درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /نتیجه دلیل انسداد : کشف یا حکومة ـ کلمات مرحوم نائینی حول کلام مرحوم شیخ

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که آیا نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن است که قائلین به کشف می‌گویند و یا تبعیض در احتیاط است که قائلین به حکومت می‌گویند؟ مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند مقتضای مقدمات انسداد، تبعیض در احتیاط است و عقل به کفایت اطاعت ظنیه حکم می‌کند و کشف در میان نیست. وجه و دلیل این قائلین را بیان کردیم.

در مقابل مرحوم نائینی فرمود مقتضای مقدمات انسداد کشف است. اساس فرمایش ایشان، اجماعی بود که ادعا کرد و سیأتی الکلام فیه.تا اینجا بحث تمام شد.

اما مرحوم نائینی[1] برای کشف یک وجه ثانی از کلمات مرحوم شیخ ادعا می‌کند. فرموده اینکه مرحوم شیخ نتیجه را حکومت و تبعیض در احتیاط قرار داده، نادرست است. مرحوم شیخ انصاری در مقدمه که گفته احتیاط به دلیل عسر و حرج واجب نیست، فرموده نتیجه آن، لزوم عمل به ظن نیست بلکه باید مشکوکات را نیز عمل کنیم چون اگر موهومات را اضافه کنیم، عسر و حرج لازم می‌آید اما اگر مشکوکات را به مظنونات اضافه کنیم، عسر و حرج لازم نمی‌آید. کسی نگوید مشکوکات نیز زیاد هستند چون پاسخ می‌دهیم که زیاد نیستند و مکلف غالبا یا ظن دارد واجب است یا ظن دارد که واجب نیست و شک نیز همینطور است.

ان قلت اجماع داریم که در مشکوکات، اصل نافی جاری است و احتیاط در آنها واجب نیست ولو اینکه عسر و حرج نباشد. وقتی اجماع داریم به ضمیمه اجماع می‌توانیم به ظن برسیم. مقدمات انسداد می‌گوید احتیاط تام لازم نیست که موهومات را اتیان کنید و اجماع می‌گوید مشکوکات نیز لازم نیست و اصل نافی در آنها جاری است پس فقط عمل به مظنونات کافی است.

قلت: این اجماع یقینی نیست بلکه ظنی است. اجماع نداریم که در مشکوکات، اصل نافی جاری می‌شود.

ان قلت: هرچند یقین نداریم ولی اجماع‌، ظن‌آور است و اجماع داریم که احتیاط در مشکوکات واجب نیست و در نتیجه به جریان اصول نافیه، ظن پیدا می‌کنیم. این ظن، ظن به طریق است و سیأتی که نتیجه مقدمات انسداد، هم حجیت ظن به حکم و هم حجیت ظن به طریق است.

قلت: این پاسخی را که مرحوم نائینی بیان کرده،‌ در نسخ کتب مرحوم شیخ نیست و گفته بحث در مقدمات انسداد است. مقدمات انسداد هنوز تمام نشده که بگوییم ظن به طریق نیز حجت است. اگر مقدمات انسداد تمام باشد، بین ظن به حکم و ظن به طریق فرقی نیست ولی مقدمات انسداد باید تمام باشد. یکی از مقدمات انسداد آن است که هم در موهومات و هم در مشکوکات احتیاط واجب نیست ولی این اول کلام است که ظن به طریق حجت است.

این کلام صحیح است ولی مرحوم نائینی ادعا کرده که این کلام نادرست است. ایشان فرموده شاید همین نادرستی باعث شده که روی آن کلام را خط بزند و یک پاسخ دیگری را بیان کرده. این پاسخ در مکتوبات شیخ بایدینا وجود دارد. مرحوم شیخ پاسخ داده این اجماع چه قطع‌آور چه ظن آور باشد، کشف می‌کند که در مظنونات به مقدار معظم فقه، حجت داریم. اگر حجت نداشتیم چطور اصل نافی در مشکوکات جاری شده.

همچنین فرموده مرجع ذلک آن است که اگر انسداد را در مظنونات قائل شویم و حجیت به ادله خاصه ثابت نشود، اجماع داریم که ظن در حال انسداد حجت است. این اجماع قطعی باشد یا ظنی، فقط این مقدار اثر دارد و نمی‌تواند مقدمات انسداد را تثبیت کند. اجماع داریم که اصول نافیه در مشکوکات جاری است و می‌گوید مظنونات به مقدار معظم فقه داریم و در حال انسداد حجت هستند.

