درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /نتیجه مقدمات انسداد : اهمال یا تعیین ـ حول کلمات علماء

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که نتیجه مقدمات انسداد مهمل است یا متعین و متشخص؟ و اگر متعین هستند آیا کلی هستند یا جزئی؟ مرحوم شیخ انصاری[1] از مرحوم میرزای قمی - که ظاهرا ایشان قائل به کشف بوده - نقل کرده که به عدم اهمال نتیجه قائل بوده و نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظن من ای سبب بای مرتبة و بای شیئ تعلقت. مرحوم میرزای قمی فرموده چون طبق یکی از مقدمات انسداد، لامجال برای اجرای اصل نافی و برائت فی کل مسئلة مسئلة، چون خروج از دین لازم می‌آید، کما لامجال لوجوب الاحتیاط فی کل مسئلة مسئلة، چون عسر و حرج و اختلال نظام لازم می‌آید. پس حجیت ظن فی کل مسئلة مسئلة را نتیجه می‌گیریم.

مرحوم شیخ انصاری[2] از این استدلال مرحوم میرزای قمی پاسخ داده که چنین دلیلی نداریم که برائت فی کل مسئلة مسئلة مجال نداشته باشد و وجوب احتیاط فی کل مسئلة مسئلة مجال ندارد. آنچه که دلیل داریم آن است که نمی‌شود در مجموع مسائل برائت جاری کرد چون خروج از دین است و همچنین احتیاط تام در همه، باعث عسر و حرج می‌شود.

خود مرحوم شیخ انصاری در مسئله ورود می‌کند که مختار ایشان و مرحوم آخوند بیان شد.

بحث در تفصیل مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند فرمود بنابر کشف باید تفصیل داد بین اینکه نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظنی است که وصل حجیته بنفسه یا مطلقا ولو بطریقه یا مطلق الظن ولو لم یصل؟ این تفصیل در کلمات سابقین مطرح نبوده است.

مرحوم فیروزآبادی[3] در عنایة الاصول گفته از بعضی بزرگان نقل شده که مرحوم آخوند این تفصیل را از والد ایشان در مجلس درس اخذ کرده و بعد از تالیف کفایة، آن را مطرح می‌کند.

مرحوم نائینی[4] که طریق واصل بنفسه و بطریقه را معنا می‌کند، مرحوم آغاضیاء تعلیقه[5] می‌زند و می‌گوید آنچه معروف بین علماء است در معنای طریق واصل بنفسه آن است که به خود مقدمات انسداد به نتیجه می‌رسیم و دیگر نیاز به مقدمات انسداد مرة أو مرّات نداریم. مرحوم نائینی می‌گوید اگر چیزی به کمک مقدمات انسداد آمد مثل اینکه بگوییم ترجیح مرجوح قبیح است،‌ در این صورت واصل بطریقه. اما مرحوم آغاضیاء این را قبول ندارد.

مهم تفصیل مرحوم آخوند است که بین سه قسم تفصیل داده است. به نظر می‌رسد سه قسم وجود ندارد بلکه دو قسم است. یک واصل بنفسه و دیگری، غیر واصل. قسم سومی یعنی بطریقه، مفهوم نمی‌شود.

