درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /دلیل انسداد : نتیجه مقدمات انسداد اهمال یا تعیین

خلاصه بحث سابق

بحث در کشف و حکومت که یکی از مباحث باب انسداد است، تمام شد. حاصل کلام آن است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به این قائل شدند که نتیجه مقدمات انسداد حکومت است نه این معنا که حکومت را معین می‌کند بلکه به معنای تبعیض در احتیاط. دلیل نداریم که از چیزی کشف کند. کشف در اینجا یعنی کشف از حجیت ظن شرعاً، البته از ایجاب احتیاط شرعاً نیز نمی‌تواند کشف کند. از مقدمات انسداد نه حجیت ظن شرعاً و نه ایجاب احتیاط شرعی بلکه شاید شارع به عقل واگذار کرده باشد که تبعیض در احتیاط شود. همچنین ایشان قاعده ملازمه را قبول ندارند پس کشف از حکم شرع نمی‌کند.

مرحوم آغاضیاء در اینجا قائل به حکومت به یک معنای دیگر شد. ایشان با مرحوم آخوند و مرحوم شیخ همراه است که کشف نیاز به مؤونه زائده دارد، اما فرمود حکومت را به معنای دیگر قائل می‌شویم نه تبعیض احتیاط. می‌گوییم وقتی مقدمات انسداد تمام شد، ‌عقل به منجزیت ظن حکم می‌کند و این را حکومت نامید. ایشان گفت از جعل شارع کاشف نداریم و قدر مسلم همین مقدار است. اساس سخن حرف ایشان آن بود که علم اجمالی در اینجا منجز نیست و اگر موظف هستیم و رها نیستیم و نمی‌توانیم همه تکالیف را کنار بگذاریم، به دلیل اهتمام شارع یا اجماع است. اجماع و لِمّ نیز بدون منجز نمی‌شود و باید یک منجز در میان باشد تا مکلف عهده‌دار شود. آن منجز دوران امر بین عقلی و شرعی است و شرعی را نمی‌دانیم ولی عقلی قدر متیقن است. لذا ایشان گفته عقل به منجزیت ظن حکم می‌کند و حکومت به این معناست.

در پاسخ به مرحوم آغاضیاء گفتیم اینکه اهتمام شارع، کشف کند که منجزی به نام ظن در میان باشد چه عقلا و چه شرعاً، صحیح نیست. احکام شارع قطعا بر ما منجز است ولی نیاز نیست که ظن منجز باشد بلکه همین که شارع مقدس بفرماید رها نیستید، برای تنجز احکام کافی است. این عهده داشتن نیاز به این ندارد بگوییم ظن منجز است و بگوییم این را چه کسی گفته، شرع یا عقل. برای تنجز احکام، مسیرهای زیادی وجود دارد. یکی اینکه شارع اعلام کرده که رها نیستید.

وأمّا مرحوم نائینی قائل به کشف شد یعنی کشف از حجیت ظن نه کشف از ایجاب احتیاط شرعاً. مرحوم نائینی می‌گوید شارع، ظن را حجت قرار داده نه اینکه در دایره مظنونات، شرعاً احتیاط را واجب کرده باشد و چنین نیست که تبعیض در احتیاط باشد و شریعت بفرماید همواره مردم به احتمال عمل کنند. ایشان ادعای اجماع کرده که شرع مقدس نمی‌خواهد تکالیفش علی سبیل الاحتمال اجرا شود و همه اهل شریعت در حال احتیاط باشند. اجماع یعنی این مطلب واضح است و از مسلمات است.

اینکه مرحوم خوئی[1] اشکال کرده که این اجماع از سوی متکلمین است و محتمل المدرک است و مدرکش قصد الوجه و التمییز است، به نظر ما وارد نیست بلکه منظور از اجماع، تسالم و ضرورت است. شریعت نمی‌خواهد که پیروانش همیشه در حال امتثال احتمالی باشد. از این اجماع می‌توان به مذاق شرع تعبیر کرد. مذاق شریعت بلکه هر صاحب دینی آن است که برای احکامش یک طریقی قرار دهد. دین را برای مردم قرار داده باشد ولی راهی برای رسیدن به آن قرار نداده باشد، ‌خیلی بعید است. فرض این است که مقدمات انسداد تمام است و در حال انسداد که هیچ راهی نه علم و نه علمی به احکام صاحب شریعت نداریم، بعید است که صاحب شریعت یک راه دیگر قرار نداده باشد و بعید است گفته باشد رجاءا عمل کنید. طبع قضیه آن است که یک راه برای آن قوانین قرار داده شود. یا باید کتاب قانون باشد یا عالمان به قانون توضیح می‌دهند. حال اگر این دو مسیر نبود، بعید است که شریعت بگوید به احتمال عمل کن و طریقی به احکام و قوانین قرار ندادم.

