درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة ظن /انسداد باب علم ـ مقدمات انسداد ـ مقدمه اول ودوم وبررسی آنها

مقدمات انسداد

بحث در مقدمات انسداد است که کامل‌ترین آن در کفایه مطرح شده.

مرحوم آخوند[1] مقدمات انسداد را پنج ‌تا قرار داده.

مقدمه اولی آن است که علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه در حق خود داریم. شریعتی که پذیرفتیم مشتمل بر تکالیف فعلیه است.

مقدمه ثانیه آن است که باب علم و علمی به آن تکالیف مسدود است و نمی‌توانیم به آنها علم پیدا کنیم.

مقدمه سوم آن است که نمی‌توانیم تکالیف را رها کنیم و اهمال کنیم و امتثال نکنیم.

مقدمه چهارم آن است که احتیاط بر ما واجب نیست و چه بسا احتیاط در برخی موارد باعث اختلال نظام می‌شود و حرام است.

مقدمه پنجم آن است که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است عقلا.

نتیجه آن است که باید به مطلق الظن عمل کنیم. چون اگر به مطلق الظن عمل نکنیم یا این است که باید تکالیف را اهمال کنیم که خلاف مقدمه ثالثه است و اگر به ظن عمل نکنیم، پس باید احتیاط کنیم که در مقدمه چهارم گفتیم احتیاط واجب نیست و چه بسا حرام است، همچنین اگر اطاعت ظنی را رها کنیم و احتیاط و اهمال نباشد، یک راه این است که به شک عمل کنیم، این با مقدمه پنجم مخالفت دارد که تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است.

بنابراین اگر این پنج مقدمه تمام شد، عقل می‌گوید اطاعة الظنیة متعین است.

بحثی وجود دارد که مقدمه اولی را مرحوم آخوند بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری اضافه کرده و فرموده علم اجمالی به ثبوت تکالیف داریم، اما برخی مثل مرحوم خوئی در مصباح الاصول[2] بحث کردند که این مقدمه از دیگر مقدمه دوم و سوم برداشت می‌شود و مطلب اضافه‌ای نیست.

سخن در این است که آیا مقدمات خمسه تمام است یا نه؟

مرحوم آخوند بحث از این مقدمات را شروع کرده است:

بررسی مقدمه اولی

مرحوم آخوند[3] فرموده هرچند علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت داریم و در این شکی نیست که تکالیف فعلیه داریم ولو اینکه بعضی از احکام در زمان حضور فعلی می‌شود ولی عمده احکام در حق همگان فعلی است و حلاله حلال الی یوم القیامة، اما با این حال، این علم به ثبوت تکالیف خاصیت و اثری ندارد. این مطلب قبلا بحث شد و گفتیم که علم به ثبوت تکالیف لاریب فیه است ولی این علم منحل می‌شود؛ البته اینکه به چه چیز منحل می‌شود، محل اختلاف است.

مرحوم آخوند فرمود سه علم داریم، یک علم اجمالی کبیر، علم به ثبوت تکالیف فعلیه فی جمیع الشبهات داریم، و یک علم اجمالی متوسط داریم یعنی علم اجمالی به ثبوت تکالیف در گردونه امارات، و یک علم اجمالی صغیر یعنی علم به ثبوت تکالیف در گردونه اخبار فقط واحتمال می‌دهیم که تکالیف در محدوده امارات حجت باشد مثل اخبار و آیات و شهرات. ایشان فرمود پس علم اجمالی به ثبوت تکالیف در گردونه اخبار داریم و احتمال می‌دهیم که همه احکام در این اخبار وجود داشته باشد. حال که این علم منحل شد، مقدمات انسداد ناتمام است، چون یک علم اجمالی در گردونه اخبار داریم و می‌توان در این گردونه احتیاط کرد و این احتیاط عسر و حرج ندارد و عسر و حرج وقتی است که در گردونه همه شبهات احتیاط شود. بنابراین می‌توان احتیاطا به اخبار عمل کرد و در بقیه شبهات به برائت عمل می‌شود و لازم نیست به مطلق الظن عمل کرد.

