درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /دلیل انسداد ـ دلیل چهارم : جریان أصول نافیه ـ تقلید ـ مقدمه پنجم انسداد

خلاصه بحث سابق

بحث در تتمه مقدمه رابعه بود. احتیاط واجب نیست بحثش تمام شد. سائر اصول هم مجال ندارند، مرحوم آخوند تقسیم کرد اصول را به دو قسم. اصول مثبته. گفت نه مجال دارد چه بر مبنای ما و چه بر مبنای شیخ مجال دارد.

أصول نافیه

کلام منتهی شد به اصول نافیه مثل برائت شرعی که لسانش رفع است یا قاعده حل که لسانش اثبات حلیت یا قاعده طهارت و امثال ذلک. قواعدی که ترخیص آور است.

مرحوم آخوند[1] فرموده که نسبت به اصول نافیه هم ما مشکلی نداریم و لو فی الجمله. چون مشکل اصول نافیه یکی تعارض صدر و ذیل است در قاعده حل است وقد مرّ الکلام که تعارض صدر و ذیل در اینجا تاثیری ندارد. و یکی که مختص به اصول نافیه است اذن در مخالفت قطعیه تکلیف لزومی.

شما اگر بنا باشد در موارد مشکوک به برائت و قاعده حل مراجعه کنید چون زیاد هستند این اذن در مخالفت قطعیه است. و در بحث اشتغال خواهد آمد که لا مجال برای برائت در اطراف علم اجمالی للزوم الاذن فی المخالفه العملیه که مانع عقلی است.

مرحوم آخوند این مانع عقلی را حل کرده به دو بیان: یکی این که ما نسبت به موارد اصول نافیه علم به حکم الزامی نداریم چون ن یک مقداری از احکام شریعت را یقین داریم واز ضروریات است مثل وجوب نماز و روزه، ضمیمه بکنید به این مسلمات و ضروریات احکامی که به اخبار متواتره ثابت شده و ضمیمه کنید به اخبار متواتره، اخبار محفوف به قرینه قطعیه را خیلی از موارد خبر واحد است ولی محفوف به قرینه است مثل این که معاضد به فتوای مشهور است وبالاخره علم پیدا میکنیم و همچنین ضمیمه کنید احکامی که اصل مثبت تکلیف دارد چه احتیاط یا استصحاب مثبت تکلیف وقتی که این مجموعه را به هم ضمیمه کنید علم اجمالی منحل میشود. علم دارید به ثبوت احکامی در ما دون این مجموعه که جای اصول نافیه است وعلم به تکلیف ندارید، این یک راه است.

راه دومی که پیشنهاد کرده این است که: بر فرض که علم اجمالی هم داشته باشیم قد تقدّم که علم اجمالی که ما مضطر هستیم باید بعضی از اطرافش را ترک کنیم این منجز نیست. اگر در آن سائر موارد احتیاط لازم باشد یا باید از طریق لمّ ـــ اهتمام شارع ـــ لازم باشد یا باید از طریق اجماع لازم باشد که هر دو در اینجا محقق نیست. چون یقین نداریم شارع در این مواردی که مجرای اصول نافیه اند اهتمام دارد شاید ما همان مواردی را که انجام دادیم کافی باشد وخروج ازدین لازم نیاید وشارع دیگر اهتمام نداشته باشد.اجماع هم دلیل لبی است این که اجماع داریم که اهمال جایز نیست احتیاط واجب است فی الجمله بود لذا چون علم اثر ندارد غیر علم هم که ایجاب احتیاط است کاشف ندارد، فلا مانع من جریان اصول نافیه ، و لو بعضی از موارد یقین داریم تکلیف الزامی وجود دارد ولی با جریان برائت کشف میکنیم که فعلیت ندارد. تحصّل که مرحوم آخوند برائت را در اطراف علم اجمالی جاری می داند.