معنای بطریقه آن است که برای رسیدن به هدفمان که حجیت ظن بما هو الوافی به معظم الفقه است، یکبار یا چندبار دیگر مقدمات انسداد را جاری کنیم. مثلا به عده‌ای از ظنون رسیدیم و به طور طبیعی، مقداری از این ظنون، متیقن الاعتبار است مثل ظنونی که از خبر صحیح اعلائی حاصل می‌شود و قطعا مقدمات انسداد این ظن را حجت کرده. اما می‌دانیم این قدر متیقن، به معظم فقه وافی نیست. لذا باید بقیه ظنون را ضمیمه کنیم. بقیه ظنون بسیار زیاد هستند و نمی‌شود همه را ضمیمه کرد و گرنه عسر و حرج لازم می‌آید. دوباره مقدمات انسداد را در بقیه تطبیق می‌کنیم. مثلا متیقن الاعتبار 100 عدد هستند و مظنون الاعتبار 900 عدد است و نمی‌شود در همه اینها احتیاط کرد. مقدمات انسداد در میان 900 عدد اجرا می‌کنیم و می‌گوییم باب علم و علمی در گردونه این مظنونات مسدود است و عمل به احتیاط در این گردونه باعث عسر و حرج است و مجالی برای اصول عملیه و برائت نیست چون مخالفت عملیه لازم می‌آید. همچنین تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است. پس باید عده‌ای را جدا کنیم. اگر این عده دارای این خصوصیات بودند که اگر به قدر متیقن اضافه کردیم، وافی به معظم فقه شد، پس حجت هستند. به مقدار 100 ظن، حجت بنفسه هستند و در این مقدار دوم مثلا 400 عدد، حجت بطریقه هستند. یکی از خصوصیات، نوع واحد است و نمی‌شود تفصیل بین انواع داد. حال اگر راجح‌ها متفاوت شدند یعنی بعضی از ظنون برگرفته از خبر واحد هستند و برخی از شهرت گرفته شدند ولی در مرتبه متفق هستند یعنی همه 90 درجه‌ای هستند. درست است که این 400 عدد، سببا مختلف هستند ولی مرتبه آنها متفاوت است. خصوصیت سوم آن است که این مقداری که راجح است، سبب و مرتبه مختلف دارند ولی نسبت به مقدار 500 عدد دیگر، متیقن الاعتبار محسوب می‌شوند. وقتی متیقن الاعتبار شدند، راجح می‌شوند و این 400 تا را به آن 100 تا ضمیمه می‌کنیم و با یک بار ضمیمه کردن مقدمات انسداد، مشکل حل می‌شود.

اما اگر این سه خصوصیت محقق نبود و چنین نبود که سببش، نوع واحد باشد، مراتب نیز مختلف است و متیقن الاعتبار نیز نیستند بلکه مظنون الاعتبار هستند و نسبت به 500 عدد باقی مانده، ظن قوی‌تری داریم. دوباره مرة اخری به سراغ مقدمات انسداد می‌رویم و می‌گوییم اینها مظنون الاعتبار هستند و عده‌ای مشکوک الاعتبار و موهوم الاعتبار هستند. پس مقدمات انسداد را جاری می‌کنیم و این مشکوکات را از دایره خارج می‌کنیم. اما اگر این مقدار که ضمیمه شده، وافی به معظم فقه نبود، به سراغ همان 500 عدد می‌رویم تا برخی از آنها را ملحق کنیم. اگر وافی شد، فبها و اگر نشد دوباره مقدمات انسداد را جاری می‌کنیم.

آنقدر مقدمات انسداد را جاری می‌کنیم که به ظن متیقن الاعتبار برسیم. البته ظنون ابتدایی، بنفس مقدمات انسداد حجیت شده ولی ظنون بعدی، به ضم مقدمات انسداد، مرة اخری حجت شده‌اند.

اما به نظر می‌رسد این راهی که مرحوم آخوند بیان کرده، یعنی واصل بطریقه که مرحوم نائینی نیز در یک قسم پذیرفته، صحیح نیست. اگر آن مقدار متیقن الاعتبار، وافی به معظم فقه نبود، نمی‌توانیم کاری کنیم. به نظر ما با این ضمیمه‌ها یا مشکل حل نمی‌شود یا اینکه اصلا نیازی به این راه نداریم.

اما اینکه حل مشکل نمی‌کند چون آن مقدار مظنون الاعتبار از دو حال خارج نیست؛ یا احتیاط در دایره مظنون الاعتبار غلط است چون عسر و حرج می‌شود، یا نیست.

اگر عسر و حرج نیست پس این همان انسداد صغیر است یعنی انسداد صغیر در ناحیه مظنون الاعتبارها که اگر عسر و حرج نبود، باید احتیاط کرد و در این صورت مقدمات انسداد مجال ندارد چون یکی از مقدمات انسداد، عدم وجوب احتیاط است.

