درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /انسداد صغیر در حیطه ظواهر وقول رجالی

خلاصه بحث سابق

بحث در فرمایش بعضی از اعاظم عصر بود که در خصوص دایره اخبار به یک نوع انسداد قائل شدند. ایشان ادعا کردند مجموعه‌ای از روایات و اخبار را در دسترس داریم. ادله حجیت نیز تمام است که می‌گوید خبر واحد حجت است چه عادل چه ثقه علی اختلاف المبانی. این حجیت و جواز عمل برای همه ازمنه وجود دارد و در حق ما نیز وجود دارد. در بعضی روایات فرمود این احادیث را ثبت کنید و بنویسید که برای آیندگان مفید است. سخن میرزای قمی که فرمود اینها حجیت ندارد و مربوط به من قصد افهامه است، ناتمام است. این روایات از نظر سند و دلالت حجت هستند.

اما این روایات دو مشکل دارد، یکی من جهة الظهور و دیگری من جهة الصدور.

من جهة الظهور آن است که ظهور این روایات قطعی نیست و در سیره عقلاء اگر به ظهورات عمل می‌شود، از باب این است که ظهورات علم‌آور و اطمینان‌آور است. اینکه گفته می‌شود اصل عدم غفلت و عدم خطا و عدم نقل است، اصول عقلائیه است که منشا برای اطمینان عقلاء است. ظهوری که عقلاء به آن اطمینان ندارند، در نزد آنها حجت نیست. پس نزد عقلاء ظهورات روایات که علم‌آور نیست، حجیت ندارند.

واضح است که ظهور روایات برای ما علم‌آور نیست به دلیل ظروف مختلف، یعنی وجود وضعیت تقیه، وجود متعارض‌ها که حتی پس از جمع و حل تعارض، یقین ایجاد نمی‌شود، همچنین استنساخ و احتمال تحریف و سقط و تصحیف، پس سیره عقلاء نسبت به روایات حجت نیست.

اما من جهة الصدور مشکل آن است که از ادله حجیت خبر به این رسیدیم که مثلا خبر ثقه یا عادل حجت است، در حالیکه کثیری از افراد که در طرق روایات قرار گرفتند، نه وثاقت و نه عدالت آنها محرز نیست. راهی که برای وثاقت و عدالت آنها داریم، همین جرح و تعدیلی است که از بعض اهل رجال مثل مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کشی رسیده و اینها به دلیل فاصله زمانی، علم‌آور نیست و نهایت این است که به دلیل آنکه سینه به سینه وثاقت را نقل می‌کنند، ظن‌آور باشد. پس از جهة صدور نیز نسبت به عمل به اخبار مشکل داریم.

از طرف دیگر صحیح نیست این همه اخبار را کنار بگذاریم. پس امر به اتباع به ما نیز مربوط می‌شود و ما نه به ظهور و نه به صدور آنها علم نداریم، پس نتیجه این است که شارع مقدس ظن در اینها را حجت قرار داده. حکم وجود دارد و اهمال آنها مجال ندارد و راه رسیدن به حکم بسته است و نه راه علم و نه راه علمی نیست، پس شارع مقدس ظن به ظهور و مراد و ظن به موضوع یعنی عدالت را کافی دانسته است.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش صحیح نیست. اما در ناحیه ظهورات، اینکه ایشان فرمودند مردم در ظهورات به اطمینان و یقین عمل می‌کنند و به ظن اکتفا نمی‌کنند، دارای دو مرحله است. یک مرحله در احراز ظهور است که فرمایش ایشان صحیح است یعنی باید احراز کنند که فلانی چنین چیزی گفت که به آن مراد استعمالی می‌گویند. اما اینکه آیا مراد جدی متکلم همین بوده و به گردن او بگذارند، عقلاء به دنبال علم نیستند. خصوصا در نظام عبد و مولی که نظام احتجاج است. خصوصا در مقام احتجاج، عقلاء ظاهری را که احراز کردند به آن ظاهر احتجاج می‌کنند ولو اینکه ظن به وفاق نداشته باشند کیف به علم بوفاق. مگر آنکه قرائنی باشد که مشخص شود خلاف آن اراده شده باشد ولی همینکه علم به خلاف نباشد، برای احتجاج کافی است.

لذا به نظر می‌رسد بین مراد جدی و استعمالی خلط شده. در مراد استعمالی چنین است که باید در ذهن عقلاء واضح شود که چنین چیزی را گفته است. اگر کلام دارای محتمل القرینه باشند، می‌گویند ظهور منعقد نیست و همه فقهاء گفتند باید ظهور را وجدان و احراز کرد و این احراز صغری است. اما بعد از انعقاد ظهور، به گردن متکلم می‌گذارند و احتجاج می‌کنند خصوصا در نظام عبد و مولی. به مولی می‌گویند چنین گفتی و اگر مولی بگوید آیا یقین داشتی من چنین منظوری داشتم، عبد می‌گوید ظاهر کلام شما همین بود و یقین نداشتم و همین کافی است.

أما ظهور چطور احراز می‌شود؟

در بحث با میرزای قمی گفتیم که احراز ظهور در روایات مشکلی ندارد. اینکه ظرف تقیه بوده و معارض داشته و تصحیف و سقط بوده، از آنجا که اینها خیلی کم اتفاق افتاده، در این مجموعه زیاد اخبار، اطمینان به عدمشان داریم. خصوصا که گاهی مشایخ ثلاث یک روایت را از چند کتاب نقل می‌کنند. مثلا فرموده قم منتصبا یا لا صلاة لمن لایقیم صلبه،‌ اطمینان داریم که قرینه‌ای نبوده که معنا را متفاوت کند.