مرحوم آخوند در مورد این دو راه گفته: يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.[2]

بعضی از اشخاص زود علم پیدا میکنند لذا معلومشان زیادتر از مشکوکاتشان میشود و در حقشان جای انحلال و عدم کشف احتیاط هست ، أمّا بعضی فقط از ضروریات و متواترات و محفوفات به قرائن علم پیدا می کنند که مواردش کم است وچون کم است علمشان منحل نمیشود وایجاب احتیاط را کشف میکنند. پس مرحوم آخوند به طور قطع انحلال را ادعا نمیکند.

بررسی کلام آخوند

نکاتی در کلام مرحوم آخوند هست

یکی تعارض صدر و ذیل بود که می خواست با احتیاط تدریجی حلش کند که در بحث قبل گفتیم این تدریجیات مشکل را نمیتواند حل کند.

ویکی هم انحلال علم اجمالی با ضمیمه کردن قطعیات و محفوف به قرائن و متواترات بود که بعضی از اشخاص به انحلال میرسند که انصاف این است که اگر همه خبرهای مظنونه را کنار بگذاریم وفقط مسلمات و متواترات و محفوف به قرائن و اصول مثبته را در نظر بگیریم دوری از فقه است چرا که عمده فقه ما با ظن درست میشود به گونه ای که گفته اند اجتهاد تحصیل ظن به حکم شرعی است. اگر بنا باشد که خبر ثقه یا خبر موثوق الصدور را کنار بگذاریم بعد هم علم اجمالی را منحل کنیم در فروع فقهیه با مشکل مواجه می شویم

این که مرحوم آخوند گفته در حق بعضی از اشخاص مجال دارد فقط شامل آدمهای خیلی بسیط می شود وآن چطور مجتهدی باشد که به همین یقینیات به معظم فقه برسد.

کما این که اگر ما اخبار را کنار بگذاریم وهمه را از موارد اصول نافیه قرار بدهیم دور از فقه است چون نود و نه درصد اخبار الزامی استصحاب یا قاعده اشتغال ندارد ومجرد خبر است، اگر همه را مجرای اصول نافیه قرار بدهیم یقینا اهتمام شارع را داریم واجماع اینجا را میگیرد.

در ذهن ما این است که اگر کسی به خبر ثقه عمل نکند در حالی که انسدادی از باب این که ظن میاورد عمل میکند وانفتاحی از باب حجت ، وشهرات وامارات را که ظن آورد است را کنار بگذارد ودر همه این موارد به برائت رجوع کند خارج از ربقه مسلمین است کما این که صاحب جواهر میگفت اگر فقط به خبر ثقه ، خبر حجت عمل کند اجماعات و شهرات را بگذارد این خارج میشود از ربقه مسلمین.

این مرحوم آخون راهی را که برای جریان اصول نافیه باز کرده درست نیست ما هیچ راهی نداریم تا اصول نافیه را اجرا بکنیم. چون مجرای این اصول نافیه طبق فرمایش آخوند شامل موارد بسیار زیادی یعنی همه موارد خبر ثقه میشود که باید برائت جاری کنیم واین مستلزم خروج از دین است نمی توان موارد شهرت و اجماع را برائت جاری کنیم مگر موارد یقینی که کم هستند.

آخوند گفته اشکال اساسی این است که عدم جریان اصول نافیه نتیجه نمیدهد حجیت ظن را. شما به حجیت ظن نمیرسید چون موارد زیادی دارید که آنها را با علم و تواتر و قرائن و ...احراز کردید میماند مواردی که علم نیست. این موارد را احتیاط کند و عسر و حرج هم ندارد سلمنا احتیاط تام در جمیع شبهات عسر و حرج است. اما این موارد قسمی از شبهات است.

تقلید

تا اینجا گفتیم که احتیاط مجال ندارد. اصول عملیه شرعیاً وعقلیاً مجال ندارد ولی راه که منحصر نیست می تواند تقلید کند وقتی باب العلم و العلمی منسد شد جاهل است می تواند رجوع کند به عالم.

