درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
1402/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /حل مشکله اخبار مع الواسطه در کلام مرحوم آخوند ومیرزای نائینی
خلاصه بحث سابق
بحث در حل مشکله اخبار مع الواسطه بود. فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بیان شد. مرحوم آخوند فرمود این اثری که برای ادله حجیت در خطاب اخذ شده، جزء الموضوع است و ادله حجیت بدون آن، شامل نمی‌شود، طبیعی اثر و وجود سعی اثر است که شامل اثری میشود که به خود آن نیز محقق میشود. مثل کل خبری صادق که طبیعی خبر را منظور است و شامل خبری میشود که به خودش نیز محقق شود. در مقابل، مراد از صدق العادل یعنی خبر دارای اثری باشد که با قطع نظر از صدق محقق باشد و فردیت و تحقق پیدا کرده که در نتیجه این اثر به همان اخبار بلاواسطه منحصر میشود. در جایی که محمد بن مسلم به ما بگوید قال الصادق علیه‌السلام، ولو صدق العادل نداریم ولی برای ما اثر دارد. تمام تلاش مرحوم آخوند این است که اثری که برای شمول صدق العادل نیاز داریم که جزء‌الموضوع است، طبیعی اثر است که شامل اثری شود که با خود صدق آمده.
اگر محمد بن مسلم به ما بگوید قال الصادق علیه‌السلام، این خبر با قطع نظر از صدق، اثر دارد. اگر ما خبر محمد بن مسلم را به زید بگوییم، این اثردار شده یعنی وجوب تصدیق دارد. دوباره صدق العادل به زید می‌گوید که او را تصدیق کند چون اثر داشت. صدق العادل شامل خبر زید شد و اثردار شد و به عمرو رسید که می‌گوید اخبرنی زید، و این خبر عمرو نیز اثردار شد. پس طبیعی اثر مراد است .
این نکته برای تقریب به ذهن بود ولی در ما نحن فیه چنین نیست. در مثل کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الصادق علیه‌السلام نیز چنین است که اخبار محمد بن مسلم از امام صادق، یک موضوع برای صدق العادل است چون قائل به چند خبر شدیم. اخبار علاء بن رزین یک موضوع است و اخبار ابراهیم بن هاشم و اخبار علی بن ابراهیم و اخبار کلینی هر کدام یک موضوع است. صدق العادل در یک زمان و در آن واحد می‌گوید همه حجت هستند ولی تطبیق آن به محمد بن مسلم، به دلیل قال الصادق است ولی برای افراد بعدی به لحاظ صدق العادل است.
کل خبری صادق می‌گوید طبیعی خبر که در یک آن، هم خبر محقق و هم خبر یتحقق را شامل میشود. مثل صدق العادل مثل کل خبری صادق است یعنی موضوعات عدیده‌ای داریم که یکی از آنها با قطع نظر از صدق، اثر دارد و یکی با خود صدق، اثردار میشود. آخوند می‌گوید با یکی از اینها که اثردار شد، همه را اثردار می‌کند. مرحوم آخوند با سخن از طبیعی، مساله را حل کرده.
البته همانطور که دیگران گفتند، نیاز به این فرمایش مرحوم آخوند نداریم و ارتکاز ما این نکته را احساس نمی‌کند و وقتی می‌گوید صدق، شمولش نسبت به واسطه‌ها به لحاظ خود صدق باشد و ارتکاز می‌گوید این با کل خبری صادق تفاوت دارد. گرچه فرمایش مرحوم آخوند مشکلی ندارد ولی در ارتکاز چنین نیست. در باب حجیت خبر به این نیاز داریم، اثر برای کل خبرٍ، خبرٍ نیست، لزومی نیست که بگوییم خبر محمد بن مسلم موضوع اثر برای صدق است، بلکه شارع مقدس همین خبر کلینی را به منزله واقع تنزیل می کند که البته هیچ اثری ندارد و خبر دوم نیز همینطور است تا اینکه برسیم به خبر محمد بن مسلم و بعد خبر علاء از محمد بن مسلم را به منزله واقع تنزیل می‌کند و می‌گوید فوجبت الصلاة.
