درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /نتیجه دلیل انسداد : اهمال یا تعیین در کلمات مرحوم آخوند

بحث در این بود که نتیجه مقدمات انسداد مهمل است یا معین؟ و اگر معین است، ‌کلی است یا جزئی؟ بحث طریق واصل بنفسه وبطریقه، ما را از اصل فرمایش مرحوم آخوند غافل کرد. لذا به فرمایش ایشان بازمی‌گردیم.

مرحوم آخوند در مورد اینکه بنابر کشف، نتیجه مهمل است یا معین، تفصیل داد و فرمود اگر نتیجه مقدمات انسداد، نصب طریقی است از سوی شارع که وصل بنفسه و طریقیت او نیاز به مقدمات دیگر ندارد، در این صورت در سه مرحله: مراتب و موارد و اسباب باید بحث کرد[1] .

از نظر اسباب، معین است و اهمال ندارد. معین کدام است؟ فرموده اگر سببی داشتیم که قدر متیقن بود و وافی معظم فقه بود، همان قدر متیقن وافی، چون متیقن است پس واصل بنفسه شده. مثلا سبب، خبر ثقه است، این سبب چندان زیاد است که وافی به معظم فقه شده، پس کشف می‌شود که شارع مقدس آن را حجت قرار داده.

اما اگر متیقن در میان نباشد یا مقدارش کم است و وافی به معظم فقه نیست، فرموده اهمال ندارد و همه آن ظنون حجت هستند. فرق اساسی بین واصل بنفسه و بطریقه در همینجا مشخص می‌شود. فرموده همه این ظنون حجت است چون اگر قرار باشد بعضی حجت باشد و بعضی حجت نباشد، یعنی آن بعضی، به ما واصل نشده. در حالیکه گفتید نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظنونی است که وصل بنفسه، پس اگر بگوییم بعضی حجت نیستند یعنی واصل نشده.

اشکال ما به مرحوم آخوند این است که چطور بنابر حکومت، در اسباب سخن از قدر متیقن نشد و گفتید از هر سببی، ظن حجت است و گفتید کلیت ندارد و اهمال ندارد، ولی اینجا قائل به تفصیل شدید و گفتید علی تقدیر کلی و علی تقدیر جزئی.

آخوند در ادامه فرموده: نتیجه مقدمات انسداد بنابر کشف، نسبت به مورد، تفاوتی ندارد و ظن در همه موارد حجت می‌شود. چون اگر بگوییم در بعضی موارد حجت است دون بعض، چون آن بعض معین نیست پس لم یصل بنفسه. مقتضای اینکه حجیت طریقی را کشف می‌کنیم که طریقیتش به خودش واصل شده نه به طریق آخر، این است که بگوییم ظن در جمیع الموارد حجت است. نه تنها اهمال ندارد بلکه کلیت نیز دارد.

عجب از مرحوم آخوند است که در بنابر حکومت گفت دو قسم است و گفت در مواردی، شارع اهتمام دارد و عقل در آنجا حجت نمی‌داند. در حالیکه اینجا نیز باید همین را بگویید یعنی در جایی که نصب طریق را کشف می‌کنیم و از مواردی است که اهتمام شارع نیست و وافی به معظم فقه بود، پس طریقیت ظن به ما، وصل بنفسه است. لذا در اینجا نیز نباید کلی بگویید و قدر متیقن در سبب، در مورد نیز جاری است.

مرحوم آخوند در مورد مرتبه فرموده نتیجه مقدمات انسداد اهمال دارد. بنابر اینکه منکشف واصل بنفسه باشد، نتیجه مقدمات انسداد اهمال دارد و نمی‌دانیم شارع چه مرتبه‌ای از ظن را حجت قرار داده. اگر در میان ظنون، ظنون اطمینانی داشته باشیم که وافی به معظم فقه هستند، در این صورت نمی‌توان گفت طریقی که نصب کرده، چه مقدار است و مهمل است، شاید همین مقدار باشد و شاید همه باشد. فرموده چرا این را می‌گوییم؟ چون اگر قائل به اهمال شدیم و گفتیم فقط ظنون اطمینانیه وافی به معظم فقه حجت است، منافاتی با ظنون واصل بنفسه ندارد. اگر گفتیم بعضی از موارد با وصل سازگار نیست و اگر گفتیم بعضی اسباب با واصل نمی‌سازد، ‌شاید قبول شود ولی چون اینجا ظن اطمینانی است و وجدانی است، ‌با واصل سازگار است. نسبت به مورد، دو قسم تصویر نکرد و گفت اگر در مورد، قائل به اهمال شدیم واصل بنفسه معنا ندارد و در اسباب نیز گفت اگر تفصیل را بگوییم با وصل بنفسه سازگار نیست، اما در مراتب، ‌وَصَل وجود دارد و چون اصل در کار شارع، اهمال است، می‌گوییم وصل بنفسه با اهمال تنافی ندارد.

