درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة مطلق ظن /دلیل انسداد ـ بررسی مقدمه چهارم

بررسی مقدمه چهارم انسداد

بحث در مقدمه چهارم دلیل انسداد بود. در این مقدمه گفته شده لا مجال برای رجوع به اصول عملیه، نه احتیاط و نه استصحاب و نه برائت کما لا مجال برای رجوع به تقلید یا استخاره یا قرعه. مرحوم آخوند[1] هر یک از اینها را بررسی کرده است:

اما رجوع به احتیاط مجال ندارد به شرطی که مخل به نظام باشد. احتیاطی که مخل به نظام زندگی انسان‌هاست و زندگی آنها را مختل می‌کند، قطعا واجب نیست اگر نگوییم حرام است. این مطلب واضح است.

بحث در این است که اگر در اطراف این علم اجمالی که باب علم و علمی در آن منسد است، احتیاط کردیم و موجب حرج شد، آیا باز هم واجب نیست ـــ کما این که مرحوم شیخ انصاری[2] فرمود اگر احتیاط موجب عسر و حرج شد، واجب نخواهد بود ــ یا اینکه حتی اگر احتیاط موجب عسر و حرج شود، دلیل بر عدم وجوب احتیاط نداریم و باید این احتیاط را مرتکب شد تا به حد اختلال نظام برسد.

مرحوم آخوند فرمود اینکه اینجا احتیاطِ موجب عسر و حرج واجب است یا نه؟ بر این مبتنی است که ادله لاضرر و لاحرج را چطور معنا کنیم؟ آیا مفاد این ادله، نفی موضوع و متعلق به غرض نفی حکم است؟ مثل اینکه بفرماید وضوی حرجی نداریم به این معنا که واجب نیست ــ اینکه گفتیم موضوع یا متعلق به این دلیل است که گاهی موضوع، حرجی است و گاهی متعلق است که حرجی می‌شود ــ یا اینکه مفاد این ادله، نفی حکم یا همان نفی محمول است و حکم حرجی را نفی می‌کند؟

مرحوم آخوند[3] فرموده مفاد ادله لاضرر و لاحرج، نفی موضوع است در مقابل نفی حکم. اگر نفی حکم باشد ـــ کما این که مرحوم شیخ انصاری قائل است ــ احتیاطِ موجب عسر و حرج، واجب نیست، چون اگر احتیاط موجب عسر و حرج شد، حکم نیز حرجی می‌شود و لاحرج حکم را برمی‌دارد. اما اگر گفتیم لاحرج نفی موضوع می‌کند، در اینجا، موضوع عبارت است از احتیاط و در هیچ کجا احتیاط موضوع حکم شارع قرار نگرفته تا لاحرج نسبت به آن جاری شود.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست. أوّلاً: بالقطع و الیقین، شارع مقدس احتیاطی را که موجب عسر و حرج است، واجب نکرده است. ما از مذاق شارع و از موارد عدیده‌ای که گفته لاحرج و همچنین اینکه فرموده تضییق در مسائل دینی، ریشه در جهل دارد و فرمود این شریعت، سهله و سمحه است، به این باور رسیدیم که شارع مقدس نفرمود احتیاطی که موجب عسر و حرج است، واجب است.

لذا مرحوم شیخ انصاری فرمود احتیاط موجب عسر و حرج واجب نیست و این مطلب را مفروغ گرفته نه اینکه آن را بر اساس مبنای خاص خودش بداند،‌ و آن اختلاف مبنای در اینجا اثری ندارد که مرفوع در ادله لاضرر و لاحرج، موضوع است به غرض رفع حکم، یا اینکه مرفوع ابتداءا، خود حکم است. البته در بعضی موارد اثر دارد مثل موارد خیار غبن کما قال به مرحوم خوئی[4] ولی در اینجا بی اثر است.