مرحوم نائینی فرمود: نیازی نداریم که اثر داشته باشد بلکه در باب حجیت، قائل به جعل علمیت هستیم. صدق العادل برای خبر کلینی جعل علمیت می‌کند. دوباره، ما را به خبر علی بن ابراهیم عالم قرار می‌دهد تا اینکه به خبر محمد بن مسلم عالم قرار می‌دهد تا اینکه بگوید فوجبت الصلاة، مهم این است که لغو نباشد و برای تنزیل نیاز به اثر شرعی نداریم بلکه اگر به اثر منتهی شود و لغو نباشد کافی است.
همین نکته را در فرمایش مرحوم آخوند می‌گوییم. فرمایش ایشان مسلک تنزیل است و در این مسلک نیاز به ایجاد اثر از سوی صدق نداریم بلکه شارع این خبر را به منزله خبر واقعی تنزیل می‌کند و بعد هر خبر را تنزیل می‌کند تا اینکه به قول امام صادق برسد ولو اینکه این اخبار خودشان وجوب تصدیق نداشته باشند.
شهید صدر نیز این بیانات را آورده و تطویل کرده[1] .
مرحوم آخوند[2] در ادامه کلامش فرموده لایخفی که اگر اثر را به بیان طبیعی اثر، تصحیح کردیم، مشکل خبر نیز حل میشود. وقتی که اثر تصحیح شد این اثر همان تنزیل است یعنی خبر کلینی را به منزله واقع تنزیل می‌کند. شارع مقدس می‌گوید این همان خبر است و در این صورت نیاز به احراز خبریت نیست. کلینی که می‌گوید علی بن ابراهیم اخبرنی، او صحیح می‌گوید که خبر داده. هکذا تا برسد به خبر محمد بن مسلم. نکته مهم آن است که همین تنزیل کافی است و لازم نیست که بگوییم هر کدام خبر هستند و موضوع مرکب از خبر و اثر است و اگر اثر تصحیح شد خبر تصحیح نمی‌شود. لذا اگر مشکل را در ناحیه اثر حل کردیم، دیگر مشکل خبر مجال ندارد نه اینکه مشکل وجود دارد و راه حل ارائه دهد. چون اگر خبر را به منزله خبر واقعی تنزیل کرده، پس خبر بودن را نیز احراز کردیم. اصلا معنای وجوب تصدیق همان است که مرحوم حائری بیان کرد که نزلت هذا بمنزلة الجعل الواقعی.
پس مراد مرحوم آخوند در کفایه و تعلیقه این است که با حل مشکل اثر، خبر بودن نیز مشکلی ندارد. شمول صدق العادل للاخبار مع الواسطه بر مسلک تنزیل مشکلی ندارد. بر مسلک جعل علمیت نیز مشکلی ندارد.
اما مشکل بر مبنای مرحوم آخوند است که جعل حجیت می‌باشد. آیا این مشکل بر این مبنا نیز حل میشود؟ به نظر می‌رسد اگر گفتیم اخبار عدیده هستند، قابل حل شدن نیست. شارع بفرماید خبر کلینی حجت است، حجت بر چیست؟ نمی‌توان گفت بر اخبار علی بن ابراهیم حجت است چون خبر علی بن ابراهیم قابل تنجز نیست و قابل احتجاج نیست. این حکم است که قابل احتجاج است ولی خبر چنین نیست.
لعل اینکه مرحوم آخوند این پاسخ دقیق را بیان کرده و در ادامه فرموده ثانیا، به همین دلیل بوده. ایشان فرموده ثانیا اگر گفتیم لفظ قاصر است و دلیل شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود و فقط اثر موجود را شامل است و اثری که به خودش درست شود، را شامل نیست، ولی همچنان می‌گوییم ملاک حجیت شامل اخبار مع الواسطه میشود یعنی همان ملاکی که در خبر کلینی وجود دارد، در خبر علاء نیز وجود دارد. ملاک حجیت در خبر ثقه آن است که به مؤدای آن ظن نوعی ایجاد می‌کند و تعمد بر کذب را نفی می‌کند. ملاکات هیچ وقت متعلق حکم نیستند بلکه اگر ظن حجت شد، چون نوعا به حکم منتهی میشود.
شهید صدر[3] اشکال کرده که ملاک، ظن نوعی است ولی معلوم نیست که ملاک بلاواسطه در مع الواسطه باشد، چون ظن در بلاواسطه قوی‌تر است ولی در مع الواسطه با وجود وسائط، احتمال وجود کذب قوی‌تر است. هر چه واسطه اضافه میشود، ظن ضعیف‌تر میشود و تالیف کتبی مثل قرب الاسناد شاهد بر آن است.
