درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /حجیة یا عدم حجیة ظن قیاس ـ ظن مانع و ممنوع

خلاصه بحث سابق

بحث در ظن حاصل از مثل قیاس بود که آیا مقتضای مقدمات انسداد این است که این ظن نیز حجت است ام لا؟ مشکل در این مساله بود که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند مطرح کردند. تصحیح می‌کنیم که میرزای قمی احتمال داده ادله منع از عمل به قیاس شامل محل کلام نمی‌شود که مرحوم آخوند پاسخ داده چنین احتمالی روا نیست. فرض مشکل این است که ادله منع از قیاس، شامل فرض انسداد نیز می‌شود. اما به چه بیان می‌توان گفت در فرض انسداد، ظن قیاسی علی الحکومة عذر نیست و حجیت ندارد؟ با اینکه مقدمات انسداد دلیل عقلی است و قابل تخصیص نیست.

سه بیان بر تعلیق حکم عقل

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند لا وقع لهذا الاشکال چون حکم عقل بر عدم منع شارع معلق است. این مطلب بیان شد. اما به چه دلیل حکم عقل معلق است؟ برای اینکه تعلیق یا تنجیز حکم عقل را متوجه شویم باید به مقدمات بازگردیم. همانطور که اصل حکم عقل با مقدمات اثبات می‌شود، کیفیت آن نیز با مقدمات مشخص می‌شود. ادعا این است که مقتضای مقدمات انسداد، حکم عقل است به کفایت اطاعت ظنیه به شرطی که شارع از آن اطاعت ظنیه، منع نکرده باشد، و در فرضی هستیم که واصل، قدر متیقن است.

بیان أوّل

مرحوم آخوند که فرموده لا وقع لهذه الاشکال به مقدمات مراجعه کرده و فرموده یکی از مقدمات انسداد، مقدمه ثانیه بود که می‌گفت باب علم و علمی منسد است. ایشان نمی‌گوید این مقدمه در قیاس وجود ندارد که برخی توهم کردند منظور ایشان آن است که این مقدمه ضیق است. بلکه این مقدمه بیان می‌کند که باب علم و علمی به معظم منسد است و گرنه قائلین به انسداد نیز به برخی مسائل علم دارند. مرحوم آخوند نمی‌گوید یکی از مقدمات انسداد در ما نحن فیه منطبق نیست بلکه می‌فرماید یکی از مقدمات انسداد، انسداد باب العلم و العلمی است که این مقدمه، علت برای حکم عقل است. وقتی یکی از مقدمات عبارت است از انسداد باب علم و علمی، پس حکم عقل ضیق می‌شود یعنی به جایی که باب علم و علمی منسد باشد، مربوط است و از آنجا که علم داریم که شارع مقدس منع کرده، پس عقل در این محدوده حکم ندارد.

وقتی گفته می‌شود حکم عقل معلق است، به معنای جمله شرطیه نیست. معلق در احکام شرعیه یعنی مثلا حرمت عصیر عنبی بر غلیان معلق شده و این تعلیق اعتبار شده، العصیر العنبی اذا غلی یحرم[1] ، اما در عقل که لفظ نیست، تعلیق یعنی عقل در فرض خاص و موضوع خاص حکم می‌کند. اینکه عقل می‌گوید اطاعت ظنیه کفایت می‌کند، این حکم در ظرف خاص است یعنی در جایی که شارع مقدس باب علم و علمی را باز نکرده باشد چون ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع است. درست است که یکی از مقدمات انسداد، انسداد باب علم و علمی به معظم است، ولی نتیجه ادراک عقل آن است پس اطاعت ظنیه مجزی است فیما انسدّ. لذا در جایی که باب علمی باز شده مثل باب قیاس، عقل حکم ندارد و این از باب تخصص بلکه بالاتر از آن است.

لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا و عدم حكمه به فيما كان هناك منصوب و لو كان أصلا بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم و لا علمي فلا موضوع لحكمه مع أحدهما.[2]

بیان دوم

اگر قرار باشد حکم عقل را ضیق کنیم باید به منشا حکم عقل یعنی مقدمات مراجعه کنیم. بیان دیگر برای این بداهت وجود دارد که از ابتدا حکم عقل ضیق است و تخصیص در میان نیست. به این بیان که مقدمه اولی آن بود که به وجود احکام فعلیه علم داریم و مقدمه ثانیه آن بود که باب علم و علمی به آن احکام منسد است و مقدمه ثالثه گفت اهمال جایز نیست. چرا؟ علت این مقدمه، علتی است که حکم عقل را در نهایت، ضیق می‌کند. حکم عقل تابع علت است و علت مقدمه مثل خود مقدمه است. اینکه گفتند اهمال جایز نیست به سه دلیل بود:

یک دلیل وجود علم اجمالی است که این علم اجمالی تنجزآور است. این علم اجمالی در کجا تنجزآور است؟ علم اجمالی وقتی منجز می‌شود که شارع مقدس در بعضی اطرافش تصرف نکرده باشد. اگر بعضی اطرافش مثل موارد قیاس که در طرف علم اجمالی است، مورد تصرف قرار گرفته باشد، دیگر علم اجمالی اثر ندارد. لذا نتیجه می‌گیریم که منظور عقل، ظنونی که مورد نهی شارع نباشد.