انسدادی میگوید و لا مجال برای تقلید، تقلید دلیلش رجوع جاهل به عالم است رجوع غیر متخصص به متخصص. این مجتهد انسدادی که این مقدمات را درست میکند انفتاحی را بر خطا میبیند. کسی که اثبات کرده باب علم و علمی بسته است انفتاحی را جاهل میداند وقتی جاهل میداند. یعنی بر خطا میبیند. یعنی مجالی برای تقلید نیست مثلاً نمی توان به مرحوم میرزای قمی که انسدادی است با آن جلالت بگوییم بیا از أفراد انفتاحی زمان خودت تقلید کن.

راه دیگر هم قرعه است یا دعا کند ـــ مثلاً ـــ خواب ببیند ودر علم را از این راه باز کند. راههایی که بعضی ها ممکن است احیانا مشی کنند برای پیدا کردن حکم شرعی.

اینها هم طرق غلطی است. احتمالش نیست که شارع مقدس گفته حکم من را با استخاره معین کنید. راه علمی را از راه استخاره باز کرده باشد.

تحصل إلی هنا:

مقدمه رابعه وقتی نتیجه میدهد که هم احتیاط واجب نباشد وهم مجالی برای رجوع به اصول نباشدوهم تقلید قرعه راه نداشته باشد أمّا اگر یکی از این مجموع محقق نشد انسداد ثابت نمیشود در نظر مرحوم آخوند مجموع محقق نیست چون اصول مثبته ونافیه کار را حل میکند هر چند در احتیاط گیر کرد

ما در ذهنمان این است که: أصول مثبته مجال دارد ولی کارگشا نیست واُصول نافیه مجال ندارد ولی در عین همان راه دوم مرحوم آخوند که اگر هم اصول نافیه مجال نداشته باشد اصول مثبته که مجال دارد به ضمیمه معلومات، انسداد را عقیم میکند. هذا تمام الکلام در مقدمه رابعه.

مقدمه پنجم انسداد

مقدمه خامسه این است که شبهات سه قسمند مظنونات و مشکوکات و موهمات ، اذا دار الامر بین اطاعت ظنی او الشکی او الوهمی احتیاط در همه واجب نیست. با اصول هم نمیتوانیم اینها را احراز کنیم ، تقلید هم مجال نداشت. علم اجمالی به تکالیف داریم. اهمال هم نیست تبعیض در احتیاط راه هم أصول حل کند چون فرض این است که لا مجال للاصول العملیه. نتیجةً دوران است دوران بین این که به مظنونات عمل کنیم یا به مشکوکات یا به موهومات. چون عمل به مشکوکات و موهومات نسبت به عمل به مظنونات عند العقل مرجوح است وعند العقل قبیح است. الاقرب فالاقرب میگوید عمل به ظن اقرب به اطاعت واقعیه است.

بعبارة اُخری :قائل به انسداد میگوید: چهار مقدمه سابق درست شد این مقدمه هم که بدیهی است پس نتیجه میگیرد که انسداد باب علم و علمی هست و ما مهمل نیستیم و احتیاط تام یا امکان ندارد و یا واجب نیست و سائر اصول هم نمیتواند برای ما مرجح باشد وبعضی را برای ما تعیین بکند، راه تقلید هم که بسته است، فلا محاله باید بعضی ها را انجام بدهیم بعضی ها را ترک کنیم. و چون مظنونات راحج هستند باید به مظنونات عمل کنیم. نتیجه میگیرد جواز یا وجوب عمل به مظنونات را. و همین غرضی بود که انسدادی دنبالش بود. این نتیجه تمام.