اما به نظر می‌رسد أوّلاً: این اشکال اخص از مدعا است و چه بسا در موارد واسطه، ظن از بلاواسطه اقوی باشد. یعنی گاهی در بلاواسطه یک فرد معمولی است ولی در مع الواسطه همه اجلاء هستند و به طور کلی به نظر چنین است که عمده اخبار در مجامع حدیثی از اجلاء نقل شده گرچه راویان غیر جلیل نیز در میان اصحاب ائمه بودند.
ثانیاً: حتی اگر صدق العادل یعنی عادل بلاواسطه، ولی در عرف و عقلاء فرقی بین مع الواسطه و بلاواسطه نیست، در زمان ائمه علیهم‌السلام و متشرعین به هر دو نوع خبر عمل می‌کردند، لذا وقتی گفتند صدق العادل، گرچه ضیق است ولی در ذهنشان این است که مع الواسطه فرقی با بلاواسطه ندارد. مثل اینکه در روایت می‌پرسد اصاب ثوبی دم رعاف، و عرف می‌فهمد که خون بینی خصوصیت ندارد بلکه نجاست مهم است. در اینجا سخن از تنقیح مناط نیست که اشکال قطعی بودن آن شود بلکه می‌گوییم عرف الغاء خصوصیت می‌کند و مقصود شارع همه را در نظر داشته است.
مرحوم آخوند در پاسخ سوم می‌فرماید عقلاء و عرف بین مع الواسطه و بلاواسطه فرقی نگذاشتند و قول تفصیل خلاف اجماع است و چون در بلاواسطه دلیل تمام است، به دلیل اجماع می‌گوییم در مع الواسطه نیز حجت است.
این همان اجماع مرکب یا عدم قول به فصل است نه قول به عدم فصل که حجت نیست. مرحوم آخوند قبلا فرموده اجماع محصل قابل تحصیل نیست و منقول آن نیز حجیت ندارد. تقریبا یقین داریم که قول به عدم فرق بین مع الواسطه و بلاواسطه از امام علیه‌السلام اخذ نشده است.
تحصل الی هنا؛ ادعای ما این است که مساله تفصیل بین مع الواسطه و بلاواسطه و ادعای اینکه ادله شامل بلاواسطه نمی‌شود، یک دعوا بوده که میان اصولیون ادقاء مطرح شده و در ازمنه قدیم این اشکال به ذهن کسی نرسیده. اصحاب و مردم به اخبار مع الواسطه عمل می‌کردند و هیچ کسی اشکال نمی‌کردند. کثیری از اصحاب از امامی نقل می‌کردند که او را درک نکردند.
پس ادله حجیت قاصر نیستند چون خبر مع الواسطه به خبر بلاواسطه بازگشت دارد و یک تطبیق بیشتر نیست. مرحوم خوئی نیز در وجه چهارم کلامش می‌فرماید صدق العادل به لحاظ مجموع شامل همه میشود و اثر نیز قال الصادق علیه‌السلام است، ظاهر کلامشان همان خبر مقید است. شهید صدر می‌گفت کلینی به دلالت التزامی.
همچنین اگر گفتیم دو خبر است، مشکل را حل میشود، شهید صدر گفت این دو خبر عرضی هستند و مرحوم آخوند و دیگران گفتند این دو یا چند خبر، طولی هستند. قائلین به عرضی گفتند تطبیقات عدیده است ولی چون عرضی است مشکلی نیست. قائلین به طولی گفتند درست است که چند خبر است ولی مشکلی نیست، مرحوم آخوند فرمود همه یک اثر دارد و دیگران گفتند ینتهی الی الاثر کافی است. به نظر ما همین قول اخیر صحیح است و اثر برای هر خبر نیاز نیست و اگر به اثر منتهی شود کافی است چه بر مبنای جعل علمیت و چه بر مبنای تنزیل. اما بر مبنای جعل حجیت، نتوانستیم حل کنیم.
هذا تمام الکلام در دفع اشکال خبر مع الواسطة که به نظر ما اصل این اشکال، اساس نداشت.
فی آخر الشوط، حتی اگر نتوانیم اشکال را حل کنیم، مضر به اطلاق ادله حجیت خبر نیست.