دلیل دوم، اهتمام شارع است، یعنی اهمال جایز نیست، چون شارع به احکامش اهتمام دارد. در جایی که نهی کرده باشد دیگر اهتمام بی‌معنا می‌شود. نمی‌شود بگوییم منهیات شارع نیز مورد اهتمام شارع است. پس منهیات را در مقدمه ثالثه از ابتدا کنار می‌گذاریم.

دلیل سوم، ضرورت و اجماع است. یعنی از ابتدا که گفتیم لایجوز الاهمال یعنی لایجوز الاهمال فیما لم یرد فیه نهیٌ، در نتیجه ظن در جایی حجت است که نهی وارد نشده باشد.

بیان سوم

به مقدمه خامسه مراجعه می‌کنیم. در این مقدمه قرار بود همه ظنون حجت شود و گفت تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است پس مشکوکات و موهومات را از مظنونات جدا کرد چون مرجوح هستند. پس همانطور که مشکوکات و موهومات را به دلیل مرجوحیت نسبت به ظن کنار گذاشتید، کذلک منهیات نیز مرجوح محسوب می‌شوند و چه بسا بدتر از مشکوکات هستند. بنابراین از ابتدا حکم عقل ضیق است و می‌گوید تجوز الاطاعة الظنیة در دایره مظنوناتی که منع شارع از آنها نرسیده است.

سؤال این است که: اگر این مظنوناتی که را قید زدیم به عدم وصول نهی شارع، وافی به معظم فقه بودند مشکلی نداریم کما اینکه اگر خود مظنونات وافی بودند مشکلی نداشتیم، اما اگر وافی نبودند چه باید کرد؟

جواب این است که: همان مطلبی که در اصل مساله گفتیم اینجا همان را می‌گوییم یعنی اگر مظنونات وافی به معظم نبودند باید مقداری از مشکوکات را ضمیمه کنیم. در اینجا نیز اگر مظنوناتی که منع و نهی ندارد، وافی به معظم فقه نبودند، در این صورت باید از بقیه ملحق کنیم. بقیه عبارت است از مشکوکات. چون مظنونات دارای منع، قابلیت الحاق ندارند. در اینجا مشکوکات بر مظنونات ممنوعه دارای ترجیح هستند یعنی مشکوکات، نهایت این است که احتمال منع دارند ولی مظنونات قطعا منع دارند. بنابراین در ناحیه مظنونات ممنوعه، باب منسد نیست و هیچ وقت نوبت به آنها نمی‌رسد. به مقداری که وافی به معظم فقه شود، مشکوکات را ملحق می‌کنیم.

پس مقتضای مقدمات انسداد، ‌جواز العمل بما هو الراجح الوافی است که البته به اختلاف اشخاص تفاوت می‌کند. راجح وافی چه مقدار است؟ ممکن است مظنونات یک نفر زیاد باشد حتی از مقدار وافی به معظم فقه بیشتر شود ولی ممکن است یک نفر زیاد شک کند و چنین مقداری نزدش نباشد. در این صورت عقل اجازه می‌دهد تا به مقدار عسر و حرج نرسیده، از مشکوکات ضمیمه کند تا وافی شود.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا خیلی مشخص و واضح نیست که قائل به اهمال است یا نه؟ ایشان در مورد قائل به اهمال نشد چه علی الکشف چه علی الحکومت به دلیل وجود اجماع. اما اینجا در مورد مرتبه و سبب می‌گوید حکم عقل بنابر کشف، اهمال دارد.

هذا تمام الکلام در ظنی که منع دارد مثل ظن قیاسی.

ظن مانع وممنوع

مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ پیرامون ظن مانع و ممنوع بحث کرده است. آیا به ظن مانع عمل شود یا به ظن ممنوع؟ مرحوم شیخ تطویل کرده ولی مرحوم آخوند به اختصار سخن گفته.

ظن ممنوع یعنی مثلا از قول و شهرت علما ظن پیدا شد که نماز جمعه واجب است و با توجه به شهرت، ظن به واقع پیدا شد. از طرف دیگر، بررسی شهرت مشخص می‌کند که ظن به عدم حجیت شهرت داریم که ظن مانع است. با توجه به اینکه گفتیم در صورت تمامیت مقدمات انسداد هیچ فرقی بین ظن حاصل از مساله اصولیه و مساله فقیه نیست، در اینجا ظن به مساله فقیه با ظن به مساله اصولیه تعارض پیدا کردند.