اما در پاسخ گفتیم که این علم اجمالی صغیر وافی به تمام فقه نیست و گفتیم نمی‌شود غیر اخبار ولو حجت نیستند، خلاف واقع باشند، بلکه آنها نیز اطراف علم اجمالی قرار می‌گیرند. اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده بقیه امارات نیز در اطراف علم اجمالی هستند، قبول داریم ولی نه به بیان ایشان، بلکه بیان آخری که قبلا مطرح شد.

مرحوم آخوند می‌گوید این علم اجمالی در خصوص اخبار است ولی گفتیم در مورد امارات نیز علم اجمالی داریم و در هر دو صورت، این اختلاف باعث اختلال در مقدمات انسداد می‌شود و انحلال علم اجمالی کبیر بر اساس هر دو مبنا، باعث نقض دلیل انسداد می‌شود.

مرحوم آخوند غیر از این بیان عام که انحلال کبیر به متوسط و متوسط به صغیر است، در ضمن مقدمه چهارم برای انحلال یک بیان زائدی را مطرح می‌کند. فرموده این علم اجمالی منحل است اما نه به علم اجمالی دیگر بلکه به علم تفصیلی دیگر منحل می‌شود. آن علم تفصیلی عبارت است از اینکه علم تفصیلی به بعضی از احکام داریم چون آنها از ضروریات هستند مثل وجوب نماز و روزه و خیلی از اجزاء نماز که نیاز به خبر واحد ندارند.

همچنین فرموده علم تفصیلی داریم به احکامی که از طریق اخبار متواتره رسیده‌اند. همچنین علم به احکامی داریم که از طریق اخبار محفوف به قرائن رسیده‌اند. همچنین به حکم ظاهری علم داریم و با جریان استصحاب یا قاعده اشتغال، به حکم ظاهری علم پیدا می‌شود.

با ضمیمه این مطالب به هم، احتمال می‌دهیم که تمام احکام معلوم بالاجمال بر همین معلوم بالتفصیل‌ها منطبق باشد و احکام معلوم بالاجمال بر احکام ظاهری و واقعی معلوم بالتفصیل منطبق باشد. در این صورت مقدمات انسداد عقیم می‌شود و به معلوم بالتفصیل عمل می‌شود و در بقیه احکام به اصل عملی مراجعه می‌شود و دیگر نیازی نیست به ظن عمل شود.

اما به نظر می‌رسد مرحوم آخوند لا اقل وقتی در اصول بحث می‌کند، بر فقه اشراف ندارد و اینجا از همین موارد است. اینکه احتمال می‌رود همه احکام همین معلوم بالتفصیل باشد، بعید است. درست است که ضروریات و متواترات و اخبار مع القرینة و أصالة‌الاشتغال و استصحاب مثبت تکلیف داریم، ولی در فقه مواردی وجود دارد که هیچ کدام از اینها نیست و نمی‌شود گفت در این موارد، احتمال خلو تکلیف وجود دارد.اینکه همه فروع ظنیه‌ای را که در فقه وجود دارد و محل اختلاف واقع شده را از گردونه تکلیف و علم اجمالی خارج کنیم و بگوییم تکلیف ندارد، خیلی بعید است.

بنابراین همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است که علم اجمالی کبیر به گردونه امارات منحل می‌شود نه به همه اخبار و نه به معلوم بالتفصیل طبق فرمایش مرحوم آخوند.

پس مقدمه اولی که ناتمام شد، نوبت به مقدمات دیگر نمی‌رسد.

