درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /دلیل انسداد : نتیجه مقدمات انسداد : اهمال یا تعیین ـ بررسی کلام آخوند

خلاصه بحث سابق

بحث در این جهت بود که نتیجه مقدمات انسداد مهمل است که باید به قدر متیقنش اخذ کرد، یا متعین است که باید متعین اخذ شود؟ آن متعین کلی است یا جزئی؟ فیه خلاف. نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را مطرح کردیم که دارای ابهاماتی در دیدگاه مرحوم آخوند است که سیظهر در بحث آتی.

تحقیق مقام:

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بعضا متفق شدند و بعضا با هم اختلاف داشتند. باید این موارد اشتراک و اختلاف را بررسی کنیم.

اما مورد اشتراک، هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ فرمودند بنابر حکومت، اهمال نیست. مرحوم آخوند گفت چون در حکم عقل، اهمال معنا ندارد. مقصود مرحوم شیخ نیز همین است. هر دو گفتند نتیجه کلی است. اگر مقدمات انسداد تمام شد، عقل به حجیت ظن حکم می‌کند بما اینکه ظن و احتمال قوی است در مقابل شک و وهم، یعنی راجح است و مقدمه پنجم همین بود که تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است. در نتیجه، پس در اسباب ظن فرقی نیست و هر سببی که باشد مهم نیست. لذا هر دو گفتند که از نظر سبب، کلیت دارد.

اما به نظر می‌رسد که از نظر سبب، کلیت ندارد. سیأتی که بحث در ظن حاصل از سبب ممنوع مثل ظن قیاسی، آیا این ظن حجیت دارد یا نه؟ گفتند حجیت ندارد. همانجا مرحوم آخوند تصریح می‌کند که عقل به حجیت ظنی که از سبب محتمل المنع ناشی شده باشد، حکم نمی‌کند کیف به جایی که به ممنوعیت سبب قطع داشته باشیم. مرحوم آخوند می فرماید اگر در مقدمات قطع کوتاهی شود، مکلف معذور نیست، قطعی عذر است که در مقدماتش تقصیر نکرده باشد و ظن از قطع بالاتر نیست. پس اینکه گفتند از نظر سبب کلی است، ناتمام است.

نقطه دوم

نسبت به مورد، هر دو اختلاف داشتند. مرحوم شیخ انصاری فرمود نسبت به مورد چه قائل به حکومت شویم چه کشف، متعین و کلی است و ظن به هر موردی حجت است، ظن به وجوب صوم با ظن به وجوب صلاة تفاوتی ندارد. ایشان ادعای اجماع کرد که نسبت به مورد، نتیجه مطلق است حتی علی الکشف.

مرحوم آخوند پاسخ داد که این اجماع جزاف است و این مباحث در کلمات سابقین مطرح نشده که مرحوم شیخ ادعای اجماع می‌کند. تا اینجا فرمایش مرحوم آخوند صحیح است. حتی به مشهور نسبت دادند آنها در جایی که از دماء و فروج و حقوق الناس باشد، قائل به احتیاط شدند و عمل به ظن را اذن ندادند.

لذا به این مناسبت این بحث مطرح می‌شود اینکه به مشهور نسبت دادند که در دماء و فروج و بلکه در حقوق الناس باید احتیاط کرد، آیا این نسبت صحیح است یا تفاوتی بین دماء و فروج و حقوق الناس و حقوق الله نیست؟ اگر ظن حجت باشد همه جا حجت است و اگر برائت جاری شود همه جا جاری است.

البته مهم نیست که مشهور گفتند یا نه گرچه منسوب به آنها است ولی مقتضای فن چیست؟ آیا در دماء و فروج بلکه حقوق الناس، ‌مجالی برای احتیاط وجود دارد و بنابر قول به انسداد آنها را از شبهات خارج کنیم؟

متأخرین و بعضی از آنها گفتند مجالی نیست و فرقی بین دماء‌ و فروج و حقوق الناس و بقیه موارد نیست. این سخن صحیح نیست که مذاق شریعت در دماء و فروج و حقوق الناس، احتیاط است و باید جهت احتیاط را مراعات کرد.

