درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /نتیجه دلیل انسداد : حجیة وعدم حجیة ظن قیاسی ـ حول کلام مرحوم آخوند

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که چرا ظن قیاسی علی تقدیر الحکومة حجت نیست؟ مستشکل گفت بنابر حکومت، حاکم عقل است، پس قضیه یک قضیه عقلیه می‌شود که قابل تخصیص نیست. مستشکل گفته اگر بنا باشد مثل ظن قیاسی حجت نباشد، در هر ظنی که احتمال دهیم شارع از او منع کرده، باید گفت که او نیز حجت نیست. چون اگر ردع و منع از عمل به ظن قیاسی ممکن شد، ظن محتمل المنع نیز مورد حکم عقل نخواهد بود. وقتی می‌توان گفت ظن محتمل المنع را شامل می‌شود که قطع به حجیت آن داشته باشیم و قطع از این جهت است که منع قبیح است و این همان قضیه عقلیه است و قضیه عقلیه قابل تخصیص نیست. حاصل الکلام، ظن در حال انسداد مثل علم در حال انفتاح است و همانطور که منع از علم در حال انفتاح معقول نیست، کذلک منع از ظن نیز در زمان انسداد معقول نیست چون عقل او را مثل علم می‌داند.

لایقال: به ظن قیاسی نیز عمل می‌کنیم لذا مرحوم میرزای قمی در اینجا مشکل داشته و گفته مطلق ظن در حال انسداد ولو قیاسی حجت است.

فانه یقال: ادله منع از قیاس به هر نحوی از قیاس منع می‌کند و اجماع بر عدم مجال قیاس در هر جایی داریم و عمل به قیاس باعث محق دین است پس فرقی بین انسداد و انفتاح نیست.

مرحوم آخوند[1] از این اشکال پاسخ داده و نقضا پاسخ داده همانطور که شارع در حال انسداد می‌تواند به عمل به شیئ امر کند که ظن نمی‌آورد، مثلا به قاعده فراغ عمل کنید ولو اینکه ظن نیاورد، در این صورت اگر بنا باشد نتواند از ظن قیاسی منع کند چون تخصیص در قاعده عقلیه است و خلاف آن است، پس نمی‌تواند به طریقی که ظن نمی‌آورد هم امر کند.

بلکه نهی از قیاس متضمن امری است که در آن زمینه قیاس وجود دارد. قیاس می‌گوید فلان چیز واجب است و برائت می‌گوید واجب نیست. لُب نهی از قیاس، این است که به برائت عمل کن. لب نهی از قیاس، امر به طریقی است که بر خلاف ظن است که اشکال ندارد پس امر به طریقی که خلاف قیاس است مشکل ندارد. فرموده تعجب می‌کنم[2] از کسانی که در مورد نهی از قیاس مشکل داشتند ولی امر به طریقی که ظن نمی‌آورد،‌ را قبول کردند.

اما به نظر می‌رسد این پاسخ نقضی مجال ندارد. مستشکل می‌گوید نهی از ظن قیاسی معنا ندارد چون عقل به اتباع آن حکم می‌کند و عقل او را راجح می‌بیند و تقدیم موهوم بر آن را قبیح می‌داند و عقل نسبت به ظنی که از قیاس حاصل است، مقتضی است در حالیکه نسبت به طریقی که ظن نمی‌آورد، عقل ساکت است. عقل می‌گوید ظن راجح است و باید به آن عمل کنید و تقدیم راجح بر مرجوح قبیح است و نمی‌شود که شارع بگوید به مرجوح عمل کن. در جواب می گوییم: ادله انسداد فقط عمل به ظن را تجویز کرد و این منافاتی ندارد که خود شارع گاهی عمل به طریق غیر ظنی را تجویز کند با توجه به اینکه شارع نمی‌گوید به وهم عمل کن بلکه می‌فرماید به این طریق عمل کن. ملاک حجیت منحصر در ظن نیست بلکه عقل می‌گوید باب علمی بسته است ولی اگر خود شارع یکجا امر به اتباع طریق کرد، عقل در آنجا حکم ندارد و لااقتضاء است.