ثانیاً: مرحوم آقای خوئی[5] فرموده در محل کلام قاعده لاحرج بر مبنای مرحوم آخوند نیز جاری می‌شود، یعنی منفی، موضوع و حکم با هم است چون احتیاط در اینجا به صورت تدریجی است و قرار نیست در همه احکام یک دفعه احتیاط کنیم بلکه تدریجا احتیاط می‌کنیم. مثلا الان مبتلا به نماز جمعه شدیم، احتیاط می‌کنیم و ظهر و جمعه را با هم می‌خوانیم، یا به قصر و تمام مبتلا شدیم و احتیاطا جمع می‌کنیم.

حال که احتیاط تدریجی شد، ما طبق فرمایش مرحوم آخوند، ابتداءا به احتیاط شروع می‌کنیم و از همان ابتدا که عسر و حرج ندارد، پس از آنکه در مقداری از شبهات احتیاط کردیم، به عسر و حرج می‌رسیم، در اینجا خود آن متعلق، عسر و حرجی می‌شود و لذا ادله لاحرج جاری می‌شود. لازم نیست بگوییم ادله لاحرج حکم حرجی را رفع می‌کند بلکه می‌تواند موضوع حرجی را رفع می‌کند، در اینجا نیز موضوع حرجی شده، چون مکلف در کثیری از شبهات احتیاط کرد تا به حد حرج رسید، از این نقطه به بعد، سایر شبهات یا خالی از حکم هستند، که احتیاط واجب نیست و یا اینکه حکم دارند ولی چون به حد عسر و حرج رسیده، متعلق آنها نیز حرجی شده و وقتی که متعلق حرجی شده، طبق مبنای مرحوم آخوند نیز لاحرج جریان پیدا می‌کند.

بنابراین در این مسئله فرقی بین مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری نیست و همانطور که مرحوم شیخ انصاری می‌گوید از این به بعد، سایر احکام حرجی هستند چون احراز امتثال آنها حرجی است، کذلک مرحوم آخوند نیز باید بگوید متعلق احکام حرجی است و از این به بعد، همانطور که بقای آن احکام حرجی است، متعلق آن احکام نیز حرجی است.

به نظر ما این فرمایش مرحوم خوئی که فرموده مرتفع است پس اثری ندارد،‌ فی الجملة صحیح است ولی در خیلی موارد چنین نیست. مثلا مکلف موارد عدیده‌ای از مشکوکات را اتیان کرده و الان نوبت به نمازی رسیده که می‌خواهد به چهار طرف بخواند. چهار طرف دارای عسر و حرج است ولی بعضی اطراف عسر و حرج ندارد، در اینجا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید حکم وجوب نماز حرجی است چون همینکه احراز امتثال حرجی شد، عرفا خود حکم نیز حرجی است. اما مرحوم آخوند می‌گوید چنین نیست و اگر نماز به دو جهت حرجی نیست همان مقدار را اتیان کن.

مثلا مکلف مظنونات را مرتکب شده و رسیده به حکم مشکوکی که یک طرف بیشتر ندارد و حرجی شده، در این صورت یکی از این دو حالت را دارد، یا این حکم نیست پس وجوب ندارد یا اگر حکم وجود دارد، به دلیل حرجی بودن متعلقش، مرتفع است. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید حکم مرتفع شد چون حرجی شد فلایجب الامتثال.

به هر حال، آیا می‌توان گفت اگر احتیاط عسر و حرجی شد، واجب نیست؟ مرحوم آخوند می‌فرماید نمی‌توان چنین چیزی گفت چون متعلق احکام، عسر و حرج نیست بلکه این حکم است که حرجی می‌شود و مفاد لاحرج، نفی حکم حرجی نیست. در اینجا مرحوم خوئی فرمود گاهی می‌شود که متعلقات احکام حرجی باشد، یعنی مکلف عده‌ای را احتیاط کند تا نوبت به عسر و حرج برسد و وقتی به بقیه موارد رسید، عدم وجوب احتیاط جاری می‌شود. گفتیم به نظر ما این فرمایش فی الجملة صحیح است و همین مقدار برای اختلاف این نظریه کافی است.

