درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /مقدمات انسداد : نتیجه مقدمات اهمال بناء بر کاشفیة ـ تعمیم بناء کاشفیة

خلاصه بحث سابق

بحث در نتیجه مقدمات انسداد تمام شد. در مورد اینکه نتیجه مهمل است یا غیر مهمل، گفتیم بنابر مبنای کشف که عمده همین است، بعضی مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم میرزای نائینی ادعا کردند نتیجه مقدمات انسداد بنابر کشف، مطلق است. البته بیان آنها قاصر بود.

در مقابل، مثل مرحوم شیخ انصاری می‌گوید نتیجه مقدمات انسداد بنابر کشف مهمل است و اگر خود مقدمات انسداد کاشفیت از حجیت ظن داشته باشد، فی الجملة است و اهمال دارد. به این بحث وارد شدند که اگر فی نفسه مهمل است، آیا می‌توانیم به قرینه اخری یا اماره اخری و دلیل آخری، این نتیجه را تعمیم دهیم یا نه؟

بعضی ادعا کردند که قرینه بر عمومیت داریم. مرحوم آخوند به دو وجه از آنها اشاره کرد. یک وجه این بود که همه ظنون حجت هستند چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و ترجیح بلامرجح قبیح است پس همه ظنون معتبر هستند. این وجه متوقف بر آن است که آیا این ظنون مرجح دارد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود مرجح ندارد البته مرحوم شیخ به نتیجه تعمیم نرسید و فرمود احتمال است همین مقداری که ادعا شده مرجح ندارد، شارع مقدس بعضی از آنها را حجت قرار داده باشد و این فعل شارع است و ما بی‌خبریم.

مرحوم آخوند تفصیل داد وفرمود بنابر اینکه بگوییم نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظن است الواصل بنفسه، پس مرجحات همان راجح‌ها را واصل بنفسه می‌کند. همان مقداری که به اعتبار ظن داریم، واصل بنفسه می‌شود. در حقیقت مرحوم آخوند دلیل تعمیم را نپذیرفته ولی آنها را از اهمال خارج کرده. فرموده نتیجه مقدمات انسداد بنابر احتمال اول، متعین است. ظنی را کشف می‌کنیم که حجت است که ظن به اعتبارش داریم و مرجح دارد.

فرمایش مرحوم آخوند صحیح بود ولی اینکه فرمود بین دو نظریه صلح بدیم، مشکل داشت. همچنین اینکه ایشان فرموده طبق مبنای واصل بنفسه اجمال ندارد و همان مقدار، متیقن الاعتبار می‌شود، ‌می‌گوییم چرا به واصل بنفسه منحصر کرد در حالیکه اگر واصل بطریقه باشد، نیز از اهمال خارج می‌شود. خود مرحوم آخوند در رد معمم دوم این را گفته که اگر نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظنی باشد که وصل بنفسه او بطریقه، می‌توانیم از اهمال خارج کنیم. ظاهرا مرحوم مشکینی تعلیقه زده که این اشکال را ما به مرحوم آخوند وارد کردیم ولی در دوره‌ای که مرحوم مشکینی حاضر بوده، این تعبیر در کفایه از قبل ثبت بوده و اصلاح نشده.

پس مرحوم آخوند وجهی را که برای تعمیم مطرح شد، علی تقدیر صحیح دانست و علی تقدیرین نادرست دانست.

وجه ثانی برای تعمیم را به شریف العلماء نسبت دادند که گفته حجیت ظن را فی الجملة ابتداء کشف می‌کنیم و به مقتضای احتیاط به همه ظنون عمل می‌کنیم. به برکت همان علم اجمالی که مقدمات انسداد اثبات کرد، به همه ظنون عمل می‌کنیم.

مرحوم آخوند دو پاسخ داد. اولا این علم اجمالی به قدر متیقن وافی از کار می‌افتد. گاهی به قدر متیقن واصل بطریقه و جریان دوباره مقدمات انسداد از کار می‌افتد. اینکه همچنان با وجود تکرار مقدمات انسداد، علم اجمالی باقی باشد، بعید است.