حال اگر وافی به معظم فقه نداریم و مقدار ظن اطمینانی کم است، در این صورت مقتضای واصل بنفسه آن است که همه مراتب را حجت قرار داده باشد. پس از نظر مرتبه، اگر نتوانیم قدر متیقنی تصویر کنیم که وافی به معظم فقه باشد، باید گفت که همه را حجت قرار داده و گرنه خلف لازم می‌آید و نمی‌توان گفت وصل بنفسه.

احتمال دوم آن است اگر از مقدمات انسداد، نصب طریقی را کشف کنیم که وصل بنفسه او بطریقه است در این صورت چه تفاوتی با بنفسه وجود دارد؟ بنفسه در یک جا ضیق است و اهمال را باطل می‌کند ولی در اینجا چون بطریقه، ضمیمه می‌شود، مشکل حل نمی‌شود. لذا می‌فرماید اگر گفتیم نصب طریق واصل ولو لا بنفسه ولو بضم مقدمات انسداد مرة او مرات، تارة آن ظنون از نوع واحد هستند مثلا از خبر ثقه، در این صورت اهمال معنا ندارد. اگر در اینجا یک نوع ظن و از یک سبب باشد، نمی‌توان گفت اهمال دارد چون اگر گفتیم اهمال داریم به حجیت ظن نمی‌رسیم ولو علی الانسداد، چون اینها مساوی هستند و نمی‌توانیم مقداری از آنها را عزل کنیم. پس اگر ظن نوع واحد بودند، همه حجت هستند.

و یا اینکه بگوییم اسباب متفاوت است مثل شهرت و اجماع، ولی ظنونی که از آنها به دست می‌آید، تفاوت ندارند در این صورت نیز همان را می‌گوییم یعنی اگر گفتیم اهمال دارد، خلف فرض است و نمی‌توان به نصب طریق از سوی شارع برسیم، ولو بطریقه، چون همه مساوی هستند.

و یا اینکه از نظر مرتبه متفاوت هستند و از نظر اعتبار یا مساوی هستند یا همه متیقن الاعتبار یا همه مظنون الاعتبار هستند، در این صورت نیز باید گفت اهمال نیست و همه حجت هستند یا همه حجت نیستند. تا اینجا با احتمال اول یکسان است.

اما اگر گفتیم ظنون متفاوت هستند. بعضی متیقن الاعتبار هستند و بعضی مظنون الاعتبار هستند. در این صورت از مقدمات انسداد کشف نمی‌شود که همه اینها حجت هستند. شاید بعضی از اینها که ادون ظنون هستند، حجت قرار نداده. در این فرض که ظنون متفاوت است جا دارد که بعضی را کنار بگذارد و بعضی را با مقدمات انسداد تفکیک کند، ولی می‌گوییم نمی‌توان از مقدمات انسداد کشف کرد که همه این ظنون حجت قرار داده شده بلکه بعضی قطعی الاعتبار و بعضی ظنی الاعتبار هستند. اگر گفتیم نمی‌دانیم شارع چه چیزی را نصب کرده، در این صورت خلف لازم نمی‌آید بخلاف فروض قبل، که اسباب و مراتب متفاوت بود و متیقن در میان نبود که وافی به معظم فقه باشد، در آنجا اگر گفتیم نمی‌دانیم بعضی حجت شده یا نه، پس وصل بنفسه نمی‌شد. اما اینجا اگر گفتیم اهمال دارد و نمی‌دانیم بعضی یا همه را حجت کرده، از آنجا که طریق داریم و می‌توانیم با یک طریق دیگر از اهمال خارج کنیم، با وصل منافات ندارد. چون وصل در این فرض اعم است وصل بنفسه او بطریقه. مثلا 1000 ظن داریم که 900 تا مظنون الاعتبار است و 100 متیقن الاعتبار است، می‌توان گفت که نمی‌دانیم شارع کدام را حجت قرار داده و مهمل است، چون وصول اعم از بنفسه و بطریقه است.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده احتمال سوم چنین است که بگوییم اصلا وصول، نتیجه مقدمات انسداد نیست. مقدمات انسداد ما را به این نتیجه نمی‌رساند که هم وصول و هم حجیت را تصحیح کند بلکه این مقدمات نتیجه می‌دهد که شارع ظن را حجت قرار داده و لم یصل الینا نه بنفسه و نه بطریقه. البته در این صورت، قائلین به کشف قبول دارند که مقدمات انسداد فقط اصل حجیت را اثبات می‌کنند و وصول را بیان نمی‌کند و مهمل است. لذا بحث کردند و تلاش کردند از اهمال خارج کنند.