اشکال سوم به فرمایش مرحوم آخوند این است که این سخن ناتمام است که ایشان بین مبنای خودش و مبنای مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده، چون الان که در حال بحث هستیم، از وجوب شرعی احتیاط بحث می‌کنیم. بحث یک وجوب شرعی احتیاط داریم که یک متعلق دارد یعنی احتیاط، و وقتی که احتیاط عسر و حرجی شد، وجوبش نیز مرتفع می‌شود. دیگر کاری به احکام واقعیه نداریم که بگوییم متعلقات آنها حرجی نیستند و مجالی برای قاعده لاحرج نیست، بلکه همین متعلق وجوب احتیاط، حرجی است. اینکه گفته می‌شود در اطراف علم اجمالی، مجالی برای اصول نیست و احتیاط واجب نیست، منظور وجوب شرعی احتیاط است. مرحوم شیخ انصاری نیز لاحرج را در وجوب احتیاط جاری می‌کند، لذا فرقی ندارد که خود احتیاط حرجی باشد یا وجوبش و در این صورت بین دو مبنا تفاوتی نیست.

مرحوم آغاضیاء[6] از مرحوم آخوند دفاع کرده. در حدیث رفع بحثی مطرح است که این حدیث احکامی را برمی‌دارد که موضوع آنها، جهل و نسیان نباشد. رفع النسیان، نمی‌تواند حکمی که می‌فرماید من نسی السجدة فلیقضها، را بردارد چون خود موضوع، نسیان است. رفع ما لایعلمون، حکم جایی را که فرمود اگر نمی‌دانی اعاده کن، رفع نمی‌کند.

همچنین در حدیث رفع و لاحرج، گفته شده که اینها احکامی را بر می‌دارند که خطاباتشان مطلق باشند. اگر از ابتدا، موضوع آن خطاب حرجی بود مثل اینکه فرمود جهاد واجب است، لاحرج نمی‌تواند آن را رفع کند. لاضرر وجوب خمس را رفع نمی‌کند چون وجوب خمس فی ذاته ضرری است. به طور کلی این ادله رافعه، به خطابات مطلقه نظارت دارند و اطلاق آنها را ضیق می‌کنند.

اگر خطابی آمد و گفت واجب است سوره در نماز مطلقا، رفع النسیان آن را ضیق می‌کند و می‌گوید این حکم در وقت ذُکر است. اگر خطابی فرمود حج واجب است و بعد حج در حق مکلف حرجی شد، لاحرج می‌گوید این حج حرجی واجب نیست. اما اگر از موضوع یک حکم از ابتدا ضرر، حرج و نسیان است، مرحوم آخوند فرمود معقول نیست که ادله رافعه، حکمی را رفع کنند که خودشان موضوع همان حکم هستند.

مرحوم آغاضیاء این مطلب را در محل کلام تطبیق کرده و گفته ذات احتیاط کردن، یک ذات حرجی و مشکل است. پس اگر وجوب به احتیاط تعلق بگیرد، ادله لاحرج نمی‌تواند وجوب احتیاط را بردارد. نمی‌توان به عهده مرحوم آخوند گذاشت و گفت طبق مبنای ایشان نیز لاحرج جاری است و معنای آن این است که احتیاط واجب نیست، البته طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری، در احکام واقعیه می‌گوییم احتیاط واجب نیست، ولی شما که احکام واقعیه را قبول ندارید، در مورد احکام ظاهری یعنی وجوب احتیاط، نمی‌توانید لاحرج را جاری کنید. لذا این تفصیل صحیح است و طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری، وجوب احتیاط مرتفع می‌شود برفع احکام واقعیه، ولی طبق مبنای مرحوم آخوند، وجوب احتیاط مرتفع نمی‌شود نه به رفع احکام واقعیه و نه به رفع موضوع وجوب احتیاط.