مرحوم نائینی می‌گوید این پاسخ مرحوم شیخ، کلامی است که مرحوم شیرازی ابداع کرده و مرحوم شیخ به آن رضایت داده است. یعنی مکتوبات مرحوم شیخ در اختیار مرحوم شیرازی بوده و مرحوم شیخ در هنگام تدریس، این پیشنهاد مرحوم شیرازی را در تصحیح مطلب قبول کرده و مرحوم شیرازی نیز آن را خط زده و این جواب دوم را درج کرده. به هر حال مرحوم شیرازی به دیدگاه کشف تمایل داشته لذا این پاسخ را ارائه داده است.

مرحوم نائینی می‌گوید این پاسخ دوم، همان دیدگاه کشف است. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید اگر اجماع داشته باشیم بر جریان اصول نافیه در مشکوکات، کشف می‌کنیم که در مظنونات، حجج داریم، خواه انفتاحی باشیم خواه انسدادی باشیم که ظن در حال انسداد حجت است. اگر مرحوم شیخ می‌فرماید اجماع داریم که در مشکوکات، اصول نافیه جاری می‌شود و احتیاط واجب نیست پس این کشف می‌کند از حجج وافی به فقه در دایره مظنونات. پس می‌توان گفت که یکی از ادله کشف، همین اجماع است.

اینکه بر جریان اصول نافیه در مشکوکات اجماع داریم، قابل انکار نیست و انصاف این است که در مشکوکات نیز تسالم داریم. درست است که اخباریون در برخی موارد شبهات تحریمیه قائل به احتیاط شدند ولی نه بما هو مشکوک. لذا در موارد مشکوکات، برائت جاری می‌شود.

اما این مطلب و اجماع، کشف نمی‌کند که ظن حجت شده. مرحوم نائینی نیز این را قبول دارد که اگر در مشکوکات ترخیص داده، حجیت ظن را کشف نمی‌کند بلکه با این نیز سازگار است که در مشکوکات، ایجاب احتیاط را قرار داده ولی چون ظن منجز شده، در طرف مشکوکات، برائت می‌شود. چون گفتند که اگر بعضی اطراف علم اجمالی، به یک منجز خاص، منجز شد، در طرف دیگر برائت جاری می‌شود.

همچنین اصلا معلوم نیست که مرحوم شیخ انصاری در قلت، همین نکته را بگوید. اگر اجماع داشته باشیم که اصول نافیه در مشکوکات جاری می‌شود پس حجیت ظن کشف می‌شود تا اینکه بگوید مقدمات انسداد تمام شود، به نظر می‌رسد این پاسخ مرحوم شیخ و قلت، همان پاسخی است که در نسخ دیگر وجود دارد و این قلت، یک مطلب اضافه‌تر دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر بر جریان برائت در مشکوکات اجماع داشته باشیم، مرجع آن به این است که در مظنونات به مقدار معظم فقه، حجج داریم. اگر قائل به انفتاحی هستیم، از باب وجود حجج خاصه، در مشکوکات برائت جاری می‌شود و اگر قائل به انسداد باشیم، ‌اجماع داریم که ظن انسدادی حجت است. این مطلب، اثبات ظن انسدادی به وسیله اجماع است. اما فایده‌ای برای شما ندارد چون اگر این اجماع قطعی باشد، چون با اجماع، حجیت ظن تصحیح شده و این ربطی به مقدمات انسداد ندارد. و اگر اجماع ظنی باشد، فایده ندارد چون اصل کلام، در حجیت ظن است.

پس در نسخه قبل، قلت در مورد خصوص ظن است و در این نسخه، هم خصوص ظن و هم خصوص قطع را توضیح می‌دهد. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید این اجماع ظنی است و این اجماع کشف می‌کند که ظن در حال انسداد حجت است ولی فایده ندارد چون اول کلام است که ظن در حال انسداد حجت است. البته در این نسخه جدید، سخن از قطعی بودن اجماع نیز شده است.

