درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /تتمه مقدمه پنجم ـ نتیجه انسداد بر فرض تمامیت مقدمات ـ

خلاصه مباحث سابق

بحث در مقدمات انسداد تمام شد. کلمه ای که باقی مانده این است که مرحوم آخوند فرمود: اگر به مسلّمات در باب فقه، احکام ضروریه وموارد اخبار محفوف به قرینه قطعیه واصول مثبته را ضمیمه کنیم موجب انحلال علم اجمالی می شود ایشان برای انحلال علم اجمالی دو بیان داشت یکی این که خبر ثقه حجت است واین علم اجمالی منحل است به وجود احکامی در دائره اخباری که حجت میدانیم. این یک نوع انحلال بود. حالا فرض این است که خبر ثقه حجت نیست. باب علم و علمی بسته است. علمی بسته است یعنی خبر ثقه حجت نیست. مع ذلک باز ادعا میکند انحلال را. با ضمیمه کردن احکام معلومه و مسلمه و ضروریه مثل وجوب نماز و خمس و... یا احکامی که خبر متواتر بر طبقش هست که در فروع فقهیه میگوید لتواتر الاخبار بذلک ویا احکامی که نهض علمی دارد یعنی خبری که همه حجت میدانند مثل خبر مستفیض یا خبر ثقه ای که اطمینان بیاورد (اینطور نیست کسانی که اخبار را حجت نمیدانند همه اخبار را کنار بگذارند حتی مثل سید مرتضی که خبر واحد را حجت نمیداند ولی باز به کثیری از اخبار محفوف به قرینه قطعیه عمل میکند) به علاوه اصول مثبته ( استصحاب مثبت تکلیف یا احتیاط ) اینها را ضمیمه بکنید وافی به معظم فقه هستند.

ما گفتیم اگر خبر ثقه را کنار بگذاریم انصاف این است که به وافی معظم فقه نمیرسیم. استصحاب مثبت و قاعده اشتغال اون قدر زیاد نیست. خبرهایی که اطمینان بیاورد محفوف به قرائن باشد زیاد نیست. باز هم کثیری از مظنونات باقی میماند ـــ که مرحوم آخوند گفت در آنها اصول نافیه را جاری میکنیم ـــ میگوییم اگر انحلال باشد اُصول نافیه مجال دارد. اما اگر انحلال نباشد علم اجمالی مانع عقلی است از جریان برائت (مرحوم آخوند که اصول نافیه را جاری میکند علم را منحل میکند).

ممکن است کسی بگوید با این که علم اجمالی منحل نشده در نتیجه ما در این مجاری هم یک علم اجمالی داریم میدانیم اینها هم یک تکالیف الزامی دارند، آیا میتوانیم باز هم برائت در همه اینها جاری کنیم؟

مرحوم آخوند اگر علم اجمالی را منحل نکند باز مشکل ندارد میگوید برائت جاری است منتهی اذن در مخالفت قطعیه لازم میاید، وجواب داده که از جریان برائت کشف میکنیم که این احکام الزامیه ای که اینجا هستند فعلیت ندارد. بر مبنای مرحوم آخوند که اصول نافیه را در اطراف علم اجمالی جاری میداند هیچ مشکلی نداریم احکام فعلیت ندارد هم خود مجتهد میتواند عمل کند و هم میتواند فتوا دهد.

مرحوم آخوند در بحث کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه میگوید اگر یقین داری یکی از این دو نجس است کل شیئ در هر دو جاری است چون میگوید بعینه نیستند.

أمّا بر مبنای مثل اقای خویی و مرحوم نائینی که میگویند احکام در ظرف جهل فعلیت دارد و مانع از اجرای برائت است بخاطر اذن در مخالفت عملیه. خود مجتهد نمیتواند برائت جاری کند و نمیتواند فتوا بدهد بر طبق برائت. واگر بر طبق برائت فتوا بدهد مستلزم القای مکلفین در مفسده و تفویت مصلحت است پس به چه مجوزی میتوانی فتوا بدهد؟

لذا یک مشکله ای است در افتای مجتهدین به این همه مسائل واستفتائات که ابراز کرده اند وجود دارد که یقینا بعضی از این فتاوی خلاف واقع است پس چطور میتواند فتوا بدهد ودر اول رساله بنویسد من عمل به فهو مأجور در حالی که کسی که عمل کند به خلاف واقع میافتد؟

مرحوم شیخ استاد ادعا داشت که ما علم داریم که بعضی از این ها خلاف واقع است ولی شاید خلاف واقع ها مواردی است که موجب القاء در مفسده وتفویت مصلحت نیست مثل این که مستحب بوده وگفته ایم واجب است که مطابق احتیاط است همان طور که گفته اند اگر مبلغّی حکمی را اشتباه بیان کرد اگر مطابق احتیاط باشد اعلام لازم نیست مثلاً واجب نبوده ولی گفته واجب است که در این صورت کسی که به خلاف واقع نمیافتد یا چیزی حرام نبوده وگفته حرام است. بر خلاف این که واجب را گفته مستحب و حرام را گفته حلال، که این القای در مفسده است و تفویت مصلحت است وبر مبلّغ واجب است خطایش را تصحیح کند. ادعا داشتند من یقین ندارم یک چیزی که حرام بوده بگویم حلال است.