این فرمایش نسبت به فروج، صحیح است. اینکه در اذهان برخی چنین است که شریعت در فروج احتیاط کرده، صحیح نیست بلکه ضد احتیاط فرمان داده. در روایت مسعدة فرموده لعلها اختک من الرضاعة، یا زنی که گفته خلیة هستم یا عدّه ندارم، سخنش را قبول کن با اینکه مورد طوری است که شاید دروغ بگوید. در روایت محمد بن مسلم گفت زن اضطراب داشت و مشخص شد که شوهرش منتظر است که امام علیه‌السلام فرمودند چرا سوال کردی. بله، در مورد ازدواج فرمودند احتیاط کنید چون لان منه الولد.

البته در مورد فروج نکاتی وجود دارد که برخی بزرگان ادعا کردند اگر مشهور قائل به احتیاط در فروج شدند، اشتباه نقل شده و این ایجاب احتیاط نیست بلکه چه بسا گاهی در فروج، اصول مثبته موجب احتیاط می‌شود. مثلا یک زن مشکوک است که آیا می‌توان به او نگاه کرد یا زوجه است یا نه، که ‌استصحاب عدم اختیت و عدم زوجیت جاری می‌شود و این اصول مطابق احتیاط است. ولی چنین نیست که شریعت فرموده باشد به طور کلی اگر در فروج شک داری پس احتیاط کن.

کما اینکه در حقوق الناس نیز چنین است. آیه و روایت نداریم که در حقوق الناس احتیاط کنید بلکه در حقوق الناس نیز مجرای برائت شده. در روایت مسعدة فرمود اگر برده‌ای به تو فروخته شده، احتیاط نکن ولو اینکه ممکن است با خدعه فروخته باشند. هر چیزی را انسان می‌خرد، ید مسلم برایش کافی است و همین اماره ملکیت است. بنای شریعت بر تضیق نیست بلکه بر سهولت است.

فقط در مورد دماء، شارع مقدس اهتمام بیشتری دارد. نسبت به دم المؤمن بسیار تاکید شده. بر مراعات حال مؤمن بسیار ترغیب شده. در روایت است که شخصی به یک شخص طواف کننده مراجعه کرد و حاجت داشت ولی او را ردع کرد، امام علیه‌السلام فرمود رفع حاجت او از طواف ثواب بیشتری دارد. اما اگر مقتضای استصحاب، جواز قتل مؤمن شد، چنین نیست که بگوییم مقتضای احتیاط آن است که کشته نمی‌شود. بلکه اگر احتیاط نسبت به دماء المومنین باشد در غیر این موارد است. لذا اینجا جا دارد کسی قائل شود که در حق دم و عرض مؤمن، شریعت قائل به احتیاط شده.

لذا اینکه مرحوم شیخ انصاری گفته نسبت به مورد، عقل به احتیاط حکم نمی‌کند و اجماع داریم که نسبت به موارد، تفریقی بیان علماء نیست، ‌سخن صحیحی است. البته نسبت به سبب، خصوصیت وجود دارد و منع شارع مانع از حجیت است بر خلاف مرحوم آخوند که گفته نسبت به سبب، منعی نیست و عموم است ولی نسبت به مورد، ضیق وجود دارد.

از نظر عملی، فرمایش مرحوم آخوند صغری ندارد و با فقه سازگار نیست و فرمایش مرحوم شیخ با فقه سازگاری دارد که در مورد، احتیاط نمی‌کند مگر در بحث دماء.

نقطه سوم

مرحوم آخوند و مرحوم شیخ بنابر کشف اختلاف دارند. مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ فرموده بنابر کشف، سه احتمال وجود دارد. آیا نتیجه بنابر کشف، مهمل است یا معین؟ مرحوم آخوند تفصیل داده بین اینکه چیزی که حجت است، طریق واصل بنفسه است یا اینکه آن منکشف، طریق واصل مطلقا ولو بطریقه است و یا اینکه مطلق الطریق کشف می‌شود و وصول، منکشف نیست؟

قطعا این سومی مشکلی ندارد. اگر کسی گفت از مقدمات انسداد حجیت ظن را کشف می‌کنیم بلاقید، می‌گوییم این مهمل است یعنی مشخص نیست که ظن از چه سببی و در چه مرتبه‌ای.