حاصل الکلام، اولا این عبارت مرحوم شیخ، کشف را ثابت نمی‌کند و ثانیا اینکه مرحوم نائینی گفته این عبارت جدید غیر از عبارت نسخ قبلی است و نسخه قبلی نادرست است و این نسخه جدید صحیح است، می‌گوییم هر دو عبارت یک مفاد دارد و عبارت دوم یک اضافه‌تر دارد.

تا الان یک راه برای کشف پیدا شده و آن مطلبی است که مرحوم نائینی فرمود یعنی بنای شریعت بر امتثال احتمالی نیست.

مرحوم آغاضیاء یک راه سوم برای قول به کشف بیان کرده و گفته اگر منجز، علم اجمالی باشد، کشف معنا ندارد بلکه حتما قول به حکومت صحیح است. اما اگر دلیل بر مقدمه لایجوز الاهمال، اهتمام شارع و اجماع باشد، در این صورت کشف می‌کند که ظن را حجت قرار داده.

مرحوم آغاضیاء[2] حکومت را به شکل دیگر معنا می‌کند نه به صورت تبعیض در احتیاط. ایشان می‌گوید یک کشف داریم و یک حکومت داریم و یک تبعیض در احتیاط داریم. فرموده ما علم اجمالی را منجز نمی‌دانیم چون در بعضی اطراف، مضطر به مخالفتش هستیم. هر علم اجمالی که نتوانستیم موافقت قطعیه‌اش کنیم یا موافقت قطعیه‌اش واجب نیست، منجز نیست. در اینجا نیز اگر احتیاط در علم اجمالی، مخل به نظام باشد یا ناممکن، پس امکان موافقت قعطیه‌اش نیست و اگر عسر و حرجی باشد، می‌گوید این مرتبه از آن واجب نیست پس علم اجمالی اثری ندارد.

اگر دلیل بر مقدمه لایجوز الاهمال، اهتمام شارع یا اجماع باشد، به این می‌رسیم که ظن منجز است، به این نحو که یا شارع مقدس، ظن را حجت قرار داده یا عقل درک می‌کند که ظن، مثبت واقع است. مرحوم آغاضیاء نام این را حکومت قرار داده. فرموده چون این احتیاط ملازمه دارد که ظنون منجز باشند، امر دائر است که این حجیت ظن، جعل شارع باشد یا به حکم عقل باشد. اما حکم عقل به ذهن اقرب است چون نصب شارع نیاز به مؤونه زائده دارد و شاید شارع به همین حکم عقل اقتصار کرده. لذا مرحوم آغاضیاء قائل به حکومت شده به معنای خودش. ایشان کشف را غلط می‌داند به این معنا که شارع مقدس، ظن را در حال انسداد حجت قرار داده باشد چون این نصب، مؤونه زائد نیاز دارد در حالیکه عقل در حال انسداد، ظن را منجز می‌داند و از مقدمات انسداد همین مقدار کشف می‌شود. همچنین ایشان با مرحوم آخوند موافقت کرده که کاشف از قول شارع نداریم که گفته باشد ظن حجت است.

اما همانطور که مرحوم آغاضیاء می‌گوید نمی‌توانیم به نصب و جعل شارع برسیم، می‌گوییم نمی‌توانیم به حجیت ظن، عقلا برسیم یعنی اینکه عقل بگوید ظن حجت است. قدر متیقن، فرمایش مرحوم آخوند است که شارع اهتمام دارد. این اهتمام کشف می‌کند که شارع در احکامش ترخیص نداده. عقل بیش از این نمی‌گوید ولی می‌گوید بعد از مقدمات دیگر، می‌توانی به ظن عمل کنی نه اینکه باید به ظن عمل کنی.

آیا عقل می‌گوید به ظن عمل کن، یا اینکه می‌گوید اطاعت ظنیه، مولی عقاب نمی‌کند؟ عقل از مقام اسقاط و امتثال تکلم می‌کند یا به مقام اثبات و اشتغال حکم می‌کند؟

به نظر ما همانطور که کاشف نداریم که شارع چنین گفته باشد، کذلک کاشف نداریم که عقل چنین حکمی کرده باشد. عقل می‌گوید شارع مقدس احتیاط تام نخواسته، پس احتیاط ناقص کفایت می‌کند نه اینکه ظن در حال انسداد مثل قطع است و منجز است و باید به ظن عمل شود.