اما اینکه ایشان فرموده نهی از قیاس، متضمن امر به طریق است، می‌گوییم أوّلاً: متضمن نیست و نهی از قیاس به معنای جعل حجیت نیست، بله، اگر اطلاقی داشته باشیم مثل أصالة البرائة که اطلاق داشته باشد و قیاس بر خلاف آن باشد، اگر فرمود قیاس حجت نیست و ظن قیاسی را عمل نکن، پس قیاس رفع مانع از دلیل آن اصل است نه جعل آن اصل. اگر اصل برائت فرمود این مایع حرام است ولی قیاس ظن به حرمت آن آورد و شارع منع از عمل به این ظن کرد، این منع به معنای نصب أصالة البرائة نیست.

ثانیاً: حتی اگر قبول کنیم که نهی از قیاس، امر به اصل عملی و برائت است، اما این خاصیتی ندارد. مستشکل در نهی مشکل دارد خواه متضمن طریق باشد یا نباشد. مستشکل نهی از قیاس را منع می‌کند و گفته شارع نمی‌تواند از عمل به قیاسی که عقل امر به آن کرده، منع کند و شارع بفرماید به ظن عمل نکن و به وهم عمل کن. تضمن خاصیتی ندارد و مشکل را حل نمی‌کند.

پاسخ دوم مرحوم آخوند در مورد احتمال است. مستشکل گفت اگر شارع بتواند نهی کند،‌ احتمال نهی نیز مضر است. مثلا از خبر عامی به یک حکم ظن پیدا کردیم و احتمال می‌دهیم که شارع این را منع کرده باشد. در این صورت احتمال به منع با قطع به منع فرقی ندارد و همینکه ممکن شد، احتمال منع مضر است. باید قبیح باشد و شارع نتواند منع کند،‌ در این صورت احتمال منع مضر نمی‌شود. پس اگر نهی از قیاس امکان داشته باشد، می‌توان گفت در یک مواردی احتمال منع وجود دارد. با وجود احتمال، عقل حکم ندارد چون شاید منهی باشد.

مرحوم آخوند[3] دراینجا تفصیل داده و فرموده در مواردی که احتمال منع داده می‌شود،‌ اگر آنها را افراز کنیم و بقیه وافی به معظم فقه هستند، در این صورت عقل حکم ندارد و قائل به عموم و اطلاق نمی‌شود بلکه در اسباب تفصیل می‌دهد. اگر یک سبب دارای منع بود یا احتمال منع داشت، آن را کنار می‌گذاریم به شرطی که ما بقی منهای محتمل‌ها وافی باشد. عقل می‌گوید آن ظن محتمل المنع، لزوم اتباع ندارد و می‌توانی ترک کنی.

اما اگر وافی نبود الا بضم این محتمل المنع‌ها، در این صورت یقین داریم که شارع منع ندارد و احتمال منع نمی‌دهیم چون فرض این است که مقدمات انسداد تمام است و تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است پس قطعا این مظنونات، دارای منع نیستند. چون اگر احتمال منع داده شود، یعنی احتمال ترجیح مرجوم، که این احتمال اصلا محتمل نیست.

لذا اینجا مرحوم آخوند در اسباب تفصیل داده است. اگر محتمل المنع داشتیم، تارة بقیه‌ها وافی نیست الا بضم محتمل المنع، در این صورت به عدم منع یقین داریم و گرنه ترجیح مرجوح بر راجح است. واُخری متیقن داریم و این مقدار به وفا دخالت ندارد در این صورت عقل می‌گوید به همین مقدار اکتفاء کن. پس اینکه مرحوم آخوند قبلا فرمود لا تفاوت فی الاسباب در اینجا می‌فرماید تفاوت وجود دارد.