ثانیاً کما اینکه مرحوم شیخ فرموده این علم اجمالی که گفتید، حجیت را اثبات نمی‌کند بلکه وجوب الاحتیاط را اثبات می‌کند و وجوب الاحتیاط می‌گوید ظنون مثبت تکلیف را عمل کنید و ظن نافی به جای خودش باقی می‌ماند. این نشان می‌دهد که قائلین به کشف به دنبال اثبات حجیت مطلق الظن هستند. اینکه مرحوم اصفهانی گفته قائلین به کشف به دنبال اثبات حجیت ظنون مثبت تکلیف هستند، نادرست است بلکه به دنبال اثبات مطلق الظن هستند و این دقیقا شبیه قول به انفتاح است.

مرحوم آخوند گفته ظنون نافیه اثبات نمی‌شود مگر اینکه از انواع عدیده باشد، مثل اینکه ظن نافی باشد و بر طبق اجماع و سیره باشد و گرنه قضیه وجوب الاحتیاط، مجرد ظن نافی را اثبات نمی‌کند. در ادامه این بحث را مطرح کرده که مقتضی علم اجمالی نسبت به نافی ساکت است و از طرف دیگر ممکن است در مورد ظن نافی یک قاعده اشتغال در میان باشد. آیا چنین چیزی می‌شود؟ ایشان فرموده بله می‌شود. چه بسا ظن تفصیلی داشته باشیم ولی مورد احتیاط مستحب باشد و در اینجا مورد احتیاط واجب می‌شود.

به نظر ما نیز همین است که معمم در میان نیست. مقدمات انسداد بنابر کشف که نظریه صحیح است، فقط کشف می‌کند شارع مقدس ظن را حجت قرار داده. البته قدر متیقن فی الجملة‌ در میان است ولی اینکه مقداری باشد که وافی به معظم فقه باشد،‌ باورپذیر نیست. بله، ظنی که از خبر صحیح اعلائی باشد، قابل انکار نیست و گفتنی نیست که شارع مقدس ظن حاصل از خبر صحیح اعلائی که سندش به توثیق دو عادل ثابت شده، حجت قرار نداده است. اما همین مقدار که یقین داریم، وافی به معظم فقه نیست. بلکه وافی وقتی است که ظنون ظنی الاعتبار را به آنها ضمیمه کنیم و این ظنون ظنی الاعتبار هرچند برخی راجح و برخی ارجح است ولی کشف نمی‌شود که شارع ارجح را حجت قرار داده و چه بسا راجح را حجت قرار داده باشد و این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. شاید محتمل در ظن ضعیف با مذاق شارع هماهنگ بوده و آن را حجت قرار داده. به نظر ما مقدمات انسداد مشخص نمی‌کند که ظنی حجت است که واصل شده باشد. ما فرمایش مرحوم شیخ را قبول داریم که بنابر کشف گرچه یک قدر متیقن در میان است ولی آن قدر متیقن به معظم فقه وافی نیست. اما نسبت به ضمیمه، مظنون الاعتبار هستند و مرجحی ندارند. پس به اطلاق و عموم نمی‌رسیم.

مرحوم آخوند در عبارت سابق فرمود اگر اهمال من جمیع الجهات باشد و قدر متیقن داشته باشیم فبها، ولی اگر قدر متیقن نبود که نیست، باید احتیاط کرد به شرطی که محذور نداشته باشد ولی اگر محذور داشت، باید به مبنای حکومت تنزل کنیم.

ما قبلا تنزل در کلام مرحوم آخوند را چنین معنا کردیم که یعنی از مبنای کشف رفع ید کنیم چون خاصیت ندارد و مشکل را حل نکرد.