بررسی مقدمه ثانیه

انسداد باب علم و علمی به احکام فعلیه‌ای که متوجه به مکلف شده. اینکه باب علم منسد است، جای بحث ندارد و حتی در زمان حضور نیز چنین است گرچه شاید ادعا کنیم باب علم برای ملازمین با امام علیه‌السلام مفتوح بوده، ‌البته در همین شرایط نیز امام علیه‌السلام همیشه حکم واقعی را بیان نمی‌کردند. اصلا ترغیب ائمه علیهم‌السلام به خبر ثقه و حجیت آن، برای همین بود که باب علم به سادگی برای همه مفتوح نبود.

انما الکلام در باب علمی است. قائلین به انسداد می‌گویند باب علمی نیز منسد است.

مرحوم آخوند[4] فرموده باب علمی منسد نیست و ادله مطرح شده و اثبات کردیم که خبر موثوق به حجت است پس باب علمی باز است.

این فرمایش مرحوم آخوند به همین مقدارش، وافی به پاسخ نیست. هرچند خبر موثوق به حجت است و قائل به انسداد نیز ممکن است این را قبول کند ولی ادعا دارد که مقدار این اخبار کافی نیست و کم داریم. همچنین ممکن است قائل به انسداد بگوید خبر موثوق به تعداد بالایی دارد ولی ظهورشان حجت نیست مثل مرحوم میرزای قمی.

پس تکمیل فرمایش مرحوم آخوند به دو جهت است. مرحوم آخوند در بحث ظواهر، فرمایش میرزای قمی را پاسخ داده و گفته حجیت ظواهر خلل ندارد و اینجا مطرح نمی‌کند.

اما اینکه خبر موثوق به زیاد هستند، در ذهن مرحوم آخوند این بوده که اخبار وافی به معظم فقه هستند چون ایشان در بحث حجیت خبر واحد در تعلیقه فرمود خبر موثوق به زیاد داریم، به این بیان که به دنبال ثقه بودن نیستیم بلکه ثقه‌ای که نزد قدما معتبر بوده، برای ما کافی است و باعث وثوق می‌شود. مثل اینکه خبر در اصل معتمد یا کتاب مشهور بوده یا راویان تصحیح شده باشند، همه اینها باعث وثوق می‌شود و بر همین اساس، تعداد اخبار زیاد هستند.

اما اگر مبنای ثقه‌ای را پذیرفتیم و گفتیم خبر ثقه حجت است و گفتیم این اسباب کثیره‌ای که مرحوم آخوند بیان کرده، باعث وثوق نمی‌شود، آیا می‌توان ادعا کرد که باب علمی باز است؟

مرحوم خوئی که قائل به وثاقت مخبر است و وثوقی است، فرموده باب علمی همچنان باز است، چون رجالیون وثاقت کثیری از روات را برای ما به اثبات رساندند و خبر آنها ولو خبر واحد هستند، ولی در این موضوعات حجت هستند و حتی اگر یک نفر باشد که توثیق کرده باشد، کافی است. همچنین ایشان به اسناد کامل الزیارات یا تفسیر القمی یا قول شیخ در عُدّة در مورد تصحیح ما یصح عن هولاء، باعث وثوق می‌شود.

شبهه‌ای مطرح است که این کلمات اهل رجال و توثیقات آنها فایده‌ای ندارد و نمی‌تواند وثاقت شخص را اثبات کند. اینها شبهه حدس و اجتهاد دارد. چون کتب رجالیونی که نزدیک رواة بودند، وجود داشته ولی به ما نرسیده، کتبی که نزد ماست، مثل رجال مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی و مرحوم کشی است که با رواة بیش از صد سال فاصله داشتند و اینکه گفتند ثقةٌ، اجتهادی است و در حق ما حجت نیست و اگر خبر واحد حجت است، وقتی است که از حسیات باشد نه حدسیات. لذا قائلین به «ثقه‌» از قول رجالی نمی‌توانند اطمینان پیدا کنند بر خلاف وثوقی‌ها که از هر مسیری ممکن است وثوق پیدا کنند.