مستشکل گفت الظن فی حالة الانسداد کالعلم فی حالة الانفتاح، ولی مرحوم آخوند پاسخ داده که چنین نیست چون علم قابل ردع نیست و قابل ضیق شدن نیست که گفت از این سبب یا از آن سبب مقبول است ولی ظن قابل ضیق شدن است. مشکل عام ظن آن است که اشکال ابن قبه بود که قبلا مطرح شد. اما اینکه ظن مثل علم باشد، نادرست است و قابل منع است لذا تلاش کرده این مطلب را توضیح دهد و پاسخ اصلی از شبهه از این به بعد است.

ما هو الفارق بین العلم و الظن که علم قابل تخصیص نیست - که البته مرحوم آخوند قبلا گفته بود اگر در مقدمات علم، ‌تقصیر داشته باشد معذور نیست - فرموده[4] چون در باب ظن، انکشاف تام وجود ندارد، پس حکم عقل در ناحیه ظن، تعلیقی است ولی در ناحیه علم، تنجیزی است. حکم عقل در مورد ظن معلق بر این است که صاحب مساله ردع نکرده باشد. این سخن متینی است.

اینجا باب امتثال احکام مولی است و عقل می‌خواهد بگوید اگر این مقدمات انسداد تمام شد، می‌توانی به امتثال ظنی کفایت کنید. امتثال ظنی نیز به ید شارع است و اگر خود شارع بفرماید این قسم از امتثال ظنی را نمی‌خواهم، در این صورت عقل حکمی ندارد و نمی‌گوید امتثال ظنی کفایت می‌کند. امتثال ظنی به ید مولی است و خود مولی می‌تواند در امتثالش تصرف کند. لب مطلب آن است که اگر خود مولی تصرف کرد، انسداد باب علمی مختل می‌شود. البته از آنجا که قطعا می‌دانیم قیاس منهی است پس این حکم صاحب مساله باعث اختلال مقدمات انسداد می‌شود که تفصیل مطلب سیأتی.

برای تعلیقی بودن حکم عقل دو بیان مطرح است:

اینکه عقل می‌گوید می‌توانی به ظن عمل کنی و به امتثال ظنی اکتفاء کنی، به دلیل مقدمه پنجم بود که گفت تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است. دوران امر است که به مظنونات عمل شود یا به مشکوکات و موهومات، عقل می‌گوید تقدیم مرجوح یعنی مشکوکات و موهومات بر راجح یعنی مظنونات قبیح است، حال اگر خود صاحب مساله بفرماید این ظن کلا ظن است، عقل باز هم حکم به قبیح تقدیم مرجوح بر راجح دارد؟ درست است که فرض انسداد است، ‌ولی اینکه عقل گفته در حال انسداد می‌توان به ظن عمل کرد چون عمل به ظن راجح است ولی ظن قیاسی با این منع از سوی شارع، دیگر راجح نیست. عقل باید راجح را احراز کند و با احتمال منع احراز در میان نیست مگر اینکه بقیه، وافی نباشد. اگر بقیه وافی نبودند، احراز می‌کنم که منعی در میان نیست.

حاصل الکلام، اگر عدم منع شارع احراز نشود، عقل حکمی به اجتزاء بالموافقة الظنیة ندارد.

مرحوم آخوند[5] در ادامه این ادعای میرزای قمی را مطرح کرده اگر کسی بگوید ظن قیاسی در زمان انسداد حجت است و ادله منع از قیاس در فرض انفتاح است،‌ یا بعضی گفته اند ظن قیاسی را شامل نمی‌شود چون اصلا قیاس ظن‌آور نیست.

ایشان پاسخ داده اینکه ادله منع شامل ظن قیاسی در فرض انسداد نشود، قابل منع است چون ادله نهی اطلاق است. همچنین اینکه بگوییم ظن قیاسی، ظن‌آور نیست، ‌خلاف وجدان است. مضافاً که این ادعاها مشکل را حل نمی‌کند. اشکال این بود علی فرض اینکه ادله منع قیاس شامل اینجا شود و علی فرض اینکه از قیاس ظن ایجاد شود، مشکل داریم.

غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الإشكال فتدبر جيدا.[6]