وهمچنین می‌گوییم بلا اشکال حال ما با حال رواتی که در زمان اصحاب ائمه علیهم‌السلام بودند ـــ اگر نگوییم به دلیل تجمیع کلمات حضرات به صورت یکجا و تبویب آنها ـــ بهتر است، لا اقل همین روایات همان کتبی هستند که در زمان ائمه علیهم‌السلام نیز وجود داشته و همان کتبی است که اصحاب ائمه علیهم‌السلام به آنها عمل می‌کردند و ائمه علیهم‌السلام به آنها ارجاع می‌دادند چه به خود کتاب چه به صاحب کتاب یا اینکه در حضور ائمه علیهم‌السلام به کتب و رواة مراجعه می‌کردند و حضرات، جواز عمل به این روایات را تقریر می‌کردند.

پس اینکه این روایات را حجت کرده‌اند و امر به اتباع کردند، بخاطر این است که: بما له من الظهور و قید اطمینان‌آور بودن در کار نبوده است حتی اگر بگوییم عقلاء وقتی به ظهورات عمل می‌کنند که اطمینان‌آور باشد، اما ائمه علیهم‌السلام چنین نگفتند و فقط به عمل به ظهورات امر کردند و فرمودند چون ثقه و عادل و مأمون علی الدین و الدنیا است، به این ظهورات عمل کنید. همینکه ادله حجیت به ما رسیده، این ظهورات را با همین وصف که به ما رسیده، برای ما حجت قرار داده چون همین وصف در آن زمان نیز برای روایات بوده است.

نتیجه این که هرچند دلیل لفظی بر حجیت ظهورات نداریم مثل صدق العادل برای سند روایات، ولی ادله حجیت ظهورات، همان ادله‌ای است که به اتباع خبر ثقه امر می‌کند بما له من المفاد. تعبد می‌گوید خبر ثقه را بما له من المفاد به هر صورت که احراز شد، حجت است. خصوصا در آن زمان جو تقیه و دسیسه بوده، اطمینان به مراد جدی در همان زمان کم بوده ولی با این همه امر به اتباع بوده.

اما نسبت به صدور که ایشان گفته صغری قابل احراز نیست، می‌گوییم اولا به نظر می‌رسد حامل عمده فقه کسانی هستند که یقین داریم یا لااقل به عدالتشان اطمینان داریم لذا گفتیم علم رجال چندان تاثیر ندارد. لذا فرمودند لولا هولاء لاندرست آثار النبوة، چه بسیار زیاد روایات در کافی داریم که با این سند نقل شده محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و راوی بعدی نیز غالبا هیچ مشکلی ندارد.

همچنین مقدار دیگری از روایات به نظر ما قابل اطمینان است از باب کثرت روایات و روایت اجلاء و صاحب کتاب بودن و در طریق مشیخه بودن، اینها ضمائمی هستند که کمک می‌کند که به وثاقت و عدالت برسیم.

البته برخی مسائل جزئیه و فروع نادر در فقه باقی می‌ماند که ربما دلیل آن منحصر به روایت عمار است یا فقط یک روایت دارد. در این فرض نیز فرمایش مرحوم شیخ انصاری متین است که فرمود از اجماع و شهرت محصل، اطمینان حاصل می‌شود ولو اینکه خبر ثقه را نیز حجت می‌داند و اگر خبر واحد مخالف اجماع و شهرت باشد، معرض عنه قرار می‌دهد، نه اینکه چون ایشان در مکاسب به شهرت و اجماع تمسک می‌کند پس قائل به انسداد است. همچنین مناسبت حکم و موضوع و مذاق شریعت می‌تواند فقیه را به اطمینان برساند. همچنین اگر این نکات جاری نبود، ممکن است نکات عقلیه وجود دارد یا اصل عملی وجود دارد که مساله را حل می‌کند.

به هر حال حتی اگر نگوییم ادله حجیت خبر شامل این موارد نادر می‌شود و قائل به انسداد شویم، این انسداد در موارد نادر مشکل ایجاد نمی‌کند و مجبور نمی‌شویم که حجیت ظن و اکتفاء به ظن را کشف کنیم.

هذا تمام الکلام در انسداد صغیر که آیا در موضوعات انسداد است یا نه؟‌ به مشهور نسبت دادیم که شاید آنها قائل به انسداد باشند، اما ظاهرا چنین شهرتی در میان نیست ولی جماعتی به این مطلب قائل هستند مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم حلبی و بعض دیگر در موضوعات انسدادی هستند اما مرحوم شیخ انصاری در مطارح انسداد را انکار می‌کند و می‌گوید غالبا قائل به انسداد نیستند ولی ایشان در رسائل و مرحوم آخوند فی الجملة در موضوعات قائل به انسداد هستند. انسداد صغیر در گردونه روایات نیز مجال ندارد.

فی آخر الشوط می‌گوییم انسداد هیچ دلیلی ندارد و کسانی که قائل به انسداد هستند، ریشه در ابداع احتمالات ذهنی دارد. اما عرف عقلاء یک مسیر وسط و متعادل را طی می‌کنند و عموم علماء در همین مسیر قدم گذاشتند.

مرحوم آخوند بعد از این وارد خاتمه شده است.