درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /فروعات باب انسداد: 1ـ عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم‌ 2 ـ حجیة الظن الحاصل من قول الرجالی 3 ـ تقلیل الاحتمالات

بحث در اُموری است که مرحوم آخوند پیش از خاتمه متعرض شده. البته اینها چندان مهم نیستند ولی از توابع بحث انسداد هستند.

الأمر الأوّل: عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم‌

یکی از این امور آن است که مرحوم آخوند[1] فرموده در حجیت ظن به حکم شرعی تفاوتی وجود ندارد که واسطه داشته باشد یا نداشته باشد. تارة مکلف به حکم شرعی بلاواسطة ظن پیدا می‌کند و اُخری مع الواسطه است مثل اینکه از قول لغوی که کلمه را معنا کرده، به ظهور این کلام ظن پیدا می‌شود. از ظن به ظهور، ظن پیدا می‌شود که مراد شارع نیز همین است. مرحوم آخوند فرموده تفاوتی بین ظن مع الواسطة و بلاواسطة نیست و اگر مقدمات انسداد تمام باشد، همانطور که عقل به معذریت ظن بلاواسطة حکم می‌کند کذلک به معذریت ظن مع الواسطة پیدا می‌کند و در هر دو مورد مکلف کاشف راجح دارد و ظن پیدا کرده.

ایشان در ادامه فرموده ولکن اینکه گفتیم اگر از قول لغوی، ظن به حکم شرعی پیدا شد، توقف بر این ندارد که در مورد قول لغوی نیز قائل به انسداد باشیم، یعنی ممکن است نسبت به قول لغوی انسدادی نباشیم ولی در یک مورد خاص که ظن پیدا شد، انسداد کبیر اقتضاء کند این ظن حجت باشد. لازم نیست که در مورد حجیت قول لغوی قائل به انسدادی باشیم بلکه ولو انفتاحی باشیم ولی در یک مورد خاص به ظن رسیدیم نه به علم، در این صورت اگر انسداد کبیر صحیح باشد، هر ظنی حجت می‌شود بلافرق بین اینکه در آن صنفی که ظن پیدا شده، قائل به انسداد باشیم یا نه.

همچنین ایشان فرموده اگر گفتیم قول لغوی حجیت دارد و انسداد کبیر شامل آن می‌شود، در صورتی است که ظن به حکم شرعی بیاید و یکی از الفاظ شرعی را معنا کرده باشد. اما ظن از قول لغوی نسبت به غیر احکام کلیه شرعیه، مثل اینکه از قول لغوی ظن پیدا کنیم که مراد موصی یا واقف چنین است، در این صورت داخل در ظن در موضوعات است که سیأتی مجالی برای مقدمات انسداد در ظن در موضوعات نیست.

همچنین فرموده اما ظن از قول رجالی هیچ مشکلی ندارد. البته قول لغوی در تشخصی مرادات شرعی مشکل ندارد ولی در تشخیص مرادات مردم مشکل دارد اما قول رجالی از ابتدا وقتی به او مراجعه می‌کنیم برای تشخیص مرادات است. در این صورت ظنی که از قول رجالی حاصل می‌شود، در صورت تمامیت مقدمات انسداد، شامل آن می‌شود و قسمی از ظن مع الواسطة است. ولو اینکه در خیلی از رجالیون قائل به انفتاح باشیم ولی اثر ندارد.

ایشان فرموده اگر قائل به تمامیت مقدمات انسداد باشیم، در مورد قول رجالی مشکل نداریم و قولش نیاز به پیش زمینه ندارد لا بشهادة و لا بروایة، به این توضیح که بعضی گفتند چون قول رجالی اخبار از موضوع خارجی است یعنی وثاقت، پس بینه و شهادت لازم است یعنی عدلین باید شهادت دهند. اما مرحوم آخوند می‌فرماید اگر مقدمات انسداد تمام شد، نیاز به شهادت نداریم. همچنین بعضی قائل هستند اگر قول رجالی حجت است، از باب روایت و خبر واحد است. ادله حجیت خبر واحد شامل قول رجالی می‌شود، چون ادله حجیت خبر واحد، شامل هر خبری می‌شود که در اثبات حکم شارع دخیل باشد چه مستقیم از حکم شارع خبر دهد مثل اینکه زراره بگوید وجبت الصلاة الجمعة یا رجالی ثقه بگوید که زراره ثقة. در این صورت لغو نیست که شارع بفرماید صدق النجاشی که می‌گوید زراره را که از قول شرع خبر می‌دهد،‌ تصدیق کن.