لذا اجماع مرحوم نائینی را به اجماع مصطلح معنا نمی‌کنیم که اشکال وارد شود، بلکه وضوح آن به معنای مذاق شریعت معنا می‌کنیم. کشفی که مرحوم نائینی فرموده به نظر ما عرفی و صحیح است. راه شرع آن است که اگر فرض کردیم انسداد حق است، اطمینانا نه احتیاط واجب است و نه به حکم عقل اکتفا کرده، بلکه شریعت، ظن را حجت قرار داده، لذا سخن قائلین به انسداد که مقدمات انسداد را ترتیب دادند که حجیت مطلق الظن را اثبات کنند، صحیح است.

الجهة الثالثة

نتیجه مقدمات انسداد این است که آیا مهمل و فی الجملة کاربرد دارد و لازمه‌اش آن است که به قدر متیقن عمل شود، ‌و یا اینکه نتیجه مقدمات انسداد، مهمل نیست بلکه مشخص است؟ ظن یک سبب و منشا دارد و یک متعلق دارد که مورد نامیده می‌شود و همچنین خود ظن دارای مراتب است. اهمال و اجمالی که محل بحث است، از این سه جهت است. آیا نتیجه مقدمات انسداد از این سه جهت، مهمل است یا معین و مشخص؟ و اگر مشخص است، مطلق و کلی است یا جزئی؟

مرحوم شیخ انصاری[2] فرموده باید تفصیل داد بین مورد و بین سبب و مرتبه. نسبت مورد یعنی متعلق ظن، اجماع داریم که فرقی ندارد. اگر ظن حجت شد، چه ظن به وجوب یا ظن به حرمت. اگر تبعیض به احتیاط شد، فرقی بین ظن به وجوب یا حرمت فرقی ندارد، ظن به وجوب اداء دین یا وجوب صلاة تفاوت ندارد. در ذهن ایشان آن است که مورد به خود ظن بازگشت ندارد و اگر اهمال باشد، به سبب و مرتبه ظن بازگشت دارد. پس چه قائل به حکومت شویم یا کشف، نتیجه انسداد نسبت به مورد و متعلق الظن، اهمال ندارد بلکه کلیت دارد. دلیل مطلب نیز اجماع است.

اما نسبت به سبب و مرتبه، فرموده باید بین حکومت و کشف تفصیل قائل شویم. فرموده بنابر حکومت و حکم عقل، نسبت به سبب اهمال و اجمال ندارد بلکه کلی است چون برای عقل، ظن مهم است چه از کتاب به دست بیاید یا از سنت یا از شهرت، منشا آن اهمیت ندارد. اینکه عقل می‌گوید اطاعت ظنیه کافی است، چون ظنیه در مقابل شکیة، قریب به واقع است و این ربطی به منشا آن ندارد. اطاعت ظنیه از آن حیث مجزی است که اقرب به واقع است نسبت به شکیة. این اقربیت در همه ظنون وجود دارد چه سببش کتاب باشد یا سنت یا خبر.

اما از نظر مرتبه فرموده گرچه اهمال ندارد ولی عقل همان ظن به مراتبی را می‌گوید که با آن مقدار از آن مراتب، اهمال لازم نمی‌آید. عقل مجمل سخن نمی‌گوید ولی مرتبه‌ای از ظن را می‌گوید اهمال لازم نمی‌آید. مثلا 500 مرتبه ظن داریم که 400 تا از آن عالیه است. عقل می‌گوید اگر با عمل به این 400 تا، عسر و حرج لازم نمی‌آید، همین مقدار را باید عمل کرد. درست است که اهمال ندارد ولی اطلاق نیز ندارد.

اما بنابر کشف، فرموده مهمل است و کار شارع است. اینکه ظن از چه سببی را حجت دانسته، برای ما مشخص نیست. همچنین نمی‌دانیم ظن چه مرتبه‌ای را حجت کرده. مقدمات انسداد نهایتا بگوید شارع به احکامش طریقی دارد ولی طریق را نمی‌دانیم. البته نسبت به مورد، اجماع داریم که تفاوتی در ظن نیست و این را قبلا مطرح کرد.

