درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /مبانی کشف وحکومة در باب انسداد

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که منشا دو قول در مساله چیست؟ اینکه بعضی به حکومت قائل شدند و بعضی به کشف قائل شدند، چه منشأی دارد؟ مرحوم خوئی فرموده این دو قول جزاف نیست و منشا دارد. عمده منشا برای کشف است و دیدگاه حکومت قدر متیقن است. اگر مقدمات انسداد تمام شد، عقل به تبعیض احتیاط حکم می‌کند و این اقل شیئا است و اگر بخواهد چیزی را کشف کند، مؤونه زائد نیاز دارد پس ما در حقیقت به دنبال منشا قول به کشف هستیم.

عمده مناشئ‌ای که برای کشف است، قاعده ملازمه است که مرحوم آخوند در ضمن کلماتش به آن اشاره کرده و سیأتی. منشا دیگر، اجماعی است که مرحوم نائینی ادعا کرده و فرمود اجماع داریم بنای شریعت بر این است که تکالیفش را به صورت احتمال اتیان نکنند، بنای شریعت بر امتثال احتمالی نیست.

مرحوم نائینی[1] در فوائد این نکته را اضافه کرده و فرموده همانطور که اجماع داریم بنای شریعت بر امتثال احتمالی نیست و این اجماع از حجیت ظن کاشفیت دارد، کذلک یک اجماع دیگر نیز داریم که فرمایش مرحوم شیرازی است. اجماع داریم بر جریان اصول نافیه در مشکوکات و موهومات. بالاجماع در آنجا برائت جاری می‌شود و گرنه باید احتیاط کند که عسر و حرجی است. این اجماع نیز کاشف از آن است که در مظنونات، حجت تمام است و گرنه مجوزی برای جریان اصول نافیه در مظنونات نیست. باید در آنجا حجت تمام باشد و علم اجمالی از کار افتاده باشد که بتوان اصول نافیه را جاری کرد.

مرحوم آغاضیاء[2] فرموده منشا کشف آن است که آن علم اجمالی منجز نباشد. اگر علم اجمالی منجز شد، یعنی می‌گوید احتیاط تام کن و این احتیاط تام مجال ندارد و عقل می‌گوید تبعیض در احتیاط کن. بلکه اگر علم اجمالی منجز باشد، اصلا مجالی برای کشف نیست. چون با وجود علم اجمالی منجز، ‌منجز دیگر معنا ندارد و اصلا کشف معقول نیست. کشف یعنی علم اجمالی منجز نیست و از راه لِمّ یا اجماع بگوییم لایجوز الاهمال، پس ظن را حجت قرار داده چون معنا ندارد وهم و شک منجز باشد. پس به برکت مقدمات انسداد می‌گوییم آن منجز، ظن است.

لذا ایشان بر مرحوم شیخ انصاری که در مقدمات انسداد فرمود اهمال جایز نیست به دلیل اهتمام و اجماع، اشکال کرده و گفته مقتضای اینها مساوی نیست که به آنها استدلال کردید.

اما این فرمایش مرحوم آغاضیاء ناتمام است. ایشان در شق اول فرموده تبعیض در احتیاط در منجزیت علم منحصر است و به نظر ما هر دو شق ناتمام است. اما اینکه علم اجمالی را منجز قرار دهیم، گفته معنا ندارد که ظن دوباره حجت باشد و منجز باشد، می‌گوییم اشکال ندارد که دوباره منجز باشد و لغو نیست. المتنجز لایتنجز ثانیا که آیه و روایت ندارد و تا الان علم اجمالی بود و کشف کردیم که شارع مقدس ظن را منجز قرار داده.

مرحوم آغاضیاء یک مطلب اضافه نیز دارد و گفته اگر ظن را حجت قرار دهد، لازمه حجیت ظن، انحلال علم است. علم اجمالی منجز است و ظن را منجز قرار می‌دهد و اصلا این نتیجه باعث زوال مقدمه می‌شود و این معقول نیست چون ظن که منجز شود، دیگر علم منجز نیست.

