است و نیتجه پذیرش اعتبار قدرت به اقتضای خطاب این نیست که خطاب به حصه مقدوره تعلق گرفته است.

نمیتوانید تفصیل داده و بفرمایید «با مبنای مشهور در اعتبار قدرت نیازمند امر ترتبی نیستیم و امر به جامع نماز شامل فرد مزاحم است» چون طبق مبنایتان در تقابل اطلاق و تقیید و طبق هر دو مبنا در اعتبار قدرت باید بپذیرید که فرد مزاحم امر ندارد.

محقق خویی میفرمایند: با مبنای ما یعنی تقابل تضاد در تقابل اطلاق و تقیید، امری که شامل فرد مزاحم شود وجود دارد. طبق رأی مشهور و نظر ما در اعتبار قدرت و مبنای ما در تقابل نیازی به ترتب نیست در نتیجه امر نخستین «صل» به جامع بین مزاحم و غیر مزاحم متعلق بوده و وجود دارد و ـ ما میتوانیم تفصیل دهیم ـ و در ناحیه نفس امر موسع و مضیق نیازمند ترتب نیستیم اما در ناحیه ترخیص در تطبیق نیازمند تربت هستیم.

اگر نکته خفیف المؤونه بودن و مبهم بودن اطلاق را کنار گذاشته و بگوییم امر به جامع شامل فرد مزاحم نیست ناچار نیازمند ترتب در نفس امر هستیم، نه در ناحیه ترخیص در تطبیق.

در جهت دوم بحث که آیا برای تصحیح نماز نیازمند تربت هستیم یا نه اقوال زیر وجود دارد

هیج نیازی به ترتب نیست

در ناحیه امر نیاز به ترتب وجود دارد مطلقا

در ناحیه امر نیاز به ترتب وجود دارد با مبنای محقق نائینی

در ناحیه ترخیص در تطبیق نیاز به ترتب است

تنبیه چهارم : وصول شرط تزاحم

احکام تزاحم در دو مرحله بحث شدند:

1. حل تنافی و تصادم اطلاقین ـ تصادمی که ادعای مرحوم آخوند و آقا ضیاء بود ـ

2. مرجحات باب تزاحم.

قدر متیقن از موارد این احکام جایی که متزاحمین واصل شده باشند و احکام قعطا در متزاحمین واصلین جاری است. مثل اینکه متزاحمین کبرویا و صغرویا واصل شده باشند مکلف میداند وقت داخل شده و نماز واجب گشته است و از طرفی هم میداند مسجد نجس شده است و علم هم دارد که ازاله نجس از مسجد واجب فوری است.

بحث در این تنبیه واقع است در اینکه در جایی که یکی از متزاحمین واصل شده و دیگری واصل نشده است آیا باز احکام تزاحم جاری است یا نه؟ مثلا وقت نماز داخل شده است و مکلف نمی داند که مسجد نجس شده است ـ علم به صغری ندارد ـ یا نمیداند که امر به ازاله فوری است و باید همه کارها را کنار گذاشته و باید مشغول تطهیر شود همانطر که خیلی از مردم نمیدانند.

معروف آن است که ـ همانطور که در کلمات مرحوم نائینی و خویی هست ـ شرط احکام و خصوصیات تزاحم وصول متزاحمین میباشد.

این معروفیت آیا درست است یا نه؟

بیان اشتراط

آیا جریان احکام تزاحم مشروط به وصول است؟

ابحاث و احکام تعارض در دو بخش بود. و یک بخش مربوط بود به تنافی و تصادم متزاحمین. در این بخش مرحوم آخوند تلاش کرد و اثبات نمود که اطلاق دو دلیل متزاحم با هم تنافی و تصادم دارند. مرحوم آقا ضیاء در این بخش فرمود بین دو دلیل تعارض وجود دارد و باید قواعد باب تعارض جاری شود.

در ناحیه مشکله تنافی و تصادم دلیلین آیا وصول شرط است؟ در جایی که یکی از دلیلین واصل است و دیگری واصل نیست آیا این مشکله وجود دارد یا نه؟

آیا باب تزاحم همانند باب تعارض وصول در آن شرط نیست، در باب اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع، صل و لاتغصب تعارض دارند، و شما چه علم داشته باشی یا جاهل باشی تعارض برقرار است و ربطی به علم و جهل ندارد. خبرین متعارضین با تعارض از حجیت ساقطند چه عالم به خبر باشی یا جاهل. تصادم وصف خبرین است و با هم تکاذب دارند مجتهد مطلع باشد یا نه، مجتهد روایت را می بیند طبق آن فتوا میدهد پس از ده سال روایت معارض را می بیند با دیدن روایت معارض روشن میشود که روایت نخست از ابتدا نمیتوانسته حکم را ثابت کند و جهل مجتهد به روایت دوم از روی عذر بوده است. هر کدام از خبرین از وعاء تشریع خبر میدهند «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْه‌»[2] [3] خبر اول میگوید نماز جمع واجب است و خبر دوم که بعد از ده سال پیدا کرده میگوید نماز جمع واجب نیست. اما متجهد از ان بی اطلاع بود.

مرحوم خویی بر همین اساس نماز در مکان غصبی با جهل به غصب را میگوید باطل است، چون «صل» و «لاتغصب» تعارض دارند و نماز امر نداشته اما به جهل به غصب «لاتغصب» به مکلف واصل نشده بود.

سؤال طلاب: با پذیرش ترتب هم نماز باطل است.

پاسخ استاد: مرحوم نائینی که پدر ترتب است نماز در مکان غصبی را باطل میداند، ترتب در اجتماع امر و نهی معقول نیست چون اساس ترتب به وجود دو امر [و دو مأمور به] است با اتیان یکی عصیان دیگری اشکال ندارد اما در باب اجتماع امر و نهی وجود وحدت دارد.

معروف آن است که بین باب تزاحم و تعارض فرق وجود دارد و شرط تزاحم وصول است و مرحوم محقق صدر فرق را تحلیل کرده است در تزاحم با جهل به یک حکم تصادم وجود ندارد و اما در باب تعارض با جهل هم تصادم وجود دارد.