مرحوم آخوند[3] فرموده ظن به مانع مقدم است. عقل می‌گوید به ظن به عدم حجیت عمل کن نه ظن به واقع. وجدانا چنین است که وقتی قضیه حجیت در میان باشد، پس اگر عقل گفت اطاعت ظنیه کفایت می‌کند به دلیل آن است که ظن به امتثال وجود دارد ولی در اینجا عکس مساله است و ظن دارد که این امتثال نیست و شهرت عذر نیست.

مرحوم شیخ انصاری[4] مساله را عقلی بررسی کرده و گفته اینجا نوعی از تزاحم است. ظن به واقع، یعنی ظن به مصلحت داریم که عمل مصلحت دارد. ظن به عدم حجیت یعنی ظن داریم که تبعیت از آن مفسده دارد. یک مصلحت و یک مفسده است که تزاحم می‌کنند و باید بررسی کرد که کدامیک اقوی است و به همان عمل می‌شود. گاهی محتمل خیلی قوی است و مصلحت آن زیاد است و ظن به عدم حجیت به معنای وجود مفسده است و چندان قوت ندارد پس ممنوع مقدم است یا بر عکس. اگر تساوی باشد عقل مشکل دارد چون مرجح نیست.

تحلیل کلام مرحوم شیخ وآخوند

اما اینکه مرحوم شیخ ادعا می‌کند که ظن به عدم حجیت دارای مفسده است، صحیح نیست. ظن داریم که شهرت حجیت نیست، به معنای ظن به وجود مفسده نیست. ظاهرا مرحوم شیخ طبق مبنای مصلحت سلوکیه فرمود اتباع از ظن معتبر نشان از باطن خوب مکلف است و در صورت به خطا رفتن باید مولی برای او جبران کند.

مرحوم آخوند راه مرحوم شیخ را نپسندیده و تعبیر را تغییر داده و فرموده قبلا گفتیم امکان منع وجود دارد ولی تخصیص در قضیه وجود ندارد پس مکلف می‌تواند به نهی شارع و عدم حجیت، ظن داشته باشد. لذا وقتی ظن به عدم حجیت پیدا شد، عقل حکم ندارد. حتی بالاتر، اگر احتمال منع وجود داشته باشد، عقل حکم ندارد. اینها شاهد بر این است که مرحوم آخوند در بحث قبلی نمی‌گوید مقدمه انسداد محقق نیست بلکه اینجا مقدمه انسداد محقق است و باب علم و علمی منسد است ولی عقل حکم ندارد. عقل بعد از تمامیت مقدمات انسداد می‌گوید می‌توانید اطاعت ظنیه کنید و این عذر می‌شود. حال که ظن دارد عذر نیست، دیگر نمی‌تواند حکم کند که عمل به آن عذر است.

اگر احتمال منع شارع نیز وجود داشته باشد، همچنان عقل به کفایت اطاعت ظنیه حکم نمی‌کند، مگر اینکه ما عدای این محتمل المنع‌ها، ‌وافی به معظم فقه نباشد. اگر ما عدا وافی نبود، عقل می‌گوید این را بیاور و در حال انسداد منع ندارد. مرحوم آخوند در محتمل المنع قائل به تفصیل شده، اگر ما عدا به معظم فقه وافی بود، پس عقل می‌گوید به همان مقدار اقتصار کن و محتمل المنع دارای حکم لزوم اتباع و اتیان نیست. اما اگر ما عدا وافی به معظم فقه نیست، در این صورت محتمل المنع در حال انسداد، قطعا عدم المنع هستند. ظنی داریم که محتمل المنع است و ما عدا وافی نیست،‌ عقل می‌گوید این احتمال را رها کن و این احتمال در حال انفتاح کارایی دارد و در حال انسداد اثر ندارد. مفروض این است که مقدمات انسداد تمام شده و عقل به اکتفاء اطاعت ظنیه حکم کرده. وقتی چنین باشد، پس مشخص می‌شود که شارع از آن ظن‌های محتمل المنع، منع نکرده است که اگر منع کرده باشد، نتیجه این است که باید احتیاط کند و باید ضمیمه کند در حالیکه فرض، عدم لزوم احتیاط و کفایت اطاعت ظنیه است.

فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فإن كفى و إلا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه و إن احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد و إن انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى و ذلك ضرورة أنه لا احتمال مع الاستقلال‌ حسب الفرض.[5]

به عبارة اُخری، ظن در حال انفتاح قطعا ممنوع است ولی در زمان انسداد با مقدمات انسداد همین ظن منع ندارد لذا احتمال اثری ندارد.