اگر مشکل باشد افتای به خلاف است که همان ادله ی جواز افتا حلش میکند. افتا در معرض این است که گاهی ادم اشتباه بکند وبا این که روایت ومن اخطا له اجر واحد سند ندارد ولی اگر افتاء روی میزان باشد ضرر نمی زند.

باقی می ماند مشکل تفویت مصلحت والقای در مفسده که ممکن است کسی بگوید بر طبق مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ انصاری مشکل حل میشود شارع مقدس فرموده از مجتهد تبعیت کن ، گفت معالم دینم را از یونس بن عبد الرحمان بگیرم؟ فرمود نعم. مصلحت سلوکیه میگوید اینها جبران شده اشکالی ندارد أدله این که حجیة خبر را تصحیح می کند حجیة فتوی را هم تصحیح می کند چون یونس بن عبدالرحمن که فقط نقل روایة نمی کرده بلکه مجتهد بوده و ربّما فتوی می داده است

و أمّا اگر کسی مصلحت سلوکیه را انکار کرد باز اشکالی ندارد چون قبح تفویت مصلحت و إلقای در مفسده ذاتی نیست فتوای مجتهد ربما تفویت میکند مصلحت را ربما القای در مفسده میکند ولی از باب این که بهترین راه است دفع افسد به فاسد است مشکلی ایجاد نمی کند اگر بناء باشد مکلفین علم پیدا کنند یا بنا باشد احراز امتثال واقع کنند به حرج می افتند.

در ذهن ما فرمایش شیخ استاد قابل تصدیق نیست امکان ندارد در رساله عملیه و استفتائات کثیره بگوییم یقین نداریم یک جا حلالی را حرام و حرامی را حلال نکرده ام. ولکن از جهت تفویت مصلحت والقای در مفسده و از جهت جواز افتای به غیر حجت که به خود مجتهد بر میگردد و از ناحیه عمل عاملین مشکلی نداریم.

وأمّا این که مجتهد با وجود علم اجمالی که دارد واین علم اجمالی هم منحل نشده، چطور برائت جاری می کند؟ این مانع عقلی را چطور حل کنیم.

در ذهنمان این است که علم اجمالی وقتی اطرافش زیاد شد علم اجمالی اثری ندارد عند العقلاء. تدریجی و دفعی فرق نمیکند مثلاً غذاهایی که میخوریم علم اجمالی داریم بعضی نجس ویا غصبی است ولی این علم اجمالی ها را شارع اعتنا نکرده است و عقلاء هم اعتنا نمیکنند.

تحصل إلی هنا: این که اُصول نافیه را جاری میکنیم یک منشأش انحلال است کما این که مرحوم آخوند بیان کرد. و اگر انحلال را قبول نکردید یک منشأش جواز برائت است حتی در شبهه محصوره که باز مبنای مرحوم آخوند است ومبنای سوم این است که چون اطراف این علم اجمالی زیاد است میگوییم رفع ما لا یعلمون عرفاً جاری میشود. برائت در آن موارد مانعی ندارد پس نه اجرای برائت مشکلی دارد و نه افتاء، وقتی اجرای برائت مانع نداشت و حجت بود افتا از جهت حجت مشکلی ندارد و همچنین از جهت القای در مفسده و تفویت مصلحت به این بیان مشکلی ندارد لذا مجتهدین و مراجع تقلید و لو این که میدانند بعضی از این فتاوی خلاف واقع هستند فی الجمله حرامی را حلال کردند و واجبی را جواز ترک برایش گفتند، ولی این مضر به حجیت و جواز افتا نیست. هذا تمام الکلام در این تتمه که مال مقدمات انسداد باقی مانده بود.

جهات فی البحث

بعد مرحوم آخوند وارد جهات دیگری شده.

الجهه الاُولی: بحث در خصوصیاتی است که از این مقدمات انسداد به دست میاید یا بگوییم أصل مقدمات را بحث کرده حالا خصوصیات را بحث میکند. فصل اول در این است که اگر مقدمات انسداد تمام باشد آیا نتیجه اش حجیت ظن به احکام فرعیه است یا نتیجه اش حجیت ظن به احکام اصولیه است یا هر دو؟

مرحوم آخوند[1] فرموده که اگر مقدمات انسداد تمام باشد و منتج نتیجه باشد فرقی نمیکند ظن را حجت میکند. چه ظن به حکم و چه ظن به طریق الی الحکم.