مرحوم آخوند فرموده لکن عرفت که أوّلاً علم اجمالی منحل است لذا مقدمه اُولی نادرست است. ثم عرفت که مقدمه ثانیه که میگفت باب العلم و العلمی بسته است هم نادرست است. ثالثاً عرفت که مقدمه رابعه که لا مجال للاصول هم درست نبود بلکه أصول عملیه له مجال. حتی اگر یکی از این مقدمات هم ناتمام باشد برای ما کافی است که انسداد خراب شود در حالی که حداقل سه مقدمه ناتمام است وقتی سه تا نادرست است پس اصلا نوبت به دوران نمیرسد اگر از ما سوال بکنند چکار باید بکنیم میگوییم به اخبار کتب معتمده عمل می کنیم یا به معلومات و اخبار متواتره عمل می کنیم لذا هر چند این مقدمه پنجم تمام است ولی موضوع این مقدمه دوران است و ما اصلا به دوران نمیرسیم. تا اینجا واضح است.

بحث این است که برفرض که این مقدمات أربعه تمام باشد وکار به دوران برسد آیا نتیجه، لزوم عمل به ظن میشود؟

مدعا این است که این مقدمات لزوم عمل به ظن را نتیجه نمیدهد. این مقدمات غایتش این است که احتیاطی که عسر و حرجی نیست را ثابت کند (احتیاط ناقص) وربما مصداق این احتیاط ناقص کمتر از مظنونات باشد.

نتیجه مقدمات انسداد امتیاز بخشیدن به مظنونات نیست تا بگویید پس ظن به حکم شرعی لازم العمل است، بلکه نتیجه مقدمات انسداد این است احتیاط حرجی لازم نیست وعلم اجمالی هم منحل نشد اهمال هم جائز نیست پس باید به علم اجمالی عمل کنیم .

به عبارتی: علم اجمالی به مقداری که اهتمام شارع است کار کرد اون مقدار را باید به آن عمل کنیم. این که ما بیاییم مظنونات را بر مشکوکات ترجیح بدهیم چون دوران است، اصلا نوبت به دوران نمیرسد ونتیجه مقدمات انسداد این است که احتیاط ناقص کنید.

بله اگر احتیاط ناقصی که میخواهی بکنی هم در دائره مظنونات محقق است وهم در دائره مشکوکات، دائره مظنونات مقدم است. أمّا این که نتیجه بدهد همه مظنونات را باید احتیاط کنید این نتیجه مقدمات انسداد نیست

لذا أوّلاً مقدمات انسداد ناتمام است بعضی از آنها هم تمام باشد باز نتیجه نمیدهد بر فرض که همه مقدمت هم تمام باشد وجوب عمل به ظن را نتیجه نمیدهد. هذا تمام الکلام فیما یتعلق به مقدمات انسداد.

تتمة

مجتهد که فتوا میدهد به یک مجموعه ای از مسائل ــ چه انسدادی و چه انفتاحی ــ یقین دارد که بعضی از این مسائل را بر خلاف حجت فتوا داده است. مثلاً در بسیاری از فتاوی دلیل خبر ثقه است که در بعضی از موارد اشتباهاً تطبیق کرده ایم. یا مجتهدی فتوی داده لموثقه فلان و مجتهد دیگر می گوید اصلاً این موثقه نیست ، یا جبر سند را مثل اقای خویی قبول ندارد این همه مواردی که فتوا میدهیم یقینا خلاف واقع است بعضی جاهایش خلاف حجت است. علم اجمالی داریم. خیال میکردیم حجت است خیال میکردیم که خبر ثقه است یکی از شواهدش این است که گاهی بین استفتاء و فتوا تناقض است که یقینا یکی خلاف واقع است پس چطور میتوانیم این فتاوی را که یقین داریم اجمالا بعضی از اینها خلاف واقع است را ابراز کنیم آیا محذور دارد یا نه؟

راه حلّی که بعض از مشایخ ما إرائه داده اند است این است که ابراز فتاوی محذور ندارد چون محذور است که مردم را به خلاف واقع می افتد ولی ما یقین نداریم یک حکم الزامی را فتوا به جواز دادیم یله یقینا در مواردی خلاف فتوای دادیم ولی شاید آن خلاف در مواردی است که فتوی به وجوب داده ایم ولی مستحب بوده لذا تفویت مصلحت و یا القای در مفسده نشده.