درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /نتیجه دلیل انسداد : أدله قائل به تعمیم در حجیة ظن

خلاصه بحث سابق

بحث در اینکه نتیجه مقدمات انسداد اهمال دارد و فی الجملة است یا تعین دارد، تمام شد. مرحوم آخوند در چند مورد این مساله را تثبیت کرد که می‌توانیم ظنونی داشته باشیم که قدر متیقن، حجت هستند. متوهم گفت اگر قدر متیقن داریم که حجت هستند پس انسداد در میان نیست چون متیقن همان علم است. این اشکال در رسائل نیز مطرح است.

مرحوم آخوند پاسخ داد اینکه قدر متیقن شده به برکت دلیل انسداد چنین است. فی حد نفسه انسداد است و بعد از اینکه مقدمات تمام شد، قدر متیقن بعد از انسداد باب علمی، آن است که ظنون صحیح اعلائی حجت است. پس این حجیت از دلیل انسداد ناشی شده چون یک ملازمه‌ای داریم که اجماعی و قطعی است و می‌گوید اگر حجت شرعی در میان باشد، بی‌تردید قدر متیقن از آن حجت این است که این مقدار از ظن که ناشی از صحیح اعلائی حجت است. که این ملازمه مطلب ربطی به انسداد ندارد. اما مقدمات انسداد طرف ملازمه را تصحیح می‌کند و می‌گوید کشف می‌گوید یک حجیت در میان است و طریقی نصب شده. وقتی که مقدمات انسداد یک طرف ملازمه را فعلی کرد، دلیل بر یکی از متلازمین، دلیل بر متلازم دیگر است. پس اگر گفتیم قدر متیقن داریم، به دلیل مقتضای انسداد است نه اینکه منافات با آن داشته باشد.

مرحوم آخوند[1] در پایان فرموده دلیل بر احد المتلازمین، دلیل بر ملازم آخر است لا دلیل بر نفس ملازمه. دلیل بر نفس ملازمه، هیچ وقت خود ملازم را اثبات نمی‌کند ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾[2] ، این ملازمه قطعا ثابت است ولی وقوع ملازمه در خارج را که یک امر واقعی است، اثبات نمی‌کند بلکه با امتناع آن نیز سازگار است. دلیل ملازمه یک امر واقعی است و ربطی به انسداد ندارد. دلیل بر قدر متیقن، دلیل بر ملازم است که مقدمات انسداد باشد پس از مقدمات انسداد به یقین می‌رسیم، نه دلیل بر نفس ملازمه که اشکال شود که دلیل بر نفس ملازمه، دلیل بر یقین است و ربطی به انسداد ندارد. دلیل بر احد المتلازمین، دلیل بر ملازم آخر است لا دلیل الملازمة. دلیل بر احد المتلازمین، همین انسداد است و یقین از همین انسداد آمده.

الجهة الرابعة

قائلین به انسداد که قائل به کشف شدند، بحث کردند که آیا نتیجه مقدمات انسداد، اهمال دارد یا نه؟ دو گروه شدند؛ بعضی مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم نائینی می‌گویند نتیجه دیدگاه کشف نیز حجیت مطلق الظن است. اما معروف بین آنها این است که ما از مقدمات انسداد، فقط اصل حجیت ظن و اصل نصب طریق را کشف می‌کنیم. در مقدمات انسداد چیزی نیست که نشان دهد شارع هر چیزی را حجت قرار داده. علم به احکام داریم و راه علم به آنها بسته است و بی‌تفاوت و مهمل نیستیم و احتیاط مجال ندارد و ترجیح مرجوح غلط است پس ظن را حجت قرار داده، اما نشان نمی‌دهد که همه ظنون حجت باشد.