سخن در قسم اول و دوم است. یعنی طریق واصل بنفسه. طریق واصل بنفسه یعنی المنکشف بنفس مقدمات الانسداد بلاحاجة الی ضم ضمیمة. از مقدمات انسداد حجیت طریقی را کشف کردیم که به خود حجیت ظنی که با مقدمات انسداد رسیده، رسیده است.

مرحوم آخوند[1] سه فرض برای واصل بنفسه بیان کرده است:

یک فرض آن است که اگر به احکام ظن پیدا می‌کنیم، از یک سبب و به یک مرتبه باشد و هیچ فرقی بین آنها نباشد. مثلا از اخبار ثقه، به معظم فقه و بما هو الوافی ظن پیدا کردیم، اگر مقدمات انسداد از حجیت ظن کشف کند، پس کشف می‌کند که ظن حجت است و همه این ظنون با این مقدمات به ما رسیده، چون اگر بگوییم بعضی از اینها حجت است و بعضی حجیت ندارد، ترجیح بلا مرجح است پس باید بگوییم همه به ما رسیده.

فرض دوم، از اسباب مختلفه ظن پیدا شده ولی ظنون متفاوت نبودند بلکه همه یک مرتبه داشتند. مثلا شهرت بوده و ظن 80 درجه ای پیدا شده، اجماع داشته و ظن 80 درجه‌ای داشته، مراتب مساوی است ولی اسباب مختلف است. از مقدمات انسداد کشف می‌شود که همه این ظنون حجت است و واصل بنفس مقدمات شده چون اگر نگوییم همه حجت است، ترجیح بلامرجح می‌شود و نیاز به ضمیمه چیزی به مقدمات انسداد نیست. این طریق بنفسه واصل شده.

فرض سوم، اسباب متفاوت است و مراتب نیز مختلف است ولی در اعتبار تفاوت دارند و بعضی از ظنون، قدر متیقن هستند. مثلا ظنونی که پیدا شده هم از خبر ثقه و هم از اجماع و هم از قول عالم و هم از خبر ضعیف، ناشی شده. هر کدام از ظنون مراتب مختلفه‌ای دارد. در اینجا می‌گوییم یقین داریم بخشی از این ظنون معتبر هستند و نسبت به بقیه رجحان دارند و وافی به معظم فقه هستند. در این صورت حکم می‌کنیم این ظنون متیقن و وافی، حجت هستند و طریقیت آنها به همین مقدمات انسداد واصل شده.

اما اگر از این سه قسم خارج شدیم و هیچ کدام از این سه قسم نبود. اسباب مختلف و مراتب مختلف و متیقن نیز در میان نیست بلکه مظنون در میان است. مثلا 500 مورد ظن‌های مختلف از اسباب مختلف دارد، 400 تا از آنها، مظنون الاعتبار هستند و هرچند وافی به معظم فقه هستند ولی یقین به اعتبارشان نداریم، پس نمی‌توانیم بگوییم این ظن حجت است و حجیت باید به یقین برسد. ولی همین مظنون الاعتبارها را یک بار دیگر با مقدمات انسداد، معتبر قرار می‌دهیم و می‌گوییم در این گردونه همه مظنونات، تکالیفی داریم که احتیاط واجب نیست و اهمال جایز نیست و دوران امر است بین اینکه مظنون الاعتبار را اخذ کنیم یا مشکوک الاعتبار؟ احتیاط در همه اینها واجب نیست و تقدیم مرجوح بر راجح جایز نیست پس همین مظنون الاعتبار یقینا حجت هستند. الان حجیت اینها به ما واصل شده ولی نه به مجرد مقدمات انسداد اولی بلکه به ضم یک شیئ آخر لذا واصل بنفسه نیست بلکه واصل بطریقه است.