اما به نظر می‌رسد این دفاع صحیح نیست. اینکه مرحوم آغاضیاء ادعا کرده که احتیاط مثل جهاد، حرجی است و لاحرج شامل احتیاط نمی‌شود، نادرست است. خود علماء فرمودند احتیاط وقتی به عسر و حرج رسید، واجب نیست لذا مواردش مختلف است. خیلی از موارد، احتیاط عسر و حرجی نیست، مثل اینکه شک دارد آیا مسافر است یا حاضر؟ در اینجا احتیاط می‌کند و دو رکعت اضافه می‌خواند و به چهار رکعت ضمیمه می‌کند. حتی خود حج با اینکه مخارج زیادی دارد، باز هم چنین نیست که لایتحمل عادة، بلکه به سویش اشتیاق دارند. لذا چنین نیست که هر تکلیفی حرج باشد.

خود شارع مقدس که همه تکالیف را بیان فرموده، در ضمنش فرمود در دینی که آوردم، حرجی نیست. حتی قبول نداریم که جهاد حرجی باشد. خمس و زکات نیز به نظر ما ضرر نیست. اینکه مرحوم آغاضیاء فرموده احتیاط مجرای لاحرج نیست، نادرست است بلکه احتیاط دو قسم است، گاهی به مرتبه عسر و حرج می‌رسد و گاهی نمی‌رسد.

یمکن ان یقال که اصلا نوبت به این سخن‌ها نرسد. در بحث اینکه به چه بیان، احتیاط واجب است،‌ دو بیان وجود دارد، یک بیان می‌گوید احتیاط واجب است از باب علم اجمالی، یعنی مقدمات دلیل انسداد را حفظ کردیم و می‌گوییم علم اجمالی به وجود احکامی داریم و باب علم و علمی منسد است و اهمال آنها جایز نیست و در نتیجه احتیاط واجب است. تارة وجوب احتیاط را به مقتضای علم اجمالی، عقلی می‌دانید و اخری، این وجوب احتیاط را شرعی می‌دانید.

دلیل وجوب شرعی احتیاط به همان بیانی است که مرحوم آخوند اشاره کرد، اولا دلیل لمی، یعنی از اهتمام شارع، ایجاب احتیاط را کشف می‌کنیم. ثانیا اجماع.

از مرحوم آخوند تعجب می‌کنیم که راه اثبات ایجاب احتیاط را این دو مطلب قرار داد ولی در ادامه نسبت به وجوب احتیاط دچار مشکل شد. در حالیکه مشکل نیست. راه کشف ایجاب احتیاط، از ابتدا قصور مقتضی دارد و اصلا نیازی به قاعده لاحرج نداریم. دلیل بر لزوم احتیاط و اینکه مهمل نیستیم، اهتمام شارع و اجماع است و اینها دلیل لبی هستند که قدر متیقن از آنها نسبت به وجوب احتیاط و عدم جواز اهمال، در جایی است که احتیاط، عسر و حرجی نباشد که اگر حرجی نشد، کشف می‌کنیم که شارع مقدس اهتمام دارد و احتیاط را ایجاب کرده و نباید نسبت به احکام بی‌تفاوت باشد. اما اگر احتیاط حرجی شد، دیگر کشف نمی‌شود که باز هم اهتمام شارع وجود دارد و دیگر اجماع در میان نیست.

پس نسبت به قسمت اول مقدمه رابعه می‌گوییم احتیاط واجب نیست لقصور المقتضی لا لقاعدة نفی الحرج که مرحوم آخوند بفرماید این قاعده طبق مبنای ما مجال ندارد. چون اصلا نسبت به امتثالی که حرجی باشد، دلیل ندارید.