پس انسداد صغیر در رجال و لغت اثر ندارد ولی اگر انسداد کبیر به معظم احکام شرعیه تمام بود، هر ظنی حجت است چه بلاواسطة و چه مع الواسطة، لذا هم ظن از قول لغوی و هم ظن از قول رجالی حجت است ولو در این دو مورد قائل به انفتاح باشیم. این بیان یک توسعه در قضیه انسداد کبیر است که لازم نیست در گردونه خود احکام باشد بلکه اگر به آنها نیز منتهی شود کفایت می‌کند.

الأمر الثانی: تقلیل الاحتمالات

مطلب دوم در مورد تقلیل الاحتمالات است. شخص مستنبط که در صدد استنباط است، کثیرا ما که ابتدا به یک مطلبی می‌رسد، اگر فحص و تتبع کند، اثر دارد و چه بسا این فحص باعث از بین رفتن ظن شود یا ظن را تقویت کند یا ظن را تضعیف کند. سوال این است که آیا مقدمات انسداد که ظن را حجت قرار می‌دهد ولو ظن قبل از فحص منظور است، یعنی مطلق الظن که تقلیل احتمالات در آن جا دارد مثل اینکه با مراجعه به سند و مدلول روایت و مراجعه به اقوال علماء آن را بررسی کند، لذا آیا مقتضای مقدمات انسداد، حجیت مطلق الظن ولو قبل از فحص است که در این صورت با قائلین به انفتاح یک فاصله بسیار زیادی پیدا شود، یا اینکه قائل به انسداد نیز مثل قائل به انفتاح می‌گوید اگر مجال باشد و احتمال عقلائی باشد که ظن زوال پیدا کند یا قوی شود یا تضعیف شود، فحص لازم است؟ آیا تقلیل احتمالات یا ازاله ظن یا ترقی احتمال بنابر انسداد لازم است؟

مرحوم آخوند[2] فرموده بله لازم است چون حکم عقل از ابتدا ضیق است. عقل که گفت در صورت تمامیت مقدمات انسداد، می‌توان به ظن عمل کرد، مراد هر ظنی نیست بلکه ظن راجح مراد است و منظور ظنی است که بر مشکوکات ترجیح دارد. ظن متزلزل که با وجود فحص ممکن است موهوم بر او مقدم شود، عقل حکم به حجیت آن نمی‌کند. پس تقلیل احتمالات لازم است و در اینجا انسدادی با انفتاحی چندان تفاوت ندارد.

الأمر الثالث: ظن در مقام امتثال

نسبت به حجیت ظن در مقام امتثال، ‌مرحوم آخوند[3] می‌فرماید یکی از مقدمات انسداد، انسداد باب علم به احکام شرعیه بود، و عقل در اینجا گفت اطاعت ظنیه نسبت به احکم شرعیه‌ای که علم به وجود آنها داریم، کافی است. اما مقام امتثال به احکام شرعیه ربطی ندارد. عقل در مقام امتثال بر عکس است و می‌گوید الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی. مثل اینکه ظن داریم که نماز جمعه واجب است یا نه، مقدمات انسداد می‌گوید ظن به وجوب نماز ظهر منجز است، الان که در وقت است، شک داریم نماز ظهر را خواندیم یا نه، اگر مکلف ظن پیدا کند که خوانده، مقدمات انسداد شامل این ظن نمی‌شود بلکه عقل میگوید اینجا مقام امتثال است و باید اتیان شود. درست است که ظن به وجوب نماز ظهر حجت است ولی در همین دایره و محدوده باید تحصیل مومن شود و یقین پیدا کند. نهایت چیزی که مقدمات انسداد نتیجه می‌دهد آن است که ظن به احکام شرعیه که منسد شده، حجت است ولی در مقام امتثال، مقدمات انسداد مجال ندارد. خود مقدمات صریحا می‌گوید انسداد باب العلم به احکام شرعیه.