از طرف دیگر، ‌اهمال با هدف قول به انسداد سازگار نیست و قائل به انسداد می‌خواهد همه ظنون حجت باشد نه فی الجملة. لذا قائلین به انسداد که معمولا قائل به کشف هستند و می‌گویند نتیجه مهمل است، در صدد این هستند که به وسیله مقدمات دیگر، نتیجه را از اهمال خارج کنند و آن را عام کنند. به سراغ معمم رفتند. مرحوم شیخ انصاری در اینجا تطویل کرده است.

وجه دوم برای تعمیم

وجه اولی که برای تعمیم بیان شده آن است از آنجا که مرجحی برای ترجیح بعض ظنون بر بعض دیگر نداریم، و ترجیح بلا مرجح قبیح است، پس می‌گوییم همه ظنون حجت هستند. مرحوم شیخ انصاری[3] سه وجه احتمالی برای ترجیح میان ظنون بیان کرده و از قول معمم نقل می‌کند که قائل به تعمیم می‌گوید هر سه وجه نادرست است پس همه ظنون حجت است.

مرحوم شیخ انصاری برای بطلان این وجوه دچار اشکال شده، مثلا قائل به تعمیم گفته اگر وجه ترجیح آن است که بعضی از ظنون نسبت به بعضی دیگر متیقن الاعتبار هستند، پاسخ این است که متیقن الوافی به معظم فقه نداریم. یا اگر وجه دیگر آن باشد که بعضی از ظنون نسبت به بعض دیگر قوت دارد. همین قوت مرجح می‌شود پاسخ این است که قوت و ضعف قابل تحدید نیست و در یک موضوع نیست که بگوییم یک ظن قوی داریم و مقابلش وهم است. موضوعات مختلفه است و قابل تحدید نیست.

مرحوم آخوند[4] فرمود نمی‌توان گفت علی نحو الاطلاق مرجح نداریم یا علی نحو الاطلاق مرجح داریم، بلکه باید تفصیل داد. ایشان فرموده اگر ظن به اعتبار یک ظن خاص پیدا شد، مثلا 1000 ظن است که ظن به اعتبار 500 تا پیدا شد. مهم آن است که بعضی از این مظنونات، مظنون الاعتبار شوند، در این صورت همین مقدار قطعی الاعتبار خواهد بود و نوبت به باقی مانده ظنون نمی‌رسد.

البته فرمایش ایشان بر مبنایی است که بگوییم نتیجه مقدمات انسداد، کشف حجیت ظن که الواصل بنفسه است. اگر الواصل بنفسه را پذیرفتیم نمی‌توان قائل به اهمال شد.

فرموده اما اگر گفتیم کاشفیت او از حجیت ظن است، اعم از واصل بنفسه او ولو لم یصل، در این صورت نمی‌توانیم متعین کنیم و بگوییم مظنون الاعتبار، متیقن الاعتبار است. شاید آن مقداری که مولی اعتبار کرده، بعضی از همین مقدار و بعضی از مقدار دیگر باشد. لازم نیست که شارع مقدس بر اساس این مرجحات، ظن را حجت قرار دهد و شاید همان موردی که وهم به اعتبارش است، حجت قرار داده باشد.

ایشان در ادامه فرموده[5] ممکن است بگوییم اصلا نزاع لفظی است. کسانی که گفتند اهمال ندارد و عمومیت دارد، کسانی هستند که قائل به واصل بنفسه هستند و کسانی که گفتند اهمال دارد و هیچ ترجیحی ندارد، می‌گویند نتیجه مقدمات انسداد، واصل بنفسه نیست بلکه یا وصل ولو بطریقه یا ولو لم یصل. بنابراین شاید نزاع لفظی باشد. همچنین فرموده اینکه مرحوم شیخ انصاری اصرار بر اهمال دارد، بر طبق این دو مبنا بوده نه مبنای اول.