تمام اینها بنابر این است که در مقدمه ثالثه ــ یعنی اهمال جایز نیست و باید امتثال کرد ـــ دلیل ما، اهتمام شارع و اجماع باشد. منظور از اهتمام، به همین مقدار مراد است که مکلف تا وقتی که به حد عسر و حرج نرسیده، نباید اهمال کند و شارع این اهمال را نمی‌خواهد اما اگر به حد حرج رسید، اهمالش جایز است.

حال اگر گفتیم علم اجمالی این اقتضا را دارد، مشکلی در اینجا وجود دارد. مرحوم آخوند در بحث علم اجمالی در بحث اضطرار به غیر معین فرموده علم اجمالی از کار می‌افتد و تاثیر ندارد. مثلا دو کاسه است و مکلف مضطر شد یکی را بخورد، ایشان گفته هر دو را می‌تواند استعمال کند و ایشان تبعیض در احتیاط را قبول نکرده. ایشان این نکته را در مقدمات انسداد نیز مورد اشاره قرار داده.

شبهه‌ای که در ذهن ما وجود دارد آن است که چه تفاوتی میان اضطرار به غیر معین یا حرج غیر معین می‌باشد؟ این همه شبهات که داریم یعنی مظنونات و مشکوکات و موهومات، بعضی از اینها حرجی هستند، چطور مرحوم آخوند در اضطرار به غیر معین فرمود علم اثر ندارد و احتیاط واجب نیست ولی در حرج چنین نگفته. اصلا غالب موارد حرج، اضطرار می‌شود و حرج یعنی عرفا مضطر است که ترکش کند. اگر احراز امتثال در بعضی اطراف حرجی است، چه تفاوتی دارد با اضطرار به ترک امتثال با اینکه هر دو از عناوین رافعه هستند. چرا مرحوم آخوند علم اجمالی را به دلیل اضطرار از تاثیر انداخته ولی به دلیل حرج، آن را از تاثیر نینداخته.

البته شاید کسی از مرحوم آخوند دفاع کند که اصلا ایشان علم اجمالی را در مقام موثر نمی‌داند یا للاضطرار یا للحرج. آنچه که موجب احتیاط می‌داند، دو وجه آخر است یکی لمّ و اهتمام شارع و یکی اجماع، که در این صورت فقط همان اشکال اول وارد است. یعنی اگر دلیل مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه ـــ عدم اهمال ـــ اهتمام شارع یا اجماع باشد، وضع بهتر است و قصور مقتضی بر این است که احتیاط عسر و حرج لازم نیست گرچه اگر بگویید دلیل مقدمه ثالثه، علم اجمالی است، این علم اجمالی در وجوب احتیاط موثر نیست.

لذا از هر زاویه‌ای که نظر شود، حق با مرحوم شیخ انصاری است که احتیاطِ موجب عسر و حرج واجب نیست یا به دلیل مذاق شریعت، یا اینکه اگر بعضی اطراف حرجی شد، یا به دلیل لاحرج یا به دلیل قصور مقتضی.

مرحوم اصفهانی عکس مطلب را ادعا کرده و گفته حتی بر مبنای مرحوم شیخ انصاری نمی‌شود وجوب احتیاط را رفع کرد. مبنای مرحوم شیخ این است که حکم حرجی رفع می‌شود‌، بر اساس این مبنا هم نمی‌توان گفت وجوب احتیاط مرتفع است.

ایشان فرموده وجوب احتیاط چه عقلی و چه شرعی، به نحو کلی نیست که لاحرج آن را بردارد. عقل می‌گوید نسبت به این حکم احتیاط واجب است و نسبت به حکم دیگر نیز احتیاط واجب است و همچنین نسبت به حکم سوم، اما عسر و حرج مربوط به مجموع است نه هر یک از موارد تکلیف. لذا با قاعده لاحرج نمی‌توان وجوب احتیاط را رفع کرد حتی طبق مبنای مرحوم شیخ.