مرحوم آخوند[3] تفصیل را تغییر داده و فرموده بنا بر حکومت،‌ حکم عقل اهمال ندارد و فرمایش مرحوم شیخ صحیح است چون در حکم عقل، اهمال وجود ندارد. بحث در مورد اجماع نیست بلکه اهمال در حکم عقلی معنا ندارد. عقل یا درک می‌کند یا نمی‌کند. اینکه عقل نداند این حکمی که درک می‌کند مطلق است یا مقید، اگر مقید است چه قیدی دارد، معنا ندارد. پس بنابر حکومت می‌گوییم نتیجه اهمال ندارد.

اما اینکه اهمال ندارد، مطلق و یا مقید است، قائل به تفصیل شده. از حیث اسباب، ‌مطلق است و عقل فرقی بین سببٍ و سببٍ نمی‌بیند. مهم این است که ظن باشد و شک و وهم نباشد. حتی ممکن است از پریدن کلاغ ظن پیدا شود و همین کافی است.

اما به حسب مورد، مرحوم شیخ فرموده کلیت دارد ولی مرحوم آخوند فرموده به حسب مورد کلیت دارد مگر در جایی که احراز کردیم که شرع مقدس، احتیاط تام و واقع را طلب می‌کند مثل دماء و فروج. در دماء و فروج، ظن فایده ندارد بلکه مشکوکات و موهومات آن نیز باید ترک شود.

فرموده کذلک به حسب مرتبه، فرمایش مرحوم شیخ صحیح است. اهمال نیست گرچه اطلاق نیز ندارد. عقل چه مرتبه‌ای از ظن را در مقام امتثال عذر می‌داند؟ آیا کلیت دارد مثل همه اسباب؟ فرموده چنین نیست بلکه باید به همه مراتب عمل شود تا به عسر و حرج نرسیده، ولی اگر به 80 درصد ظنون عمل شود، کفایت کند، سایر مراتب عذریت نخواهد داشت.

اما بنابر کشف، سه احتمال را مطرح می‌کند. در اینکه حجیت ظن بما هو طریق کشف می‌کنیم، یعنی شارع ظن را طریق قرار داده، سه احتمال دارد. اول: ظنی که طریقیت او بنفسه واصل شده، دوم:‌ مطلق ظن چه آنکه طریقیتش بنفسه واصل شده یا طریقیتش به طریق واصل شده، سوم: ظن حجت است چه واصل شود یا نشود.

اینکه طریقیت ظن بنفسه واصل شده باشد، اگر مقدمات انسداد تمام شد، حجیت ظن را من ای سبب کشف می‌کنیم. یعنی همین مقدمات، ‌حجیت هر ظن من ای سبب به مکلف رسانده است. مثال آن در مورد چنین است؛ حجیت ظن به لحاظ مورد، این است که مقدمات انسداد حجیت ظن را به لحاظ مورد به مکلف رسانده و اگر همین مقدمات تمام شود، مکلف به طریقیت می‌رسد، به این بیان که اگر بگوییم هیچ تفاوتی بین موارد نیست، پس الان به طریقیت ظن رسیده بنفس این مقدمات. اگر بگوییم بعضی موارد وجود دارد و بعضی وجود ندارد، صحیح نیست چون آن بعض را مقدمات تعیین نکرده پس حجیت ظن بنفسه واصل نشده. اما اگر مجرد مقدمات حکمت برای رسیدن مکلف کافی نبود، مثل مراتب که مکلف از مقدمات انسداد، به جمیع مراتب نمی‌رسد بلکه به قدر متیقن اخذ می‌شود که وصل بنفسه، ولی در غیر قدر متیقن و مقدار مشکوک که نمی‌دانیم ظن حجت است، دوباره مقدمات انسداد را در همین مقدار جاری می‌کنیم تا حجیت همین مقدار مشخص شود تا عده‌ای از این مقدار به مقدار قبلی ملحق شود. در این صورت می‌گوییم حجیت ظن، بنفسه حجت نشد بلکه بطریقه واصل شد.

مرحوم آخوند فرموده: و أما على تقرير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن و إلا (اگر قدر متیقن داشت) فلا مجال لاستكشاف حجية غيره (غیر المتیقن) و لا بحسب الموارد بل يحكم بحجيته في جميعها و إلا لزم عدم وصول الحجة و لو لأجل التردد في مواردها.