به نظر می‌رسد اینکه در ذهن برخی منازعین واصل بنفسه باشد و برخی دیگر اعم از آن است، اگر نگوییم یقین بر خلاف چنین احتمالی داریم، لااقل نمی‌توانیم بگوییم نظرشان چنین بوده. چنین تفصیلی در کلمات سابقین نبوده پس چطور می‌توانید این احتمال را بیان کنید. لذا صلح میان منازعین برقرار نمی‌شود. همانطور که از کلمات مرحوم شیخ انصاری به دست می‌آید، به نظر ما قائلین به انسداد می‌گویند نصب طریق فی الجملة ولو لم یصل صحیح است. لذا تلاش کردند که از اهمال خارج کنند. اینکه مرحوم آخوند منازعان را دو قسم می‌کند، کاملا خیال و وهم است.

معمولاً قائلان به انسداد سه احتمال ندارند بلکه می‌گویند از مقدمات انسداد کشف می‌کنیم که شارع مقدس فی الجملة نصب طریق کرده ولی چون فی الجملة کافی نیست، تلاش کردند معمم بیان کنند.

پس معمم اول عبارت است از اینکه ترجیح در میان نیست و ترجیح بلا مرجح قبیح است پس شارع همه ظنون را حجت کرده، پس در این است که آیا این وجوه برای ترجیح کافی است؟ به نظر ما ظن به اعتبار نمی‌تواند مرجح باشد کما قال الشیخ الانصاری. ظن به اعتبار نمی‌تواند ظن را نزد شارع، متیقن الاعتبار کند. بنابراین مرجحی در میان نیست.

وجه دوم برای تعمیم

این وجه در کلام مرحوم انصاری[6] ، وجه سوم است و به شریف العلماء نسبت دادند. گفته شده که همه ظنون حجت است زیرا وقتی یقین پیدا کردیم شارع بعضی ظنون را حجت قرار داده، آن ظنون در میان همین ظنون است، پس مراعاة للاحتیاط و برای اینکه به حجت عمل کرده باشیم، باید به همه ظنون عمل کنیم. حجت فی الجملة در میان این ظنون است و مرجحی نیست ولی از باب احتیاط باید به همه ظنون عمل کرد.

مرحوم آخوند پاسخ داده که اولا به عموم نمی‌رسیم چون اگر واصل بنفسه مراد است به عموم نمی‌رسیم.، اما اگر واصل بنفسه و عموم را قائل شدیم، می‌توان مقدمات انسداد را تکرار کرد و به طور طبیعی مقداری از ظنون حجت می‌شوند ولی باز هم همه ظنون حجت نمی‌شوند.

ثانیا مرحوم شیخ و مرحوم آخوند پاسخ دادند که با این بیان به حجیت ظن مطلق نمی‌رسید. با مقدمات انسداد به حجیت شرعیه ظن فی الجملة رسیدید و اینکه می‌گویید باید احتیاط کرد، این همان وجوب احتیاط است نه حجیت ظن. این همان اشکالی است که در ادله عقلی سابقه مطرح بود. درست است که باید در دایره همه ظنون احتیاط کرد ولی حجیت عامه نیست. در این وجه، به وجوب عمل به مطلق الظن احتیاطا رسیدید و وجوب عمل احتیاطی با حجیت تفاوت دارد چون با قول حجیت، مطلق الظن حجت است و هم می‌توان به ظن مثبت تکلیف و هم به ظن نافی تکلیف عمل کرد ولو اینکه در ظن به عدم تکلیف، قاعده تکلیف وجود داشته باشد. مثل اینکه قاعده اشتغال می‌گوید قصر و تمام بخواند ولی ظن نافی تکلیف می‌گوید قصر کافی است در این صورت می‌توان به ظن عمل کرد ولی اگر قائل به وجوب احتیاط شدیم، باید بمقتضای اصل اشتغال عمل شود. لذا این همان قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی است که اگر باعث عسر و حرج نبود، باید انجام شود ولی اگر عسر و حرج داشت، مبنای کشف دچار مشکل می‌شود و باید به مبنای عقل و حکومت رجوع کرد.

هذا تمام الکلام در فصل خصوصیات مقدمات انسداد که چه مقدار نتیجه دارد.