اما این نکته نیز صحیح نیست. سلمنا که حجیت ظن، باعث انحلال می‌شود ولی این انحلال، حقیقی نیست و هنوز علم اجمالی بالوجدان وجود دارد و هیچ منافاتی با هم ندارد. درست است که اثر ندارد و فقط گفتیم علم اجمالی به ثبوت تکالیف داریم، ولی نتیجه‌ای که گرفتیم آن است که اهمال معقول نیست. الان نیز می‌گوییم اهمال جایز نیست، پس عقل می‌گوید حال که علم وجود دارد و اهمال جایز نیست و احتیاط تام ممکن نیست، پس کشف می‌شود که شارع مقدس ظن را منجز قرار داده. مثل اینکه علم اجمالی داریم که یکی از دو کاسه نجس است، بینه می‌گوید این طرف نجس است، در این صورت علم اجمالی باقی است گرچه تاثیر تام ندارد.

همچنین در شق دوم، اینکه ایشان ادعا کرده که اگر دلیل، اهتمام شارع و اجماع باشد، پس فقط برای کشف مجال وجود دارد و حکومت معنا ندارد، ایشان گفته کشف می‌شود که یک منجز وجود دارد و گرنه اهتمام شارع و اجماع معنا نداشت، اما اینکه منجز عقلی است یا شرعی، اختلاف وجود دارد که سیأتی. اما می‌گوییم این سخن نیز نادرست است. اینکه اهمال جایز نیست، چون شارع اهتمام دارد و ممکن است کسی بگوید احراز اهتمام کافی است و عقل می‌گوید به همین مقدار، احتیاط کن و شارع چیز دیگری را منجز قرار نداده است. اهتمام داشتن، نصب طریق را ضروری نمی‌کند. مثلا در دماء و فروج که شبهه وجود دارد، گفتند باید احتیاط کرد، در اینجا لازم نیست که احتیاط را جعل کند بلکه چون اهتمام دارد، عقل می‌گوید احتیاط کنید.

هذه مناشئ للکشف.

مرحوم آخوند[3] فرموده منشأی برای قول به کشف نداریم. اگر مقدمات انسداد تمام باشد و نتیجه دهد، نهایت آن است که عقل حکم می‌کند و درک می‌کند که اگر به مظنونات عمل کنیم، عقوبت مولی صحیح نیست. بیش از این منکشف نداریم. یعنی علم اجمالی به تکالیف داریم و نسبت به آنها مهمل نیستیم و نسبت به آنها احتیاط تام مجال ندارد، پس اگر مکلف به مظنونات عمل کند، عقاب مولی صحیح نیست. اگر مولی عقاب کند که چرا به سراغ مشکوکات نرفتی، می‌گوییم ترجیح مرجوح بر راجح بود. پس با اطاعت ظنیه، مولی برای عقوبت مبرر ندارد و عقل این را درک می‌کند.

اما اینکه از مقدمات کشف کنیم که ظن را حجت قرار داده، به دست نمی‌آید. مگر اینکه کسی به قاعده ملازمه تشبث کند که ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما این قاعده مجال ندارد. چون صحت عقوبت و عدم صحت عقوبت، حکم شرعی نیستند و اصلا حکم نیستند. اگر بگوییم عقل به عدم صحت عقوبت حکم کند، با هیچ حکم شرعی ملازمه ندارد. نهایت آن است که شارع نیز بگوید عقوبت صحیح نیست ولی دیگر شرع نمی‌گوید ظن حجت است.

کسی اشکال نکند که اگر چنین باشد که قاعده ملازمه کارایی ندارد، پس اصلا قول به کشف معقول نیست.

در پاسخ می‌گوییم جعل حجیت معقول است. اینکه شارع مقدس ظن را حجت قرار دهد، معقول است ولی این کشف، دلیل ندارد. اینکه شارع مقدس ظن را در حال انسداد به ملاک آخر مثل ملاک تسهیل و ملاک تحفظ بر واقعیات، حجت قرار دهد، گرچه ممکن است، ولی آنچه که به با مقدمات انسداد به آن منتهی می‌شویم، نمی‌تواند کشف کند و ملازمه داشته باشد.