به نظر ما همین صحیح است که نمی‌توان از مقدمات انسداد فهمید که شارع کدام ظن را حجت قرار داده از نظر اینکه بنفسه وصل یا بطریقه. بله، این مقدار کشف می‌شود که نمی شود شارع در حال انسداد، برای احکامش راه قرار ندهد.

مرحوم آخوند از این سه احتمال، هیچکدام را ترجیح نداده، شاید چون اصل مبنای کشف را قبول ندارد. ولی به نظر ما همین احتمال سوم صحیح است که از مقدمات انسداد کشف می‌شود که شارع راه قرار داده. و در پاسخ به مرحوم اصفهانی که گفت صرف راه قرار دادن بدون وصول راه، چه اثری دارد، گفتیم همین مقدار که اجمالا راه قرار داده، کفایت می‌کند و بعد تکمیل می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده بنابر احتمال سوم، از جمیع الجهات اهمال دارد. این فرمایش صحیح است، أمّا در این صورت باید چه کرد؟ فرموده باید در جمیع ظنون احتیاط کرد چون یا همه حجت است یا بعض حجت است، بالاخره حجت وجود دارد. البته به شرطی که قدر متیقن در میان نباشد که وافی به معظم فقه باشد. درست است که همه جا در مهمل و مجمل، باید به قدر متیقن عمل کرد اما اینجا قدر متیقن یک خصوصیت دارد و آن این است که قدر متیقن باید وافی به معظم فقه باشد. همچنین این احتیاط نباید محذور داشته مثل اینکه مخل به نظام نباشد و یا عسر و حرج نباشد.

اگر این احتیاط مخل شد، از مقدمات انسداد، جعل حجیت را کشف میکنیم و حجیت اجمالیه به دست می آید و باید احتیاط کنیم مگر آنکه اختلال نظام لازم بیاید، که اگر لازم آمد، مرحوم آخوند فرموده باید مبنای کشف را رها کنیم بلکه به مبنای حکومت تمسک می‌کنیم: و إلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال[2] . مقدمات انسداد برای این بود که شریعت اتیان شود و به عسر و حرج دچار نشود، در حالیکه این مقدمات باعث عسر و حرج شد، پس باید مبنا را رها کرد.

إن قلت: مرحوم آخوند در بیانات خود از قدر متیقن سخن گفت. اشکال این است که اگر قدر متیقن دارید، پس انسداد در میان نیست. قدر متیقن دارید که اینها حجت هستند پس باب علمی منسد نیست. تصویر قدر متیقن از معتبر با مبنای انسداد سازگار نیست. لعلك تقول إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضا. [3]

مرحوم آخوند در جواب فرموده این قدر متیقن به ملاحظه مقدمات انسداد است. وقتی که مقدمات انسداد تمام شد و ظن را حجت قرار داد، ‌متیقن همین مقدار است ولی اگر مقدمات انسداد ناتمام شد، این مقدار مشکوک الاعتبار است نه متیقن الاعتبار. فرض این است که خبر ثقه و سیره و شهرت و اجماع، حجیت ندارد و با ترتیب مقدمات انسداد یقین کردیم که حجت در میان است و به دنبال قدر متیقن در این مقدار هستیم. اصل حجت را با دلیل انسداد اثبات کردیم و گفتیم اگر حجت در میان باشد،‌ همین مقدار، قدر متیقن است. پس دلیل قدر متیقن، مقدمات انسداد است. لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله لأجل اليقين بأنه لو كان شي‌ء حجة شرعا كان هذا الشي‌ء حجة قطعا بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة.[4]

بنابر کشف که بیشتر قائلین به انسداد آن را قبول دارند، مفروغ این است مقدمات انسداد فی الجملة کشف می‌کند. ادامه بحث این است که آیا اخراج این مقدار از اهمال ممکن است یا نه؟ دو نوع وجوه بیان شده، وجوه مخصصه یا مرجحه و وجوه معممه.