اما اگر گفتیم متیقن الاعتبارها تعدادشان کم است و مظنون الاعتبارها بسیار زیاد هستند و احتیاط در این مقدار، عسر و حرج است. در این صورت می گوییم همین مقدار مظنون که در ضمن دایره اول بود، عسر و حرج بود و مقدمات انسداد برای بار اول کافی است. مقدمات انسداد می‌گوید احتیاط در 1000 تا لازم نیست و مقدمه پنجم گفت تقدیم مرجوح بر راجح صحیح نیست، همانطور که با این مقدمه، مقداری از مشکوکات را کنار گذاشتید، کذلک با همین مقدمه، مقداری از مظنونات را کنار بگذارید. مقدمات انسداد که حجیت ظن را کشف کرد، کدام ظن مراد است؟ هر کدام که سببا و رتبة ترجیح دارد، انتخاب می‌کنیم تا وقتی که عسر و حرج نداشته باشد و بقیه مظنونات را به مشکوکات محلق می‌کنیم. همانطور که مشکوکات را بنفس مقدمات انسداد به ملاک عسر و حرج از گردونه خارج کردیم، کذلک عده‌ای از مظنونات را مرجوحه هستند و ظن آنها باعث عسر و حرج هستند، به مشکوکات ضمیمه کنید و به همین ملاک، از گردونه خارج کنید.

إن قلت:‌ می‌توان گفت به مقدمات انسداد نیازی نداریم اما به یک دلیل دیگر. دلیل دیگر عبارت است از اینکه بعضی از مظنونات، مظنون الاعتبار هستند در مقابل متیقن الاعتبار. قبلا گفتیم که نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن است چه ظن به حکم و چه ظن به اعتبار. الان نیز نیاز به مقدمات انسداد نداریم چون هرچند شک در اعتبار مظنونات باقی مانده،‌ داریم ولی این مقدار حجت است چون مقدمات انسداد می‌گوید اگر ظن حجت شد،‌ نسبت به اعتبار آنها نیز حجت هستند.

قلنا: الان بحث در نتیجه مقدمات انسداد است و هنوز معین نشده که نتیجه چیست. آن کسی که می‌گوید لافرق بین ظن به حکم و ظن به اعتبار، بعد از تمامیت نتیجه مقدمات انسداد است. الان هنوز نمی‌دانیم که نتیجه مقدمات انسداد، عمل بالجملة به ظنون است یا فی الجملة. همیشه دلیل حجیت باید یقینی باشد ولی الان شک داریم که نتیجه مقدمات انسداد، حجیت مطلق الظن است یا مظنون الاعتبار؟ که اگر دومی باشد،‌ نمی‌توان به همه مظنون الاعتبار عمل کرد. لذا تمام فرمایش مرحوم آخوند غلط نیست.

به هر حال، به نظر ما، مقتضای مقدمات انسداد، حجیت ظن سببا و مرتبة به مقداری است که وافی به معظم فقه شود به نحوی که با برائت در ما بقی، خروج از دین لازم نیاید. اگر مبنای کشف را قبول کردیم، کشف می‌کنیم که شارع مقدس این مقدار را حجیت قرار داده است.

سوال بعدی این است که بنا بر کشف،‌ آیا نتیجه مقدمات انسداد اهمال است یا تعین؟

مرحوم اصفهانی[6] فرموده بین این دو گزینه، اهمال معنا ندارد. به این بیان که قیام حجت به وصول است. چیزی را شارع حجت قرار دهد ولی به ما نرساند، لغو می‌شود. معنا ندارد شارع مقدس،‌ خبر ثقه‌ای که ثقه واقعی است ولی مکلف احراز نکرده که ثقه واقعی است، حجت قرار دهد. درست نیست بگوییم شارع مقدس فی الجملة ظن را حجت قرار دهد لذا درست نیست که نتیجه مقدمات انسداد، اهمال در حجیت باشد. پس باید متعین باشد.

اما به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است. بنابر کشف نمی‌توانیم بگوییم که شارع مقدس چه مقداری را حجت قرار داده. اما اینکه مرحوم اصفهانی فرمود اهمال لغو است می‌گوییم اهمال وقتی لغو است که به هیچ نحو واصل نشده باشد نه اینکه ولو علی نحو الاجمال رسانده باشد. کشف حجیت علی نحو الاجمال نیز می‌تواند اثر داشته باشد یعنی آن مقدار از ظنون که قدر متیقن است، اخذ می‌شود و باقی مانده را دوباره بررسی می‌کنیم که آیا احتیاط در آنها ممکن است یا نه.