درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: أمارات /حجیة خبر واحد /حل مشکله در اخبار مع الواسطه در کلام مرحوم صدر وشیخ انصاری ومرحوم نائینی

بحث در حل مشکله اخبار مع الواسطة است که محل ابتلاء مستنبط است. اشکال در شمول ادله لفظیه نسبت به اخبار مع الواسطه است. شهید صدر سه پاسخ ارائه کرده. یک پاسخ برای دوره‌های سابق بوده که خودش گفته صحیح نیست. مهم پاسخی است که گفتیم. فرق این دو پاسخ واضح است گرچه هر دو قضیه شرطیه هستند ولی قضیه شرطیه اولی با ثانیه تفاوت دارد.

قضیه شرطیه اولی این است که کلینی به دلالت التزامی از قول إمام صادق علیه‌السلام خبر می‌دهد و وقتی می‌گوید عن علی بن ابراهیم عن ابیه تا قال الصادق علیه‌السلام، بالالتزام دلالت دارد که من از قول امام صادق علیه‌السلام خبر می‌دهم اگر از این واسطه‌ها کذبی صادر نشده باشد. عدم صدور کذب یک بار بالوجدان است و یک بار بالتعبد. خبر التزامی کلینی بر شرطی معلق است که آن شرط اگر احراز شود، جزاء مترتب می‌شود.

در پاسخ دوم، قضیه شرطیه ثانیه خبر کلینی نیست بلکه خود کلینی نیز شامل است. کلینی که خبر می‌دهد از علی بن ابراهیم تا امام صادق علیه‌السلام ، یک قضیه شرطیه واقعیه تشکیل می‌شود که ان لم یکذب کلینی و لم یکذب علی بن ابراهیم و لم یکذب ابیه تا به محمد بن مسلم برسد، اگر این مجموعه لم یکذب فقال الصادق علیه‌السلام ، این فقال الصادق علیه‌السلام جزاء این شرط است. ایشان فرموده صدق العادل، مخبر را تصدیق می‌کند نه خبرش را. صدق العادل می‌گوید کلینی دروغ نگفته و همه واسطه‌ها بالاحراز ثقة هستند پس جزاء یعنی قال الصادق به برکت صدق العادل ثابت می‌شود.

ایشان مقدمه‌ای را مطرح کرد که ادله حجیت خبر ثقه، نمی‌گوید خبر را تصدیق کن بلکه میگوید مخبر را تصدیق کن. معنای تصدیق مخبر این است که اگر مخبر وثاقت دارد دروغ نمی‌گوید و از او دروغ صادر نمی‌شود. لذا صدق العادل می‌گوید آنچه که صادر شده، صدق است. این مجموعه وثاقت همه وسائط، موضوع برای قال الصادق علیه‌السلام است که خبر صادق است. اما اشکال ما این بود اینکه اینها صادق هستند دلیل نمی‌شود که خبر نیز واقعیت داشته باشد بلکه فقط می‌گوید مخبرها صادق هستند.

نزد مرحوم شیخ انصاری [1] واضح بوده که اینها اخبار کثیره و در طول هم هستند. لذا مرحوم شیخ مشکل را با بیانی حل کرده که مفهوم نیست. ایشان می‌گوید اگر بحث مربوط به محققیت باشد و صدق العادل بخواهد خبر را محقق کند، معقول نیست که حکم، موضوع خودش را محقق کند ولی اگر کاشف باشد، صحیح است و مثل برهان انی می‌شود که وجود حکم از وجود موضوع کشف می‌کند. ایشان فرموده کل خبری صادق نیز چنین است که همین یک جمله قرار است محقق یک فردی شود که شامل خودش شود و صحیح نیست ولی کاشف بودن از آن مشکلی ندارد.

این فرمایش مرحوم شیخ مفهوم نمی‌شود. مرحوم آخوند[2] نیز این پاسخ مرحوم شیخ را نپذیرفته است و فرموده بحث در محققیت است نه کاشفیت. صدق العادل، محقق خبر تعبدی است و کشف معنا ندارد. بحث در محققیت است نه کاشفیت. در مثل کل خبری صادق نیز سخن از تحقیق است ولی عند العرف مشکلی نیست که خودش را نیز شامل شود.

مشکلی نیست که کلام، محقق فرد خودش باشد ولی اگر یک نفر ثقه گفت تا الان هرچی گفتم دروغ بود، عرف می‌گوید این سخنش صادقانه بود و حرفهای قبلی‌اش دروغ است و این شامل خودش نمی‌شود و گرنه لغو ایجاد می‌شود.

حاصل الکلام، اینکه مرحوم شیخ فرموده باب اینجا، باب کشف است نه تحقق، مفهوم نیست و اینکه فرموده کل خبری صادق نمی‌تواند خودش را شامل شود، نیز معقول نیست. بلکه خود کلام چه خبر یا انشاء مشکلی نیست که محقق فردی شود که خودش باشد که حکمی را در پی داشته باشد. اما اینکه چرا استحاله نمی‌بینیم؟

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی یک تحلیل ارائه دادند که چرا مشکلی ندارد که یک کلام، محقق فردی باشد که بعد از تحقق آن فرد، همان فرد را دوباره شامل شود؟

مرحوم آخوند[3] فرموده وجهش این است که این کلامی که متکلّم گفته، قضیه طبیعیه است و حکم را روی طبیعت برده نه روی افراد. در این صورت بعد از این انشاء، یک فرد دیگر ایجاد می‌شود که طبیعت شاملش می‌شود. اما اگر حکم روی افراد رفته باشد، شامل خودش نمی‌شود چون یکی از افراد نبوده.