حاصل الکلام، از صحت عقوبت و عدم صحت عقوبت محال است که به حجیت ظن از سوی شرع برسیم ولی همچنان جعل حجیت ممکن است ولی نه از آن طریق. پس محال بودن در کشف است نه منکشف.

به هر حال، مرحوم آخوند فرمایش مرحوم شیخ را پذیرفته و فرموده غایت مقدمات انسداد، تبعیض در احتیاط است. این تبعیض، یک حکم نیست بلکه ادراک عقل است یعنی اگر در مظنونات احتیاط کند، عقوبت مکلف صحیح نیست.

فرمایش مرحوم آخوند مشکلی ندارد به شرطی که وجوه آخری که برای کشف بیان شده، پاسخ دهیم. به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم با اینکه تقریر مقدمات تفاوت دارد ولی به اختلاف در مقدمات اشاره نکرده و به سراغ قاعده ملازمه رفته و پاسخ داده. اما به نظر می‌رسد که اساس قول به کشف، مساله اجماع است که مرحوم آخوند به آن اشاره نکرده و این نقص کلام ایشان است.

بهترین بحث برای کشف از سوی مرحوم نائینی است و از مرحوم شیخ تعجب کرده که چطور در نهایت، قائل به حکومت و تبعیض در احتیاط شده. مرحوم نائینی[4] فرموده اجماع داریم که شارع مقدس نمی‌خواهد مکلف امتثال احتمالی و رجائی را اتیان کند. مرحوم نائینی در مراتب امتثال و در بحث قطع فرمود امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم است. اگر مکلف بتواند در مورد قبله سوال کند، نوبت به چهار نماز نمی‌رسد. شارع می‌خواهد احکامش محرکیت داشته باشد و مکلف انجام دهد چون شارع فرموده نه اینکه چون شاید شارع گفته. مرحوم نائینی فرموده اجماع داریم که بنای شارع بر عدم اقتصار بر امتثال احتمالی است مگر آنکه چاره‌ای نباشد. تا وقتی امتثال تفصیلی ممکن باشد، باید همین را انجام دهد.

اینکه شریعت در یک زمان چنین شده باشد که به دلیل مقدمات انسداد، همه مکلفان اعمال را انجام دهند چون شاید خدا چنین دوست داشته باشد، خیلی بعید است و مسلمانی چنین نیست. بنای شریعت بر جمع بین محتملات نیست.

ایشان فرموده از این بناء شریعت که امتثال احتمالی را نپذیرفته و همچنین مقدمات انسداد، کشف می‌کنیم که شارع، ظن را حجت و طریق قرار داده است. عقل می‌گوید باید به تکالیف عمل شود و طریق برای عمل، مظنونات است. وقتی که مظنونات را قرار داده، پس در ظرف انسداد، ظان را عالم قرار داده و امتثال مکلف با اسناد به خدا صورت می‌گیرد. لذا حق، قول به کشف است نه قول به حکومت. قول به حکومت، خلاف مذاق شرع است.

پاسخ دادند که این اجماع قیمتی ندارد و این اجماع سخن متکلّمان است. مشخص نیست که اصلا اجماع فقهاء در میان باشد. حتی اگر اجماع فقهاء باشد، مدرکی است و از باب قصد وجه و تمییز چنین فرمودند پس قیمتی ندارد.

اشکال: درست است که به مفاد اجماع علم نداریم ولی از اینکه ادعای اجماع شده، ظن پیدا می‌کنیم که بنای شریعت بر این مطلب است. ظنی که برآمده از شهرت است، اقوی از اجماع است. ظن داریم که بنای شریعت بر این است و ظن به صدق این ظن برآمده از اجماع، ملازمه دارد که ظن حجت قرار داده شده. از اجماع، ‌ظن به طریق پیدا کردیم.

پاسخ داده که گرچه ظن به طریق، مثل ظن به حکم است ولی ظن به طریق بعد از تمامیت مقدمات انسداد است.

بیان دیگری نیز از میرزای شیرازی نقل کرده که فرموده اجماع داریم بناء شریعت بر امتثال احتمالی نیست.