شاید منشأ توهم کسانی که گفته اند نتیجه مقدمات انسداد فقط حجیت ظن به مودّی (ظن به حکم) است ، مقدمه اُولی است که ما علم اجمالی داریم به احکام شرعیه که قطعا مراد از این احکام شرعیه همین احکام فرعیه وتکالیف است که اهمالشان جایز نیست. علم به احکام شرعیه داریم یعنی تکالیفی که اهمالشان جایز نیست وباید امتثال کنیم. مسائل اصولیه ( طریق الی الحکم) که تکلیف نیستند و امتثال ندارند و یا خبر واحد را عمل نمیکنیم واحتیاط می کنیم تا به واقع برسیم. اونها تکلیف نفسیه نیستند که کلفت آور باشند.

ولکن این منشأیت غلط است. درست است که در مقدمه اُولی علم به احکام شرعیه فرعیه تکلیفیه آمده است ولکن این ملازمه ندارد که پس حجیت هم مال ظن به احکام دین است. با این هم میسازد که علم دارم به تکالیف واقعیه، اهمال آنها جایز نیست. احتیاط در آنها مجال ندارد. اصل هم در آنها مجال ندارد نتیجه بگیریم پس ظن به طریق آنها برای من عذر است. عقل بگوید که اگر به طریق به آنها عمل کردی معذور هستی.

مهم از مقدمات انسداد معذریت وبرائت ذمه است از آن احکام تا ما را از آن احکام خلاص بکند وفرقی نمی کند بواسطه حجیت ظن به خود احکام یا بواسطه حجیت ظن به طریق احکام.

بعبارتی مهم این است که ما از عقوبت خلاص بشویم. چه عقل بگوید ظن به اون احکام کافی است یا بگوید ظن به طریق به آن احکام کافی است بر همین أساس مرحوم آخوند میگوید وجهی ندارد که ما ظن را به مودی تخصیص بزنیم. یا ظن را به طریق تخصیص بزنیم. همان طور که ظن به حکم واقعی را عقل میگوید معذور هستی ظن هم پیدا کنم که شارع این راه را عذر قرار داده عقل می گوید معذور هستی.

ما به جای علم به امتثال باید یک معذری پیدا کنیم وفرقی نمی کند که ظن به واقع از خبر ثقه پیدا کنم یا من ظن پیدا کنم که شارع مقدس خبر ثقه را عذر قرار داده مثل این که یک خبر ثقه ای قائم شده من به مودایش ظن ندارم ولی از ادله حجیت خبر، ظن پیدا کردم که این خبر عذر است. انسدادی هم ظن را به جای علم قرار داده میگوید همانطور که اگر علم به حکم واقعی پیدا کردی معذور هستی، علم به طریق هم پیدا کردی معذور هستی، عقل هم در زمان انسداد که راه علم بسته است ـــ در صورت تمامیت مقدمات انسداد ـــ میگوید ظن شما عذر است. حالا ظن به حکم واقعی یا ظن به معذر از حکم واقعی.

روی این حساب است که در مقام عمل بین انفتاحی و انسدادی خیلی فرق نیست. انفتاحی از ادله حجیت خبر واحد علم پیدا می کند که حجت است وعمل می کند ولی انسدادی از خود روایة ظن پیدا می کند وحجت است فقط در موارد نادری با هم اختلاف دارند مثل این که روایتی از یک امر بعیدی حکایت دارد انسدادی می گوید من از ادله حجیت خبر ظن به هر خبری پیدا نمیکنم انفتاحی میگوید أدله حجیة اطلاق دارد وگفته است به خبر ثقه عمل کن.

چنانچه نسبت به مودی هم این گونه است ممکن است موردی را انسدادی بگوید ظن به مودی پیدا نکردم مثل این که شهرت قائم شده که حجیتش را ظن ندارد لذا به مودی هم ظن پیدا نمی کند. ولی انفتاحی ممکن است بگوید این شهرت قدماء است و حجت است و لو ظن پیدا نکنم کم این که یک مواردی عکس می شود انسدادی بگوید من از این شهرت ظن به مودی پیدا میکنم ـــ کما این که گفته اند ظنی که از شهرت حاصل میشود اقوی است از ظنی که از خبر واحد حاصل می شود ــــ وانفتاحی بگوید من هم ظن پیدا میکنم ولی حجیت ندارد.

حتی مرحوم میرزای قمی که انسدادی است وقائل به عدم حجیة ظهورات ویا عدم انعقاد ظهور است ممکن است در بعضی موارد بگوید که من از ظهور ظن پیدا می کنم ولی انفتاحی می گوید این خللی که انسدادی می گوید درست نیست واز ظهور قطع پیدا می کنم

اگر توسعه بدهیم چه ظن به مؤدّی و چه ظن به طریق موارد اختلاف انسدادی و انفتاحی کم میشود وغالبا رساله هایشان شبیه هم میشود. فارسیش این است رساله انسدادی با انفتاحی فرقی نمیکند.