این کلام مرحوم آخوند به ظاهرش یک اشکال واضح دارد. فرقی بین طبیعی و فرد نیست. مراد از طبیعی در نگاه مرحوم آخوند قضیه طبیعیه در منطق نیست که کاری به افراد ندارد، بلکه طبیعی در اصول به معنای دیگری است.

مراد از طبیعی کما قال مرحوم خوئی[4] ، وجود سِعِی که بعد از جعلش بر خودش نیز قابل انطباق است، در مقابل افراد که مراد، افراد موجوده قبل از انشاء است.

مرحوم نائینی[5] می‌گوید اگر انشاء به نحو قضیه خارجیه بود، ‌فرد بعد را شامل نمی‌شد و فرد خارجیه، ما هو الموجود فعلا است. اگر قضیه حقیقیه باشد یعنی اذا وجد خبر یجب تصدیقه یا اذا فرض وجود الخبر وجب التصدیق. بعد از گفتن صدق العادل، خودش را نیز شامل می‌شود.

به هر حال مقصود مرحوم آخوند و مرحوم نائینی این است که اگر مراد از صدق العادل، آثاری است که با قطع نظر از صدق العادل موجود است، صدق العادل وجوب اثری را که بعد از صدق العادل بیاید و با خود صدق العادل تشکیل شود، شامل نمی‌شود. اگر گفتند قضیه محصوره نیست یعنی اگر صدق العادل می‌گوید عادل را به لحاظ اثری که قبل از صدق العادل وجود دارد، تصدیق کند، در این صورت خود وجوب تصدیق را نمی‌گیرد چون خودش وجود نداشت. کأن در نگاه ایشان، فردیت با آنچه که در خارج محقق است، ملازمه دارد و مقصود افراد و قضیه محصوره و قضیه خارجیه نیست بلکه مقصود، یک کلی است. صدق العادل یعنی یک خبر کلی را تصدیق کن و این شامل خبری می‌شود که با خود صدق، ‌خبر شده است.

بنابراین وجهی ندارد که ادله حجیت خبر را به افراد موجوده با قطع نظر از صدق العادل، تخصیص بزنیم چون این جمله، یک ضابطه کلی است یعنی هر مخبربه که اثر شرعی داشت، تصدیق کنید ولو اینکه با خود صدق العادل ایجاد شده باشد. صدق العادل یعنی خبر ثقه را تصدیق کن ولو به یک تطبیق خود صدق العادل، ‌خبر شده باشد و شامل صدق العادل نیز شود.

اول سند که محمد بن مسلم می‌گوید قال الصادق علیه‌السلام این اثر شرعی دارد و سخنی در آن نیست. وقتی که در مورد اثر مشکلی نداریم، اگر واقعاً محمد بن مسلم در واقع گفته باشد قال الصادق علیه‌السلام، این قال الصادق علیه‌السلام وجوب تصدیق پیدا می‌کند و شمول صدق العادل نسبت به اولین راوی، به وجوب تصدیق نیازی ندارد بلکه مؤدا که حکم شرعی است، کافی می‌باشد لذا گفتیم مشکل وجود اثر مربوط به ابتدای سند نیست چون خودش حکم شرعی است.

علاء بن رزین میگوید اخبرنی محمد بن مسلم، این اخبار محمد بن مسلم که اثر شرعی دارد یعنی همان وجوب تصدیقی است که از ناحیه اخبار از قول صادق علیه‌السلام پیدا شد. اگر قرار باشد به صدق قول علاء اعتقاد داشته باشیم باید بگوییم محمد بن مسلم به علاء خبر داده و این اثر شرعی آن وقتی است که بگوییم محمد بن مسلم نیز صادق بوده. اولی اثر بود و صدق العادل برای اولی اثر آورد و اولی مخبربه برای دومی شد و چون وجوب تصدیق داشت، شامل دومی شد و مخبر دوم، ‌دارای اثر شد و همین صدق برای خبر سوم نیز اثر شرعی ایجاد کرد. در اینجا دیگر اتحاد حکم و موضوع نیست بلکه یک تطبیق صدق العادل در ابتدای سند برای خبر محمد بن مسلم ایجاد شد و بعد که علاء از او خبر می‌دهد و او مخبربه علاء می‌شود، علاء یک تطبیق دیگر پیدا می‌کند و اثر این تطبیق، از یک صدق العادل دیگر است.

مرحوم آخوند در کفایة، فقط جهت اثریت را بحث کرده و گفته مشکل در اتحاد حکم و موضوع است و اشکال در این است که وجوب تصدیق، برای صدق العادل، موضوع است و آن وجوب تصدیق را خود صدق آورده. ایشان تمام اشکال را در اثر متمرکز کرده که وجوب تصدیق است و گفته طبیعی اثر است که موضوع ادله تصدیق است که هم بر اولی منطبق است و اولی که مخبربه دومی می‌شود و اثر دارد، و دومی نیز مخبربه سومی می‌شود و اگر کلینی خبر می‌دهد صدق العادل میگوید همه اینها را تصدیق کند فقال الصادق علیه‌السلام. فرق مرحوم آخوند و مرحوم نائینی این است که مرحوم آخوند قائل به انطباقات عدیده است و مرحوم نائینی قائل به انحلالات عدیده است.

به نظر ما، اثر یعنی خبر و خبر یعنی اثر. اینکه شارع مقدس بفرماید خبر محمد بن مسلم را تصدیق کن یعنی اخبر. این دو زاویه است نه اینکه دو چیز است. پس وقتی لبا یک چیز است، هم فرمایش مرحوم شیخ صحیح است که خبر بودن را حل می‌کند و هم فرمایش مرحوم آخوند صحیح است که اثر بودن را حل می‌کند.

اینکه مرحوم خوئی دو جهت را حل می‌کند، طبق مبنای تنزیل نیست.