ممکن است اشکال شود که این ظن با ظن از قول لغوی چه تفاوتی دارد. قول لغوی به حکم شرعی حجت است ولو اینکه قائل به انفتاح باشیم، در مورد مقام امتثال نیز بگوییم در خصوص این مورد،‌ عقل به کفایت ظن به امتثال کند.

اما پاسخ می‌دهیم که عقل در مقام امتثال حکم آخری دارد. همان عقل که می‌گوید ظن به حکم اشتغال آور است، همان عقل می‌گوید در مقام فراغ باید فراغ یقینی پیدا کنی و تحصیل مومن لازم است.

قابل توجه اینکه اگر گفته می‌شود در باب انسداد، اطاعت ظنیه کفایت می‌کند، از باب این است که با وجود انسداد راهی به احکام شرعیه نیست، پس ظن مکلف در مقام امتثال و باب اطاعت، کافی است چون آن احکام مظنون هستند نه از باب اینکه مکلف همین مظنون را اتیان کرده یا نه. عقلی که می‌گوید باب احکام شریعت مسدود است و ظن به آنها برای امتثال کافی است، همچنان می‌گوید گرچه این امتثال، اطاعت ظنیه است ولی همین امتثال باید یقینی باشد.

الأمر الرابع:ظن در موضوعات

مطلب مهم پیرامون انسداد صغیر است. در موضوعات گفتیم انسداد کبیر باعث حجیت ظن در موضوعات نمی‌شود. اما آیا در موضوعات می‌توان از راه انسداد، ظن به موضوعات را حجت قرار دهیم؟ ظاهرا خیلی از علماء اگر نگوییم مشهور همین است، با اینکه قائل به انفتاح در احکام شرعیه هستند،‌ گفتند ظن در موضوعات کفایت می‌کند که به آن انسداد صغیر گفته می‌شود. مرحوم شیخ انصاری حداقل در یک مورد این مطلب را ادعا می‌کند.

مثال معروف آن، روزه ضرری است که گفتند واجب نیست بلکه حرام است. وضوی ضرری واجب نیست بلکه حرام است و هکذا امثله دیگر. از کجا مشخص می‌شود که این روزه ضرری است یا نه؟ غالبا قابل تشخیص نیست و حتی بعد از عمل مشخص می‌شود که ضرری بوده یا نه. راه کشف این موضوع منسد است. در سایر موضوعات نیز چنین است مثل اینکه فلان شیئ طاهر یا نجس است؟ یا مثلا فلانی عادل است یا نه؟ یا مثلا فلانی فرزند فلانی است یا نه؟ غالبا بینه نیست و راه علم و علمی بسته است.

مرحوم شیخ[4] فرموده: قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم و الإفطار فيقال إن باب العلم بالضرر منسد غالبا إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ... و يمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة و النسب و شبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا.

به هر حال باب علم و علمی در اینها بسته است گرچه علم به وجود احکام در گردونه این موضوعات وجود دارد. همچنین اهمال جایز نیست و یقین داریم که شارع به این موضوعات اهتمام دارد و نمی‌شود روزه و وضو و نماز را کنار بگذاریم و احتیاط در اینها یا امکان ندارد مثل اینکه روزه یا واجب است یا حرام، یا باعث عسر و حرج می‌شود مثل اینکه نمی‌داند فلان گوشت مذکی است یا نه،‌ یا فلان شیئ غصبی است یا نه. همچنین تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است پس نتیجه این است که ظن در موضوعات حجت است. هرچند در باب احکام شرعیه بتوانیم دلیل انسداد را پاسخ دهیم و قائل به انفتاح شویم ولی در موضوعات باید قائل به انسداد شد.