اما یک معنای دیگر به نظر می‌رسد که شاید مراد مرحوم آخوند همین باشد. مراد ایشان این نیست که از مبنای کشف رفع ید کنیم بلکه مبنای کشف را قبول داریم که از مقدمات انسداد کشف می‌شود که شارع مقدس یک طریق برای احکامش قرار داده ولی چون از باب علم و علمی دور هستیم و حجت خدا غایب است، پس تفصیل را نمی‌دانیم ولی أصل این که نصب طریق شده را می دانیم. حال که اصل نصب طریق ثابت است به سراغ قدر متیقن می‌رویم که کسی در این تردید ندارد. قدر متیقن را اخذ می‌کنیم از باب حجیت و کشف. گرچه این قدر متیقن به معظم فقه وافی نیست، اما در مورد بقیه به سراغ عقل می‌رویم. اینکه احتیاط در بقیه،‌ عسر و حرج دارد یا نه، به اختلاف احوال و افراد تفاوت دارد. شاید در حق یکی احتیاط باعث عسر و حرج نباشد پس باید به مقتضای یقین اجمالی، احتیاط کند مثل انفتاحی‌ها که در بعضی موارد احتیاط می‌کنند مثل قصر و تمام، اما اگر این احتیاطات نسبت به افراد نه نسبت به یک نفر، باعث عسر و حرج شد، مثل سایر علم اجمالی عمل می‌کنیم که اگر اطراف عسر و حرج شد، مرحوم شیخ انصاری فرمود از احتیاط تام رفع ید می‌کنیم به سراغ احتیاطی می‌رویم که به عسر و حرج نمی‌رسد. مرحوم آخوند فرمود چون اهتمام شارع است و اهمال نیست، در اطراف علم اجمالی تا وقتی که به محذور نرسیدیم به احتیاط عمل می‌کنیم و اگر به محذور رسیدیم، رها می‌کنیم.

پس اگر قول به کشف نتوانست تعمیم را اثبات کند، لازمه‌اش این نیست که به حکومت قائل شویم بلکه همان قول به کشف را قبول می‌کنیم و به مقتضای علم اجمالی به حجت عمل می‌کنیم. التبه این دیدگاه با مبنای حکومت در قدر متیقن تفاوت می‌کند ولی در مازاد تفاوت ندارد. اینکه مرحوم آخوند فرموده اگر احتیاط محذور داشت به استقلال عقل تنزل می‌کنیم به معنای تغییر مبنا نیست بلکه به معنای انتخاب حکم عقل در محدوده علم اجمالی است. تنها فرق مبنای حکومت و مبنای کشف آن است که قائلین به حکومت می‌گویند نمی‌توان این ظنون را به خدا اسناد دارد و او حجت قرار نداده ولی قائلین به کشف می‌گویند می‌توان به خدا اسناد داد، در قدر متیقن به نحو تفصیل اسناد می‌دهیم و در ما بقی به نحو اجمال اسناد می‌دهیم. همچنین کشف عموم و اهمال در مقام عمل تفاوت ندارند و هر دو به عموم می‌رسند، ‌اما کسانی که گفتند عموم ظن حجت است، آثار حجیت ظن را در همه بار می‌کنند ولی کسانی که گفتند اهمال دارند، آثار حجیت ظن در متیقن‌ها بار می‌کنند دون مشکوک‌ها.

هذا تمام الکلام در بحث حکومت و کشف، معمم و مخصص و مرجح و اهمال.

فصل

اگر قائل به کشف شدیم این فصل مجال ندارد چون قائلین به کشف می‌گویند شارع مقدس ظن را حجت قرار داده و از ابتدا منکشف ضیق است و ظنی حجت است که عدم حجیت آن به ما واصل نشده باشد. لذا این فصل بنابر حکومت مجال دارد. حکومت یعنی عقل حکم می‌کند مکلف می‌تواند به اطاعت ظنیه اقتصار کند چون اطاعت ظنیه به اطاعت وهمیه و شکیه ترجیح دارد و مامور نباید به کمتر از اطاعت ظنیه عمل کند و همچنین آمر نیز از این بالاتر را نخواسته است.

اشکال این است که ظن قیاسی نیز باید مجزی باشد چون همین ملاک در ظن قیاسی وجود دارد. ظنی که از قیاس ناشی شده، مصداق اطاعت ظنیه است و بر شکیه ترجیح دارد. لازمه مبنای حکومت آن است که بگوید اطاعت ظن قیاسی نیز کفایت می‌کند. لذا این اشکال که چون قیاس ظن نمی‌آورد پس باطل است، می‌گوییم این اشکال مجازفه است چون قطعا قیاس باعث ظن می‌شود. از طرف دیگر به قیاس نمی‌توان عمل کرد و بطلان آن از متواترات مذهب است. مگر اینکه قائل شویم بنابر مبنای حکومت در حکم عقل تخصیص وجود دارد.

مرحوم شیخ پاسخی داده که مرحوم آخوند با اضافات آن را پذیرفته است.